تقرير دائرة المحاسبات جاء متماهيا مع ما نشرته الثورة نيوز : مركز الدّراسات الفنية و الصّيانة البيولوجّية الطبّية و الاستشفائية إلى الوراء سر ...و التلاعب استشرى به و استقر

كانت  الثورة  نيوز  قد أثارت في  أعداد  سابقة ملفات  مثيرة حول  هول التلاعب المالي و الاداري  في مركز الدراسات الفنية و الصيانة البيولوجية  الطبية و الاستشفائية  CETEM BH . و ظلت  تردد  أن  القاعدة الأساسية  التي  يمكن  التصريح  بها من خلال ما  يجري  في  المركز أن سيل  الفساد  في  مركز الدراسات الفنية و الصيانة البيولوجية  الطبية و الاستشفائية قد بلغ  الزبي و لم  يعرف  المنتهى .حيث تواصل  على حقبتين من عهد المدير العام المغادر فرج اللطيف و تواصل في عهد المدير العام فتحي العموص ..

 هذا وقد    نشرت  دائرة المحاسبات تقريرها ال29 جاء  فيه  ما ذكرته الثورة نيوز  مع  بعض  الاخلالات الأخرى و التجاوزات  التي  ارتأينا  نشرها   تعميما للفائدة  ..و تؤكد  المعطيات  المتوفرة في  التقرير  أن  مؤشر  نشاط  مركز  الدراسات الفنية و الصيانة البيولوجية الطبية و الاستشفائية و اقتصرت الصيانة العلاجية على أصناف معدودة من التجهيزات فضلا عن عدم إمكانية استجابة المركز لكل طلبات التدخل أو الاستجابة لها في  آجال  معقولة بسبب ضعف  موارده المادية  و  نقص التكوين و سوء التصرف فيه إضافة  إلى عدم توفر  تجهيزات المراقبة و قطع الغيار اللازمة .كما تمت معاينة محدودية دور المركز في مجال إبداء الرأي حول خدمات الصيانة التي تسديها  الشركات الخاصة  حيث  غالبا ما يتدخل على سبيل التسوية و في  غياب مرجعيات و بروتوكولات مما أتاح إمكانية استبدال تقارير بأخرى متضاربة من حيث  الرأي الفني فضلا عن تغيير المهندسين الذين  يبدون آراء فنية سلبية حول التجهيزات عند استلامها و عدم  تشريكهم في صياغة البطاقات الفنية و استلام  التجهيزات وعدم تشريكهم في صياغة البطاقات الفنية و استلام التجهيزات بصفة الية .كما تم  الوقوف على حالات عدم  فوترة  بعض الخدمات و عدم ارسال  بعض الفواتير الى الحرفاء المعنيين اضافة الى عدم اقتناء قطع الغيار  اللازمة  لنشاط المركز بالرغم من توفر الاعتمادات المالية المخصصة لذلك مما انعكس  سلبا  على التوازنات المالية للمركز و نشاطاته .

كما  تراجعت نسبة الملفات التي تمت مراقبتها من قبل المخابر على ضوء عينة من 23 بالمائة في سنة 2010 إلى 9 بالمائة في سنة 2012  كما تم الوقوف  على اختلاف  في الآراء الفنية الواردة من المخابر و تقتصر المراقبة  المنجزة من قبل  إدارة التجهيز على التثبت في الوثائق المقدمة من قبل المورد و المتعلقة بالعلامات التجارية و بشهادات المطابقة للمواصفات العالمية دون إجراء التجارب و الاختبارات الفنية الضرورية للتأكد من اشتغال التجهيزات وفقا للخصائص الفنية المحددة و في  غياب إجراءات توضح طبيعة  المراقبة  و كيفية انجازها  و تم الاقتصار على الرقابة  المستديمة بالنسبة إلى التجهيزات الطبية  المصنفة ضمن أعلى مستوى من المخاطر على صحة المريض .

فتحي العموص

و تراجعت  ايضا  نسبة الملفات التي  تمت مراقبتها من قبل المخابر على ضوء عينة من 213 بالمئة في  سنة 2010 إلى 9بالمئة في سنة 2012 كما تم الوقوف  على اختلاف في الآراء الفنية  الواردة بالمخابر و يذكر في  هذا الشأن نتائج تقرير المركز التقني للصناعات الميكانيكية و الكهربائية بخصوص  الملف عدد84لسنة2011التي توصلت إلى اقتراح رفض تسليم الشركة الموردة الترخيص المطلوب نظرا إلى عدم التنصيص على التجهيزات المعينة على الوصمة CE.إلا انه تم التصريح ضمن التقرير الصادر عن مركز الصيانة عند إيداع  التجهيزات لديه بمطابقتها للمواصفات العالمية و تم على ضوء ذلك منح  الشركة رخصة العرض للاستهلاك . و زيادة على ذلك يتم تأمين  المراقبة الفنية من قبل  مركز الصيانة باستعمال معدات لم يتم تغييرها منذ سنة 2009 و على أساسا بروتوكولات غير مصادق عليها  و من شأن كل  ذلك ان يساهم  في الإخلال  بدقة نتائج المراقبة و بسلامة المريض خاصة و ان  الوزارة لا تتولى  متابعة التحفظات المضمنة بتقارير المركز و لا تتخذ التدابير الضرورية .

 و عرفت نسبة الاستجابة لطلبات  الصيانة العلاجية تراجعا خلال الفترة 2010-2012حيث مرت من  80بالمائة سنة 2010 إلى 64بالمئة سنة2012 و تعلق  هذا التراجع بأغلب مصالح المركز و خاصة منها مصلحة صيانة أدوات التصوير الطبي و مصلحة صيانة الأدوات الجراحية و الطبية . و يعزى ذلك  إلى عدم توفر  قطع الغيار .

و أما  بخصوص  التدخل و تاريخ  طلب التدخل فقد  بلغ معدله 15 يوما خلال سنة 2011و 7 أيام سنة 2012 و تعتبر هذه الآجال  طويلة مقارنة بتلك المضمنة بعقود الصيانة  الملحقة بدليل الإجراءات و المحددة بمدة 48ساعة و 72 ساعة على أقصى تقدير . و أما  فيما  يتعلق بالمدة التي  يتطلبها إصلاح الأعطاب فقد ناهز معدلها 28يوما مقابل 7 أيام محددة بدليل الإجراءات وهو من شأنه ان  ينعكس سلبا  على جاهزية  التجهيزات و كلفة استغلالها .

و أدى غياب تركيز  سياسة التزود بالمعدات و قطع الغيار إلى قيام الوزارة باقتناء معدات لفائدة المركز لم تتبين الحاجة إليها حيث لم  تشهد الفصول المتعلقة  بها  حركة تذكر منذ فترة طويلة .كما افرز فحص قائمات متابعة حركة المخزون من المواد القابلة للاستهلاك و قطع  الغيار وجود بعض الفصول التي لم تشهد حركة منذ سنة 2004 إلى موفى أوت 2013 بلغ  عددها 2657فصلا و قيمتها 916الف دينار وهو ما يمثل 44 بالمائة من القيمة الجملية للمواد  قطع الغيار .

و في  الجانب  المالي  تبين  أن سياسة المركز في عدم الاعتماد على إجراءات موثقة في مجال الفوترة تمكن من تحديد مسؤولية كل متدخل و من فوترة  كافة الخدمات المسداة .نقص أحكام  الرقابة  الداخلية بالمركز حيث يتولى العون المكلف بالفوترة الجمع  بين مهام إدراج بطاقات التدخل و إعداد الفواتير  بشأنها و ذلك في غياب جداول ممضاة  من قبل  الطرفين . ومن  شان  هذه  الوضعية ان لا تسمح بالرقابة الناجعة على شمولية  عمليات الفوترة و متابعتها و بالرغم  من الصعوبات المالية  التي  يمر بها  المركز  لوحظ أحيانا عدم  تسجيل و فوترة بطاقات التدخل في  بعض الحالات إضافة  إلى تغيير قيمة  المبالغ  المالية  التي يتعين فوترتها في  أحيان  أخرى  من ذلك لم تتم فوترة 972 بطاقة تدخل خلال الفترة 2008و 2012 و لم يتم  إدراج 174 بطاقة تدخل بالمنظومة  بعنوان سنتي2011و 2012 بمبلغ  جملي قدرة 50.388 ألف دينار تبعا لتعليمات مدير الاستغلال و الصيانة  كما تبين ان  355  فاتورة بمتعلقة بالفترة 2010-2012 و بمبلغ  جملي قدره 71 آلف دينار لم تتم إحالتها إلى المؤسسات الصحية بغرض استخلاصها  و من شان  هذا التصرف  على هذا النحو ان  يشكل  خطأ تصرف على معنى القانون 74لسنة1985.

و أوصى التقرير وزارة الصحة بضرورة إعادة النظر في وضعية المركز خاصة في ما يتعلق بديمومة النشاط التي  أصبحت مهددة تبعا لاختلال  توازناته المالية نتيجة  مختلف النقائص التي شابت مختلف مجالات التصرف فيه  و إلى العمل  على تدعيم دوره في مجال  اختبار التجهيزات الطبية من خلال النظر في إمكانية  تعميم الاستناد إلى أرائه الفنية و المالية و الأخذ  بعين الاعتبار  التحفظات  الواردة  بتقارير  الاختبار  الصادرة عنه  و تحديد علاقته  مع مختلف  المتدخلين  و اجراءات  تدخله  و توحيدها ...