الثّلاثي المتورّط في شبهات فساد في الإذاعة الوطنيّة : الفاسد من الفاسد كالوارث من أخيه ...فكيف نصّع الثلاثي حاضره و قد اسودّ ماضيه

عبد الرزاق طبيب

قررت الثورة نيوز منذ انبعاثها في شهر نوفمبر 2012 فتح أبواب الجحيم الواسعة على الفاسدين والمتلاعبين والمتحيلين والمدلسين  والمتورطين  في جميع المجالات وخاصة في مجال الصفقات العمومية المحدد بحوالي ألفي مليار نتيجة الفساد.

 ورغم مرور أكثر من سنتين على الملف الحارق AEQ  الذي تورط  فيه ثلاثي الفساد في الإذاعة التونسية وهم رشدي ( نويرة وفوزي شعبان وبوبكر بوفتح حيث لهفوا مبلغا قدره 125 ألف أورو  أي  ما يعادل أكثر من 250 ألف دينار تونسي. وكنا قد أشرنا في أعدادنا السابقة على صفحات الجريدة الاستقصائية الأولى في تونس. ورغم كشفنا العديد من الملفات الصادمة بالأدلة المادية والبراهين القوية إلا أن سلطة الإشراف انتهجت كالعادة سياسة اللامبالاة وعدم اخذ القرارات اللازمة خاصة وأن هيئة الرقابة العامة ودائرة المحاسبات واللجنة الفنية الخارجية المستقلة أصدرت توصيات وقرارات في الغرض إلا أن الرئيس المدير العام عبد الرزاق الطبيب يتجاهل ويستميت مع نديمه الأزرق في الدفاع على ثلاثي الفساد بالرغم من علم الجريدة أن الملف أخذ طريقه إلى القضاء وستتخذ الإجراءات القضائية اللازمة في شأن كل من  رشدي نويرة وفوزي شعبان وبوبكر بوفتح وكذلك من تستر  وماطل واستمات في الدفاع عن هؤلاء.

ومع إعلان الخميس الماضي 5 ماي 2016 وتأكيد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب ( وشتان بين الطبيبين) أن الدولة تتكبد خسائر تقدر بـ 25 بالمائة من الحجم الجملي للصفقات العمومية نتيجة الفساد في التصرف في الشراءات العمومية وهو ما يمثل إهدارا لموارد الدولة وينعكس سلبيا على التنمية وإشارته لدى افتتاحه صباح الخميس الفارط بالعاصمة ندوة نظمتها الهيئة حول آليات التصدي للفساد في الصّفقات العمومية  إلى  ضرورة إصلاح منظومة الشراء العمومي والتصدي للعابثين أصبح أمرا  ملحا خاصة في غياب منظومة تشريعية وترتيبية مؤكدا انه تبين من خلال تقارير الرقابة عدم اختصاص المشترين العموميين وغياب التكوين اللازم في هذا المجال ونقص الرقابة على الشراء العمومي ومحدودية فاعليتها إضافة إلى النقص الفادح في الإمكانيات البشرية في الرقابة والتدقيق (450 إطارا مباشرا).

واعتبر رئيس الهيئة أن الشراء العمومي هو مجال تصرف ذو أرضية خصبة لنمو الفساد مما قد ينجر عنه إهدار المال العام مشيرا إلى أن الحكومة التونسية تفاعلت مع هذا الملف وأنه تقرّر تخصيص اجتماع وزاري للنظر في خطة حكومية لمكافحة الفساد وفتح ملف القطب القضائي المالي وتمكينه من الإمكانيات المادية والبشرية مع ارتفاع نسق توجيه بعض النواب لأسئلة لأعضاء الحكومة حول ملفات تتعلق بها شبهات فساد.

وبان أن القاعدة في الإذاعة صارت هي الفساد ولا غير الفساد والاستثناء هو الشفافية والنزاهة بما أن نفس الثلاثي الفاسد والمتورط في ملف (AEQ) بل تمادى وهناك ملفات أخرى ستفتح مثل الصفقة المبرمة أخيرا مع شركة Paal   وهناك أكثر من نقطة استفهام. فبعد عراك وخصام على مواقع  التواصل الاجتماعي بين ممثل شركة Paal واحد رموز الفساد وهو بوبكر بوفتح تأتي الأشهر الموالية بفوز عرض هذا الأخير أي ممثل Paal بصفقة تجديد الاستوديوهات (إذاعة الشباب ) وأستوديوهات 2 و3 و4. والسؤال المطروح بغرابة شديدة كيف تم التصالح والاتفاق بعد اختلاف علني وأمام الكل.

شوقي طبيب

كما نستغرب كيف لهذا الثلاثي الفاسد والمورط أن  يحظى بثقة الرعواني مع علمه وتأكده من تورط رشدي نويرة وفوزي شعبان وبوبكر بوفتح في ملف (AEQ ). وعوض التوقي من الاستمرار في منظومة الفساد شرّع لهم الرعواني بمواصلة الإشراف على الصفقات والتي في مجملها مشبوهة على غرار قاعة التقنية إذاعة تطاوين وصفقات تغيير الاستوديوهات بالإذاعات المركزية والجهوية مع شركة Paal وسيجنى الر.م.ع عبد الرزاق الطبيب نتيجة هذه الاخلالات والاستماتة في تثبيت هؤلاء الفاسدين دون نسيان تغول نقابة الإذاعة التونسية بشكل كبير إلى درجة أصبح الكل في الكل فماذا تنتظر من نقابة يديرها ازرق انتهازي غنم عدة ترقيات ووظيفة لا يحلم بها إطار سامي وهو من صنف النطيحة مثله مثل المتحيل الكاتب العام المساعد رشيد النساج الفاشل والذي يتسابق نحو التنفذ والتسلق السلم الوظيفي بسرعة  قياسية والفوز بالمناصب والتوسط في التعيينات والترقيات والعزل والإقالات كل هذا على حساب العمل النقابي الشريف والانقلاب على المبادئ فغابت المحاسبة والمراقبة والنقد وأصبح دور العمل النقابي في الإذاعة التونسية هو تهميش الشرفاء وإبعاد الكفاءات والدفاع عن الفاسدين والصمت على الملفات الحارقة والفاسدة والإصرار على تثبيت هؤلاء في خططهم ومغالطة الر.م.ع الرعواني في جل المشاكل التي تخص الأعوان الذين هم خارج سرب الأزرق والأصفر وهنا يتبين للكل كيف حادت النقابة الأساسية للإذاعة التونسية عن مسارها وأصبحت تعمل ضد التيار وعلاقتها المشبوهة مع الر.م.ع تصورا الكاتب العام للنقابة والرئيس المدير العام في علاقة وطيدة (زواج المتعة) فضاع الأعوان ومصالحهم واسألوا الر.م.ع ماذا فعل بالصحفية سعاد الصديقي والصحفية هندة الغريبي وغيرهما ممن طالهم الظلم في صمت رهيب للأزرق زميم النقابة الذي لم يحرك ساكنا وهو غير مكترث بما يحصل.

وبما أن ملفات الفساد في الإذاعة التونسية على كل لون وشكل دون نسيان المدير الشؤون القانونية حسين مدني متورّط في قضايا فساد كل ما مرّ على إدارة من إدارات الذي كلف بها ولكم أن تسألوا لماذا غادر إدارة الشراءات زمان تورّطه بملف فساد اشترك فيه مع المورط رقم 1 رشدي نويرة في ملف (  AEQ) Progress Ingenieuring   (طلب عرض حصل عن طريق مكالمة هاتفية والقبول أيضا) قيمة الصفقة المشبوهة 14 ألف دينار كنا تعرضنا إليها في أعدادنا السابقة في الصحيفة. وقضايا أخرى بخصوص التزود والشراءات وعدة نقاط استفهام تترقب الكشف والبحث والتدقيق من قبل الر.م.ع .

كما أنه عندما كان على رأس إدارة الموارد البشرية: منح حسين مدني وقتها إداريين من مختلف الإذاعات منحة خاصة بالإنتاج ومنحة خاصة بالتقنية وهذا مخالف للقانون كما منح خطة كاهية مدير لأحد مديري إذاعة تونس الثقافية سابقا في حين أصل الخطة رئيس مصلحة وبقي يتمتع بها مدة سنتين كما منح امتيازات رئيس مصلحة الموسيقى السابق في حين أن الخطة مساعد رئيس مصلحة ولم يعاقب أو يحاسب إلى الآن رغم إهداره المال العام دون أن ننسى ما يفعله الآن في إدارة الشؤون القانونية من تجاوزات لعدم درايته بالقوانين وخاصة منها ما تهم الصفقات العمومية والشؤون الإدارية والتي هي محل سوء تصرف حسب البيانات فحاميها حراميها .

ولهذا ندعو حسين مدني للاطلاع على التوصيات التي تم إقرارها خلال الملتقى والندوة العلمية التي نظمتها هيئة مكافحة الفساد بمشاركة جمعية إطارات الرقابة والتفقد والتدقيق بالهياكل العمومية التونسية والجمعية التونسية للمراقبين العموميين وإبلاغها للرئيس المدير العام الرعواني وشلة الفساد العاملة بالإذاعة ونقابة الأزرق وثامر الزغلامي وغيرهم حتى يعي كل منهم ما ينتظره.