وصلت الثورة نيوز إفادة حول
الفساد المستشري بميناء رادس التجاري حيث يؤكد المصدر أن الميناء تحكمه مافيا
متغوّلة متكوّنة من سماسرة ووسطاء وسوّاق وعملة وأعوان ديوانة وأعوان شرطة الحدود
وأعوان شركة "الستام" إذ يستحيل
في الظروف الحالية تسريح حاوية بضائع دون تلبية رغبات وطلبات أعوان الدولة
المرتشين وويل لمن يرفض الرّضوخ لقاعدة "افرح بيّا" وعلى سبيل المثال
لا الحصر إختار المبلّغ Dénonciateur (Délateur) عن الفساد بميناء رادس التجاري كشف ما يوزّعه مورّد
الحاوية Conteneur أو المجرورة Remorque
المعبّأة بالمحرّكات المستعملة Moteurs usagés
من أموال داخل الميناء المنهوب وخارجه من ذلك أنه عليه الالتزام بالتّعريفة المحدّدة لكل
مرحلة ... فجماعة التّفتيش بالأشعة
"خليّة السكانار" Scanner
يشترطون مبلغا يتراوح عادة بين 1000 و2000 دينار عن كل حاوية للتّنصيص
بعبارة RAS على ملف
توريد الحاوية وأمّا الجماعة المكلّفون بوزن شحنة Pesage
الحاوية فإنهم لا يقبلون مبلغا يقلّ عن 5000
دينار عن كل عمليّة تخفيض في الميزان (يتمّ استخلاص المعاليم القمرقية بحساب الوزن
بتسعيرة 2600 دينار للطن الواحد) وأمّا عن جماعة المتفقّدين Inspecteurs
فإن تعريفة عمولتهم محدّدة ب1000
دينار عن مراجعة الملفّ الواحد وعن تعريفة العون الذي يدخل ملف الحاوية لمكتب أحد
المسؤولين بالمكتب الحدودي بالميناء Agent factotum
فهو يكتفي عادة بعمولة ب100 دينار فقط لقاء المجهودات الكبيرة المبذولة
لتسريع عملية التّصريح والتّسريح وأمّا عن المسؤول فهو يكتفي بعمولة 300 دينار فقط
مقابل التأشير على ملفّ تسريح الحاوية وإذا غابت العمولة حجب الإمضاء وأمّا عن مناب رئيس المكتب
الحدودي فقد سها المبلّغ عن تحديد منابه من الغنيمة (؟؟؟) حسب
التّعريفة المعتمدة وبالنّسبة إلى أعوان
الشركة التونسية للشّحن والترصيف STAM
فإنهم يكتفون بعمولة ب400 دينار
لتسهيل عملية رفع أو ربط أو شدّ الحاوية أو المجرورة للجرّار الطرقي وأمّا عن معاليم بقيّة الأطراف المتدخلة فقد أكد
المصدر أن صاحب الجرار الطرقي Tracteur routier
يكتفي بمعلوم 1000 دينار لإيصال البضاعة نحو وجهتها (وقع
احتساب وجهة بلدة منزل كامل ) فيما يحصل الوسيط القمرقي Transitaire
على أتعاب ب1000 دينار عن الحاوية المسرحة ... كذلك فإن تعريفة
عمولات ورشاوى الحاوية المعبأة بالمحركات المستعملة المهرّبة فهي تختلف من ناحية
الاستخلاص
ومن ناحية المتدخلين حيث يقع تكليف أحد السّماسرة والوسطاء المختصّين في نطر
الحاويات مقابل عمولة تتراوح بين 30 و50 ألف دينار يقع اقتسامها
بين الأطراف المتدخّلة على قاعدة كل "قدير وقدرو" ولنا عودة لكشف مزيد التّفاصيل بالأسماء
والرّتب وأرقام الهاتف لكامل أفراد شبكة المتورطين داخل الميناء المنهوب .
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire