مافيا أولاد المبروك استباحت الشّركة التّونسية لصناعة السيّارات وتحوّزت بها دون أن تدفع ثمن الخصخصة ؟

جرائم تستّرت عنها الحكومات الثّورجيّة المتعاقبة

عرف المقال الذي نشرته الثورة نيوز في عدد 175 ليوم الجمعة 13 ماي 2016 تحت عنوان "الكلام المباح عن عصابة الأشباح... مافيا أولاد المبروك لهفت شركة STIA بلّوشي بمشاركة راضي المدّب ! " عديد التعليقات التي اتهمتنا في غالبيّتها بالمزايدة والكذب والتّشهير. بل هناك من ذهب بعيدا في تخميناته واتهمنا بأننا نصطاد في المياه العكرة ونعمل على عرقلة المصالحة وعلى تخريب الاقتصاد خصوصا وأن أولاد المبروك فوق الشّبهات وينحدرون من عائلة ثريّة جدّاااا... وأن ثروتهم سليمة جمعوها بطرق سليمة وقانونية وأنه لا دخل لمصاهرتهم للرئيس السابق بن علي في تنمية ثروتهم وفي التطور القياسي وغير المسبوق الذي شهده مجمع آل المبروك انطلاقا من سنة 1996 (سنة المصاهرة المصلحية!! ) فدون المصاهرة كان بإمكان أولاد المبروك الثلاثة الفوز بشركة المونوبري وشركة المحرّك وشركة ستيا ولزمة الهاتف الجوال "أورانج" وشركة الأنترنات "بلانات" ومصرف بنك تونس العربي الدولي و... وبالتالي لا فائدة في النبش في الماضي والتّشهير زورا بمن أفنوا شبابهم في خدمة البلاد والعباد.

نحن لم نكن نود الدّخول في مهاترات ومزايدات ونقاشات حول هذا الملف الفضيحة في خصخصة منشأة عموميّة بلاش فلوس أي بلّوشي ولكن أحبّاء مافيا أولاد المبروك Fans Camorra Frères Mabrouk دفعونا دفعا لكشف الحقائق المغيّبة عن الشعب  المستغفل والغافل بالدّليل وبالبرهان ربما ليصمتوا إلى الأبد أو على الأقل لدفع تهمة الكذب والتّشهير عن الجريدة الاستقصائية الأولى والفريدة من نوعها في تونس والعالم العربي وإفريقيا فالعدالة العرجاء في بلادنا اعتادت عند كل شكاية مرفوعة بالثورة نيوز الحكم في اتّجاه واحد (على قاعدة معيز ولو طاروا) لفائدة جميع الخصوم طبعا ودون استثناء لاعتقادها الخاطئ بأن مجرّد إثقال كاهلنا بالخطايا والغرامات كفيل بإسكات صوتنا إلى الأبد وحجب جريدة الثورة نيوز عن الصّدور ولكن سنعيش رغم الدّاء والأعداء كالنسر فوق القمّة الشمّاء وسنواصل محاربة الفساد والتشهير بالمفسدين ولو كره الكارهون  والظالمون والمفسدون والمضلّلون والمنافقون والمخادعون ....وليعلم الجميع أن جماعة الثورة نيوز صامدون في مواقعهم  يدافعون عن شعبهم ووطنهم لن يهمهم من يتخاذل ولا من يخون ولا من يتراجع ولا من يبيع ولا من يشتري ولا من يتحالف ولا من يتآمر ولا من يحكم ولا بما يحكم ... ومن لم تعجبه جريدة الثورة نيوز ومن أزعجته كتابات فريق الثورة نيوز فليشرب من ماء البحر أو حتى المحيط صباحا مساء ويوم الأحد أو فليذهب إلى الجحيم لتحيا تونس!! 

عقد الإحالة حرّره محامي مروان المبروك وأمضاه البائع بعد الشّاري بأسبوع

بتاريخ 10 سبتمبر 2009 تم تكليف سليم مالوش (صاحب ب.ت.و. عدد 00272664)  محامي الطرف المقتني لشركة STIA بتحرير عقد إحالة الأصل التجاري Acte de cession et d’acquisition du fonds de commerce (كتب من 10 صفحات) بين الطرف البائع الشركة التونسية لصناعة السيارات (عدد معرفها الجبائي 002584 X وعدد سجلها التجاري B119442002) ممثلة في شخص رئيسها المدير العام عفيف خفشة والطرف الشاري شركة ICAR (عدد معرفها الجبائي 1092458 Y وعدد سجلها التجاري B2422942009) ممثلا في شخص ممثلها القانوني رئيسها المدير العام توفيق الغرياني والغريب في الأمر أن تعهد عمليّة تحرير عقد الإحالة إلى محامي الشّاري والحال أن الطرف البائع هي الدّولة وأن الأمر يتعلق بعمليّة خصخصة منشأة عموميّة وكان من باب أولى وأحرى أن تتعهد مؤسّسة المكلّف العام بنزاعات الدولة بعمليّة تحرير العقد أو على الأقل المصالح القانونيّة بمصرفي البنك الوطني الفلاحي و الشركة التونسية للبنك والخروقات لم تتوقّف عند محرّر العقد بل تجاوزتها لتشمل الممضي أوّلا حيث جرت العادة أن يمضي البائع قبل الشّاري ولكن في ملف الحال أمضى توفيق الغرياني  ممثّل الشركة المشترية للأصل التجاري ICAR يوم 16 سبتمبر 2009 فيما أمضاه عفيف خفشة ممثّل الشركة البائعة STIA يوم 24 سبتمبر 2009  ؟؟ وهو ما يوحي بأن هناك ضغوطات خارجية لإجبار ممثل شركة STIA على إمضاء عقد الإحالة المشبوه والممنوع ؟؟

أولاد المبروك كانوا حريصين على التحوّز بالأصل التّجاري دون دفع مليم واحد

مافيا أولاد المبروك كانت حريصة على القيام بالإجراءات القانونية لتسجيل عقد إحالة الأصل التجاري في القباضة المالية بسوسة يوم 30 سبتمبر 2009 وعلى القيام بالإشهار القانوني بالرّائد الرّسمي عدد 121 ليوم 08 أكتوبر  2009 وعلى التحوّز بالأصل التجاري خلال شهر أكتوبر 2009 وفي المقابل تخلّفت عن قصد عن خلاص قيمة الأصل التّجاري لقرابة السنتين وهو ما يؤكّد سوء نيّة الشّاري الذي كان ينوي الإخلال بتعهّداته المالية ولو إلى حين وهو ما حصل بالفعل ولولا الثورة لتمادى أولاد المبروك في سهوهم إلى ما لا نهاية A l'infini وهذا ليس بغريب على أولاد المبروك المعروفين بانتهازيتهم وتملّقهم وتزلفهم فكل شيء يهون من أجل نهب ثروات البلاد ورصّ لفافات المال الفاسد رصّا.

الدّولة تطالب بثمن إحالة الأصل التجاري لشركة STIA من مافيا أولاد المبروك

يوم 05 افريل 2011 توجّه المساهمان الرئيسيان في شركة STIA ونعني بهما مصرف STB ومصرف BNA بمحضر تنبيه بواسطة عدل التّنفيذ محمد بشير بن الشيخ أحمد الى محامي أولاد المبروك الأستاذ سليم مالوش (رقيم عدد 2150) جاء فيه أنه لا يمكنك أن تنكر أو تجهل بأنك حرّرت عقد بيع الأصل التجاري بجميع توابعه وعناصره الماديّة والمعنويّة والذي على ملك العارضة لشركة ICAR بمبلغ قدره 2.5 مليون دينار وذلك بموجب عقد بيع الأصل التجاري المسجّل بتاريخ 30 سبتمبر 2009 بالقباضة المالية وصل عدد 47367 فضلا عن التزامك بإتمام إجراءات البيع طبقا للقانون وحيث نص الفصل الثالث رابعا من عقد بيع الأصل التجاري المحرر منكم على أن المبلغ الذي يمثّل قيمة البيع وهو 2.5 مليون دينار يؤمّن بين يديكم إلى حين انقضاء أجل الاعتراض وقدره 20 يوما وبعد انقضاء هذا الأجل فإنّكم ملتزمون دون أي إشعار بتحويل كامل المبلغ إلى العارضة وذلك بواسطة تحويلين بنكيين متساويين لحساب العارضة الأولى لدى الشّركة التونسيّة للبنك تحت عدد 10500002022803178830 والثّاني لدى البنك الوطني الفلاحي تحت عدد 03220130032700454262 وحيث أنه وإلى حدّ هذا التاريخ (05 أفريل 2011 ) فإن العارضة لم تتلق المبلغ المذكور أعلاه ولم تتلق التحويلين المتّفق عليهما بحساب 1.25 مليون دينار لكل حساب ما يضرّ بمصالحها ويشكّل خرقا منكم لما وقع الاتّفاق عليه صلب العقد المحرّر منكم ...لذا ولكل هذه الأسباب فإن العارضة تنبّه عليكم بموجب هذا الرّقيم بأن تبادر حالاّ بتطبيق بنود العقد وخاصّة الفصل الثالث رابعا ...مع زيادة الفوائض القانونية وفوائض التأخير على كامل المبلغ والتي تحتسب بداية من انقضاء أجال الاعتراضات أو رفعها فضلا عن مصاريف هذا المحضر والمصاريف القانونية التي يخوّلها لها القانون لاسترجاع المبالغ المذكورة أعلاه..

ردّ أولاد المبروك : تسليم صكّ ال2.5 مليار معلّقا إلى حين إجراء المقاصّة المزعومة ؟

وبنفس أسلوب المخاتلة والمخادعة والضحك على الذّقون الذي اعتادت استعماله  مافيا أولاد المبروك Mafia les frères Mabrouk لاستباحة المال العام ولتسخير ثروات البلاد لفائدتهم حيث كلّفوا محاميهم المتواطئ سليم مالوش باحتواء الإشكال ولملمة الفضيحة خصوصا وأن الوقت يلعب ضدّهم والشعب يطالب بمحاسبتهم ... وبطريقة ركيكة وفي مسرحيّة سيّئة الإخراج وجّه بتاريخ 12 افريل 2011 المحامي سليم مالوش في حقّ شركة أولاد المبروك ICAR إلى الشركة التونسيّة لصناعة السيّارات STIA لدى محاميها محمد اللواتي محضر رد على تنبيه عدد 61379 بواسطة عدل التنفيذ عبد الحميد القطاري جاء فيه ما يلي "...إن العارض يستغرب شديد الاستغراب من ادّعائكم القائل بأنه أضرّ بمصالحكم وخرق ما وقع الاتفاق عليه صلب عقد بيع الأصل التجاري المحرّر منه وذلك بعدم تحويله لثمن البيع لحساب الشركة التونسية للبنك ولحساب البنك الوطني الفلاحي والحال أن العارض لم يتول تحويل هذا المبلغ بناء على طلب جميع الأطراف المتعاقدة وذلك لوجود اتفاق بينكم على إجراء المقاصّة بين دخول متخلّدة بذمّة كل طرف منكم وقد دوّنتم هذا الاتّفاق صلب محاضر جلسات قانونيّة وحيث لا يمكنكم أن تنكروا أو تجهلوا حقيقة هذا الأمر إذ لا يعقل أن يحتفظ العارض بثمن بيع الأصل التجاري لما يقارب السنتين دون أدنى مطالبة أو إشعار منكم والحال أن هذا الثمن يقدّر بمليونين ونصف مليون دينارا (2500000 دينار)... لذا وطالما أنكم تراجعتم في قراركم عن إبقاء الصّك البنكي بين يديه إلى حين إجراء المقاصّة بين ديونكم وديون شركة ICAR فإن العارض يعلمكم بأنه على أتم الاستعداد لتسليمكم ثمن بيع الأصل التجاري في أقرب وقت ممكن وذلك بعد تسليمه نسخة قانونية من شهادة رفع اليد عن الاعتراض المجرى بواسطة رئيس مكتب مراقبة الأداءات بسوسة الجنوبية" .

أولاد المبروك اكتفوا بخلاص قيمة إحالة الأصل التجاري دون الفوائض القانونية وفوائض التأخير ومصاريف التّنبيه

وبتاريخ 27 افريل 2011 قام محامي الشياطين سليم مالوش بتحويل مبلغ 2.5 مليون دينار من حسابه البنكي الجاري المفتوح لدى البنك الوطني الفلاحي تحت عدد 03108005010100353587 إلى المستفيدين الشركة التونسية للبنك STB والبنك الوطني الفلاحي BNA بحساب 1.25 م.د. لكل منهما وجاء في بيان سبب التّحويل Motif du virement "خلاص ثمن الأصل التجاري للشركة التونسية لصناعة السيّارات المؤمن بين يدي" Paiement prix de fonds de commerce STIA consigné entre mes mains  " وهنا نلاحظ كيف أن المحامي محرّر عقد إحالة الأصل التجاري اكتفى بتحويل ثمن المبيع دون الفوائض القانونية وفوائض التأخير ومصاريف التّنبيه ورغم الخروقات والإخلالات المسجّلة من تاريخ تحرير عقد الإحالة (يوم 10 سبتمبر 2009) إلى تاريخ تحويل ثمن الإحالة (يوم 27 افريل 2011 ) فقد قبل البنكان العموميان بالأمر الواقع وتستّرا على الموضوع ولم يتمسّكا بحقّ التتبّع ضدّ كل من المحامي محرّر العقد المشبوه سليم مالوش  والمستفيدين من الإحالة أولاد المبروك الثلاثة (محمد اسماعيل – محمد علي – محمد مروان) خصوصا وأن الأول خرق أخلاقيّات مهنة المحاماة وخرق القانون وأجاز لنفسه ما لا يجوز أي الاحتفاظ بأموال عموميّة لا حق له فيها ودون وجه حقّ ولفترة 19 شهرا بالتّمام والكمال خصوصا وأنه كان مطالبا بتحويل المبلغ المطلوب في تاريخ تسجيل العقد أي يوم 30 سبتمبر 2009 والذي يصادف انقضاء أجال الاعتراض القانونية والمحدّدة ب20 يوما ...هذا في صورة أن المحامي المارق للقانون  Avocat hors la loi تسلم المبلغ المطلوب فعليا من المقتني الجديد (أولاد المبروك) ولو أن ما جاء على لسان المحامي صلب محضر الردّ على تنبيه يشير صراحة إلى أنه أبقى الصّك البنكي بين يديه إلى حين إجراء المقاصّة Clearing  بين الأطراف المتعاقدة؟ فهل يعقل بربّكم أن يبقي محام شيكا مضمّنا به هذا المبلغ الضّخم 2.5 مليار داخل أحد أدراج مكتبه بعمارة غالكسي  IMMEUBLE GALAXY بالعاصمة لمدّة قاربت السنتين ؟ كان المتكلّم مجنون يكون المتصنّت عاقل بربّكم "الكلام هذا على شكون يجدّ" ؟ ويمكن بسهولة للقضاء العاجز إن أراد تتبّع القضية الفضيحة Scandale العودة إلى أرشيف فرع شمال الهيلتون AGENCE NORD HILTON لمصرف BNA  للاطلاع على نسخة شيك ال2.5 مليار المسحوب من حساب شركة ICAR والذي نزّله المحامي سليم مالوش بحسابه المفتوح بالفرع البنكي المذكور  للوصول إلى الحقيقة المغيّبة وإلى تاريخ تحرير الشّيك والذي لن يكون حسب مصادرنا المطلعة قبل تاريخ يوم 05 افريل 2011 (تاريخ تبليغ تنبيه المساهمين الرئيسيين في شركة STIA) خصوصا وأن كل كنّشات الصّكوك Carnets de chèques  تحمل ضرورة إشارة لتواريخ طباعتها Date d'impression ... وبحكم أن حبل الكذب قصير مهما طال ...يسقط المحامي واللاّعب الكبير بين أحابيل سليم مالوش مرّة أخرى في الفخ الذي نصبَه بنفسه  فالشّيك المتحجّج به لم يتسلّمه إلا بعد الثورة وبعد سقوط نظام بن علي وبعد صدور مرسوم المصادرة عدد 13 لسنة 2011 و الصادر يوم 14 مارس 2011 وبعد وصول التّنبيه عدد 2150 ؟ إذ كان في مخطط مافيا أولاد المبروك إغفال الخلاص لأقصى فترة ممكنة وهي طريقة كانت تعتمدها عصابات الطرابلسية لخلاص المبالغ المستحقة للدولة من عمليات خصخصة الشركات العمومية المنهوبة على قاعدة "من لحيتو إفتلّو شكال وشاشيّة هذا على رأس هذا" فنفس الشيء وقع تقريبا مع صخر الماطري حينما استولى على شركة النّقل للسيارات Société Ennakl Automobiles برخص التّراب (بلاش فلوس ؟؟) خلال سنة 2006 وضمّها إلى مملكته الخاصّة Princesse El Materi Holding  إذ تمّ زمنها الاكتفاء بتقديم شيك ضمان Chèque de garantie مضمّنا به مبلغ الإحالة أي 17 مليون دينار (الشّيك لم يسحب إلا بعد مضي 3 سنوات من استغلال الشركة المخصخصة؟؟) وإذا قام صخر الماطري بتسليم شيك ضمان لقاء شرائه لشركة النّقل فان مروان المبروك ذهب أبعد منه ورفض تسليم أي شيك مستقويا بعلاقة المصاهرة التي كانت تجمعه بالرئيس السابق ... ونظرا إلى تنفذ مروان المبروك وخوفا من ردّة فعل غير محسوبة لم يغامر أي كان من كبار المسؤولين بالدولة زمنها بمطالبة صهر الرئيس بثمن إحالة الأصل التجاري لشركة STIA كما لم يتجرّأ المساهمون الرئيسيون في الشركة المنهوبة (مصرف STB ومصرف BNA ) على توجيه أي تنبيه في الغرض لدفع المقتني الجديد على الإيفاء بتعهداته... وكان عليهم جميعا انتظار مرور قرابة ثلاثة أشهر (14 جانفي 2011 - 05 أفريل 2011 ) للتأكد من أن بن علي لن يعود وأن نظامه قد سقط فعلا وما عليهم إلا مطالبة المقتني المتلدّد والمستهتر بثمن إحالة الأصل التجاري للشركة العمومية المنهوبة.