إمبراطور الرّخام ينسف الجبال بجدليان وأهلها ينظرون

بتواطؤ من وزارة التّجهيز ووزارة أملاك الدولة

ما أشبه اليوم بالبارحة ، فالملك الجديد يشبه الملك القديم  ، ويبدو أنه ليس بالإمكان أحسن مما كان . هكذا خُيل إلينا ونحن نستمع إلى قصص من ضاع حقهم ونتفحص ما بأيديهم من وثائق أودعوها عند من اعتقدوا أن الفرج سيكون على يديه وهم ينتظرون حقا قد يعود وقد لا يعود . وهذه الوثائق تؤكد في غير شكّ أنهم على حق وأن المشتكى به أحمد بن عمار الجملي  ظالم متنفذ – فيما وصفه به الجماعة الذين التقتهم الثورة نيوز وفيما تبين لنا من  نصوص شكاوى عديدة ما زال القضاء لم يقل فيها كلمته الفصل -  لا  أحد يستطيع أن يردعه أو يطبق عليه القانون بدءا أو يوقف رخصة استغلاله للمقطع حتى يبت القضاء في الشكوى المرفوعة ضده ، وإن كان الإنصاف يقتضي أن نقول إن محنة أصحاب الأرض وإن كان عنوانها الأبرز اليوم هو الجملي فإن الظالمين عديدون سنذكر بعضهم اليوم وسنعود إلى البقية في قادم الأعداد ليقيننا بأنّ هذا الموضوع ستكون له تداعيات خطيرة إذا لم تتحرك الجهات المسؤولة وترجع الحق إلى أصحابه .

كلهم صامتون خائفون ولعل بعضهم متورطون أيضا بدءا من ولاة القصرين الذين تعاقبوا منذ بدأت المأساة وصولا إلى جماعة التجهيز وأملاك الدولة  الذين خروا   بالأمس ساجدين لمحمد الأسعد بن عبد الكريم الطرابلسي ، والذين انبطحوا بالأمس أحمد بن عمار الجملي وظلوا إلى اليوم على سلوك الانبطاح محافظين ..

ورقة من كتاب عنوانه " أنا الجملي جبّار عنيد .. أفعل ما أريد "

جاء في إحدى الشكاوى( القضية عدد 5408)  التي رفعها عبد الله بن علي زيتوني وورثة علالة بن الأخضر بن عباس رحالي  باعتبارهم متضررين ضدّ المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزير التجهيز  وفي حق إدارة أملاك الدولة والشؤون العقارية وسهام الخلفي بصفتها مؤتمنا عدليا على ممتلكات محمد الأسعد بن عبد الكريم الطرابلسي  الكائن مقرهما بتونس وموضوعها " بحث استحقاقي وتطبيق مؤيدات "  أن المتضررين  يملكون  قطعة أرض فلاحية صالحة للرعي  أساسا بها مقاطع من الحجارة العادية والحجارة الرخامية  كائنة بجبل  كريسة عمادة فج تربح معتمدية جدليان  (ولاية القصرين )  مساحتها 60 هكتارا وهم متحوزن بها ومتصرفون فيها تصرف المالك  في أسلافهم منذ سنين فاقت الخمسين بالنسبة إليه دون مشاغب ولا منازع إلا أن المطلوب محمد الأسعد بن عبد الكريم الطرابلسي استغل ظروف علاقته بالسلطة القائمة وتحصل على رخصة خاصة من الإدارة العامة للجسور والطرقات التابعة لوزارة التجهيز في 10 – 08- 2009 وأصبح يستغل المقطع مباشرة أو بواسطة أحمد بن عمار الجملي الذي لا يزال يباشر رفع الحجارة من المقطع إلى حد الآن . ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد بل إن الأمر بلغ إلى حد قيام المكلف العام بنزاعات الدولة بتقديم شكايات ضد المنوب الأول والغير للنيابة العمومية بالقصرين حيث تم تتبعه من أجل الاعتداء على عقار مسجل أمام محكمة ناحية تالة  تحت عدد  24467 حيث تخلت عن القضية بتاريخ 1- 12- 2002 لعدم الاختصاص الحكمي وأمام المحكمة الابتدائية بالقصرين تحت عدد 88716 بتاريخ 29- 04- 2003 وحك غيابيا بعدم سماع الدعوى العامة والتخلي عن الدعوى الخاصة المرفوعة من المكلف العام وتقرر ذلك الحكم استئنافيا تحت عدد 4868 بتاريخ 22- 10- 2003 برفض استئناف المكلف العام بنزاعات الدولة شكلا لوقوفه منفردا دون النيابة . حيث سميت الأستاذة سهام الخلفي مؤتمنا عدليا على ممتلكات المدعو محمد الأسعد بن عبد الكريم الطرابلسي بالقرار  الاستعجالي عدد 25347 الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة في 5- 2- 2011. حيث أن إسناد ترخيص استغلال المقطع من طرف إدارة المقاطع بوزارة التجهيز فيه   تصرف بملك و إنكارا لحقه عليه بما يؤسس للمنوب لرفع دعوى استحقاقية ضد الجميع استنادا أي أسباب كسب الملكية المعروفة عملا  بأحكام الفصل 22 ما ع .

ضربني وبكى سبقنى وشكا

لم تكتف أجهزة الدولة بالتفريط  في عقار  لعائلة الطرابلسي على قاعدة " أعطى من لا يملك إلى من لا يستحق "   بل قامت بتقديم شكايات للنيابة العمومية بالقصرين  ضد أصحاب الأرض عن طريق المكلف بنزاعات الدولة آنذاك  في حق وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية  إلا إن كل القضايا التي رفعها المكلف العام بنزاعات الدولة ضد المدعو عبد الله بن عبد الله زيتوني ( المدعي في قضية الحال ) ومن معه من أجل الاعتداء على عقار مسجل صدرت فيه أحكام إمّا بالتخلي أو بعدم سماع الدّعوى.

رخصة مؤقتة  والقضية لم يبت في شأنها بعد

من محنة إلى محنة ومن مهزلة إلى أخرى. وآخر  المهازل  في هذه القضية  ترخيص وقتي  في استغلال مقاطع حجارة رخامية من الصنف الصناعي عــــ01/ ح رــــــــدد/2016  يرخص بصفة مؤقتة للمرأة الأولى للشركة المتوسطية لمقاطع الرخام  في حق ممثلها  القانوني في مواصلة استغلال  مقطع الحجارة الرخامية ( في مساحة 10 هك ) وذلك بداية من 1 أفريل 2016  إلى غاية  جوان . وجاء في الفصل الثالث  ما نصه "لا يمس هذا الترخيص بحقوق الغير "  والحال أن عبد الله بن علي زيتوني قد لحقته خسارة فادحة جراء استغلال أرضه من الغير اعتمادا على القيمة المالية للرخام المقتطع طيلة سنوات الاستغلال .كما لحقت المقطع أضرار .. وباختصار في قضية الحال كلهم خاسرون الدولة وأصحاب الأرض والجبال ولا رابح قبل الثورة سوى محمد الأسعد بن عبد الكريم الطرابلسي وجماعته وبعد الثورة أحمد بن عمار الجملي وزمرته الذين يطبقون قاعدة " الجمل بما حمل " ...هذه إطلالة أولى على الموضوع الذي تتحوّز الثورة نيوز على كل وثائقه وستتابع تطوراته وتوافي  قراءها الأفاضل بكل ما يجدّ فيه فقط بقي أن نشير في النهاية إلى أن لجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة بولاية القصرين التي عقدت الصفقة المشبوهة بحضور عبد الباسط منصري ممثلا عن وزارة الداخلية وعمار عبد اللاوي مقررا ممثلا عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والجيلاني خوالدية ممثلا عن وزارة الفلاحة ومحمد الهادي حسني ممثلا عن ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط سيف أصحابها حفاة عراة أمن خالقهم ولسنا ندري بمَ  سيجيبون ؟؟