الحكومة المرتعشة تشرّع لتجارة الموت : مافيا تهريب العجلات المستعملة تتخفّى وراء قناع مشاريع التّجديد الوهميّة!

لا يزال بيع الإطارات المستعملة المورّدة من الخارج يعرف رواجا كبيرا بتونس خاصّة لدى  محدودي الدخل وهم  غير مدركين خطورة الأمر وما يشكّله من ضرر جسيم على حياتهم وحياة الآخرين نتيجة تدنّي أسعار البيع بالتّفصيل للعموم (بين 30 و50 دينارا للعجلة الواحدة) باختلاف الصناعة والمقاس مقارنة بالأسعار الجديدة المصنّعة محليّا (Pneu Amine) أو المورّدة من الخارج (أوروبا والصين) ورغم أن  السّلط تحظر إدخال إطارات العجلات المستعملة إلى تونس تحت أية ذريعة كانت لما لها من تأثير سلبي ومباشر على الاقتصاد الوطني إلا أن مافيا التّهريب Camorra pneus usagés نجحت قبل وبعد الثّورة في توريد ملايين العجلات المستعملة للعربات والنقليّات والاتجار  فيها في الأسواق الدّاخلية على مرأى ومَسْمَع من الجميع في تحدّ مفضوح لكلّ القوانين.

انيس العلويني

غالبيّة الدّول الأوروبيّة تلزم السّائقين بضرورة تغيير إطاراتعرباتهم بصفة دوريّة وتنتهجمراقبة صارمة من قبل الشّرطة والحرس والمتدخلين في السّلامة الطرقيّة، بالاعتماد على معيار "الكيلومتراج" Kilométrage ، لضبط جودة وقانونيتها، من خلال تفحّص أرقامها التسلسليّة فجميع سواق النقليّات يتقيدون ضرورة بمعيار "الكيلومتراج" عند استعمال العجلات ، الذي يضمن أوّلا وقبل كل شيء، سلامتهم وسلامة الآخرين على الطريقوهو ما يشكّل لدىبلدان الضفّة الأخرى من البحر الأبيض المتوسّط فائضا كبيرا من هذه العجلات التي تلوّث البيئة حيث تعمد الى بيعها لبعض التجّار بثمن بخس لا يتعدّى اليورو (1 €)لنقله الى بعض الدّول الإفريقيّة من بينها تونس والمغرب عن طريق التّهريب رغم مساوئها المحتملة التي قد تؤدّي الى حوادث سير خطيرةلما تشكّله من خطورة على السيّارات التي تستعمل مثل هذه الإطارات غير الصّالحة للاستعمالHors usage .....وفي الوقت الذي تدّعي فيه الحكومة المرتعشة للحبيب الصّيد محاربة التّجارة الموازية ومكافحتها للتّهريب نجدها تشرّع التّهريب وتقنّنه داخل أطر مشبوهة ظاهرها تجديد وباطنها تهريب فمن تجديد المحرّكات وقطع الغيار المستعملة الى تجديد العجلات وجميعها مشاريع وهمية وافتراضيّة للتّشريع للتهريب والتهرب الضريبي ... جلّ المهرّبين وأباطرة الكونترالجؤوا بعد الثورة إلى توريد الات تجديد Machines de rénovation في غالبها خارج الخدمة Hors service  والإعلان زورا عن بعث مشاريع صناعيةProjets industriels ذات طاقة تشغيليّة كبرى وليحصلوا من الحكومة المرتعشة وعلى خلاف كلّ التوقّعات على كلّ التّراخيص الإداريّةوهو ما ساعد على انتشار هذه الظّاهرة الخطيرة .

هذه العجلات المطاطيّة المستعملة منخفضة الثّمن تساهم بشكل رئيسي في حوادث للسّير أغلبها قاتلة بعد أن تكون قد فقدت جودتها ليتمّ تحويلها رأسا الى تونس كمقبرة لها قبل أن يتسابق التجّار (من أصحاب البطون المنتفخة والمؤخّرات الكبيرة)عليها لنقلها الى مختلف المناطق لإعادة بيعها داخل محلاّت تصليح العجلات ومتاجر بيع قطع الغيار المستعملة دون حسيب أو رقيب... المختصّون والخبراء وصفوا هذا النّوع من التّجارة الممنوعة بتجارة الموت Commerce de la mort وطالبوا عديد المرّات سلطة الإشراف بالتدخّل العاجل لمنعانتشارها وتوسّعها لكن لا حياة لمن تنادي ... ورغم النداءات المتكررة بخطورة الوضع إلاّ أن ذلك قوبل بصم الآذان من السلطات...عدد هائل من الإطارات المستعملةPneus usagés(الكثير منها لم يعد صالحا للاستعمال) تعبر الحدود لتستقرّ داخل مخازن سريةكبرىEntrepôts secretsتقع وسط البلاد وبالتّحديد على مستوى ولايتي القيروانوسوسة قبل العبور بها خلسة إلى تونس العاصمة وبقية مدن البلاد، حيث تعرف رواجا وإقبالا كبيرين.

من المفارقات العجيبة أنه انتصبت بعد الثّورة عديد شركات تجديد ورسكلة العجلات المطاطية وخاصة بولايتي القيروان وسوسة منها على سبيل الذكر لا الحصر  شركة Société Abda Pneus  (تقع بأولاد الشامخ بالقيروان وعدد معرّفها الجبائي 1383442/H) وشركة QUEEN PNEUS(مقرّها بالقيروان) وشركة Société "Fatma de Rechapage et Broyage de Pneu"  (تقع بمنطقة الباطن بالقيروان وعدد معرّفها الجبائي 1311987/R)وشركة A.K. PNEU  (تقع بزاوية سوسة وعدد معرّفها الجبائي 1404651/H) وشركة Société "Sahara Pneus" (تقع بمنطقة سيدي عبد الحميد بسوسة وعدد معرّفها الجبائي 1364734/L)وشركة Société "La Baleine"  (تقع بسوسة وعدد معرفها الجبائي 1333102/M) والقائمة طويلة لا يسمح المجال بذكرها جميعا وجميعهم يعمدون الى توريد كميّات مهولة من الإطارات المطاطيّة المستعملة بنيّة التّجديد Rechapage pneusوإعادة التّصدير  ولتضليل مصالح القمارق والمراقبة من ناحية الكميّة المورّدة يقع عادة دكّ العجلات بالقوة و ملء كل عجلة واحدة بأزيد من خمس عجلات فإذا تمّ التّصريح عند التّسريح بأن الكميّة المورّدة في حدود 1000 عجلة فإن الحقيقة المغيبة أن الكمية المورّدة أضعافها 5 مرّات أي 5000 عجلة أو إطار  وبما أن القانون يسمح لهذا النّوع من الشركات الفقاقيع ببيع نصف الكميّات المصنّعة في الأسواق المحليّة فإنهم يصرّحون بأنه تمّفعليّا تجديد 70 % من الكميّات المورّدة أي في حدود 700 إطار  وهو ما يلزمهم ضرورة بتصدير 350 إطار ا مجدّدا  وبيع 350 إطار مجدّد محليّا وإتلاف الإطارات المتبقيّة أي 300 إطار  وما خفي عن السّلط المعنيّة أن هذه الشركات لا تقوم لا بالتّجديد ولا غيره بل يقتصر نشاطها المشبوه على توريد شحنة الإطارات المستعملة والمقدّرة ب5000 إطار  وبيعها على حالتها في الأسواق المحليّة ولتغطية عين الشّمس بالغربال يلجؤون إلى التصريح بعمليّات تصدير وهميّة Exportations fictives الى بلدان الجوار (ليبيا والجزائر).

ومثلما يصنّف العارفون لطفي الشاليمو (شقيق مهدي جمعة رئيس حكومة التكنو خراب) صاحب الشّركة المشبوهة Green House General Tradingبأخطر بارونات تهريب العجلات الجديدة انطلاقا من سنة 2005 فإن المسمى أنيس العلوينيAnis Alouini(متزوّج من المسمّاة سميّة العوجي) صاحب شركة Afrique Pneu (عدد معرّفها الجبائي 1115180M) وشركة QUEEN PNEUS يعتبر من أخطر بارونات تهريب العجلات القديمة (وذلك انطلاقا من سنة 2009  والى حدّ السّاعة) وأكثرهم سيطرة على سوق Pneus d'occasionبعد أن وظّف شبكة علاقاته داخل الإدارة ليجيز لنفسه ما لا يجوز وليقوم بتوريد كميّات مهولة من العجلات المستعملة وبيعها على حالتها في الأسواق المحلية ...موضوع للمتابعة .