وزير الصّناعة زكرياء حمد يتورّط في قضية فساد كبرى

رغم أن حكومة الباجي قايد السّبسي (سنة 2011) سبق لها أن ألغت كل التّراخيص الممنوحة قبل الثورة من طرف وزارة الصناعة لعدد من المقربين من عصابات الطرابلسية (TFM - Clinique de Béja -...) لممارسة نشاط تجديد المحرّكات المستعملة للعربات Rénovation Moteurs essence et dieselبعد أن اكتشفتأن العمليّة فيها الكثير من الفساد والمغالطة حيث دأب أصحاب هذه المشاريع الوهميّة Projets fictifsعلى توريد كميات مهولة من المحرّكات المستعملة من الخارج وبيعها في الأسواق المحليّة على حالتهاولتحرم خزينة الدولة من المليارات ... وزير  الصناعة زكرياء حمد أعاد الروح لمنظومة الفساد ومكنها من تراخيص مشبوهة لممارسة النشاط الممنوع على القاعدة المعروفة "أطعم الفم تستحي العين " ولتعود حليمة الى عادتها القديمة من خلال توريد كميات مهولة من المحرّكات المستعملة بغاية التّجديد وهو ما يمنح امتيازا لأصحاب المشاريع الوهميّة بخلاص معاليم قمرقية متدنيّة لا تتجاوز 120 دينار للمحرّك الواحد (غرض صناعي) فيما يواصل بقيّة مورّدي المحركات المستعملة Moteurs usagésخلاص معاليم قمرقيّة مرتفعة تتراوح بين 700 و1000 دينار للمحرّك الواحد (غرض تجاري)... ورغم أن البضاعة هي نفسها وتباع على حالتها من كلا الطرفين أي أصحاب ورشات تجديد المحركات وأصحاب محلات تجارة المحركات فإن المعاليم المستخلصة من طرف الدّيوانة تختلف بفوارق كبيرة وهو ما دفع بغالبية الموردين لغرض التّجارة الى التّوجه نحو  ورشات التّجديد الوهمي لإستغلالهم تراخيصهم في توريد بضائعهم مقابل تمكينهم من عمولة تتراوح بين 200 و300 دينار عن المحرّك الواحد وبديهة أن تنخفض مستخلصات الدّيوانة recettes douanièresمن عمليات توريد المحركات المستعملة ... والسؤال المطروح من يوقف نزيف الفساد داخل وزارة الصناعة المنهوبة ؟؟