الفساد بالشّركة الوطنية العقارية للبلاد التونسيّة فاق الحدود والحكومة تتستّر

حيث جاء في التقرير السّنوي العام التّاسع والعشرين نتائج الأعمال الرقابيّة المنجزة خلال السّنة القضائيّة 2013-2014 ما يثبت تورط الشّركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية SNIT  في الفساد المالي والإداري من التّفويت في جل المقاسم السكنيّة بالمراكنة (مقاسم حدائق المنزه 1 و2 والمرازقة بالحمّامات ومنوبة والزهراء ومقرين... ) واعتمادا على المحاباة والمحسوبية (عدم تطابق التّسعيرة والتسهيلات في الدفع لنفس قطع الأرض ) إلى غياب الدقّة عند إعداد كرّاس الشروط مرورا بإسناد الصّفقات في ظروف وملابسات مشبوهة وأيضا عدم اعتماد سياسة تجارية واضحة وشفّافة عند تسويق المساكن وكذلك ضعف متابعة الشّركة لمستحقّاتها وتراخيها في تحويل مستحقات الدّولة من بيوعات أملاك الأجانب ...رغم كثرة التّجاوزات وتعدّد الخروقات إلا أن أصحاب الحل والعقد لم يحيلوا ملفات الفساد بالشّركة المنهوبة على القضاء مثلما يقتضيه القانون .