الفساد يضرب بالطول و العرض في باطن الأرض : مصالح النّاهب و المتسترّ تتقاطع ... فيكون التّلاعب السّاطع .. في قطاع المقاطع

يحتل قطاع المقاطع موقعا حيويا في الاقتصاد الوطني نظرا لارتباط منتوجه بالبنية التحتية والجسور والتهيئة الترابية والطرقات والبناءات الإدارية والسكنية وقد تم تنظيمه بالقانون عدد 20 لسنة 1989 المتعلق باستغلال المقاطع الذي تضمن أحكاما من شأنها التصدي للتجاوزات المتمثلة خاصة في نهب الثروة الوطنية وإلحاق إضرار خطيرة بالبيئة.

ويوفر القطاع قرابة 35.000 موطن شغل بصفة مباشرة من خلال حوالي 2000 نقطة استغلال  يرجع القسط الأوفر منها إلى الخواص، ولا يمثل عدد المقاطع التي هي على ملك الدولة سوى 160 مقطعا موزّعة بين ملك الدولة الخاص والملك العمومي.

وبغاية الوقوف على التجاوزات الخطيرة المرتكبة في مجال المقاطع والتي كلفت الخزينة العامة آلاف ملايين الدينارات للنظر في التصرف في هذا القطاع الهام الذي يشهد تدخل هياكل متعددة، و تصنف المقاطع باعتبار طاقة إنتاجها وتقنيات استغلالها وتأثيرها في البيئة ومدى استخدام المتفجرات فيها إلى صنفين اثنين، مقاطع ذات صبغة تقليدية ومقاطع ذات صبغة صناعية. وبلغ عدد المقاطع، في موفى جوان2011 ، ما جملته 873 مقطعا موزعة بين 321 مقطعا تقليديا و 552 مقطعا صناعيا من ضمنها 322 مقطعا في حالة نشاط. ويستهلك القطاع ما يفوق 5000  طن من المتفجرات سنويا مما يجعله يندرج ضمن المصادر الهامة للتلوث البيئي.ويخضع القطاع بداية من سنة 1992 لإشراف الوزارة المكلفة بالتجهيز التي تتولى إسناد رخص الاستغلال وإجراء المراقبة على نشاط المقاطع بالتنسيق مع هياكل أخرى منها أساسا وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والوكالة الوطنية لحماية المحيط والديوان الوطني للمناجم.

رفع عينات في خرق للقانون    

تمكن وزارة أملاك الدولة طالبي رخص استغلال المقاطع من رفع عينات في حدود 20 مترا مكعبا لتحليل الحجارة ومد الوزارة بالنتائج في أجل شهر من انتهاء الأشغال. خلافا لذلك اتضح ان طالبي الرخص يرفعون عينات تفوق بكثير الكمية المنصوص عليها بكراس الشروط، ناهيك ان بعضهم يستغلون تواطؤ بعض الموظفين الفاسدين ليتمادوا في استغلال المقاطع دون رقيب او حسيب قبل الحصول على ترخيص وهذه جريمة كان من المفروض تتبعها من قبل المكلف العام بنزاعات الدولة. فعلى سبيل المثال، تمّ تمكين "شركة البركة" من رفع عينات من الحجارة الرخامية من مقطع كائن بجبل الكريسة بعمادة فج تربح بمعتمدية جدليان بولاية القصرين لا يتجاوز حجمها 20 مترا مكعبا وفقا لكراس الشروط، إلاّ أنها تولتّ استخراج كمية قدرها 500 مترا مكعبا وبالرغم من دعوة المدير العام للتصرف والبيوعات بتاريخ  14  جويلية 2008 المكلّف العام بنزاعات الدولة إلى تتبع الشركة المذكورة جزائيا من أجل استغلال مقطع دون رخصة الا انه لم يحرك ساكنا.

كما مكّنت وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية شركة "مانيا" من رفع عينات من الحجارة الرخامية من عقار كائن بجبل شاكر من معتمدية تالة بولاية القصرين تبلغ مساحته 5 هك لاستخراج 20 مترا مكعبا من الحجارة الرخامية، غير انها عمدت إلى استخراج  1955  مترا مكعبا بقيمة 174 أ.د حسب معاينة وتقدير مصالح الوزارة المكلّفة بأملاك الدولة دون ان يتم إشعار المكلف العام بنزاعات الدولة لكي يقوم بالإجراءات اللازمة باعتبار ان الأمر يتعلق بارتكاب جريمة استغلال مقطع بدون رخصة.

حيث تبين بالكاشف وجود العديد من  المخالفات المرتكبة من قبل عدد من الحاصلين على رخص لرفع عينات وجود تجاوزات خطيرة حيث أن بعضهم انطلقوا في استغلال مقاطع دون إعلام الإدارة بنتائج البحوث التي قاموا بها ودون تسوية وضعياتهم بطلب رخص للاستغلال. واتضّح أن الإدارة لم تتّخذ دوما الإجراءات الضرورية ضد المخالفين ولم تفعل هذه الإجراءات في حالات اتخّاذها.

تسويغ المقاطع

تبين ان تسويغ المقاطع تمّ في عدة حالات بتعليمات سابقا  من الوزير المكلف بأملاك الدولة وبتدخل من رئاسة الجمهورية التي ذهبت إلى حد اشتراط أخذ رأيها قبل تسويغ أي مقطع وفقا لما ورد بمراسلة الكاتب العام لرئاسة الجمهورية المدعو صلاح الدين الشريف الموجهة إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بتاريخ 24 جويلية 2010 حول استغلال المقاطع التابعة لملك الدولة والتي جاء فيها "...أتشرف بإعلامكم انه بإذن من سيادة رئيس الجمهورية أتشرف بإعلامكم انه يتعين مراجعة رئاسة الجمهورية قبل كراء أي مقطع بملك الدولة الخاص وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أشهر".

أفضى التدقيق الذي أجرته دائرة المحاسبات في عمليات إسناد المقاطع الدولية وجود قرائن عديدة ومتضافرة تشير إلى حصول تجاوزات خطيرة عند إنجاز عمليات تسويغ عقارات على ملك الدولة الخاص أو ملك الدولة الغابي مراكنة بما يخالف القاعدة العامة والأحكام القانونية سارية المفعول في مجال التفويت في الأملاك العمومية التي تقتضي جميعها صراحة وجوب اللّجوء في الغرض إلى المزاد العلني.

كما افضى التدقيق في الملفّات المتعلّقة بتسويغ المقاطع التابعة لملك الدولة الخاص إلى الوقوف على أن الوزارة المكلّفة بأملاك الدولة تولتّ تسويغ جملة من المقاطع مراكنة ولم تندرج ضمن الحالات التي تمّ التنصيص عليها قانونا علما بانه سبق للوزارة أن رفضت صراحةً في جملة من الحالات، الاستجابة لطلبات بعض المترشحين للحصول على عقود تسويغ مراكنة  معلّلة رفضها بأن تسويغ المقاطع يتم بواسطة بتة عمومية.

وقد أدى تصرف وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية على النحو المذكور إلى التفويت على خزينة الدولة في تحصيل مبالغ إضافية تراوحت قيمتها بين 360 ألف دينار و 1680 ألف دينار للسنة الواحدة تمثّل الفوارق المسجلة بين ما حقّقته بتّات عمومية تعلّقت بنفس المادة والأسعار الافتتاحية التي تمّ تحديدها عند إبرام عقود بالمراكنة.

وقد أفادت الوزارة بخصوص تسويغ المقاطع بأن العرف الإداري ساري المفعول اتجه في مجمله إلى اعتماد الكراء مراكنةً كأساس لكلّ العمليات وجعل الكراء بالمزاد العلني محدودا، وهو ما دأبت عليه الوزارة منذ إحداثها في سنة 1990 ، بدليل أن عمليات الكراء بطريقة المراكنة استأثرت بأكثر من 70 % من عمليات التسويغ والباقي فحسب تمّ بالمزاد العلني.

تحديد القيمة الكرائية

في ملفّات تسويغ مقاطع ترجع ملكيتها إلى الدولة وفي اعتماد مقارنة الأسعار المطبقة  بالأسعار المتداولة في حالات شبيهة ثبت ان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية تولتّ في عشر حالات تمكين المتسوغين من أسعار مفرطة الانخفاض تقلّ بكثير عن الأسعار التي تضمنها جدول المقاييس المعتمد من قبل الإدارة العامة للاختبارات في إطار عقود تسويغ أبرمت بالمراكنة. وقد أدى هذا التصرف إلى التفويت على خزينة الدولة في استخلاص مستحقات لها بلغت في بعض الحالات حوالي 40 ألف دينارا سنويا وذلك على امتداد خمس سنوات في خصوص كل عقد.

وقد تبين ان وزارة املاك الدولة عمدت إلى إبرام عقود تكميلية مع بعض المنتفعين بالحطّ في القيمة الكرائية مكّنتهم بمقتضاها من تخفيضات هامة وصلت إلى  75  % من أسعار سبق تحديدها في إطار بتّات. وقد تم ذلك تحت غطاء "...بإذن من رئيس الجمهورية...". ويرد بهذا الخصوص مثل المقاطع موضوع الملفات المدرجة تحت أعداد 1992 و 65غابي و 20غابي التي بلغت التخفيضات بشأنها على التوالي 8.437 دينارا و 155.025 دينارا و 273.674 دينارا.

وأبرمت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية عقدا بتاريخ 26 ديسمبر 1992 سوغت بموجبه لفائدة ة شركة "البياض المعدني" مقطعا للحجارة الكلسية كائنا بجبل فريانة بولاية القصرين يسري مفعوله ابتداء  من  22 ديسمبر 1992 بشروط تفاضلية مقارنة بجدول الأسعار المعتمدة مكّنت المتسوغة من الانتفاع بتخفيض في القيمة الكرائية أفضى إلى التفويت على خزينة الدولة في مستحقات لها بلغت 368.083 دينارا خلال الفترة التعاقدية.

أمّا لجنة التطهير وإعادة هيكلة المنشآت ذات المساهمات العمومية ، فقد قررت في اجتماعها

المنعقد بتاريخ 4 أكتوبر 1999 الترخيص للوزارة المكلّفة بأملاك الدولة في تسويغ جميع المقاطع المستغلة من قبل شركات الاسمنت العمومية التي تمّ تخصيصها وفق شروط تفاضلية تمثلت في تطبيق سعر 88 مليما عوضا عن السعر المدرج بجدول المقاييس وقدره 750 مليما للمتر المكعب الواحد و 50 سنة عوضا عن 5 سنوات وزيادة سنوية قدرها 5 % عوضا عن 7 .% الأتعس من ذلك أنّ  وزارة املاك الدولة سحبت الامتيازات المذكورة على ثلاث شركات إسمنت خاصة وهي الشركة الاندلسية للاسمنت الأبيض بالقيروان وشركة اسمنت قرطاج  وشركة البحر الأبيض المتوسط بقفصة تطبيقا لمقررات جلسة عمل وزارية منعقدة بتاريخ 26 أكتوبر 2009 بخصوص استغلال المقاطع من قبل شركات الاسمنت. هذه الجريمة التي لا زالت متواصلة دون ان يفتح تحقيق بخصوصها كلفت الخزينة العامة خسارة قدرت بمئات ملايين الدينارات.

مراقبة الاستغلال

كُلّفت مصالح وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة التجهيز، كلّ في ما يخصها، بإجراء رقابة على استغلال المقاطع. وتتضمن بنود العقود المبرمة من قبل الوزارة المكلّفة بأملاك الدولة بعض شروط الاستغلال تتعلق بالمساحات والكمية المستخرجة وواجب المحافظة على هيئة المقطع وعلى ضمان سلامة المناطق المجاورة له. وتنص هذه العقود على أن تجاوز الكميات المصرح في استخراجها يفضي إلى دفع غرامات تصرف يتم تحديدها من قبل خبير أملاك الدولة.

وقد أدى شلل آلية الرقابة والمتابعة من ناحية وعدم الدقة في ضبط الكميات التعاقدية المستخرجة من ناحية أخرى إلى تجاوز هام لحدود الكميات التعاقدية بخصوص 16 حالة يذكر منها استخراج شركة "المقاطع الكبرى للوسط"   506 آلاف متر مكعب من المواد مقابل كمية تعاقدية قدرها 36 ألف متر مكعب.

كما تبين أن المدير العام للاختبارات قدر الأضرار الناجمة عن تجاوز المساحة التعاقدية من قبل أحد أصهار الرئيس السابق متسوغ المقطع الرملي الكائن بأولاد العابد بمعتمدية كندار بما قيمته 868.600  دينارا، غير أن الوزارة اكتفت بمطالبة المعني بالأمر بما قدره 272.684 دينارا بعنوان التصرف في المساحات الإضافية.

وتجدر الإشارة إلى أن أعمال المراقبة اقتصرت طيلة اكثر من 20 سنة على إجراء معاينات وإعداد تقارير دون رفع مخالفات حيث تولتّ الإدارة الفرعية المذكورة تحرير أول محضر مخالفة في استغلال مقطع بتاريخ 28 ديسمبر 2010 وذلك بالرغم من دخول القانون عدد 20 لسنة 1989  المتعلق باستغلال المقاطع حيز التنفيذ منذ سنة  1989.  كما أكدت وزارة التجهيز في ردها الموجه لدائرة المحاسبات ان نتائج المراقبة لم تشفع بتطبيق العقوبات المنصوص عليها قانونا. اما خلال سنة 2011، فقد بادرت الإدارة الفرعية للمراقبة والمتابعة باجراء  300  معاينة ضمن حملة مراقبة على كامل ولايات الجمهوريةافضت الى تحرير  100  محضر.

هذا وقد مكّنت أعمال المراقبة التي اجريت خلال سنة 2011 من الوقوف على تعدد الإخلالات والتجاوزات الخطيرة كعدم التقيد بمقتضيات كراس الشروط الخاصة باستغلال المقاطع وارتفاع الواجهات والاستغلال العشوائي وعدم احترام الإجراءات الضرورية لحماية البيئة والمحيط وعدم المسك المستمر للوثائق القانونية لاستغلال المقاطع الا ان النقص في متابعة تلك التجاوزات وعدم تطبيق العقوبات المنصوص عليها من شانه أن يسهم في الحد من نجاعتها.

وقد تبين بهذا الخصوص أن وزارة التجهيز لم تتولّ اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها بالقانون على الرغم من امتناع حوالي 72  % من مستغلي المقاطع عن الإدلاء بالإحصائيات المتصلة بالانتاج. فقد بلغ على سبيل المثال عدد الشركات التي لم تتول، في سنة 2009 ، التصريح بالكميات المنتجة بعنوان السنة المذكورة 228 شركة من أصل 318 شركة صناعية. 

واتضّح أن الإدارة المكلّفة بالمراقبة تستند عند التثبث في دقّة الكميات المصرح بها من قبل المقاطع المنتجة لمادة الحصى إلى الكميات المستهلكة من المتفجرات. وقد مكّنت مقاربة البيانات التي تولت الإدارة المعنية استقاءها لدى الشركة المكلفة بتنظيم عمليات التفجير بالمعطيات التي تضمنتها تصاريح مستغلّي المقاطع من الوقوف على فوارق هامة. من ذلك أن"شركة الميساوي لاستغلال مقاطع القصرين"  و"شركة مقاطع الجنوب الإخوان حمدي" صرحتا بإنتاج كميات من الحصى بلغت على التوالي 85 ألف متر مكعبا و 221 ألف متر مكعبا في ان كميات الانتاج المقدرة استنادا إلى استهلاك المتفجرات لا تقلّ عن 302 ألف متر مكعبا بالنسبة إلى المستغل الاول  وعن 375 ألف متر مكعبا بالنسبة إلى المستغلّ الثاني. وبالرغم من عمق الفوارق المسجلة، لم يتوفر لدائرة المحاسبات ما يفيد اتخاذ الإدارة المكلفة بالإشراف على قطاع المقاطع إجراءات ردعية ضد الشركات المعنية.

التهاون والتفريط في استخلاص مستحقات الدولة

تتولىّ مصالح وزارة أملاك الدولة، تطبيقا لمقتضيات مجلّة المحاسبة العمومية، إحالة عقود كراء المقاطع التابعة لملك الدولة الخاص أو عقود بيع المواد المقطعية التابعة لملك الدولة الغابي إلى أمانات المال الجهوية مصحوبة بجداول تثقيل. وتتولى المصالح التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية التنبيه على المستغلّين المتلددين في الدفع بضرورة دفع المعاليم المستوجبة أو فسخ العقود وعند الاقتضاء مكاتبة مصلحة نزاعات الدولة لإصدار بطاقات إلزام ضدهم.

وقد أفضى النظر في ملفّات تسويغ المقاطع المتوفّرة لدى الوزارة المكلّفة بأملاك الدولة  وكذلك في المعطيات المقدمة من الإدارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص، إلى الوقوف على

نقائص تعلقت بمحدودية مبالغ الاستخلاص وبتباين المعطيات حول وضعية الاستخلاص وبفسخ العقود وبإجراءات التتبع. هذا وقد لوحظ أن عدم إحكام متابعة تنفيذ العقود أدى إلى تضخّم المبالغ غير المستخلصة التي ارتفعت في موفى جوان 2011 إلى حوالي 11 مليون دينار تعلّق ما يقارب 40 %  منها بستة متسوغين فقط.

هذا ويؤكد العارفون بمجال استخلاص الديون العمومية ان الموظفين الفاسدين المكلفين بمتابعة استخلاص الديون العمومية يتعمدون عدم القيام بالاجراءات اللازمة حتى يسقط حق الدولة بمرور الزمن (5 سنوات) او افتعال اخطاء اجرائية فادحة عند القيام بها ولفت نظر المدين لها لكي يتحجج بها امام المحاكم ويتنصل من دفع ما تخلد به من ديون عمومية.

في هذا الاطار اتضح ان بعض الديون العمومية لا تسجل باسم المدينين وانما بهويات مغلوطة حتى لا يتم تتبعهم الى ان تمر 5 سنوات ويسقط حق الدولة بمرور الزمن.

الأتعس من ذلك ان المكلفين باستخلاص الديون العمومية يتولون مساعدة المدينين للخزينة العامة من خلال نصحهم وكتابة التقارير لهم ومدهم بأسرار الادارة وتعمد ارتكاب اخطاء اجرائية لفائدتهم من شانها التفويت على الخزينة فرصة استخلاص مواردها. لا ننسى ايضا أن قطاع المقاطع يعد من القطاعات التي تتصدر هرم التهرب الجبائي حيث ان اغلب الشركات الناشطة في المجال عادة ما تسجل خسارة باعتبار انها لا تصرح الا بجزء ضئيل جدا من مداخيلها وهي تنشط بصفة كبيرة في مجال السوق السوداء. فلو تضافرت الجهود بين وزارة المالية ووزارة املاك الدولة ووزارة التجهيز لتمكنت الخزينة العامة من جني الاف المليارات من هذا القطاع الهام والحيوي. غير ان الفساد المستشري في المجال الجبائي حال دون ذلك.

يبدو ان هذه الاعمال الخطيرة تكلف الدولة سنويا مئات ملايين الدينارات دون ان تبادر هياكل الرقابة العمومية بايلائها العناية اللازمة الى حد الان.

تبعا لذلك، على رئاسة الحكومة والوزارة المكلفة بمكافحة الفساد ودائرة المحاسبات ووزارة المالية والنيابة العمومية ان تبادر بفتح تحقيق بخصوص هذه الجريمة البشعة التي ترتكب بصفة منظمة في حق الموارد العمومية. فعلى دائرة المحاسبات ان تبادر فورا بالقيام بمهمة رقابية بهذا الخصوص بولايات زغوان والقيروان والقصرين وغيرها من الولايات حتى تضع حدا للنزيف الذي لم تتفطن اليه وزارة المالية ورئاسة الحكومة ووزارة املاك الدولة.