vendredi 8 avril 2016

خالية من أسماء أمريكية وإسرائيلية ... لماذا سربت في هذا الفترة الزمنية؟ فضيحة بنما papers ...زوبعة في فنجان




 اعتبارا  لما  خلّفته فضيحة   بنما papers     من  ضجة   إعلامية ارتأت  الثورة  نيوز   التقصي  في العملية و التطرق  إليها  من  جوانب  أخرى و من  زوايا  مختلفة بعيدا  عن الأسماء  والمسميات  على اعتبار أن العملية في  مجملها لا  تخلو من  أجندات  خفية خاصة إذا  ما  توقفنا  عند  غياب  وجود الأسماء الأمريكية الكبرى و التركيز على  الرئيس الروسي  بوتين  في ظل  الصراع الروسي  الأمريكي ...و في  بحثها  واستفسارها  واتصالها  بالخبراء و المختصين  توقفت  الصحيفة على عدة نقاط  تجمعها في الورقة التالية  :


 صحيح  أن عملية تسريب الوثائق من مكتب محاماة منتصب ببنما متخصص في إحداث شركات واجهة لفائدة أجانب أثارت جدلا كبيرا  و لكن في  الحقيقة هي عملية أشبه   بزوبعة في فنجان   وخاصة في  تونس  على الأقل  لا سيما  أن خليّة معالجة المعلومات المالية ببلجيكا صنفت تونس كوكر لتبييض الأموال والجريمة المنظمة والغريب  أن الجهل بالمسألة جعل وسائل الإعلام تركز على الجانب الجبائي دون سواه من الجوانب الخطيرة.
صحيح أن البعض يلجأ إلى الجنان الضريبية من اجل الإفلات من دفع الضريبة ولكن البعض الآخر يلجأ إلى تلك الأراضي من اجل القيام بأعمال يحجرها القانون المحلي والدولي كتبييض الأموال وتمويل الإرهاب والإفلات من الحظر الاقتصادي والمالي وإخفاء الرشاوى التي تقبض في إطار صفقات دولية أو في إطار تسهيل نهب الثروات الوطنية وكذلك المكافآت التي تقبض في إطار أعمال جوسسة وأعمال أخرى قذرة.
فعلى غير المختصين أن يعلموا أن بنما تعد جنة ضريبية صغيرة جدا مقارنة على بسويسرا أو لوكسمبورج أو جزر الموريس التي وقعّت معها تونس اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي رغم أن تونس ليست لها معاملات اقتصادية مع ذاك البلد.



أمّا في مجال النقل البحري الدولي، فان بنما تحتل المرتبة الأولى باعتبار أنها تمنح أعلام المجاملة (أي علمها) للبواخر التي ترجع ملكيتها لأجانب يرغبون في عدم احترام قوانين السلامة والشغل وفي الإفلات من دفع الضرائب والحال أن الباخرة وجب أن تحمل علم بلد جنسية مالكها. وفي هذا الاطار لا يسعنا إلا أن نذكّر بعملية اختطاف الباخرة "حنبعل 2" من قبل القراصنة بالصومال والتي ترجع ملكيتها للشركة التونسية (Gabes Marine Tankers) لصاحبها فريد عباس الذي نقل مقرها الاجتماعي من تونس إلى بنما من أجل الإفلات من دفع الضريبة على الشركات ومن احترام التشريع المتعلق بالسلامة والشغل وغير ذلك من الاعباء.


 وفي السياق ذاته نذكر أنه تمت تسمية 3 رجال أعمال وهم على التوالي فوزي بن علي ( متوفى ) وسالم شعيب وكمال قميزة وثلاثتهم لا علاقة لهم بالتهريب نحو بنما وكل ما في الأمر أنهم بعثوا شركة للترفيه  السياحي تستغل غواصة سياحية اعتادت الإرساء بمرسى القنطاوي وبما أن المعالم الجمركية الموظفة على المراكب والمركبات البحرية في تونس مجحفة أكثر من اللزوم فقد اختارت الشركة أن ترفع علم بنما .وهذا المشروع أفلس منذ أكثر من عقد واضمحلت الشركة  وبقيت الأسماء مثبتة في سجلات بنما . كما أن ذكر رجلي الأعمال سعيد بوجبل ومنصف شيخ روحه ليس له أي معنى فكلاهما من رجال الأعمال المفلسين وهما ليسا موظفي دولة حتى يتم الزج بهما في هذه القائمات  . ويشار هنا إلى أن ما يقارب نسبة 20 بالمائة من رجال الأعمال التونسيين يملكون حسابات بالمصارف الأجنبية بكل من دبي والمغرب وسويسرا وفرنسا وأنقلترا وإيطاليا وألمانيا وعددا آخر من بلدان الجنان الجبائية .


ويؤكد المختصون في مجال الجنان الضريبية والعدلية أن بنما اشتهرت بالسمعة الملوثة لبنوكها ووسطائها ومحاميها باعتبار أنها تسمح للأجانب بتبييض وغسل الأموال القذرة التي يتحصلون عليها. كما يؤكدون للدلالة على صغر حجمها كجنة ضريبية أن الأموال القذرة المتداولة سنويا تقدر بحوالي 55 مليار دولارا. وهذا المبلغ ليس ببعيد عن مبلغ الأموال القذرة المتداولة في تونس حسب تقديرات منظمة النزاهة المالية العالمية.
إن أهمية التسريبات المتأتية من مكتب المحاماة البنمي تكمن في شبكة المتورطين معه من المتواطئين كأهم البنوك السويسرية والفرنسية والألمانية وغيرها من البلدان الأوربية وبالأخص لوكسمبورغ وما يقارب 14 الف وسيط من محامين وغيرهم. وقد اتضح أن رأس الأفعى في هذه الفضيحة هي لوكسبورج التي تعدّ ورما سرطانيا وبؤرة فساد وتهرب جبائي داخل الاتحاد الأوروبي، علما أن عددا من التونسيين من أصهار الرئيس السابق وغيرهم من الذين تم تبييضهم من قبل شيوخ النفاق لهم مجامع مالية (Holding)  داخل ذاك البلد. هذا وقد تساءل البعض عن سبب عدم ذكر بعض البلدان الأوروبية وورود أسماء بعض الشخصيات السياسية مثل الرئيس الروسي ورجحوا  أن وراء التسريبات مؤامرة خطط لها الأمريكان بليل.
ونحن بدورنا نتساءل لماذا أثارت تسريبات بنما كل هذا الضجيج في حين أن فضيحة سوسليكس كشفت عددا كبيرا من التونسيين الذين يملكون حسابات بنكية لم يصرحوا بها لدى البنك المركزي على معنى الفصل 16 من مجلة الصرف ؟ ولا نعرف إلى حد الآن إن كان وزير المالية والنيابة العمومية قد قاما بالإجراءات اللازمة من اجل فتح تحقيق على معنى قانون مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال وكذلك من اجل مصادرة المكتسبات غير المصرح بها لفائدة الخزينة العامة وإحالة القضية على النيابة العمومية من قبل وزير المالية مثلما اقتضت ذلك أحكام مجلة الصرف.


فعدم تصريح التونسيين المقيمين بتونس بممتلكاتهم الموجودة بالخارج تعد جنحة على معنى مجلة الصرف يعاقب عليها بالسجن من 6 اشهر إلى 5 سنوات وبخطية من 150 دينارا الى 350 الف دينارا شريطة ان لا تقل قيمة الخطية عن 500 بالمائة من قيمة الممتلكات. و نشير بهذا الخصوص إلى ان النيابة العمومية لا يمكنها التعهد بجرائم الصرف باعتبار أن الدعوى العمومية لا يمكن ان يحركها الا وزير المالية الذي يمكنه إسقاط القضية وغض الطرف عن المجرمين وتبييضهم وهذا شكل من أشكال الفساد الذي يتفرج عليه نواب باردو الذين يقفون وراء نكبة هذا البلد الذي دخل اليوم في نفق مظلم.
و حتى  نؤكد  ان بنما ليس سواء  بالونة هواء  كان  علينا أن نذكر أن عددا كبيرا من التونسيين لهم مكتسبات طائلة لم يصرحوا بها لدى البنك المركزي موجودة بالإمارات ومالطا ولوكسمبورج وسويسرا وجزيرة جرزي وجزر الموريس والجزر العذراء البريطانية وجزر كايمون وبريطانيا والبحرين وغيرها من البلدان دون أن تسعى السلطات التونسية لتفعيل الاتفاقيات الجبائية الدولية واتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومجلس أوروبا واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وغيرها من الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف  للتعرف على هوية هؤلاء والقيام بالإجراءات اللازمة حسب مجلة الصرف وقانون مكافحة تبييض الأموال والمجلة الجزائية لاسترجاع تلك الممتلكات على ضوء أحكام قضائية.
والأغرب من ذلك  أن الماسكين بالسلطة اليوم هم بصدد تعطيل تلك الاتفاقيات والحرص على عدم استصدار أحكام قضائية حتى لا يتم استرجاع الأموال التي نهبتها العصابة السابقة و اللاحقة .


حيث تحولت اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة إلى عبء على الشعب التونسي باعتبار أن الدول الأعضاء تبعث بمراسلات للدولة التونسية تطلب من خلالها معلومات حول ممتلكات ومداخيل مواطنيها بتونس في حين أن السلطات التونسية حرصت على عدم تفعيل تلك الاتفاقية الهامة جدا التي تساعدها على استرجاع الأموال المنهوبة و تمكنها من معرفة التونسيين الذين لهم مكتسبات ومداخيل مشبوهة بالخارج كالموظفين الفاسدين الذين يتحصلون على الرشاوى في إطار صفقات دولية والمساعدة على نهب الثروات الوطنية وربما أعمال جوسسة. إضافة إلى ذلك، هناك موظفون فاسدون يتقاضون رشاوى من شركات أجنبية في شكل منح دراسية لفائدة أبنائهم وخدمات علاج واقامات بالخارج.
و ظل السؤال حول عدم   مبادرة وزير المالية إلى حد هذه اللحظة بضبط قائمة التونسيين الذين بعثوا بشركات صورية في المناطق الحرة بالإمارات من اجل التهرب من دفع الضريبة وتهريب العملة الصعبة بواسطة الفواتير الصورية التي يبعثون بها لشركاتهم بتونس معلقا ... كما انه  لماذا لم يبادر  أيضا بضبط قائمة في التونسيين الذين بعثوا بشركات بالجنات الضريبية من اجل تهريب إرباحهم إلى الخارج من خلال القيام بشراءات بصفة صورية عن طريق شركاتهم الموجودة بالجنان الضريبية وإعادة بيعها لشركاتهم بتونس بأثمان مرتفعة ليبقى هامش الربح بتلك الجنات ويفلت من دفع الضريبة بتونس.


ثم لماذا لم يتم سن قانون يسمح لنا برفض الفواتير المتأتية من الجنان الضريبية أو من البلدان التي تطبق نسبة ضريبة منخفضة حتى نتفادى نهب ثرواتنا ومواردنا بواسطة فواتير صورية أو مضخمة مثلما فعلت ذلك عديد الدول. لماذا لم يبادر محافظ البنك المركزي ووزير المالية والنيابة العمومية بضبط قائمة التونسيين الذين بعثوا بشركات بالجنان الضريبية من اجل جمع اموال مشبوهة وضخها في اطار شركات تونسية من اجل غسلها وتنظيفها وكذلك اولئك الذين لهم معاملات مشبوهة مع عدد كبير من الجنات الضريبية وبالأخص جزر الموريس التي وقع معها بن علي اتفاقية جبائية وهي التي تعد من اهم الجنات الضريبية من حيث حجم المبالغ المالية المشبوهة المتداولة داخلها من جهة و  من  جهة  ثانية  التشديد وتوسيع قائمة اعمال التحيل الجبائي وبالأخص الدولي وايجاد الاليات القانونية الناجعة لمكافحة التحيل الجبائي الدولي وضبط قائمة مثلما فعلت ذلك فرنسا التي أحدثت مؤسسة وكيل جمهورية مالي بغاية مكافحة الجرائم الجبائية والمالية...؟؟؟؟
يبقى الجزم  أن عملية التهرب الجبائي واقع  ملموس و  موزعة أكثر  من بلد  أما  أن يكون  تسريب مثل  هذه الوثائق  الحدث الأكبر فتلك  رواية أخرى نفخت فيها  الأجندات السياسية و الإعلامية لأغراض معلومة مسبقا


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire