كيف أفلت القاضي المتحيّل فيصل منصر من السّجن؟

متستّر على الفساد...شريك في الجريمة

بعد سقوط نظام بن علي مباشرة تواطأت عديد الأطراف السياسيّة والقضائيّة ومكّنتالقاضي المثير للكثير من الجدل أحمد الرحموني من الاستيلاء على جمعيّة القضاة التونسيين بطريقة مشبوهة (تمّ تسليمه مفتاح المقرّ خلسة) وليعتلي رئاسة الجمعية دون المرور عبر صناديق الانتخابات بدعوى استرداد حقّ مسلوب ، متمسّكا بشرعيّة واهية تعود لأكثر من6سنوات....فالرّجل روّج أن نظام بن علي نفّذ ضدّه انقلابا خلال سنة 2005 وسحب منه رئاسة الجمعيّة وأسندها للقاضي خالد عبّاس كما شرّده وزوجته القاضية ليلى عبيد بأن نقلهما من محاكم تونس الى المحكمة الإبتدائيّة بالمهديّة (؟ ؟ ؟)تصوّروا الرّحموني يطعن في شرعيّة مكتب تنفيذي للجمعية منتخب من أكثرمن ثلثي القضاة(1200/1800 قاض) والحال أن انتخابات مكاتب ما بعد الثورة لم يتجاوز فيها عدد المصوّتين ربع مجموع القضاة (600/2400 قاض)(؟ ؟ ؟) ... صولات شرسة وبطولات دنكشوتّية عن نضال مفقود فكيف بربّكم نصنّف نقلة القاضي أحمد وزوجته القاضية ليلى من تونس إلى المهدية المدينة السّاحلية الهادئة والسّاحرة والجميلة بنقلة تعسفية وبنضال ما بعده نضال   (؟ ؟ ؟)وكيف نعتبر انتخابات بحضور أكثر من نصف القضاة انقلابا على الشرعيّة والله عيب (؟ ؟ ؟).... وبديهة أن ينتقم المناضل المزعوم الرحموني على طريقته من بقيّة زملائه القضاة الذين ساندوا أعداءه وأن ينادي بضرورة إبعاد 214 قاض مباشرعن مهامهم إن أردن اضمان تطهير سلك القضاء مؤكدا على أنه يستحيل إصلاح القضاء ما لم تتّخذ إجراءات لاستبعاد القضاة غير الأكفاء، والملتبسين بمحاكمات جائرة أو فساد مالي، أو المرتبطين بالحزب الحاكم المنحل، من دائرة القرار...

بسرعة شكّلت جمعية القضاة التونسيين لجنة خاصّة بدأت القيام بتحقيقات داخلية للكشف عن القضاة الذين توّرطوا في فساد مالي أو إداري، وتجميع الإثباتات والأدلة عليه وبالتّوازي انطلق فرسان الظلام وعلى رأسهم القاضي فيصل منصر على صفحات التّواصل الاجتماعي "الفايسبوك" في حملات تشهير حقيرة وقذرة وموجّهة طالت قامات وكفاءات ومراجع عليا في القضاء التونسي من خلال إعداد قائمات حسب الطلب à la carteبأسماء القضاة الفاسديناعتبرها منظّر الحملة العشواء الرّحموني بأنها آلية من آليات التّطهير  ولعلّنا نتذكّر  أشهر القائمات التي سرّبت على الأنترنات والتي ضمّت 183 قاضيا متهمّين بالفساد حيث تبيّن فيما بعد أنها شملت أسماء قضاة سحبوا خلال سنة 2005 الثّقة من المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين برئاسة المناضل المزعوم الرّحموني ...فهل يعقل أن نوجّه تهمة الفساد والرّشوة لأحد القضاة لمجرّد أنه أمضى وثيقة سحب الثّقة من مكتب الرّحموني (؟ ؟ ؟)...

مكتب المحامي المزعوم فيصل منصر يقع بعمارة حسانة بسوسة بالطابق الثالث اين اعتاد تقديم نفسه لحرفائه بانه محام و خبير و مستشار

جماعة القاضي الشيخ الرحموني أهانوا القضاء واستباحوا شرف القضاة

تصرّفات صبيانيّة وغير مسؤولةتؤكّد النّزعة الانتقاميةوروح الشماتة والضّغينة والحقد لدى الرّحموني وجماعته والذي تحوّل من منظّر للدّيمقراطية واستقلالية القضاء إلى ديكتاتور مهووس بالسّلطة ينقلب على الكلّ ... وضعيّة جدّ مقرفة انحرفت بجمعيّة القضاة 180 درجة وأهانت القضاء واستباحت شرف القضاة وفسحت المجال واسعا أمام ظلام الدّين البحيري لينفّذ مخطّط الخونة لتطويع وتدجين القضاء وشيطنته...ورغم أنجماعةأحمدالرحموني(كلثوم كنّو – روضة القرافي – فيصل منصر –  ..) لا يمثّلون إلا أنفسهم ورغم أن مكتبهم التنفيذي (من أواخر شهر جانفي الى أواخر شهر سبتمبر 2011) غير شرعي وفاقد للمشروعيّة إلا أنهم تجاوزوا كل الحدود في تخوين زملائهم القضاة الشرفاء واتهامهم زورا وباطلا بالفساد والرّشوة وفي المطالبة بعزل فلان أو نقلة علاّن وليصل الأمر بالفارس المغوار الذي لا يشقّ له غبار الى نشر غسيل القضاة والقضاء على المنابر الإعلامية والى الدّخول في تحالفات شيطانية ومتاهات سياسيّة ... بعدها انتقل المشعل في مسرحية مقيتة لانتخابات المكتب التنفيذي للجمعية (أكتوبر 2011 ) للخليفة الموعودة القاضية كلثوم كنو  وليؤسّس بعدها بأشهر (شهر فيفري 2012 ) أحمد الرحموني ما يسمّى بالمرصد التونسي لاستقلال القضاء Observatoire Tunisien pour l'Indépendance de la Magistrature... هيكل مشبوه ولد ميّتا !!  وقد اختير لخطّة نائب رئيس المرصد القاضي فيصل منصر  ولخطة كاتب عام القاضي حمادي الرّحماني(صاحب مرثيّة "عن النبأ...الحزين كمال بربوش، أقوى وكلاء الجمهورية على أبواب التقاعد الانتقائي")ولخطة أمين مال القاضي زياد بوميزة ... وعلى قول المثل الشعبي " من مرقتو تعرف عشاه شوفو الوجوه وأحكمو وحدكم".

القاضي الفاسد و المتحيل فيصل منصر في لحظات النضال صلب جمعية القضاة التونسيين 

روضة العبيدي رئيس نقابة القضاة تسقط ورقة التّوت عن جمعية القضاة وتكشف المستور

ظلام الدين البحيري وزير العدل في الحكومة الشّانعة...استغل المشهد على طريقته وأشّر  خلال شهر جوان 2012 على قائمة القضاة المعفيين والمستقيلين (قائمة ال82 قاضيا) والتي اشتملت على عدد 4 قاض مستقيل وعلى عدد 71 قاضيا معفى أو معزولا(تمّ التّراجع في اخر لحظة عن عزل 7 قضاة بعد أن تدخّلت لفائدتهم أطراف نافذة) ومن بين الأسماء المستقيلة فوجئنا بوجود اسم القاضي فيصل منصر (أصيل جهة النفيضة) عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ونائب رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء ... فكيف يقبل عقل سليم وفكر مستقيم أن يوافق الرحموني على خروج أقرب مقربيه ونعني به فيصل منصر من الشبّاك وبمثل هذه الطريقة المهينة والمفضوحة (؟ ؟ ؟).... الجواب الشّافي جاء يوم 21 سبتمبر 2012 على لسان القاضية روضة العبيدي رئيس نقابة القضاة زمنها والتي أكدت أن جمعية القضاة التي ترأسها القاضية كلثوم كنّو قامت بالتستّر على ملفّ فساد يتعلّق بأحد أقرب المقرّبين للجمعية مضيفة بأنه كان على الجمعية أن تشهّر بهذا الشّخص لا أن تتستّر عليه كما هدّدت رئيسة النقابة بأنّه إذا لم تقم وزارة العدل بإحالة هذا الملف الى القضاء ستقوم النّقابة بإحالته مؤكّدة أن النّقابة تملك ملفّات فساد أخرى تتعلّق بجمعيّة القضاة و قالت " نحن نترفّع عن التّشهير بالناس وانتهاك أعراضهم لكنّ اذا اقتضى الأمر سنقوم بكشفها" ... تصريحات القاضية روضة العبيدي شدّت فريق الثورة نيوز ليبحث في موضوع القاضي الفاسد والمتحّيل الذي تستّرت عليه الجمعية والمرصد وأغفلته عن سوء نيّة وزارة العدل .

الحصانة الرّحمونية تلقي بظلالها على القاضي المتحيّل فيصل منصر

قال الإبن لأبيه"ياأبي وقتاش نوليو شرفاء" ...فأجابه الأب"حتى يموتوا كبار الحومة"مثل شعبي تونسي يختزل حقيقة جماعة الرّحموني ...فالقاضي فيصل منصر  Fayçal Monser(صاحب الأرقام الخلويّة 52272061 – 99801061 – 21948093 ) والذي عرفه السّادة القضاة ملاصقا للرّحموني وملازما له كظلّه ..قد تمّت نقلته خلال سنة 2005 بعد سحب الثّقة من مكتب الرحموني ومعاقبة كل أعضائه ...وليتدخّل لفائدته أحد المتنفّذين بجهة السّاحل (ه.ل.) لدى ابن جهته حمام سوسة لطفي الدوّاس وكيل الدّولة العام السّابق المكلّف بالمصالح العدليّة بوزارة العدل لتتمّ نقلته خلال الحركة القضائيّة لسنة 2010 الى المحكمة الابتدائية بسوسة 2  في خطّة قاض منفرد ...من المفارقات العجيبة لهذا الزمن الغدّار أنه بعد سقوط نظام بن علي خرج فيصل منصر على مختلف وسائل الإعلام وقاد حملة شرسة على لطفي الدوّاس (فار حاليّا خارج البلاد) وكافأه على طريقة اللّئام"إن أنت أكرمت اللئيم تمردا"... لكن الله يمهل ولا يهمل وها أنتم ترون بأم أعينكم عاقبة الظالم والفاسد والمتحيّل والكذّاب ...أي نعم القاضي الشّريف والنّزيه والعادل والمناضل الوطني الشرس وعضو جمعية القضاة وعضو مرصد القضاء فيصل منصرافتضح أمره وانكشف على حقيقته خلال ربيع سنة 2012...  رئيس دائرة الشّيكات بمحكمة سوسة 2 يستغلّ حالة الانفلات والفوضى التي عرفتها البلاد بعد الثّورة ويعمد الى فتح حساب جار باسمه ويطلب من أصحاب الملفات المحالة أمامه من أجل إصدار شيك بدون رصيد والذين قاموا بالخلاص لاحقا يطلب منهم إيداع مبالغ خطايا التأخير المستحقّة للدّولة في رقم الحساب الذي يمدّهم به (وهو حسابه الشّخصي) ونفس الشيء بالنّسبة إلى من  يريدون تأمين مبالغ الصّكوك بدون رصيد حيث كان يمدّهم برقم حسابه الجاري لينزّلوا فيه المبالغ المطلوبة ويحكم لفائدتهم لاحقا بعدم سماع الدّعوى وبعدها ولتضليل النّيابة العموميّة وإخفاء معالم جريمته الشّنعاء يعمد القاضي المذكور الى سحب شهادات خلاص من ملفّات أخرى محكوم فيها ومودعة بالخزينة ويضيفها للملف أو يقوم بتدليسها باستعمال جهاز السكانار  من خلال تغيير البيانات المضمّنة صلبها (هويّة المتورّط واسم المستفيد ورقم الشيك والمبلغ)ليقضي اعتمادا عليها بانقراض الدّعوى بموجب التّسوية ...ونظرا إلى كثرة ملفّات الصكوك بدون رصيد فإنه لا يتسنّى للنيابة العموميّة مراقبة صحّة الوثائق المعتمدة من قاضي الشّيكات من عدمها لتمضي على الأحكام دون استئنافها ...وقد تكرّرت العمليّة عشرات المرات أسبوعيّا وحقّق منها القاضي الفاسد والمتحيل فيصل المنصر ثروة خياليّة تقدّر بمئات الملايين، الى أن وصلت خلال شهر أفريل 2012 شكاية الى وكيل الجمهورية زمنها القاضي العيّاشي العوني (تقاعد ويعمل حاليا محاميا بسوسة) رفعها أحد المتضرّرين ويعمل وكيل شركة مختصّة في صناعة الأثاث بحمّام سوسة حيث وجّه أصابع الاتّهام بالتّدليس والتحيّل لقاضي الشّيكات ... وكيل الجمهورية بابتدائية سوسة 2  العياشي العوني تابع الشّكاية شخصيّا واطلع على أدقّ تفاصيل الجرائم التي ارتكبها القاضي فيصل منصر وفي حرص على التّطبيق السّليم للقانون أعلم سلطة الإشراف (الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بسوسة - وزير العدل – المتفقد العام لوزارة العدل)رفع عنه الحصانةعنالقاضي فيصل منصر وأحاله على قاضي تحقيق المكتب الأول بابتدائية سوسة 2 ولكن تدخل أحمد الرّحموني صاحب باتيندا المرصد التونسي لاستقلال القضاء في الوقت المناسب واستعمل نفوذه لدى وزير الظلم وقهر الإنسان المدعو ظلام الدين البحيريوجمّد الملفّ الحارق وإستجلبه فيما بعد الى تونس ليتعهّد به أحد قضاة التحقيق المحسوبين على الجمعيّة وهكذا يفلت القاضي الفاسد والصديق المدلّل للقاضي الشيخ الرّحموني(رغم سبق اعترافه الكتابي بجريمته)من التّتبعات العدليّة ولينعم بأموال المجموعة الوطنيّة...عدالة الظالمين هي عدالة في اتّجاه واحد sens unique فالقاضي سامي الحفيان شهّر به وسجن قرابة السّنتين وفي المقابل سهت العدالة عن زميله القاضي فيصل منصر ...أي نعم الحصانة الرّحمونية لا تظاهيها أيّة حصانة أخرى في هذا الزمن التّعيس ...فمن دخل   داره فهو آمن مهما كانت بشاعة الجرائم المرتكبة....وعلى خلاف كل التوقّعات انساقت وزارة العدل لرغبات وطلبات الرّحموني ومكّنت مساعده في المرصد من امتياز ما بعده امتياز ... واكتفت في قضيّة رشوة وتدليس وتحيّل على غاية الخطورة تورّط فيها قاض بقبول استقالته عوض إقالته وعزله وسجنه وذلك لتمكينه من الالتحاق بسلك المحامين...وفعلا تقدّم القاضي المستقيل فيصل منصر بمطلب للهيئة الوطنية للمحامين جوبه بالرّفض لسبق علم الهيئة بتفاصيل ملفّه وأسباب استقالته الحقيقيّة(عزل مصبوغ بالإستقالة)واكتشافها للمقلب ...

نسخة من العقود التي اعتاد تحريرها المحامي المزعوم و المتحيل فيصل منصر و يظهر في تقديم هوية المحرر انه الاستاذ فيصل منصر المحامي بسوسة صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 02989997

فيصل المنصل يفتتح له مكتب محاماة رغم أنف الهيئة الوطنية للمحامين

على قول المثل الشعبي "بعبوص الكلب حطوه أربعين عام في قصبة، كي خرجوه طلع معوج " فالقاضي المستقيل فيصل منصر لم يقبل بقرار رفض طلب ترسيمه في هيئة المحامين وسارع الى افتتاح مكتب محاماة غير قانوني بسوسة وبالتحديد بالمكتب عدد 31 بالطابق الثالث بعمارة حسّانة Immeuble Hassanaالواقعة بعدد 97 مكرر شارع ليوبولد سيدار سنغور Avenue Léopold Sedar Senghor(فوق مقهى المعارف وقبالة محطة توزيع الوقود أويل ليبيا OilLibya)ولتضليل مصالح المراقبة والتفقد أطلق على المكتب المشبوه تسمية " مجمع الوساطة والخدمات والاستشارات حيث نصت اليافطة المعلقة في باب العمارة على ما يلي "(Groupe d'intermédiation, service et consultations - Maitre FaiçalMonser – Directeur général – DEA  en droit – Certificat d’aptitude à la profession d’avocat (CAPA)- Expert auprès du Centre Arabe de l’indépendance de la Justice et l’Avocatier  )وترجمتها الحرفية " مجمع الوساطة والخدمات والاستشارات – الأستاذ فيصل منصر – مدير عام – متحصل على شهادة المرحلة الثالثة حقوق وعلى شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحاماة – خبير لدى المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة " ومن نصت عليه اللوحة الإشهارية للمكتب تؤكد بما لا يدع للشك مجالا أن فيصل المنصر تورط من جديد في التحيل والتدليس من خلال إيهام حرفائه والمتعاملين معه على أنه محام مرسّم معترف به وفي نفس الإطار ادخل معه في نفس المكتب المحامي عبد الحميد بن فرج (محام محترم لا علاقة له بخزعبلات والاعيب شريكه)حيث اعتاد تحرير العرائض باسم الأخير وتكليفه بالدفاع عن الحرفاء  أمام القضاء ... المثير للغرابة أنه بنفس العمارة وبنفس الطابق الذي افتتح فيه منصر مكتبا له يوجد مكتب المحامي المختصّ في التحيّل والتدليس عبد الرّحمان الكبير  حتى أن أحد أصحاب المحلاّت التجارية المحاذية للعمارة أطلق للتندّر على عمارة حسّانة تسمة "عمارة المتحيلين" Immeuble des escrocs.... مصادرنا المطلعة تؤكّد تورّط المحامي المزعوم فيصل منصر في تحرير مئات عقود إحالة ملكيّة العقارات بإسمه ناصّا أسفل العقد على أن هوية ومهنة من قام بالتّحرير الأستاذ فيصل منصر المحامي بسوسة ورغم سبق علم هيئة المحامين بالموضوع إلا أنها لم تحرّك ساكنا ربّما خوفا من ردّة فعل عصابة أحمد الرّحموني أو لأسباب أخرى نجهلها .

القاضي الفاسد و المتحيل فيصل منصر في لحظات النضال صلب جمعية القضاة التونسيين 

قاضي التحقيق يحفظ ملف القضية ووكيل الجمهورية يرفض استئناف القرار

ومثلما هو متوقع حفظ خلال شهر مارس 2016 قاضي التحقيق المتعهّد بالمحكمة الابتدائية بتونس ملف قضية زميله السّابق القاضي المتحيّل والفاسد فيصل منصر  كما أن وكيل الجمهورية كمال بربوش المحسوب على أحمد الرحموني طبق تعليمات الأخير ولم يستأنف القرار  الخاطئ ... فبربوش غادر خطّته بموجب التقاعد خلال الأسبوع الاول من الشّهر الجاريأفريل 2016 وبالتّالي اختار الخروج من الباب الصّغير  إرضاء لوليّ نعمته من خلال التستّر على جرائم خطيرة يقضى فيها بالسّجن لعشرات السنين ... ومن غير المستبعد أن يلجأ القاضي المستقيل فيصل منصر خلال الأيام القادمة وبعد مرور 60 يوما على تاريخ صدور قرار الحفظ المشبوه الى القضاء لترسيمه في سلك المحامين رغم أنفهم وليتمتّع من جديد بحصانة إضافيّة على الحصانة الرّحمونية ستحوّله حتما الى محام فوق القانون Avocat hors la Loi... فيصل منصر لايؤمن بقولة عاش من عرف قدره و"جاب البلاء لروحو"... ونحن في انتظار ردة فعل وزير العدل الحالي عمر منصور ورئيس الحكومة الحبيب الصيد ورئيس الجمهورية الباجي قايد السّبسي...موضوع للمتابعة.