التوريث ينتصر في منصب حبيبة اللواتي ... و حالة احتقان في القصبة

مثلما  ما  تنبأت به الثورة نيوز و من خلال التعيينات الأخيرة في وزارة المالية

حبيبة اللواتي

كانت الثورة نيوز سباقة حين كشفت ان حبيبة اللواتي المديرة العامة السابقة للدراسات والتشريع الجبائي خططت للبقاء بالإدارة من خلال توريث منصبها لأتباعها والمقربين منها حتى ولو لم تتوفر فيهم الشروط. هذا الشيء ما كان ليحدث لو لم تكن الشبكة التي تنتمي إليها حبيبة اللواتي مترامية الأطراف داخل وزارة المالية التي تركت لمصيرها.

فقد أحيلت أخيرا حبيبة اللواتي على التقاعد بعد ان شلت طيلة سنوات الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي التي حولتها إلى عزبة خاصة نتيجة غياب سلطة الردع  وكذلك نتيجة تفرغها لأنشطتها الخاصة داخل شركاتها وبالأخص شركة التكوين LSD Formation التي كونتها لابنها والتي كانت تدفع المؤسسات التي تمثل وزارة المالية والدولة داخل  مجالس إدارتها بالتعامل معها وهذا التجاوز الخطير يعاقب عليه بالسجن والخطية حسب منطوق الفصل 5 من القانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشات العمومية "يمنع على كل عون عمومي مثل الدولة أو جماعة عمومية محلية أو مؤسسة عمومية أو شركة تمتلك الدولة رأس مالها كليا ان يدخل بأي عنوان كان في خدمة المنشاة المعنية قبل انقراض اجل ثلاث سنوات بداية من تاريخ انتهاء مهامه كممثل إلا برخصة خاصة من الوزير المعني بصفة مباشرة بنشاط المنشاة. ويعاقب كل مخالف لإحكام هذا الفصل بخطية تتراوح بين 100 دينارا و10000 دينارا وبالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين أو بإحدى العقوبتين فقط ويجري نفس العقاب على مسيري المنشاة المعنية باعتبارهم متواطئين". لا ننسى المؤسسات الخاضعة لمراقبة جبائية المعمقة التي يتم دفعها من طرف بعض الأعوان الفاسدين داخل إدارة المراقبة الجبائية للتعامل مع تلك الشركة المشبوهة التي نتمنى ان يبادر رئيس الحكومة والوزير المكلف بمكافحة الفساد بفتح تحقيق بخصوص الأعمال التي تقوم بها وبخصوص المؤسسات والمساهمات العمومية التي نهلت من معينها.

جو من الغضب والاحتقان والهستيريا ساد داخل صفوف المتضررين الذين تتوفر فيهم شروط الخبرة والاقدمية عند الإعلان عن التسميات الجديدة داخل وزارة المالية والتي يرى العارفون بميدان الجباية وما تطلق عليه وزارة المالية "الإصلاح الجبائي وتعصير الإدارة الجبائية" أنها شملت المتردية والنطيحة وما أكل السبع.

يتحدث العارفون بخبايا عالم الفساد داخل وزارة المالية ان التسميات لم تكن مبررة بالخبرة والاقدمية وإنما باعتبارات أخرى مستدلين على ذلك بالمديرة العامة الجديدة سهام نمسية التي لا تتجاوز اقدميتها في خطة رئيسة وحدة السنتين في حين ان هناك من حازوا على تلك المرتبة منذ ما لا يقل عن ثمان سنوات.

ويبرر  البعض الطريقة التي تقرر بها التسميات بالانفلات الموجود داخل الوزارة وبتنفذ شبكات الرداءة التي تعمل بكل الطرق والوسائل على الحفاظ على مصالحها ومصالح الجهات الخارجية التي تمثلها من خلال إبعاد أصحاب الخبرة والكفاءة من أصحاب الايدي النظيفة الذين لم يتورطوا في صياغة اجوبة على المقاس وفي التغيب من اجل مباشرة انشطة اخرى وفي ربط علاقات مشبوهة مع جهات من خارج الادارة وفي تسخير الادارة لخدمة مصالح شخصية وفي جمع حرفاء لمرحلة ما بعد الادارة وفي ابتزاز المؤسسات الخاضعة لمراقبة جبائية باجبارهم على المشاركة في ندوات تكوينية تنظمها مكاتب مشبوهة بعث بها الموظفون الفاسدون بواسطة اقاربهم.

اين هي اجهزة الدولة لكي تقبض على شبكات الفساد التي كونها موظفون سابقون بوزارة المالية بضفاف البحيرة 2 أين تباع أسرار الإدارة وملفاتها على قارعة الطريق وفي المقاهي. أين هي أجهزة الدولة لمراقبة الملفات الجبائية لعدد من المجامع التي تتعامل اليوم مع تلك الشبكات التي جندتها سابقا داخل الإدارة واليوم ردت لها الجميل بتشجيعها على إحداث أوكار فساد وسمسرة لكي تواصل تخريب موارد الخزينة العامة. أين هي أجهزة الدولة لكي تحافظ على ما تبقى من المال العام من خلال القبض على المتحيلين من اصحاب ما يسمى "شركات الخدمات" الذين يدعون مسك محاسبة الغير وإيداع تصاريحهم الجبائية وهي في الحقيقة الواجهة التي تستعمل لقبض الرشاوى وابتزاز المواطنين بواسطة التهديد والوعيد. موضوع للمتابعة