lundi 16 mai 2016

من المهازل التّونسية :منتفع بمسكن إداري يضيف طابقا ثانيا فوقه و يهيّئ به محلاّت تجارية


تلاعب كبير في المساكن  الإدارية


تفيد  المعطيات  التي  توصلت   إليها  الثورة نيوز  من خلال  التقارير الرقابية أن  التلاعب  في  المساكن الإدارية في  صلب  وزارة التجهيز قد  بلغ  حدودا  لا معقولة   و بان  على عدة صنوف  و على أكثر من واجهة .  حيث أكدنا سابقا أن   عدد العقارات و المباني ذات الاستعمال الإداري و المساكن الإدارية  بلغ 705 مبنى و مسكنا تعود بالنظر إلى وزارة التجهيز و الإسكان   منها 454مبنى يتم استغلالها في شكل مساكن إدارية و تستعمل البقية و عددها 251 مبنى للأغراض الإدارية... و قد مكّنت   الوزارة أعوانها من استغلال  247 مسكنا  إداريا من جملة 454 مسكنا دون مراعاة  التراتيب الجاري بها العمل  كما لم تقم بإحالة 81 مسكنا  إداريا شاغرا للوزارة  المكلفة بأملاك الدولة  و قد تبين أن    70 مسكنا  تقريبا يتم  استغلالها  دون وجه  حق من قبل المتقاعدين  أو من  قبل أطراف لا تنتمي أصلا إلى الإدارة ...
 حدد الفصل الثاني من الأمر عدد 199 لسنة 1972 المتعلق بضبط إسكان الموظفين  التابعين  للدولة قائمة الخطط المخولة للامتيازات  المنصوص  عليها بالفصل  الأول من  نفس هذا الأمر و مبلغ  غرامة  السكنى حسب  الوزارات و تتمثل  هذه  الخطط بالنسبة إلى الوزارة المكلفة بالتجهيز  في  مدير عام و مدير و مهندس و رئيس دائرة جهوية و في رئيس مصلحة الرصد الجوي لتونس قرطاج و رئيس معهد  تعليم .إلا  أنه  تبين  أنه تم إسناد 172 مسكنا لأعوان عموميين لا تتوفر فيهم الشروط  القانونية للانتفاع بالمسكن الإداري  و 53 مسكنا لأصناف العملة و 14 مسكنا للمتصرفين من أصناف مختلفة .
و من المظاهر المستقاة  في  ذات المصلحة أنه  في  أوت 2009تم  قبول  نتيجة مناظرة وطنية لاختيار مهندس  معماري مصمم  لمشروع بناء مقر الإدارة الجهوية بمنوبة و صرف حوالي 20 ألف دينار كجوائز للتصميم الفائز  رغم وجود تضارب بينه و بين التراتيب العمرانية المنطبقة  على العقار  حيث  تبين  خلال  إعداد ملف رخصة البناء وجود تضارب بين الأمثلة الخاصة بالمشروع و التراتيب العمرانية  المنطبقة على العقار  حسب  مثال  التهيئة العمرانية لبلدية منوبة  و التراجعات  القانونية على الجار الأيسر و عدم التقيد بالحرمة القانونية للطريق و العلو الأقصى المسموح به .. و لئن  عدلت  وزارة التجهيز  عن إقامة المبنى و ذلك لوجود العديد من الموانع  فان  هدر مبلغ 20 ألف دينار  تم  تخصيصه لتصميم  غير مطابق  لمثال  التهيئة العمرانية بالجهة بالإضافة إلى دفع معاليم كراء تبلغ حوالي 30 ألف دينار  بما  أنّ هذا التأخير فرض  على الإدارة  الجهوية بمنوبة البقاء في عقار على وجه الكراء إلى حدود جوان 2014 ...
و رغم  كون الوزارة  رصدت جملة اعتمادات التعهد  المتعلقة بتهيئة و صيانة المباني   و المقدرة ب 1.094 مليون دينار  إلا أن  أغلبية  المباني  قد  تدهورت ووصل بعضها  إلى حالة خراب حال دون استغلالها و كان ذلك هو شأن 7 مساكن إدارية  توزعت بين باجة و سليانة   كما  تبين  أن  الوزارة  لم تباشر  إلى حدود جوان 2014 إهمال الصيانة المتعلقة بمبنى الأرشيف الوسيط الموجود بمقر الوزارة الذي تم إخلاؤه منذ سنة 2007 لعدم صلوحيته لإيواء الأعوان حسب الاختبارات الفنية .
و في  سياق  متصل لم  تسع  وزارة التجهيز إلى متابعة تنفيذ الأحكام  الصادرة لصالحها لاسترجاع  بعض  العقارات  التي تم الاستيلاء  عليها  حيث لم تتوصل  إلى تنفيذ 12 حكما  في الغرض يرجع بعضها إلى سنة 96  كما اتضح  أن الوزارة  لم تتمكن  من جمع الوثائق اللازمة  لمدها  لمصالح  المكلف العام بنزاعات الدولة قصد  رفع الدعوى لاسترجاع 32 عقارا تم الاستيلاء  عليها من قبل الغير و في  هذا الإطار  يذكر على سبيل المثال  المسكن الإداري الكائن بمونبليزير بتونس  حيث  قام المنتفع ببناء طابق ثان  و تهيئة محلين لتعاطي الأنشطة التجارية ...و للحديث بقية .

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire