صيحة في وادي للإذاعة التونسية: الأسئلة المشؤومة والأجوبة المعلومة

تواصل مسلسل شرّ البليّة في شارع الحرّية

 أولا لابد من القول إن  المشهد الإعلامي في تونس يشهد انتكاسة تاريخية حيث سيطرت عليه النزعة السياسوية المحكومة بالمنظومة النقابية و لكم أن تسألوا  لماذا تتأخر المرافق العمومية في العمل وتتقدم في الراتب؟  و بالتالي  فان رسالتنا للحكومة بالأساس ضرورة اعتناء بالمرافق العمومية وتطهيرها من المفسدين لأنه السبيل الوحيد والرئيسي للاستثمار والحد من نسب البطالة وبث الطمأنينة في نفس المواطن الذي ضاق صدره فقل عمله.

وبعد  يبدو أن التأشير على الخطط الوظيفية المقترحة من الإذاعة التونسية بعد مصادقة مجلس إدارة المؤسسة ودراسة الملفات من طرف مراقب الدولة وكاهية وحدة الشؤون الإدارية والمالية، أصبحت من صلاحيات وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح ومقاومة الفساد وذلك منذ صدور الأمر المحدث لهذه الوزارة بالرائد الرسمي لشهر مارس. كما أوكلت للوزارة مهام المراقبة وتنفيذ توصيات دائرة المحاسبات ومتابعة المنشآت العمومية ومنها الإذاعة التونسية.

أثارت التسميات الأخيرة في الخطط الوظيفية موجة من الاحتقان بالإذاعة التونسية وضغينة بين الأعوان خاصة بعد أن ظفر زعيم اليد النضالية بخطة رئيس مصلحة حيث لا تتوفر فيه الشروط القانونية وحرمت  العديد من الكفاءات الكادحة بالمؤسسة من  شغل  الخطة . ومن علامات الساعة أن تلد الأمة سيدها بحيث أصبحت إطارات وكوادر الإذاعة تلهث بحثا على رضا وتزكية الماسكين بمقود التسيير الفعلي  مثلما كانت الشعبة المهنية تصول وتجول قبل 14 جانفي 2011، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى كنا ذكرنا في عددنا السابق نيوز أن رشيد النساج كان قد كلف بمذكرة داخلية بالإشراف على الوحدة الفرعية للشؤون الإدارية والمالية (وهو بعيد كل البعد عن الإدارة والتصرف والمال) منذ أن تسلم الطبيب مقاليد الإفساد والتنكيل بهذا المرفق العام وهو أيضا كاتب عام مساعد النقابة الأساسية ولم يعرف له يوما ما دفاعه عن عون بل كان العصا الغليظة لمديرة الشؤون القانونية سابقا بشهادة بعض من اتصل بنا ويكيل المكائد للأعوان حتى أصبح يلقب "بلوسي المدام". بالتالي أصبح الرجل يجمع الشيء ونقيضه. فكيف لنقابي أن يرعى مصالح الإدارة وهما خطآن متوازيان لا يلتقيان إلا في السياسة أو لمهمة العبث بالملفات والإطلاع على مسار الأعوان بالتالي تسهل تزكية الموالين وتمكين حماة أعوانه في الإدارة بعد استقرار الدولة. فهل ما حيك سابقا من النقابة من فعل سياسة علي بابا وال15 انتهازيا؟ أو كيف لإداري أن يفشي أسرار الإدارة وهو مصدر القرار ليكون في صف الأعوان وهذا يعاقب عليه القانون. استبيحت الملفات في فترة النساج وكفّر عن ملفات ورفعت أخرى لسواد أعين أصحابها. تلاعب كبير في ملفات الارتقاء إلى الصنف الموالي بعد فترة جمود 15 سنة غير القانونية حسب ما ورد في توصيات دائرة المحاسبات في تقريرها السنوي. وملفات التصنيف المهني والدمار الذي لحق بالمؤسسة في غياب قانون الإطار وتداخل العمل النقابي بالإداري.

يا مقاومي الفساد استفيقوا واستيقظوا قبل أن تلتف الساق بالساق وتخرج الأرض أثقالها.

تابعنا في عهد ما قبل الطبيب الحملات والاعتصامات والبيانات النقابية ضد كل ما يصدر مما يسمى  المكاتب المغلقة المظلمة ورفض مخرجاتها وفي عهد الطبيب ظهر على السطح مكتب النضال  (المفتوح المضيء) الراعي لكل الانتهاكات والمصالح الشخصية الضيقة وقبلة كل من يريد حماية ملفات فساده أو عزم على الإفساد. أين شعارات المنادين بالخط التحريري واستقلالية المرفق العام، أين المستقيلين من مناصبهم لتدخل الإدارة في الخط التحريري أين الاجتماعات العامة التي تولد بعدها مباشرة لائحة مهنية فبرقية إضراب فمطالب مادية فرجعت فرحا مسرورا ....أين أنت يا سلطة الإشراف؟   علما  أن   المؤسسات التالية لها  علم  بما يحصل في الإذاعة وهي  دائرة المحاسبات، هيئة الرقابة العامة، مجلس نواب الشعب، المكلف بالإعلام برئاسة الحكومة، وزارة الوظيفة العمومية، رئاسة الدولة بعد اطلاعها على تقرير دائرة المحاسبات، المكلف العام بنزاعات الدولة، الهيئة الدستورية للحوكمة ومقاومة الفساد، فمن سيظفر بشرف إنقاذ المؤسسة العمومية من العبث ويضرب على أيادي المتربصين بها. دعوة المشرفين على المؤسسة للمساءلة بات أمرا ضروريا للوقوف على مدى عمق الجراح وتوثيق الانتهاكات للتاريخ.

 في الأثناء أكد عبد اللطيف الخراط الرئيس الأول لدائرة المحاسبات خلال جلسة استماع له يوم الاثنين المنقضي من قبل لجنة الإصلاح الادارى والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف فى المال العام  بمجلس النواب أن الدائرة تسعى الى أن تكون طرفا فى منظومة المساءلة للمتصرفين فى المال العام قصد مزيد إحكام التصرف فى المال العام وزجر سوء التصرف فى مال الدولة وكل المؤسسات العمومية التابعة لها. مشيرا الى أن الدائرة تصدر فى تقريرها أجوبة الهيئة التى تمت مراقبتها وهى متاحة للعموم ويمكن الاطلاع عليها بعد أن كان هذا الامر ممنوعا.

وأفاد الخراط بان تنفيذ التوصيات يحمل على الجهة التى ترجع لها المؤسسة المراقبة بالنظر كما أن متابعة التوصيات يمكن أن يكون من اختصاص مجلس نواب الشعب فى اطار مهامه التى تشمل المساءلة. وأكد أنه من واجب مجلس نواب الشعب مساءلة السلطة التنفيذية الحكومة عن مدى تنفيذ ومتابعة توصيات دائرة المحاسبات لافتا الى أنه بإمكان الدائرة معرفة مدى متابعة توصياتها السابقة اذا ما قامت بمراقبة نفس المؤسسة فى مناسبة أخرى.   

في  سياق  متصل  عبر لنا زملاؤنا الصحافيون بالإذاعة الوطنية عن امتعاضهم جراء تصرفات الر م ع. فيما يلي شهادات كما وردت علينا على لسانهم. انعدام رؤية واضحة للخط التحريري الذي ناضلنا من أجله. انتصاب مجالس تأديب لبعض الصحافيين لتركيعهم وفرض أجندات خارجية والتمييز بينهم باعتماد سياسة فرق تسد.. تنكر الطبيب لزملائه الصحافين. ...

لماذا تخلت قناة فرانس 24 عن عبد الرزاق الطبيب واستبدلته بوليد عبد الله الصحافي بالتلفزة التونسية؟

 المتتبع لأعدادنا السابقة يمكنه استنتاج السبب لأنه ذكر مرارا وتكرارا عسى سلطة الإشراف أن تتأكد أن ما نورده في صفحاتنا نصبو به إلى إظهار الحق وتنوير طريق العدالة  حتى لا تقول في يوم ما لم نكن على علم بتلك الإخلالات ولا تقول "غلطوني" لأن اللوم بعد القضاء بدعة فهل بالاستطاعة إصلاح أو التراجع عن قرارات جائرة ارتكبها الرئيس المدير العام للإذاعة التونسية الحالي في حق الاعوان وحق الدولة وحق المال العام وفي حق شرف المهنة وفي حق الإذاعة العريقة إذاعة المسعدي وشناب و...       

فاتفاقية الشراكة بين الإذاعة والمنظمة السويسرية إيروندال كانت على أساس مرافقة المرفق العام في المناطق الداخلية والمحرومة للبلاد التونسية برعاية بعض الدول الأوروبية الداعمة. كانت سنة 2011 سنة انطلاق المشروع إلى موفى سنة 2014. تلقى أبناء الإذاعات قفصة والكاف وتطاوين دورات تكوينية في طريقة الاتصال بالمواطنين وإعداد دليل اليوم وتدربوا على تقنيات حديثة في تغطية الانتخابات البرلمانية وغيرها...

وبعد ثلاث سنوات المفروض أن أبناء المؤسسة الذين باشروا الدورات التكوينية أن يتولوا بدورهم تكوين زملائهم في بقية الإذاعات. لكن إرادة الإدارة العامة شاءت عكس ذلك رغم إمضاء نهاية الاتفاقية موفى سنة 2014 وعرض الوثيقة على مجلس إدارة الإذاعة التونسية. لم يتم تقييم هذه الشراكة رغم تراجع نسب الاستماع، ما الهدف من تعميم التجربة على باقي الإذاعات وإعادة نفس البرنامج بنفس الطريقة بنفس المكونين. لماذا يسكن هؤلاء أروقة إذاعة صفاقس الأولى في نسب الاستماع في جهاتها.هل يتاجر الر م ع الطبيب بمصالح الإذاعة التونسية ويبني مستقبله :

·      عندما جدد الاتفاقية ومددها دون الرجوع لمجلس الإدارة ودون تقييم التجربة.

·      عندما أصر على تكليف ايروندال بتجديد بوابة الإذاعة بإجراءات غير سليمة وهو يعلم.

أسئلة معلقة مشؤومة لأجوبة مكشوفة و معلومة