دفعة على الحساب في انتظار ان نفتح الكتاب : اشتعلت في البنك التونسي - السعودي

تسود حالة من الاحتقان والغضب داخل البنك التونسي السعودي stusid bank الذي تمتلك الدولة 50 بالمائة من رأسماله إلى جانب المملكة العربية السعودية بعد ان استغل المدير العام المتقاعد غياب وزارة المالية ورئاسة الحكومة ووزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وكل هياكل الرقابة العمومية وحالة الإهمال التي عليها الشأن العام ليقوم بانتداب ابنته وأبناء المقربين منه في خرق صارخ للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل متخفيا وراء المناظرات الصورية التي يجريها لمغالطة الرأي العام وبالأخص العاملين بالبنك من غير المقربين.

هذه الوضعية الفاسدة تتفرج عليها وزارة المالية وأمال ريحان الكاتبة العامة التي تم إلحاقها من وزارة المالية والتي تحصلت على امتيازات كبيرة من بينها تقضية أسبوعين بباريس في مهمة مجهولة وكذلك أعضاء مجلس الإدارة الممثلين للدولة ومراقب الدولة دون ان يحركوا ساكنا.

الأتعس من ذلك ان يواصل المدير العام المتقاعد إبرام عقود دراسات واستشارات دون احترام قواعد المنافسة وبالأخص مع موظفين من وزارة المالية  يعلم علم اليقين أنهم في وضعية منع وتحجير على معنى الفصل 97 ثالثا من المجلة الجزائية عوض رفع أمرهم للنيابة العمومية ووزارة المالية ووزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد ورئاسة الحكومة كما اقتضى ذلك المنشور عدد 45 لسنة 1998 الصادر عن الوزارة الأولى.

لا ننسى أيضا ان المدير العام المتقاعد منح الأستاذة سعيدة العكرمي قرضا بنكيا بأكثر من 400 ألف دينارا لاقتناء الفيلا الكائنة بالمنار. كما منح ايضا أشخاصا مقربين من قيادات بحركة النهضة قروضا بمبالغ هامة نتمنى ان  يكون استخلاصها  قد تم حسب العقود المبرمة خاصة وان المنتفعين بتلك القروض ليست لهم القدرة على السداد حسب المداخيل المصرح بها وهذه المسألة تستحق المتابعة والمراقبة والتدقيق في أسرع الأوقات بالنظر إلى الصعوبات الخانقة التي يمر بها البنك الذي تم نهبه سابقا من خلال فسخ ديون مافيا الرئيس المخلوع وأصهاره والمقربين منه ومستشاريه وبعض رجال الاعمال وهذه الجريمة لم يفتح بخصوصها تحقيق الى حد الآن.

لا ننسى أيضا ان المدير العام المتقاعد تعامل مع مكتب تكوين يرجع لعضو من أعضاء مجلس الإدارة وهذه الجريمة يعاقب عليها بالسجن والخطية حسب منطوق الفصل 5 من القانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلق بالمنشآت والمساهمات العمومية وما خفي كان أعظم.

فهل يبادر رئيس الحكومة ووزير مكافحة الفساد ووزير المالية بفتح تحقيق بخصوص التجاوزات الخطيرة التي قام بها المدير العام المتقاعد وكيف سيتصرف المدير العام الجديد جمال بلحاج المدير العام السابق لصندوق الودائع والأمانات الذي تم تعيينه على رأس البنك تجاه تلك التجاوزات الخطيرة. وهل سيفي كمال العيادي بوعده بخصوص الانتدابات المشبوهة والمجراة في ظروف فاسدة.

و تفيد  المعطيات  أن  شبهات  فساد  كبيرة تحوم حول  هذا البنك  وهو ما جعل   الثورة نيوز تقوم بمجهود  للتقصي  فيها  و نشرها للرأي العام  على اعتبار ان الاخبار  الأولية الواردة  تفيد ان  البنك  تحول  الى عزبة  خاصة   ببعض الوجوه المالية و المحسوبين على التيارات السياسيوية ... هذه دفعة على الحساب في انتظار ان  نفتح كامل صفحات   الكتاب .