احسبني كي خوك وحاسبني: النّوري شعبان يتنكّر لشريكه اللّيبي ويلهفه أكثر من 50 مليارا!

يظن البَعض أن العمل والبنزس والتجارة والإدارة لا علاقة لها بالأخلاق والقيم والمبادئ والدين ويؤكد البعض الآخر أنالبزنس وجمع المال لا أخلاق ودين لهما.  فكم من شريك خان شريكه وكم من صاحب عمل غدر بعامله وكم من متزود تحيّل على مزوده ...كل شيء في بلدنا تونس يدور بالمقلوب نعض اليد التي تمتد إلينا ونتنكر للمعروف وننقلب على أقرب الناس إلينا من أجل حفة من المال الزائد على إيقاع "لا تأمن نهار الشتّا حتى يفوت ،ولا تأمن عدوّك حتى يموت"...  والله عيب أن يصبح حال مجتمعنا مثل حال الغاب والأحكام أشبه بأحكامه، القويّ يأكل الضّعيف وكما يقول المثل"حوت يأكل حوت وقليل الجهد يموت " ..فالتّماسيح الضخمة والحيتان الكبيرة لا تعيش إلاّبموت الحيتان الصغيرة ..

من لا يعرف رجل المال والأعمال والسّياحة والمقاولات النوري شعبان صاحب شركات Société Chaabane et CIE و Huilerie Chaâbane  و Société "Huilerie Essafa"  و Société Aida Agricole وEnnour pour le Commerce International و Consortium Des Immobilières Magrébines و La centrale du matériel et d'équipements و Société L'Exportateur و société L'Internationale pour les Sciences de l'Entreprise و Société Tunisienne d'Automobiles و Société Internationale des Sciences, Arts Et Technologies و Société Hôtel Palace وSOCIETE "LA BONNE CARRIERE" والقائمة طويلة لا يسمح المجال بتعدادها... والسؤال المطروح هل النوري شعبان بحاجة ماسّة إلى التّنكر لشريكه الليبي ولهفه أمواله وهل بمثل هذه الطرق في جمع المال بحلاله وحرامه سيكبر أكثر في عيوننا ؟ وهل عبر  استعماله للوسائل القذرة سيفلت من العقاب فإن أفلت في الدنيا فلن يفلت في الآخرة وإن استنجد حاليّا بشبكة علاقاته داخل مختلف الأجهزة (قضاء –أمن – ديوان  - إدارة -...)للنّيل من شريكه السابق عبر  توريطه زورا فإنه لن يفلت يوم الاخرة ولن يجد حوله أي شبكة وأي جهاز .... فما ذنب الشّريك الليبي الذي اعتقد يوما أن التّعامل مع التوانسة أضمن وأحسن وأكثر اطمئنانا .. وقد خاب ظنّه ولكن بعد فوات الأوان ...

الدّخول في شراكة مجمع مؤسّسات للمشاركة في مشاريع إنجاز  الوحدات السكنية لفائدة الحكومة الليبية

بتاريخ 29 افريل 2006 تم بتونس إمضاء اتفاقية شراكة بين ثلاث مؤسّسات خاصة تونسية وتركية وليبية لتشكيل مشروع مجمع شركات groupement d'entreprise  يشترك في إنجاز  الوحدات السكنية لفائدة اللجنة الشعبية العامة في إطار شراكة بين الأطراف متحدّة ومتضامنة تجاه صاحب المشروع وكل حسب المسؤوليات المتعاهد عليها فيما بينهم وفيما يخصّ توزيع النسب والمهام تمّ الاتفاق على أن تتعهد الشركة التركية إيطاش ممثلة في شخص مديرها العام كمال غريب بإنجاز 50% من قيمة كامل المشروع وأن تتعهد الشركة التونسية شركة شعبان وشركائه Société Chaâbane et Cie  ممثلة في شخص وكيلها النوري بن علي شعبان بإنجاز 50% من قيمة كامل المشروع وأن يتعهد المكتب الدولي الاستشاري للخدمات الفنية في شخص ممثله القانوني علي الفرجاني خميس بالقيام بالخدمات الفنية التي تهم كامل المشروع مقابل 10% من قيمة الأشغال المنجزة من قبل الطرفين التونسي والتركي أمّا بالنسبة إلى توزيع الأشغال فنيّا وتنفيذيا فقد تمّالاتفاق على ضبطها لاحقا بعد الحصول على الملف والرّسومات الفنية للمشروع وجاء في الفصل الثالث من الاتفاقيةأنه تمّ الاتفاق على تعيين وتفويض كمال غريب ممثلا للمجمع للقيام بكل الإجراءات الإدارية والقانونية لتسجيل المجمع وللقيام بكل الاتصالات والمراسلات مع صاحب المشروع وممثليه وإمضاء العقود وغيرها وفي صورة شغور منصب المفوض يحوّل المنصب آليّا الى النوري شعبان .

انفصال الطرف التركي عن المجمع لأسباب مجهولة

في الأثناء انسحبت الشركة التركية إيطاش لأسباب ظلت مجهولة وحلّت محلها شركة شعبان وشركائه حيث سارع النوري شعبان (صاحب جواز سفر رقم V 665304 ) بعد تأكده من إمكانية فوزه بأحد العقود موضوع طلبات العروض الى بعث فرع بليبيا لشركة شعبان وشركائه بطريق قرقارش شارع إبراهيم بن القزاز بطرابلس وليكلف بإدارته رضا الشعبوني ...وقد واصل مكتب الدكتور علي الفرجاني خميس عمله مع شركة شعبان وشركائه.... وبحكم أن النوري شعبان كان مطمئنا لشريكه الليبي الذي فتح له كل أبواب الإدارات والمصالح لم يجد أية صعوبة في مواصلة المشوار دون شركائه الأتراك .

شركة شعبان وشركائه التونسية تفوز بعقدأول بقيمة تفوق 277 مليون دينار ليبي

مشروع حكومة العقيد القذافي لبناء 20204 وحدة سكنية بعدة مناطق بليبيا على أن يتم تسليمها بعد سنتين من توقيع العقود (وعددها سبعة)أي بالتحديد تزامنا مع احتفالات الشعب الليبي بالذكرى 40 لثورة الفاتح من سبتمبر .. أسال لعاب العديد من أصحاب شركات البناء والأشغال العامة BTP  من مختلف بلدان العالم فالمبلغ الجملي للمشروع الضخم وغير المسبوقيبلغ مليارين و281 مليون و355 ألف و95 دينارا ليبيا وكان من نصيب شركة شعبان وشركائه التونسية مشروع انجاز وحدات سكنية جنوب غربطرابلس(المشروع 6) ... وبتاريخ 09 سبتمبر 2007  وقع المهندس الصديق علي باكير بصفته الأمين المساعد للجنة إدارة جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافقبحضورأبوزيد دوردة (أمين لجنة إدارة جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق) سبعة عقود إسكانية بقيمة إجمالية قدرها ملياران و281 مليون و355 ألف و95 دينارا ليبيا(250ر1 دينار ليبي يعادل دولار أمريكي واحد) لتنفيذ 20204 وحدات سكنية بعدةمناطق بالبلاد ومن بينهاالعقد السادس ورقمه 502/2007 مع شركة شعبان وشركائه التونسية لبناء 2000 وحدة سكنية بمساحة جملية مغطاة ب400000 م.م. ومساحة أشغال عامة ب40000 م.م. بمنطقتي غدامس Ghdames  ودرج Derj  بشعبية نالوتNalut وبقيمةجملية للمشروع ب 277 مليون و356 ألف و800 دينار  ليبي وقد تمّالاتفاق على أن تدوم الأشغال 30 شهرا تسلّم إثرها المساكن للجهة الحكومية.

النوري شعبان يجني مرابيح خياليّة ويحوّل الجزء الأكبر منها الى حسابه بأحد مصارف الجنان الجبائيّة

انتهتأشغال العقد الأول وتسلم النوري شعبان أمواله الخيالية ونعني بها أكثر من 277 مليون دينار ليبي (ما يعادل أكثر من 225 مليون دولار أمريكي بالتحويل الرسمي)  وبما أن ليبيا تعرف زمنها تلاعبا مثيرا للجدل على مستوى تغيير العملة بالمصارف وبالسوق السّوداء ففي الأسواق الرسمية 250ر1 دينار ليبي يعادل دولارا أمريكيا واحدا  وفي السّوق السّوداء 3.5 دينار ليبي تعادل دولاراأمريكيا ... وضعية استثنائية مكنت غالبية الشركات العاملة بليبيا من الإثراء بطريقة نوعية من خلال مضاعفة أموالها 3 مرات وهو ما يعني أن شركة شعبان وشركائه حصلت من المشروع المذكور على مداخيل لا تقلّ عن 500 مليون دولار أو دينار  تونسي (زمنها كان الدولار يتساوى مع الدّينار التونسي تقريبا) وإذا اعتبرنا الأسعار المشطة المعتمدة لإنجاز المشروع الضخم فإن ربح شركة شعبان وشركائه لن تقل في أدنى الحالات عن 300 مليون دينار تونسي وحسب التسريبات فقد حوّل النوري شعبان جزءا كبيرا من مرابيحه نحو إحدى مصارف الجنان الجبائية بدبي أو أوروبا .

شركة النوري شعبان تفوز بعقد ثان لإنجاز 1440 وحدة سكنية بغدامس

وبحكم نجاح شركة شعبان وشركائه في إنجاز العقد الأول في آجاله تم خلال شهر مارس 2010 تمكينه من عقد ثان عدده 211537/2010 يتمثل في تنفيذ مشروع المرافق المتكاملة للتجمع السّكني (1440 وحدة سكنية) بمنطقة غدامس بشعبية نالوت بقيمة 95 مليون و893 ألف و121 دينارا ليبيا على أن تدوم أشغال الإنجاز 18 شهرا  وبهذا تصل المبالغ الجملية للصفقات التي فاز بها النوري شعبان أكثر من 373 مليون دينار ليبي ولولا المساعدة الفنية التي وجدها من الطرف الليبي ونعني به الدّكتور علي الفرجاني خميس لما نجحت شركة شعبان وشركائه في إنجاز المشاريع على الوجه المطلوب هذا إضافة الى أن إمضاء العقود من طرف صاحب المشروع أي الطرف الحكومي وكل المقاولين مرتبط بالتعاقد مع مكتب محلي للاستشارات الفنية أتعابه محدّدة ب10% من القيمة الجملية للمشروع موضوع التعاقد ...

شعبان يتنكّر لشريكه الليبي ويرفض تمكينه من مستحقّاته

النوري شعبان ومثل غالبيّة المستكرشين ومصّاصي الدماء تنكر لشريكه الليبي الدكتور علي الفرجاني خميس الذي عمل لفائدته انطلاقا من سنة 2006 الى سنة 2010 حيث تفصّى لاحقا الوكيل الرّسمي لشركة شعبان وشركائه من تعهداته والتزاماته بدفع عمولة خدمات محددة صلب العقد ب10% من القيمة الإجمالية للصفقة وبعد أن تمكن اليأس من الشّريك الليبي من الحصول على حقوقه خصوصا وأن الشريك التونسي حصل على كامل امواله بما فيها مبلغ الضّمان النهائي ورغم انه قام بمحاولة عن طريق توجيه تنبيه بواسطة عدل التنفيذ سنية الرقيق بتاريخ 24 ماي 2012 إلا أن الشّريك التونسي المتنفذ جدّا رفض الإذعان وتمكين شريكه الليبي من مستحقاته ...  موقف يدل على الانحطاط الأخلاقي وذهاب القيم وغياب المبادئ لدى رجل البزنس النّاجح النوري شعبان...صحيح لا أخلاق في البزنس والرّأسمالية المتوحشة فمن تتركه يأكل قليلاً سيأكل كثيراً ولن يترك لك شيئا.

شعبان يستقطب محامي شريكه الليبي ويؤلب عليه جهاز الأمن المتواطئ

إثرها توجّه المتضرر إلى القضاء التونسي للحصول على مستحقاته المالية المنصوص عليها في اتفاقيّة الشّراكة المبرمة في 29 أفريل 2006 وللغرض كلّف خلال شهر ديسمبر 2012 المحامي الأستاذ الطاهر غرب بالقيام بقضيّة مدنية ضد شركة شعبان وشركائه من أجل أداء مال وهو ما تم بالفعل حيث سجّلت القضية تحت عدد 32246 بالدائرة 28 بالمحكمة الابتدائية بتونس وبعد عدة جلسات وعلى خلاف كل التوقّعات قام المحامي المتعهد يوم 11 جوان 2014 بطلب طرح القضية دون علم منوبه ودون سبب يذكر ولو أن التّسريبات اشارت للثورة نيوز أن المحامي الطاهر غرب دخل في مفاوضات سرية مع المشتكى به النوري شعبان ولينتهي الأمر بالتخلّي عن منوبه في ظروف وملابسات مشبوهة لا علاقة لها بأخلاقيّات مهنة المحاماة ...وحينما اكتشف المواطن الليبي المقلب أسقط بين يديه وتوجه الى محام جديد وكلّفه بمهمة القيام من جديد وهو ما تمّ فعلا حيث رفع المحامي محمد أصيل المصمودينيابة عن علي الفرجاني خميس شكاية رسمت بنفس الدائرة المدنية 28 وبنفس المحكمة تحت عدد 51114 لسنة 2014  وبعد عدة جلسات اتّصل المحامي الثاني المصمودي بمنوبه الليبي مبلغا إيّاه عدة تهديدات جدية وخطيرة من طرف النوري شعبان مفادها أن شريكه السّابق وخصمه الحالي الليبي مطالب بإيقاف كافة التتبّعات القانونيّة لإستخلاصأمواله وإلا فإنه سيقع تلفيق تهم إرهابية له ليتم إيداعه السجن لسنوات عدة ...وهذه الاتصالات الخطيرة ثابتة ومتواترة على هواتف المتضرّر الليبي عبر الأرقام التّالية 55188856 و98421423 وبعد فشل محاولات التهّديد والوعيد انتقل المحامي محمد أصيل المصمودي الى التّرغيب وعرض على منوبه مبلغ 200 ألف دينار من غريمه شعبان مقابل التخلّي عن حقوقه وعدم الالتجاء مجدّدا للقضاء وفي صورة عدم القبول بهذا لعرض الأخير ورفضه سيتم استدعاؤه من طرف الأمن والزجّ به في السّجن ... وفعلا أنجز  النوري شعبان ما وعد حيثاتّصل المحامي المصمودي بمنوبه بعد يومين فقط وأعلمه بأنه مطلوب للفرقة الأولى لمكافحة الإجرام للحرس الوطني ومقرها بشوشة رادس ببن عروس وأنه وصله استدعاء مؤرخ في 07 افريل 2016 يحمل عدد 355 يدعوه للمثول يوم 08 أفريل 2016 على السّاعة 10.00 أمام الفرقة الأمنية المذكورة بوصفه ذا شبهة ... فبربّكم كيف لشخص ليبي يعيش بليبيا تقع  دعوته للمثول أمام فرقة الحرس في ظرف يقل عن 24 ساعة وكيف لباحث البداية لو كان نزيها أن يحرّر من الغد استدعاء ثانيا يحمل عدد 368 ومؤرخا في 08 افريل 2016 حذف منه عبارة ذي الشّبهة ووسّع في الآجال الى يوم 14 أفريل 2016 ....والغريب في الأمر أن فرقة الحرس المتعهدة حرّرت على الاستدعاء العنوان الصّحيح لمحاميه الاستاذ محمد اصيل المصمودي وهو ما يعني أن الشكاية الكيدية لها علاقة مباشرة بالنّزاع المدني القائم بين المواطن الليبي المقهور ورجل المال والأعمال النوري شعبان والذي شغل شبكة علاقاته داخل جهاز الأمن لتوريط غريمه زورا وبهتانا ومن غير المستبعد أن يكون مصير المحامي الثاني المصمودي مثل مصير المحامي الأول غرب بعد ان غرر بهما وسقطا في الأساليب الرّخيصة التي تعوّد استعمالها رجل الأعمال المتحيّل النوري شعبان لشراء الذّمم وتطويع القضاء والأمن لخدمة مصالحه على حساب مصلحة البلاد والعباد....

في الأخير وجد المتضرر الليبي ضالته في مكتب المحاماة المعروف " الشركة المهنية للمحاماة الإمام وليتيّم وكلّفهما بحماية حقوقه ورفع شكاية لوزارة الداخلية ضد رئيس الفرقة الأولى لمكافحة الإجرام للحرس الوطني وكل من عسى أن يكشف عنه البحث وذلك من أجل ارتكاب جريمة الفساد وسوء استغلال السّلطة والنفوذ ... هذا إضافة الى مواصلة متابعة التقاضي على مستوى المحكمة الابتدائية بتونس  إلى حين استخلاصأمواله المنهوبة ... وما ضاع حق وراءه طالب.