تحالف مريب بين المصفّي والقاضي المراقب لاستباحة حقوق الشّركاء وأموالهم؟

ملفّ تصفية شركة خياطة الجنوب بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1

حينما يتحالف الخبير أو المصفّي  أو المؤتمن العدلي أو أمين الفلسة أو المتصرّف القضائي مع القاضي المراقب لأعمال الائتمان والتّصفية يختلّ ميزان العدالة فتستباح الحقوق وتتضارب المصالح ولنا في قضيّة كاكتوس برود CACTUS PROD  خير دليل على ضعف المنظومة القضائيّة وتداعي المسطرة القانونيّة والأمر تكرّر بصفاقس في قضيّة شركة خياطة الجنوب Société confection du sud  والتي عهدت نتيجة توقّف نشاطها دون أن تعلق بها أيّة ديون الى القضاء لقسمة عقارها بين الشّركاء والورثاء أو بيعه بأرفع الأثمان إن تعذّرت القسمة .

خلال سنة 2003 قررت محاكم صفاقس في طوريها الابتدائي (قضية عدد 1786 لسنة 2003) والاستئنافي(قضية عدد 8691 لسنة 2005 ) حلّ شركة خياطة الجنوب وتعيين الخبير مخلص العجيلي مصفّيا لها وحيث باشر المصفّيأعماله كمصفّي للشركة تحت إشراف القاضية المراقبة لأعمال التّصفية وحيث أنه ليست للشركة أيّة ديون تجاه الغير  تقع على عقار يمسح 3895 مترا مربعا وعلى خلاف القانون مرّ المصفي مباشرة بالسّرعة القصوى لبيع عقار الشّركة دون احترام إجراءات القسمة ودون إعداد مشروع القسمة ودون الرّجوع الى الشركاء ودون موافقتهم أو احترام إرادتهم وتم كل ذلك بمساندة القاضية المراقبة له والحال أن هذه الأخيرة كان عليها أن تحرص على التطبيق السّليم للقانون وأن تلزم المصفّي بإعداد مشروع لقسمة العقار المشترك بين الشركاء كما كان عليها أن تتولّى التّوفيق بين الشركاء بغية قبولهم بقسمة العقار  وفق ما يقتضيه القانون ؟

وحيث فوجئ الشركاء في غفلة منهم بسعي المصفّي لبيع عقار الشّركة دون موافقتهم ودون أن يعقد جلسة عامّة للشّركاء لتحديد موقفهم من مسألة قسمة العقار أو بيعه ولم يكلّف نفسه واجب إعلامهم بقراره بيع العقار وبتاريخ المزاد العلني مقتصرا على إرسال  ذلك بالبريد الإليكتروني E-mailلأحد الشركاء دون البقيّة؟؟ ... وبسرعة توجّه الشّركاء الىى القاضية المراقبة لإعلامها بتمسّكهم ورغبتهم في ممارسة حقّ الملكيّة وذلك عبر قسمة العقار بين الشركاء خاصّة وأن مساحته شاسعة وموقعه ممتاز  وقابل للقسمة بكلّ سهولة لكن القاضية وعلى خلاف كل التوقّعات تمسّكت بموقفها وأكدت إصرارها على بيع العقار مهما كلّفها الأمر  وأن العقار سيباع وفق ما تراه هي مناسبا وصالحا ودون الحاجة لموافقة الشركاء ؟؟.... القاضية تمسّكت بشكل غريب ومبهم بموقفها المخالف للقانون على طريقة "معيز ولو طاروا" معتقدة أن لها الصلاحيّات المطلقة في التصرّف على هواها في ملك الغير دون حسيب أو رقيب وسمحت للمصفّي المستنطح بخرق منطوق الفصل 11 من القانون عدد 71 لسنة 1997 المتعلّق بالمصفّين القضائيين ؟؟... لتتواصل المهازل على نفس الإيقاع بعدأن أصرت القاضية المتعهدة ببيع العقار بمكتب عدل التّنفيذ خليفة الفقّي يوم الأحد 28 فيفري 2016 طبقا لرغبات وإملاءات شريكها في الجريمة المصفّي المارق على القانون ...و رغم أنه عقار مسجل (موضوع الرّسم العقاري 129510 صفاقس)ولا يمكن أن يتولّى عدل تنفيذ بيعه دون موافقة الشركاء فالقانون يفرض بيع العقار أمام دائرة البيوعات العقاريّة  ؟؟... تغوّل القاضية المراقبة وتماديها في خرق كل القوانين والإجراءات لتحقيق هدف غريب شجّع المصفّي على مجاراتها وليصل الأمر الى حد ابتداع قانون جديد خاص به غير مسبوق في المحاكم التونسية من ذلك أنه تولّى إعداد كرّاس شروط بنفسه تضمّنت عديد التّجاوزات والخروقات من بينها تحديد السّعر الافتتاحي ب2.5 مليون دينار وتحديد أتعاب عدل التّنفيذ ب2% من ثمن المبيع إضافة الى السّهو المقصود عن عدم إدراج الأحكام التي تتعلّق بالنكول وحقّ التّسديس ولا طرق الإشهار  كما تولى اختيار عدل تنفيذ بنفسه ليتولى بيع العقار  بمكتبه يوم عطلة الموافق ليوم الاحد 28 فيفري 2016 ... قرارات المصفي مخلص العجيلي مثيرة للشّبهة والريّبة وتصرّفات القاضية المراقبةنبيهة العياري مثيرة للكثير من الجدل والتعليقات خصوصا وأنهما أجازا لنفسهما ما لا يجوز معتقدين بأن لهما الحريّة المطلقة في التّصرف في العقار وبيعه تحت حيط وبالثّمن الذي يناسب مزاجهما أي مهما كان الثّمن ومهما كانت الظروف ... والله عيب؟؟.

أمام النيّة المبيّتة والإصرار على بيع عقار  شركة خياطة الجنوب بصفاقس عنوة ودون سند قانوني في خرق مفضوح لكل القوانين التجأ الشّركاء في العقار ورفعوا الأمر الى رئيس المحكمة الابتدائية بصفاقس 1 مراد كعنيش بصفته قاضي الأمور الإستعجالية وتم نشر قضية أمامه من ساعة الى أخرى (قضية عدد 76058 ) ولتقضي فيها بتاريخ 24 فيفري 2016 بإيقاف بيع العقار  ... تدخل رئيس محكمة صفاقس أنقذ الموقف وأوقف المهزلة قبل وقوعها ب4 أيام وهذا يحسب للعدالة .

لكن الإشكال أن تواصل إشراف نفس المصفي ونفس القاضية المراقبة لا زال يشكّل خطورة على مصالح وحقوق الشركاء الذين سارعوا يوم 17 مارس 2016 الى رفع الأمر الى المتفقّد العام بوزارة العدل صلب شكاية مصحوبة بالمؤيّدات ومحرّرة من طرف المحامي إسكندر الفقي وموضوعها إعلام بخطأ مهني فادح وبخرق القانون من قبل القاضي المراقب لأعمال الائتمان والتّصفية بابتدائيّة صفاقس 1...الشّركاء  طلبوا من المتفقد العام الإذن بفتح تحقيق في ملفّ تصفية شركة خياطة الجنوب بالمحكمة الابتدائية بصفاقس 1 والمسجّل تحت عدد 326 للوقوف على الأخطاء المهنية الخطيرة المقترفة من قبل القاضية نبيهة العياري (أمين مال نقابة القضاة التونسيين) بصفتها القاضية المراقبة لأعمال التصفية والمصفّي مخلص العجيلي المكلّف بأعمال التصفية للشركة والتي كانت تهدف للإضرار بمصالح الشركاء وستهدر حقوقهم في عقار  لا تقلّ قيمته عن 4 مليون دينار ....موضوع حارق للمتابعة.