jeudi 21 avril 2016

ﻛﻦ ﻣﻨﺼﻔا ﻳﺎﺳﻴادة الرّئيس وناصرا للمظومين!




تحيّة سيادة الرئيس وبعد إني الممضي أسفله مسعود الغربي صاحب ب.ت.و. عدد 00834298 والد المرحوم علي الغربي المقتول بتاريخ 26 جوان 2014 بعمارة معز القبّي بالمرسى ... سيادة الرّئيس اشتكيت مرارا وتكرارا منذ وقوع الجريمة البشعة والجبانة في حق ابني الى كل السّلط المعنيّة (وزير الداخلية – وزير العدل – وكيل الجمهورية بابتدائية تونس - ...) دون نتيجة تذكر  فجميعهم اصطفّوا مع الطرف الأقوى ضدّ الطرف الضّعيف ...وليقبروا ملفّ القضيّة على طريقتهم وينسوها في أدراج مكاتبهم فقتل عامل بسيط (نقاش جبس) لا يعنيهم مثلما حماية مصالح محام متنفذ اعتقد جازما أنه وراء العمليّة الغادرة التي استهدفت فلذة كبدي وأحالته على المقبرة بعد أن تمّ دفعه من سطح بناية السّبع طوابق... تصوّروا سيادة الرئيس قضية قتل شنيعة تحال من النيابة العمومية على مركز شرطة حيّ الرّبيع للبحث فيها ؟؟  التّلاعب واضح وجليّ بملفّ القضيّة فمنذ وفاة ابني علي وباحث البداية بمركز حيّ الرّبيع المدعوّأيمن يلاحق الملفّفحتى حينما قرّرت النيابة العموميّة تحت ضغط عائلتنا الإذن من جديد بفتح بحث تحقيقي لدى المكتب 27 بابتدائية تونس ولكن من سوء حظنا قبر الملف وتغيّر قاضي التحقيق وتغير المكتب المتعهد من 27 الى 35 وظل الملف مكانه في الأرشيف ... وبعد مرور  فترة كافية من الانتظار على الرّفوف عهد الملف للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بالقرجاني ومن سوء حظنا أن العون المتعهّد بملف قضية مقتل ابني علي هو نفسه المدعو أيمن عون الأمن بمركز حيّ الرّبيع ؟؟  هربنا من القطرة جينا تحت الميزاب وكان مصير القضية مرتبطا بهذا العون الذي نشكّ في نزاهته فهل هي الصّدفة لوحدها التي أحالت ملفّ القضية على نفس باحث البداية الذي باشرها  منذ اللحظات الأولىأين كان له الوقت الكافي لطمس كامل معالم الجريمة واستبعاد الشخصية المرموقة المتورّطة في ملف قضية الحال؟؟ سيادة الرّئيس جميعهم تحالفوا مع التّمساح الكبير وضيعوا حقوق ابني علي فهل يعقل أن تمتدّ القضيّة الى قرابة السنتين (من شهر جوان 2014 الى تاريخ السّاعة)؟؟ سيادة الرّئيس قضية ابني تكاد تشرف على الحولين من تاريخ وقوعها فهل من تفسير عن أسماء أشخاص اتهمتهم مباشرة في المشاركة في قتل ابني مع وجود شهود على ذلك وثبت لدى القضاء اتصالها بابني يوم الحادثة تحديدا ولم يقع استجوابها الى حدّ السّاعة ؟؟أما عن المتهم الرئيسي المحامي المتنفذ جدّا (س.ع.) فقد صرّح بأنه لم ير المرحوم منذ سنة 2012 والحال أنه قام بمكافحته يوم 11 مارس 2014 لدى فرقة الأبحاث بطبربة كما قام برفع شكاية ضد ابني مساء يوم 25 جوان 2014 في حدود الساعة 20.00 أي قبل الواقعة بساعات فقط وذلك من أجل الإزعاج عبر شبكة الاتصالات ...شكاية لم يتعهد بها مركز أمن للبحث إلا يوم 12 نوفمبر 2015  ؟؟... والسؤال المطروح لماذا أنكر كل شيء ونفى كل اتصال بالمرحوم ؟؟ وماذا دار بينهما بالتحديد خلال مكالمة مساء يوم 25 جوان 2014 ؟؟  والإشكال أن قائمة الاتصالات الهاتفية التي استخرجتها فرقة القرجاني لا يوجد بها أي اتصال بين المرحوم والمحامي الشاكي يوم 25 جوان 2014 ؟؟فهل يكون المرحوم علي اتصل بالمحامي من هاتف غير هاتفه أو أنه لم يتصل أساسا وبالتالي يكون المحامي قد اشتكى زورا لتوريط القتيل ؟؟ كذلك نفى المحامي المتورّط في قتل ابني أن تكون له أية علاقة او اتصالات بالمسمّاة دليلة الجبالي والحال أن هذه الأخيرة هي من تسلّمت الاستدعاء الموجه له بمكتبه من طرف فرقة القرجانيويمكن الرّجوع الى الملف للتثبت من صحة ذلك فلماذا أنكر الان علاقته بكاتبته ؟؟أيضا صرح المحامي خلال الأبحاث أن العامل لديه المسمّى وديع الطرودي لا علاقة له بالمرحوم والحال أن هذا الأخير هو من كلّف في وقت سابق مجموعة من البلطجية السلفية بمحاولة قتله بمنطقة بورجل بحضور المحامي (س.ع.)وشقيقه(س.ع.) مع وجود شاهدان على ذلك ثم وحسب ما هو ثابت في قائمة الاتصالات بهاتف ابني المرحوم وجود اتصالات هاتفية مع وديع الطرودي بتاريخ 25 جوان 2014 و26 جوان 2014 رغم أن الأخير أنكر أن يكون اتصل بالمرحوم منذ أكثر من السنة ... فهل تكرّر رقم وديع الطرودي بالتاريخ المذكور من قبيل الصدفة أم الاستدراج للإيقاع به ؟؟  المحامي المشتبه فيه استظهر بوصل تبرئة ذمة نحو المرحوم مدعيا بأنه مكّنه من مستحقّاته على آخر ملّيم فهل يقبل عقل سليم أن يستخلص ابني مستحقاته ويعود من جديد للمطالبة بها  ؟؟  ومثلما استظهر المحامي المشتبه فيه بوصل تبرئة الذمّة لماذا أغفل الاستظهار  بالحامل الإليكترونيflash diskالذي بحوزته ويظهر فيه ابني المرحوم داخل مقهى عند الثالثة فجرا يقسم على كتاب القران الكريم الموضوع على طاولة المقهى ؟؟  هذا المشهد مكننا منه أحد اعوان المحامي المدعو نزار العلويني داخل مكتب المحامي !
أما بخصوص مركز الشرطة بحي الربيع المرسى فقد حاول باحث البداية جاهدا الإيهام بانها عملية انتحار وليست جريمة قتل إذ اعتاد القول كلما حاورناه حول ملف القضية " علي إليّانتحر ... إليّ رمى روحو..." تصوروا سيادة الرئيس الوفاة كانت يوم 26 جوان 2014 والعينات بقيت موجودة الى حدود يوم 12 ديسمبر 2014 بمستشفى شارل نيكول ...فمن جهة يقع إيهامنا بأن العينات ما زالت في المخابر ويجب انتظار نتائج التحاليل ومن جهة أخرى وعندما كشفنا كذبهم أعلمونا بأن المركز ليس لديه سيارة لنقل العينات أو لغيرها ...وقاضي تحقيق المكتب 27 شاهد على ذلك ... بعدها قاضي التحقيق المتعهد وبعد مرور السنة يستجلب الملف من مركز الشرطة بحي الربيع ويحيله على القرجاني ...أثناءهااختفت الصّور الرقمية الملونة للمصالح الفنية التي عاينت ووثقت الحادثة وعوّضتها صور منقوصة وباللونين الأبيض والأسود ... سيادة الرئيس لو لم تكن الصور بالألوان تخدم الملف لماذا تمّ تغييرها؟؟ وكذلك منأخفى بقية الصور ؟؟ولماذا؟؟ولفائدة من ؟؟ المثير للغرابة ان قاضي التحقيق 27 سها عن سماع شقيقة ووالد المرحوم وكلما توجهنا لمقابلته للإدلاء بتصريحاتنا والمعلومات التي بحوزتنا يرفض قاضي التحقيق ؟؟  وأما بخصوص الأبحاث المنجزة بالمكتب عدد 10 بالقرجاني فقد وصلت اليها نتائج التحاليل خلال شهر مارس 2015 ولم يقع نقلها الى الطبيب الشرعي منصف حمدون إلا أواخر شهر أوت 2015  فلماذا كل هذه المماطلة والتأخير المتعمد خصوصا وأن المسافة بين مستشفى شارل نيكول والقرجاني لا تتعدّى الكيلومتر؟؟أما عن سماع المشتبه فيهم والشهود فلم ترى فرقة القرجانيأية فائدة ونفس الشيء بالنسبة لبقية المؤيدات من أشرطة مصورة وغيرها فجماعة القرجاني حسموا أمرهم واصطفّوا في الجهة المقابلة ... سيادة الرئيس لن يهدأ لي بال إلا بعد أن تقوم العدالة بعملها وتصل الى المجرم قاتل أبني علي ...سيادة الرئيس نبلغكم تحيات كامل أفراد عائلة القتيل علي الغربي ...والسلام.



Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire