من دفاتر المحكمة الابتدائيّة بنابل : إذا تبخرّت ملفّات المتقاضين فكيف سنحمي حقوقهم ؟

تحوّل ضياع أو إتلاف أو تبخّر ملفّات المتقاضين بمختلف محاكم البلاد الى موضوع عادي وخبز يومي فلا يكاد يمرّ يوم واحد دون أن نسجّل عمليّة ذوبان ملف أحد المتقاضين بكامل مؤيّداته هذا وقد سبق لكاتب المقال خلال سنة 2012 أن عايش فعليّا عمليّة اختفاء بالجملة من المحكمة الابتدائية بتونس 1 لعدد 15 ملفّ شيك بدون رصيد تعلّقت جميعها بنفس المتحيّل ونعني به طارق بن مصطفى قنومة صاحب ب.ت.و. عدد 04703884حينها احتجّ المتضرّر والمستفيد من الصّكوك المدعو (ش.ص.) لدى النّيابة العمومية والتي سارعت الى التخلّص من الموقف المحرج من خلال الإتّصال بفرع البنك المعني لإعادة تكوين الملفّات وتقديمها للدّائرة المتعهّدة ...

موضوع سرقة ملفات المتقاضين يكاد يتكرر في غالبية محاكم البلاد لاسباب عديدة لعل ابرزها حالة الاهمال المتفشي داخل المحاكم والانتدابات العشوائية لالاف المتمتعين بالعفو التشريعي العام اضافة الى عدم اعتماد وزارة العدل منظومة ناجعة لحماية الارشيف وملفات المتقاضين... فكل شيء متروك للصدفة وكل الاعمال تدار على قاعدة دز تخطف واذا عجزت وزارة العدل عن حفظ ملفات المتقاضين فكيف لها ان تضمن المحافظة على حقوقهم وتحقق لهم العدالة والانصاف ؟

اختفاء الملفّ الشّخصي عدد 3939 من المحكمة الابتدائيّة بنابل

صورة الواقعةأنه سبق للمحامية الأستاذة حذامي بوصرّة أن حضرت يوم 09/12/2015 و رافعت في الملفّ الشخصي التابع لمنوبها صبري الكحلاوي والمنشور أمام دائرة الأحوال الشّخصية بابتدائية نابل وقد تمسّكت بطلب إيقاع الطلاق للضرر لنشوز الزوجة كما تمسكت بحجز القضية للمفاوضة و التّصريح بالحكمحيث عارض الضدّ الطلب وطلب التأخير لتقديم مؤيّدات هامة و قد استجابت المحكمة لطلبه وأخرت القضية لجلسة يوم 23/12/2015 وفي تاريخه كلفت المحاميةإحدى زميلاتها للحضور في حقّها إلا أن هذه الاخيرة فوجئت بأن الملف لم تقع المناداة عليه أصلا بالجلسة وهو ما يعني إما أن الهيئة سهت عنه ولم تناد عليه أو أنه تبخّر  بين الرّفوف والأروقة ....والمفاجأة الصّادمة أنه بنتقّل المحامية حذامي بوصرّة من تونس الى نابل للوقوف على الإشكال لم تجد الجواب الشّافي لدى رئيسة الدّائرة المتعهدة التي لم تكن موجودة وأما عن الكتابة فقد اكتفت بتدوين رقم القضية على ورقة صغيرة والتعهد بالبحث عن الملفّ المفقود (ملف كامل بمحاضر جلساته الصلحية التي فاقت 8 جلسات)... وليدوم الحال على ما هو عليه طيلة أربعة أشهر عجزت خلالها المحامية عن استرداد ملف منوّبها والذي تعطلت مصالحه وضاعت حقوقه ....الملفّ الشّخصي عدد 3939 المنشور أمام الدّائرة الأحوال الشّخصية  بابتدائية نابل ذهب في خبر كان بعد أن تدخّلت إحدى الجهات واستولت عليه في وضح النهار  من داخل المحكمة وذلك طبعا بتواطؤأحد الموظفين أو العاملين بالمحكمة (كاتب – عون أمن - حاجب – عاملة تنظيف - ...) فالأمر واضحوجليّ ولا يحتاج إلى تفسير أو تبرير أو تاويل...توليّت يوم الجمعة 01 أفريل 2016 اتّصلت المحامية برئاسة المحكمة و التي أعلمتهابأنها تعاني الويلات من الضّياع والتسيب في خصوص الملفّات الضّائعة و المفقودة و قد تعهّدت بمزيد البحث عنه...وبعد مرور ساعتين تقريبا أعلمتها رسميّا بأن الملفّ مفقود و أنها تولّت بواسطة أعوان المحكمة البحث عنه كتابة المحكمة و في الخزينة.

رئيسة المحكمة الابتدائية بنابل وبعد أن تأكّدت من فقدان الملف نهائيّا والى الأبد طلبت من المحاميةبأن تتقدّم لها بمطلب حول الواقعة والسّؤال المطروح كيف لا تتعهد المحكمة بهذا الموضوع بمجرّد اتصال المحامي بها مع العلم و أنها عاينت ضياع هذا الملفّوهو في حفظ محكمتها فكيف لها أن تنتظر من المحامية مكتوبا لتتولّى فتح تحقيق ؟؟؟وكيفيقع البحث على الملفّالمفقود و لم تحرّك الدّائرة المتعهّدة ساكنا في خصوص مآله ؟؟؟الأمر خطير جدا و يتّجه التدخّل العاجل لسلطة الإشراف للوقوف على هاته التّجاوزات الخطيرة في مؤسّسات العدالة .

قضـايا‏...‏ بلا ملفّــات‏!‏ 

عميات سرقة ملفّات القضايا من المحاكم التونسية أصبحت ظاهرة غريبة ومتكرّرة وعملة رائجة وقد تكون هذه الاستباحة الممنوعة والمتعمّدة للاطلاع فقط بحجة أن القراءة للجميعLectures pour tous في إطار ما يسمى بحقّالنفاذ الى المعلومة ...سلطة الإشراف وجهات الاختصاص والإهتمام رفضوا الاهتمام بهذه الظاهرة السلبية التي تفشت في كامل محاكم البلاد ....الأمر الذي يثير تساؤلات عدة عن حقوق المتقاضين من أصحاب الملفّات التي سرقت... وما مصير القضايا التي اختفت ملفاتها؟ وكيف تأخد العدالة مجراها في ظل هذه الظاهرة؟ وأين حقّ المتقاضي الذي سرق ملف قضيّته؟؟ وماذا عن ضياع أصل الوثائق أو السنداتأو الشّيكات المقدّمة بهذه الملفات؟وماذاعن ضياع أي مستند وحيد بالملف كالشهادات أو الشيكات؟ ومن الذي يتحمّل المسؤولية؟

اختفاء عدة ملفّات تتعلق بقضايا جزائية ومدنية وعقارية وإدارية من أروقة المحاكم ودوائرها بما فيها دوائر التّنفيذ يتمّ العثور عليها بعد فترة وجيزة ومنها مايختفي تماما دون أثر... اختفاء مخطّطا له لا علاقة له في غالب الأحيان بالحادثة العرضيّةنتيجة الإهمال وغياب أنظمة أرشيف حديثة systèmes de rayonnageلحفظ الملفّات بطريقة محكمة ... ففي غالب الأحيان تعجز كتابة الدّوائر المتعهدة عند مراجعتها من المحامين عن تحديد تنقّل ملفّات المتقاضين من حيث المكان والزّمان فقد يكون الملفّ وقتها عند القاضي أو عند وكيل النّيابة يكتب فيه قرارا ما أو لدى الإستئناف أو التّعقيب أو في الطريق بين المحاكم أو بين بين ! غالبيّة المحامين اعتادوا قبل الثورة على سماع عبارة " ملفك يا أستاذ غير موجود"أو "أنهم لا يعلمون مكانه بالتّحديد" ولكن لا يعني هذا ضرورة أنه مفقود أو أنه تعرض للتلف وما على طالب الملفّإلا العودة في فترة لاحقة ليجد ملفه على حالته ولكن بعد الثورة انقلب كل شيء الى نقيضه بعد أن أصبحت المحاكم غير مؤمّنة وغير آمنة فكل شيء ينهب وكل شيء يسرق وكل شيء معرّض للتّلف نتيجة الإهمال المبالغ فيه وسوء التّصرف والتّقدير والتّدبير ....علىى مراد الله.