vendredi 8 avril 2016

إحالة النّقابي الأمني محمد الرّويسي على الدّائرة الجنائيّة لتورّطه في جريمة اغتصاب بشعة!



زهق الباطل وظهر الحقّ


حيث سبق للثّورة نيوز أن نشرت خلال سنة 2014 مبحثا إستقصائيّا حور تورّط النقابي الأمني محمد بن علي الرويسي (صاحب ب.ت.و. رقم 07554812) خلال سنة 2006 في ارتكاب جريمة اغتصاب شنيعة وتحويل وجهة والاحتجاز والاعتداء بالعنف الشّديد حدّ الإغماء راحت ضحيّتها حسناء شابّة تقطن بجهة لافيات وتعمل بجهة حي النّصر الرّاقي بالعاصمة وبحكم تطور شبكة علاقته قبل الثورة فقد نجح محمد الرويسي في الإفلات من العدالة بعد أن تدخّل لفائدته إلياس بن علي إبن شقيق الرّئيس السّابق وبعد الثّورة التحف الأمني الفاسد الشّهير بكنية "مغتصب الحسناوات" بغطاء نقابة أمنية مزعومة لا يتجاوز عدد منخرطيها أصابع اليد الواحدة ونعني بها نقابة الأمن الجمهوري (هيكل نقابي غير معترف به) ...


هذا إضافة الى أن الفتاة المتضرّرة تزوّجت بعد الواقعة وسافرت خارج البلاد هربا من كوابيس الواقعة التي لم تنجح في نسيانها وقد ساعد غياب المتضرّرة وتغوّل المجرم في ترك الملف القضائي حبيس أرشيف المحكمة الابتدائيّة بتونس في مكتب التحقيق عدد 16 ( قضية تحقيقية عدد 16/ 8029) ...


وبعد مرور عشر سنوات عن الواقعة وبالتّحديد بتاريخ 30 مارس 2016 قرّرت دائرة الإتّهام 9 بمحكمة الاستئناف بتونس ( قضية عدد 9/ 46497) إحالة محمد الرويسي كاتب عام نقابة الأمن الجمهوري على الدّائرة الجنائية بالمحكمة الاتدائيةبتونس لمقاضاته من أجل جرائم تحويل وجهة واحتجاز واغتصاب واعتداء بالعنف كما علقت بالرويسي عديد القضايا الأخرى التي لا زالت على بساط النّشر ومن بينها قضية في الثلب ونشر أخبار زائفة على شبكة التّواصل الاجتماعي وهي حاليا من انظار دائرة الاتهام بمحكمة الاسئناف بتونس والغريب في الأمر أن عبد الرّحمان الحاج علي المدير العام للأمن الوطني لا زال متمسكا بخدمات هذا المجرم الخطير مغتصب الحسناوات.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire