mardi 26 avril 2016

عاج الطّبيب عن بيدق يسائله كل حين ... و عجنا نسأل عن ضروب التلاعب و التستر على المفسدين


ردا على من صاح في بهو الإذاعة بمقولته السخيفة... انه هدّد الثورة  نيوز و لن تكتب شيئا الصحيفة 

انعقد أمس 21-4-2016 بالإذاعة التونسية مجلس الإدارة بعد سبعة أشهر من التأخير وهي مخالفة أخرى في التسيير تضاف لرصيد الر م ع. و من المفترض أن يكون في جدول أعمال المجلس ملف الفساد المتعلق بالصفقة مع الشركة الإسبانية AEQ. والذي من المفترض أن يحال بموجبه  الأعوان الثلاثة المتورطون في الفساد وهم على التوالي: بوبكر بوفتح رشدي نويرة وفوزي شعبان على مجلس التأديب تنفيذا لتوصيات هيئة الرقابة العامة ودائرة المحاسبات واللجنة الفنية الخارجية المستقلة. ولا خيار للر م ع  إلا تطبيق القانون ولو على نفسه لأنه لا يعذر الجاهل بجهله للقوانين والمماطلة هي تستر على جريمة يعاقب عليها القانون حتى ولو كان في حماية نقابة الأزرق. فالمرفق العام والمصلحة العامة والمال العام قبل الأشخاص. دعوة مفتوحة لسلطة الإشراف لمتابعة تنفيذ محاضر مجالس الإدارة وتنفيذ توصيات دائرة المحاسبات حسب ما صرح به لدى مجلس النواب الرئيس الأول لدائرة المحاسبات عبد اللطيف الخراط بما أن الإذاعة منشأة عمومية وهيكل يرجع.
من بين مهام مراقب الدولة بمجلس إدارة الإذاعة التونسية توفر شروط إسناد الخطة الوظيفية دون الخوض في أحقيتها من عدمها بالتالي لا لوم على الحكومة بعد التأشير. المشكل الأساسي هو غياب الشفافية مع المحاباة والترضيات والتعيينات العشوائية والمشبوهة التي طالما ناضلت ضدها نقابة الطرشوني والنساج في  السنوات 2012-2014 في بياناتها واعتصاماتها وإضراباتها وتعطيل المرفق العام عن أداء دوره الإعلامي والتثقيفي وتجلى ذلك في لوائحها المهنية كاللائحة الصادرة بتاريخ 30 جانفي 2014 إثر اجتماع عام بالإذاعة التونسية والمنادية حسب نص اللائحة في النقطة الخامسة " ضبط معايير موضوعية للتسمية في الخطط الوظيفية والقطع مع سياسة المحاباة والترضيات ومراجعة التعيينات العشوائية والمشبوهة".
أقامت النقابة الدنيا ولم تقعدها واستعانت "بأطراف" خارجية وجيشت الصحافة المكتوبة والنقابات الجهوية لضرب استقرار المؤسسة منادية بشعارات مزيفة (معايير، المحاباة، الترضيات، ...) هل الخطط الوظيفية التي أسندت إلى كل من منية ذويب (الإذاعة الدولية) ومبروك المعشاوي (إذاعة صفاقس) وآخرين سيفضحهم التحقيق تستجيب للمعايير الموضوعية وبعيدة عن سياسة المحاباة ومجردة من الترضيات وإلا مخيبك يا صنعة عند عدوك. فكبر مقتا على الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لماذا يحرم أبناء المؤسسة ويكرم آخرون هل المعشاوي مثلا  أحق من أبناء إذاعة صفاقس هل منية ذويب أحق من سنية عطار والشايبي وبن منصور أركان قسم الأخبار بالإذاعة الدولية.


في البيان كذلك وفي النقطة الرابعة تدعو النقابة إلى "وضع حد للتعامل مع الأعوان الملحقين من مؤسسات أخرى وفتح الآفاق أمام الكفاءات من أبناء المؤسسة". لا ينطبق هذا النضال على الطبيب المصاب بمرض الطرشونيات المنسوجات بخيوط الكذب والمفسدات المكسرات المهدمات. أراد المتظلمون من أبناء الإذاعة التونسية بهذه العبارات تبليغ واقع المؤسسة إلى الأمين العام للاتحاد حقيقة منظوريه ولكي يفتح تحقيقا في الأخبار التي ترده من النقابة. لعلم الأمين العام أنه تم أخيرا سنة 2015 إلحاق ستة موسيقيين ومنتجين دون وجه حق وأبرمت لهم عقود لا يمكن أن يقال عنها إلا أنها إهدار للمال العام ولكم كل آليات التثبت والتحقيق مع هياكلكم ولسلطة الإشراف كذلك  ..لكم أن تعيدوا قراءة اللائحة المهنية وتعددوا ما تم إنجازه وما بقي عالقا.
تطبيع النقابة مع الإدارة العامة للإذاعة التونسية طيلة السنتين لم نشهد له مثيلا في العمل النقابي. وإن دل على شيء فهو يدل على تورط الزعيم  مع الر م ع الحالي للإذاعة في عدة ملفات وندعو النيابة العمومية للبحث والتقصي والتدخل قصد فضح المتورطين في السرقات وإتلاف الوثائق صلب تعاونية الإذاعة والتلفزة والعبث بملفات أعوان الإذاعة التونسية فترة تكليفه من الر م ع قبل أن يجف عرقه بعد إبعاده إلى الإذاعة الثقافية.
لوحت التسميات الأخيرة في الخطط الوظيفية بظلالها على الوضع الداخلي وهذا ما جاء على لسان أبناء الإذاعة "السيناريو"  :   النساج رئيس مصلحة النزاعات بوحدة الشؤون القانونية وحسب الهيكل التنظيمي للإذاعة التونسية الوحدة بها رئيس مصلحة ومدير للوحدة فقط أي لا يمكن للنساج أن يرتقي إلى كاهية مدير. ما العمل؟ لا حل سوى الطرشونيات وتشريكه في لجان صورية كيدية حسب مذكرة داخلية بتاريخ 10-7-2015 ليكتمل النسيج العنكبوتي وينجو زارع الفتن المتاجر وخادع أعوان المناولة في فترته الانتخابية "النقابية". زحزح صلاح الجابري خبرة 40 سنة وأخرجه من مكتبه في شيبته (هكذا تكرم كوادر الإذاعة وتجازا بعد فناء عمرهم في خدمة المؤسسة فلا راعو السن ولا الأيام الخوالي ولا حساب الخالق) كي يعبر النساج حاجز كاهية المدير في الشؤون القانونية ولكن هيهات ما كل ما يتمناه المرء يدركه تجري الرياح بما لا يشتهي الطبيب. أثبت النساج فشله في الإدارة ولكن نجح في قرصنة أسرار الأعوان والتاريخ سيثبت ذلك. استنجد مرة أخرى بصحبة الزعيم  مع الر م ع التابع فتمت نقلته مكلَفا بالوحدة الفرعية ( كاهية مدير) بالإذاعة الثقافية حتى يفوز بالخطة ومنها الرجوع بخطة مدير بالنيابة إلى وحدة الشؤون القانونية ويزيح المفتي المزيف حسين مدني الذي سيلقى فعله والله لا يضيع أجر المحسنين.
بعد الإطلاع على البيانات واللوائح ومحاضر الاجتماعات العامة للنقابة بالإذاعة التونسية في فترة 2012-2013 وبداية 2014 ومقارنتها بالفترة الثانية من 2014 إلى 2016 يتبين أن ما قامت به النقابة بالإذاعة التونسية كان ضمن مخطط التستر على الفساد واستغلال الثورة لنيل مكاسب سهلة كالخطط الوظيفية وعقود إنتاج وصفقات مشبوهة و...باعتماد بث الشغب والتفرقة وشيطنة الإدارة العامة وتعطيل المرفق العام والحث عل العصيان والتعدي على حرمة السلطة التنفيذية باستعمال أشكال "نضالية" تخريبية ومفتعلة. حيث أن الفترة 2012-2014 شهدت بمعدل كل شهر تحركا وبيانات تنديد وشعارات ترفض التدخل في الخط التحريري والتسميات المشبوهة غير المدروسة مع غياب اعتماد معايير قانونية وشفافة تحترم الشهادات العلمية والخبرة.
الأسبوع المنقضي تتالت علينا المكالمات والرسائل مدعومة بنسخ من بيانات  نفس النقابة في فترة ما قبل الطبيب الر م ع الحالي للإذاعة التونسية وبعد التثبت في شكاوى أبناء الإذاعة المكظومين والمحرومين من حقهم في الخطط الوظيفية الأخيرة ثبت لنا توظيف واستغلال دور ومكانة الاتحاد العام التونسي للشغل في مآرب شخصية دنيئة عندما استنجد الزعيم وغالط الأمين العام المساعد بالإتحاد قصد التدخل لدى الحكومة سنة 2013 لإبطال انعقاد مجلس التأديب في شأن رشدي نويرة، بوبكر بو فتح وفوزي شعبان المسؤولين المباشرين في ملف الفساد (AEQ) وعدة صفقات عمومية أخرى و خاصة بعد تأكيد هيئة الرقابة العامة في تقريرها الذي تحصلت الثورة نيوز نسخة منه والذي يتكون من 19 صفحة. وفيه كشف لإخلالات فظيعة شابت الصفقة التي أبرمتها الإذاعة التونسية مع الشركة الإسبانية عملا بالإذن بمأمورية صادر عن رئيس الحكومة عدد 19 بتاريخ 11 سبتمبر 2013. وقد تبين وثبتت بعد التدقيق جملة من الإخلالات طالت إعداد الصفقة AEQ وضبط الحاجيات وتنفيذ الصفقة وتبليغها. وذكرته دائرة المحاسبات في تقريرها السنوي المنشور بالإنترنيت والذي تسلم نسخة منه رئيس الجمهورية. تلقت دائرة المحاسبات رد الإذاعة التونسية بشأن الاستفسارات الموجهة لهذا الهيكل في صفحاتها الأخيرة المنشورة بالإنترنيت أن الإذاعة طبقت توصيات هيئة الرقابة وكونت لجنة تقنية مستقلة من خارج المؤسسة لإبداء رأيها في ملف AEQ. جاء تقرير اللجنة مطابقا للجنة الداخلية وأوصت بضرورة تسليم الملف لدائرة الزجر المالي وعرض فوزي شعبان وبوبكر بوفتح ورشدي نويرة لعقوبات إدارية. وإثر ذلك عرضت الإذاعة التونسية الملف بتاريخ 10 أوت 2015 على لجنة الصفقات بالإذاعة
وعلى إثر قرار اللجنة بعدم الاختصاص في البت في الملف وطلب عرضه على مجلس الإدارة قررت مؤسسة الإذاعة التونسية إحالة الملف على أنظار مجلس الإدارة في اجتماعه المقبل أكتوبر 2015ولكن لم يطرح الملف على أنظار مجلس الإدارة. و لكم ان  تسألوا ؟
واهم من يعتقد أن الثورة تجب الفساد. كل التجاوزات موثقة والبيانات موثقة والمراسلات موثقة وفي أماكن مختلفة بحيث لا يمكن إعدامها وستبقى حلقة في جيد المفسدين إلى أن يسترجع القضاء أنفاسه و يستعيد قوته وإشعاعه..فلا بد لليل أن ينجلي ولا بد لراعي الفساد أن ينصرف.


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire