وزارة العدل تتفاعل مع الثّورة نيوز وتفتح ملفّات القاضي المستقيل فيصل منصر !

جرائم منسيّة وقضايا مؤجّلة

النيابة العمومية عندنا في بلاد "التيكي تيكي" تكيل بمكيالين وتستخدم معايير مزدوجة وانتقائيّة مقيتة مع الملفّات فهيتتحرّك في قضايا وتصمت في أخرىوتعمل على نفي وإقصاء الحقائق والمؤيدات.  كما أنّ طريقة تعاطيها مع الشّكاوى والعرائض والمجرمين والمشتبه فيهم مثيرة حقا للرّيبة ولنا في حزمة الجرائم التي ارتكبها القاضي المستقيل فيصل منصر  سابقا ولاحقا خير دليل على ما ندّعيه حيث حرصت النيابة العموميّة بمحاكم سوسة وتونس على التستّر  على جرائم على غاية الخطورة راوحت بيت التّدليس والتحيّل وخيانة الأمانة وانتحال صفة في إطار مخطّط شيطاني يقضي بتعويم الجرائم الفضيحة التي ارتكبها ولا زال فيصل منصر حبيب وحليف القاضي المستقل جدّا والنزيه جدّا والنّظيف جدّا أحمد الرحموني .

شكّلت ملفّات فساد القاضي المستقيل (منذ ربيع 2012 ) فيصل منصر Fayçal Monser(عضو المكتب التنفيذي لجمعيّة القضاة التونسيين Association des magistrats tunisiens ونائب رئيس المرصد التونسي  لاستقلال القضاءObservatoire tunisien de l'indépendance de la magistrature)  موضوع عديد المباحث والمقالات التي صدرت مؤخّرا على أعمدة  جريدة الثورة نيوز للتّشهير بصاحب الحصانة الرّحمونية (نسبة إلى القاضي الثّورجي زيادة أحمد الرحموني) والذي نجح في الإفلات من السّجن ولتصل به الجرأة والتحدّي حدّ انتحال صفة محام وافتتاح مكتب له بعمارة حسّانة بسوسة وممارسة نشاط المحاماة بعلم جميع السّلطات التي خيّرت التستّر والصّمت والقبول بالأمر الواقع لأسباب معروفة (التوافقات والاتفاقيّات والتحالفات السريّة بين جمعيّة القضاة ومن لفّ لفّها ومن دار في فلكها) ...

 الثّورة نيوز كشفت المستور ووضعت الجميع أمام مسؤوليّاتهم الأخلاقيّة والتّاريخية لتصدر وزارة العدل مساء يوم الخميس 28 أفريل 2016 على موقعها الرّسمي بلاغا أكّدت من خلاله أن دائرة الاتّهام بمحكمة الاستئناف بتونس قرّرت إحالة  القاضي السّابق فيصل منصر (في حالة سراح؟؟؟)على إحدى الدّوائر الجنائيّة لثبوت تورّطه في الفساد والتحيّل... والأسئلة المطروحة عديدة وكثيرة من بينها : من يقف وراء محاولة تعويم الجرائم المرتكبة من قبل فيصل منصر ؟ ولماذا لم تتم إقالة القاضي الفاسد والاكتفاء بدفعه لتقديم استقالته ؟  ولماذا استجلبت ملفات قضايا فيصل منصر من محاكم سوسة الى محاكم تونس؟  وكيف تصرّف القضاء مع أكثر من 120 ملف تدليس وتحيّل ؟  ولماذا اعتمد الضمّ في القضايا المذكورة ؟ولماذا لم يصدر قاضي التّحقيق المتعهد بطاقة إيداع في السّجن في حقّ زميله السّابق؟ ولماذا استنجد قاضي التحقيق المتعهد بخبير في المحاسبة والحال أن كل شيء واضح وجليّ ولا يحتاج إلى أيّة خبرة كانت؟ ولماذا انتظر قاضي التحقيق المتعهد (المكتب عدد 18) مرور ثلاث سنوات ليصدر قرار ختم البحث في قضيّة جريمة اعترف المتهم بارتكابها وأقرّ بذلك كتابة؟ ولماذا جاء صدور قرار ختم البحث بعد الحملة الإعلامية التي شنّتها مؤخّرا الثورة نيوز؟

وهل معنى هذا أنه لو لم تتطرّق الثورة نيوز إلى الموضوع لدخل طيّ النسيان والإهمال؟ ولماذا لم تصدر دائرة الاتهام المتعهدة على خلاف العادة بطاقة إيداع في السجن في حق فيصل منصر  واكتفت بإحالته على الحالة التي هو عليها على الدّائرة الجنائية ؟ ولماذا اعتمدت النيابة العمومية بسوسة على المخاتلة والتّضليل والتّعتيم في التّعاطي مع الشكاية التي رفعها مستثمرون أجانب خلال شهر جويلية 2015 ضدّ فيصل منصر من أجل انتحال صفة محام والتحيّل ؟ولماذا وكيف ولمن وأين ومتى وهل ولمصلحة من ؟ولماذا لم يتحرّك المحامون ولم تصدر هيئتهم أي بلاغ حول الموضوع ؟...أسئلة ستظل دون أجوبة بحكم أن جميعهم متورّطون في التّستر على فساد فيصل منصر وجميعهم مشاركون وكلهم يفتقدون الشجاعة الكافية للمواجهة .

المهمّ الثورة نيوز قامت بواجبها وأدّت رسالتها على الوجه الأكمل رغم الضّغوطات والهرسلة والتّضييقات ونجحت فيما فشل فيه البقيّة بأن دفعت سلطة الإشراف بوزارة العدل إلى التدخّل وإيقاف المهزلة التي تواصلت أكثر من اللّزوم ولو بقفّازات حريريّة ...  حيث كان الاعتقاد السّائد أن تسارع وزارة العدل إلى  الحجز على مكتب المحامي المزعوم المتواجد بالطابق الثالث بعمارة حسّانة بشارع سنغور بسوسة وعلى بيته بسوسة وتفتيشهما تفتيشا دقيقا وإصدار بطاقة إيداع في حقّه حتى لا يطمس معالم الجريمة ...إلا أنها لم تفعل؟؟... وضعيّة شاذّة وعلى غاية الغرابة مكّنت فيصل منصر من تهريبها وإخفائها في مكان آمن أي طمس معالم الجريمة نهائيا وإلى الأبد حيث رصدت عيون الثورة نيوز التي لا تنام تحوّل فيصل منصر )صاحب الأرقام الخلويّة 52272061 – 99801061 – 21948093)صبيحة يوم الجمعة 29 أفريل 2016 على متن سيّارته المرسيدس Mercedes 250  (خضراء اللون) إلى مكتبه بعمارة حسّانة حيث تمكّن من نقل كامل ملفّاته في غفلة من أهل الحل والعقد في بلدي المستباح بالطول والعرض.. 

وحالة فيصل منصر ليست الأولى أو الأخيرة بل هي مجرد عيّنة نسوقها على سبيل الذّكر لا الحصر لنكشف هول الفساد الذي ينخر قضاءنا العاجز والمشلول والموجّه ضدّ الضعفاء فقط أمّا الأقوياء والمتنفّذين فلهم قانون الغاب "حوت يأكل حوت وقليل الجهد يموت" الخاصّ بهم يحميهم وينصرهم ويحرسهم ... ولتصحيح ما أفسدته جماعة الرّحموني على مدى خمس سنوات نحن بحاجة إلى إرساء العدالة  الشاملة والمطلقة والناجزة تجلب الطمأنينة والأمن والأمان تحقق العدل وتعيد الحق لأصحابه ...عدالة عمياء لا تميّز ولا تستثني أحداً، ولا تكيل بمكيالين بين الضحايا ولا الجلادين ولا تشترك في الجرائم وتحرص على تقديم تفسيرات مقنعة  لأحكامها و قراراتها...ولعمري هذا لن يتحقق ما دامت التعيينات والترقيات داخل السّلطة القضائية لا تتمّإلا اعتمادا على المحاباة والمحسوبيّة والولاءات والجهويات وعلى درجة القرب أو الاقتراب من ظلام الدين البحيري أو الجمعية أو من المرصد أو من أصحاب الحل والعقد صلب الهيئة ...فالمناصب والخطط من رئيس محكمة ورئيس دائرة ووكيل جمهورية ووكيل عام ومدعي عام تحتاج لتزكية فلان أو علاّن والتزكية مشروطة بالولاء وتنفيذ التّعليمات أولا وأخيرا .