jeudi 19 mai 2016

الثورة نيوز تكشف جزء من التفاصيل : كيف نُهِبَتْ موارد البنك التّونسي السّعودي؟




تم إحداث البنك التونسي السعودي في شكل بنك تنمية بمقتضى اتفاقية خاصة أبرمت بين الجمهورية التونسية والمملكة العربية السعودية.
هذا البنك المنكوب الذي تملك الدولة التونسية نصف رأسماله تعرض لعمليات نهب كبرى على مرأى ومسمع وزراء المالية قبل وبعد 14 جانفي 2011 التي  هي على علم تام بهوية رجال الأعمال  وأقارب الماسكين بالسلطة وأصهارهم والموالين لهم الذين نهلوا من موارده دون حسيب أو رقيب. من بين التقنيات التي استعملها الطرابلسية سابقا  و العائلة الحاكمة آلية التحيل الواردة بالقانون عدد 34 لسنة 1995 المتعلق بالمؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية، حيث كانوا يستصدرون أحكاما قضائية على المقاس لشطب الديون الراجعة للبنك ويظهر للعموم أن العملية عادية وغير مشبوهة دون الحديث عن القروض التي تم نهبها في إطار شركات صورية أو شركات ترجع ملكية مناباتها وأسهمها للمحيطين بالسلطة .
أحد المستشارين السابقين  الذي تقلد فيما بعد منصب وزير الرياضة نهل من معين البنك ليبعث بشركة لابنه يتمثل نشاطها في استغلال مقطع وقد تكفل البنك بكل سفراته وجولاته بالخارج ومصاريفه الأولية عند الإعداد لذاك المشروع ولا ندري إلى حد الآن مآل الأموال التي تحصل عليها وهذه عينة من ألاف العينات الأخرى المشابهة.
هذا وقد تعرض البنك لأكبر عملية نهب وذلك على إثر إصدار القانون عدد 32 لسنة 2003 المؤرخ في 28 افريل 2003 المتعلق بأحكام جبائية ترمي إلى دعم عمليات التطهير المالي لبنوك التنمية.
ولتنظيم عملية النهب تم سن القانون المشار إليه للسماح لبنوك التنمية التي تمتلك الدولة نصف رأسمالها مثل البنك التونسي السعودي بالتفويت في :
ديونها التي تجاوزت مدة التأخير في تسديدها أصلا وفائدة 360 يوما من تاريخ حلولها إلى شركات استخلاص ديون "بالدينار الرمزي" حتى لا تظهر بموازناتها وقوائمها المالية ولا تظهر هوية المنتفعين بتلك العملية المشبوهة،
مساهماتها التي تقل قيمتها المحاسبية عن قيمتها الاسمية إلى شركات استثمار ذات رأسمال قار "بالدينار الرمزي" حتى لا تظهر بموازناتها وقوائمها المالية ولا تظهر هوية المنتفعين بتلك العملية المشبوهة.
أما الخسائر الضخمة الناتجة عن عملية النهب هذه فقد تم تمكين البنوك المنهوبة من طرحها من أساس الضريبة على الشركات شريطة أن يتم تحويل بنوك التنمية إلى مؤسسات قرض لها صفة بنك.
وتحت غطاء التطهير، استغلت عصابات النهب والفساد الفرصة بالتواطؤ مع القائمين على البنك لتقوم بفسخ عشرات المليارات دون مبرر دون الحديث عن القروض الأخرى الممنوحة في ظروف مشبوهة والتي تم التفريط في استخلاصها بصفة متعمدة أو التي منحت لمتحيلين معروفين لدى العموم بصفتهم تلك أو تلك المفرط في ضماناتها آو تلك الممنوحة بدون ضمانات.
فعلى سبيل المثال لا الحصر تجرّأ القائمون على البنك بعد صدور القانون المشار إليه أعلاه على شطب دين بما قدره 7 مليارات متخلدا بذمة شركة لصناعة النسيج ترجع ملكيتها لأحد رجال الأعمال من جهة صفاقس وأحد أصهار بلحسن وهو ينعم اليوم بالحرية تحت حماية الشياطين الزرق الذين رجعوا إلى تونس من أجل تخريب اقتصادها وتنمية تجارة تبييض الفساد ومص دم الشعب التونسي وتجويعه مثلما وعد أحدهم بذلك داخل أروقة رئاسة الحكومة أثناء اعتصام الرحيل. هذ المستفيد  احتج عندما بعثت حكومة الغنوشي باسمه للسلطات السويسرية موجها التحدي للجميع أن يثبتوا أن له حسابات بنكية بسويسرا معتقدا أن الشعب التونسي غبي ولا يعلم بمجمع شركاته الذي قام بتوطينه بلوكسمبورج التي تعتبر جنة ضريبية دون الحديث عن أصهاره الذين لهم شركات بناحية "تسوق" بسويسرا وبنما والجزر العذراء البريطانية والسيشال وجزر الموريس وجزر كايمون وجزر جرزي ومالطا يمارسون عن طريقها التهرب الجبائي وتهريب العملة.
في عهد الرئيس المدير العام السابق المدعو عبد الغفار تمكن مكتب تدقيق مالي ومحاسبة من قبض أكثر من 170 ألف دينار مقابل إعداد دليل إجراءات لم يتم إعداده إلى حد الآن أي بعد أكثر من 15 سنة وهذا الملف قطرة من بحر الفساد الذي لا ينضب ماؤه.
عدد من متقاعدي البنك من المقربين والشركاء يتم تمكينهم من مواصلة النشاط بعد أن يستخرجوا باتيندة تحت عنوان "مستشار Consultant" للتحايل على المنع والتحجير الوارد بالقانون عدد 8 لسنة 1987 المتعلق بمنع عمل المتقاعدين دون أن يحتاج البنك لخدماتهم. هل بهذه الطريقة سوف تحارب حكومة الحبيب الصيد الفقر والبطالة.
أما انتداب حاملي الشهادات العليا فقد كان سببا جديا لحالة الاحتقان التي تسود داخل البنك لان الجميع مقتنعون أن المحاباة هي حجر الزاوية في تلك العملية وهذا بالإمكان إثباته إذا ما تم فتح تحقيق معمق بخصوص تلك الانتدابات التي عادة ما تتم التغطية على تجاوزاتها بواسطة مناظرات صورية.
الغريب في الأمر أن لا يتحرك ممثلو الدولة من أعضاء مجلس الإدارة وان يتكتموا على ما تعرض له البنك من نهب خاصة بعد صدور قانون التطهير. ولكن أذا عرفنا أن ممثلي الدولة ينتمون لوزارة المالية والبعض منهم يقدم خدمات للبنك بمقابل بطريقة مباشرة وبواسطة عندها تتضح الأمور وتغلب المصالح الشخصية على المصلحة العامة. أعضاء مجلس الإدارة لا يمكنهم التحجج بخضوعهم لتعليمات وزراء المالية إذا كان بإمكانهم إعلام وكيل الجمهورية ما بلغ علمهم من عمليات شطب لديون البنك خارج إطار القانون كما نص على ذلك الفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية حتى لا يصبحوا شركاء في تلك العملية التي تستروا عليها بعد 14 جانفي 2011 إلى حد الآن. أما أعضاء مجلس الإدارة الذين دخلوا في خدمة البنك بطريقة مباشرة او غير مباشرة (دراسات واستشارات وتكوين) فان الممثل القانوني للبنك لا يمكنه معرفة على الأقل أحكام الفصل 5 من القانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلقة بالمؤسسات والمساهمات العمومية الذي يعاقب على ذلك بالسجن دون الحديث عن الفصل 96 من المجلة الجزائية.
أين هو الحبيب الصيد وكمال العيادي وسليم شاكر الذين لم يتحركوا إلى حد الآن بعد أن أبرم البنك أخيرا اتفاقيات دراسات واستشارات مع موظفين سابقين بوزارة المالية ما زالوا في وضعية منع وتحجير حسب مقتضيات الفصل 97 ثالثا من المجلة الجزائية. الذي نص بوضوح على ما يلي :" يعاقب بالسجن مدة عامين اثنين وبخطية قدرها ألفا دينار كل موظف عمومي  يعمد وهو في حالة المباشرة أو عدم المباشرة أو الإلحاق إلى ممارسة نشاط خاص بمقابل له علاقة مباشرة بمهامه دون أن يكون له ترخيص مسبق في ذلك. وتضبط شروط الحصول على ترخيص من قبل الإدارة وإجراءاته بأمر. ويستهدف إلى نفس العقاب كل موظف عمومي يقترف هذا الفعل قبل انقضاء خمس سنوات من انقطاعه نهائيا عن ممارسة مهامه ولم يكن مرخصا له قانونا في ذلك". ونتيجة لعدم تفعيل أحكام هذا الفصل والأحكام المتعلقة بالرشوة واختلاس أموال المجموعة الوطنية والعبث بها وإتلافها وإسقاطها انتشرت مكاتب السمسرة في الملفات الجبائية كالفقاقيع دون أن يحرك سليم شاكر ساكنا رغم علمه بذلك ورغم التشكيات التي تصله كل يوم بهذا الخصوص. الخطير أن احد المكاتب الموجودة بضفاف البحيرة 2 تقف وراءه لوبيات فساد كبرى تنشط في كل المجالات بما في ذلك أباطرة الكونترا وهو وكر فساد يشكل خطورة على امن الدولة ولا ندري لماذا لم تتحرك أجهزة وزارة الداخلية وبقية أجهزة الدولة لضبط القائمين عليه من الموظفين السابقين الفاسدين الذين كونوا شبكة تخريب كبرى.
ففي تغلغل الفساد صلب الإدارة تمكنت مجموعة ضيقة من الموظفين بمختلف الوزارات ورئاسة الحكومة من تقاسم التسميات بالمؤسسات والمساهمات العمومية ليس بالاعتماد على الكفاءة أو النزاهة وإنما بالانتماء إلى لوبيات الفساد. هؤلاء يعينون جماعتهم ككتاب عامين أو كمديرين عامين او كممثلين للدولة بالبنوك العمومية أو ذات المساهمات العمومية للانتفاع بالامتيازات والسفرات وقصاصات البنزين والأجور المضاعفة مقابل كفاءة منعدمة وقدرة فائقة على "التكمبين" وما التسميات الأخيرة على رأس المؤسسات المصادرة إلا خير مثال على ذلك. لهذه الأسباب تخلفت المؤسسات العمومية وشبه العمومية وأشرفت على الإفلاس.
أخيرا لا يسعنا إلا أن نتساءل في حيرة من أمرنا أين لجنة مكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب ورئاسة الحكومة والوزارة المكلفة بالحوكمة ومكافحة الفساد ووزارة المالية والبنك المركزي ودائرة المحاسبات وهياكل الرقابة العمومية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لكي يبادروا فورا بفتح تحقيق بخصوص أعمال النهب التي تعرض لها البنك التونسي السعودي لاسترجاع ما يمكن استرجاعه من موارد الشعب التونسي المجوع والمفقر وإيقاف النزيف.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire