mardi 12 avril 2016

بعد تنحية وزير الشعب ووزير الزواولة...عمّار : وزارة الشؤون الاجتماعية في مهب الرّيح!





حجم خسائر الصناديق الاجتماعية لا سيما منها الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية قد بلغ ألف مليار في الثلاث سنوات الأخيرة نتيجة إغراق قطاع الوظيفة العمومية بالانتدابات العشوائية وغير المدروسة واعتماد سياسة ارهاق كاهل الصناديق بالتّعويضات والتحمّلات الضّخمة لمن يستحقّ ولمن لا يستحقّ ... وضعية مقيتة تسببت في نهب مدخرات الصناديق الاجتماعية وتفليسها


المستشارسيّد بلال يغالط رئيس الحكومة ويوقعه في المحظور

اغتنم سيّد بلال مستشار رئيس الحكومة المكلف بملف الشؤون الاجتماعية ضعف الوزير الحالي محمود بن رمضان وعدم درايته بالملفّات الحسّاسة وجهله للشأن الإجتماعي وأصبح يتدخّل مباشرة في شؤون الوزارة وفي كلّ شاردة وواردة حيث تبيّن أنه هو الرّافض لمشروع قانون تمديد سنّ التّقاعد الاختياري في محاولة لإرجاعه إجباريا وعلى الأقل لمدّة سنتين وهو كذلك الرّافض للتّعديلات التي تقدّم بها الاتحاد العام التّونسي للشّغل وخاصّة فيما يتعلّق بإدراج إمكانية ثانية تتمثل في التّمديد سنّ الّتقاعدالى 65 سنة حيث يصبح اختياريّا وليس إجباريّا...هذا وتورّط المستشار بلال في مغالطة رئيس الحكومة الحبيب الصّيد في عديد الملفّات لأسباب ظلّت مجهولة....و بعد جولات من المفاوضات المطوّلة بين وزارة الشؤون الاجتماعية (في عهد عمار اليمباعي)مع الاتّحاد العام التونسي للشغل تمّ التوصّل إلى اتّفاق يتمثّل في التّمديد في سنّ التّقاعد على أن يكون تمديدا اختياريّا وبطلب من المعني بالأمر على أن يكون السّقف 65 سنة.


مشروع تمديد سنّ الّتقاعدإلى 65 سنة...المعلّق

مشروع اتمديد سنّ الّتقاعدالى 65 سنة الذي تمّ إعداده خلال فترة إشراف الوزير السابق عمار اليمباعي عرض منذ مدّة على مجلس الوزراء والذي وافق عليه وأحاله بدوره إلى مجلس نواب الشّعب منذ شهر جويلية 2015 وكان من المنتظر أن يدخل حيز التّنفيذ بداية من شهر جانفي 2016 وأن يحدّ من الخسائر المسجلة ويعيدالتّوازن المالي لصندوق التّقاعد والحيطة الاجتماعيّة CNRPSوفي صورة تأجيل أو تعليق المشروع المعروض وتواصل العجز بنفس الوتيرة ستبلغ قيمة الخسائر 4600 مليار إلى حدود سنة 2020... ولكن لا حياة لمن تنادي لا في وزارة الشؤون الاجتماعية ولا في رئاسة الحكومة ولا في رئاسة مجلس نوّاب الشّعب والحال أن الحالة كارثيّة لا تقبل التّأجيل....وهذه لسيت المرّة الأولى التي يعطل فيها بلال مشاريع وزارة الشؤون الاجتماعية فقد سبق له أن أجل قرار تعيين مدير عام لديوان التونسيين بالخارج Office des Tunisiens à l'Etranger(OTE) وعارض كل مقترحات الوزير عمار الينباعي دون سبب منذ شهر أوت 2015 وإذا عرف السّبب بطل العجب.فبلال يريد إسناد الخطة إلى أحد معارفه وبحكم أنه يحتاج إلى بعض الوقت لفرض تعيينه فقد اختار طريق المخاتلة والمخادعة غير مهتم بتبعات ترك مؤسسة عمومية طوال هذه المدّة بدون مدير عام .



عمار الينباعي

سخاء نظام التّقاعد في تونس... كذبة لا يصدّقها عقل سليم

كما لاحظت قيادات المنظمة النقابيّةUGTT أنه وخلافا لما يروّجه الوزير الفاشل بن رمضان بشأن سخاء نظام التّقاعد في تونس، فإنّ معدل نسبة الجرايات في الصّندوق الوطني للتّقاعد والحيطة الإجتماعيّة CNRPSوالى حدود نهاية 2015 ، لم تتجاوز 72.47%، وأن ثلثي الجرايات المسداة من الصندوق الوطني للضّمان الاجتماعي CNSSلا تتجاوز الأجر الأدنى المضمون، و13%منها لا تفوق 150 دينارا، وهي قيمة الإعانات المسندة للعائلات المعوزة...هذا وجاء في بيان الاتحاد كذلك أن الخطير في “التّشخيص الأعرج” الذي انطلق منه الوزير في التّمهيد لمراجعة مقاييس احتساب الأجر المرجعي، هو اعتماده على نقل تجارب بلدان أخرى تختلف ظروف العمل والتّأجير فيها اختلافا كبيرا عن تونس، وذلك بـ”إيحاء من البنك العالمي الذي ما إنفكّ يدفع في اتّجاه التّراجع عن النّظام التوزيعي للتّقاعد، واستبداله بنظام الرأسملة أو ماشابهه”.


 سيّد بلال أجاز لنفسه ما لا يجوز بحكم مصاهرته للصّيد
حسب التسريبات السيد بلال له قرابة برئيس الحكومة الحبيب الصيد ...وما اعتاد الترويج له في السر والعلن مؤكدا على ان علاقة مصاهرةتجمعه به ...كما انه سبق لمستشار رئيس الحكومة سيد بلال أن شغل خطة رئيس شعبة طبلبة بولاية المنستير وبحكم ان شقيقه عضو في مجلس الشورى حركة النهضة فقد شغل خطة مستشار رئيس حكومة ترويكا 2 علي العريض  شهر "علي رشّ" ...وتؤكد مصادرنا أن سيد بلال له تأثير كبير على رئيس الحكومة وخاصة على مستوى التسميات في قطاع الشؤون الاجتماعية وبالصناديق الاجتماعية(CNSS – CNRPS ( CNAM الثلاثة بالخصوص .



سيّد بلال تسبّب في إفشال التّفاوض مع النّقابات الأمنية

إذا فشلت أية مفاوضات حكومية – نقابية يكون وراء فشلها شخص وحيد لا يفهم في التفاوض ولا يعرف الإنصات ولا يفقه في فنون المناورة ونعني به السيد بلال والذي كان يتسبّب منذ أسابيع لا قدر الله في إنفلات الأمور الأمنية بعد أن تفاوض مع نقابات وأغفل أخرى وتلاعب في المحاضر وغالط رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية لغاية في نفس يعقوب ..فهو من تسبب في "اعتصام الغضب بالقصبة" من طرف النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي حيث تمّ تسجيل مكالمات هاتفية دارت بينه وبين المشرفين تخالف ما روّج له زورا وهو ما يؤكد مرة أخرى  عدم مصداقيّته وعدم جديّته في التّفاوض مع جميع الأطراف على حد سواء... 



وزير الشؤون الاجتماعية بن رمضان يجهل تماما مشاريع الإصلاح بوزارته

محمود بن رمضان الوزير الجديد للشؤون الاجتماعية يجهل تماما مشاريع الإصلاح بالوزارة مما أدّى الى تسجيل خسائر  فادحة في جميع الصناديق الاجتماعية ولا يحسن التّعامل والتفاوض مع اتحاد الأعراف UTICAوإتحاد الشغلUGTT وهذا أكبر دليل في برنامج  7/24بقناة الحوار التونسي لمريم بالقاضي يتحدث الوزير محمود بن رمضان عن مشروع تقدّمت به الحكومة للتّمديد الإجباري في سن التقاعد بينما المشروع يتعلق بالتمديد الاختياري ولما سأل من طرف الصّحفية على منظومة التأمين على المرض أجاب : مانيش شمس باش نزرق على كل شيء في الوزارة ههههههههه ... فذكّرنا بمقولة الرئيس السابق بن علي في خطابه  الشهير يوم 13 جانفي2011  .....


بن رمضان وزير فاشل لا يعترف باستمرارية الحكومة

محمود بن رمضان وزير فاشل لا يعترف باستمرارية الحكومة حيث كل الملفات الاجتماعية متعطلة وأهمها ملف عملية المسح للعائلات الفقيرة والمعوزة ومحدودة الدخل حيث كان من المفروض أن تنتهي في منتصف هذه السنة 2016
كما تسبب هذا الوزير الفاشل والمستقيل منذ جانفي 2016 مباشرة بعد تعيينه في الوزارة في توتّر في العلاقات بين النقابات والتفاوض والعلاقات الشغلية حيث صرح في إحدى الإذاعات بأن الوزارة بدأت في المفاوضات الجدية مع اتحاد الشغل والأعراف وكأنه (جاب الصيد من وذنو) نسي وأن مشروع قانون التقاعد تم عرضه على المجلس الوزاري ثم على نواب الشعب زمن الوزير السابق وحظي بالموافقة...مع الاشارة  إلى انه في زمن الوزير الفاشل بن رمضان أبدى الموظفون بمختلف الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية عدم الجدية في العمل وهم عادة في سبات عميق في مكاتبهم وتراكمت عليهم ملفات المواطنين نتيجة عدم الانضباط تجاه رؤسائهم والإهمال الوظيفي هذا ما نشر في عديد الفيديوهات على  شبكات التواصل الاجتماعي(واقعة فرع الكنام بصفاقس).


صفقة البطاقة الذكية

البطاقة الذكية هي بطاقة تمكن صاحبها من التعرّف على سقف المنخرط لكي لا تقع أي تجاوزات في المستقبل وقد تم في وقت سابق رفض طلب العروض  appel d’offre  لكي يقع توجيهه إلى أحد المزودين التابعين لشركة/حزيب أفاق تونس خدمة لوزير الإقتصاد الافتراضي نعمان الفهري صاحبTablette  لكل تلميذ الخ.......كثر الفساد في البلاد أكثر من أيام الترويكا وقبل ثورة الياسمين.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire