mercredi 20 avril 2016

إصلاح القضاء أو القضاء على القضاء: المهزلة : وثيقة إصلاح القضاء التونسي موضوعة على موقع وزارة العدل تتحدث في 51 صفحة عن دولة الطوغو ؟؟؟




التاريخ لا يعيد نفسه إلا في شكل مهزلة أو مأساة. ما أشبه اليوم بالبارحة. من لا يتذكر برنامج دعم تعصير القضاء الذي موله الاتحاد الاروبي خلال سنة 2009 والذي قام بشله احد الوزراء  بعد ان وضع على رأس وحدة التصرف في البرنامج زبانيته الذين انتفعوا من ذاك البرنامج الذي قتلوه في المهد بتواطؤ من الاتحاد الاروبي الذي كان على علم بتلك المهزلة التي لم يفتح بخصوصها أي تحقيق إلى حد الآن. تتواصل اليوم مسرحية إصلاح القضاء التي انطلقت خلال سنة 2009 من خلال هبة منحها الاتحاد الاروبي لتونس بما لا يقل عن 40 مليون يورو وذلك تحت غطاء الاستشارة الوطنية لإصلاح القضاء التي انطلقت خلال سنة 2013 والتي دعي لها بصفة صورية أصحاب المهن القانونية والقضائية كالخبراء العدليين وعدول الإشهاد والعدول المنفذين والمحامين والمستشارين الجبائيين لتزيين المشهد لا غير ومغالطة المجتمع المحلي والدولي الذي تم توريطه في مثل هذه المسرحيات الركيكة حيث تم صرف الجزء الكبير من المبلغ المخصص لبرنامج إصلاح القضاء في ندوات فولكلورية لم يتمخض عنها أي شيء ومساعدة فنية ضحلة أنجزها أشباه الخبراء الأوروبيين الذين يأتون للنزهة والسياحة لاسترجاع باليمين ما منح باليسار، علما ان ما ضخه الاتحاد الاروبي بعد 14 جانفي 2011 في تلك المهزلة يفوق 40 مليون يورو دون الحديث عن المبلغ الذي تم ضخه من قبل الأمم المتحدة من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
فلو خصصنا ذاك المبلغ لتأهيل المهن وإحداث الاختصاصات داخل الجامعة ومراجعة التشريع لملاءمته مع الدستور ومع المعاهدات الدولية وبالأخص تلك المتعلقة بحقوق الإنسان ومراجعة القوانين المهنية وتنظيم المهن غير المنظمة بقوانين لخطونا خطوة صغيرة نحو توفير شروط المحاكمة العادلة، علما ان المحاكم التونسية لا تتوفر فيها اليوم شروط المحاكمة العادلة التي تمت الإشارة إليها خاصة صلب الفصل 10 من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والفصل 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ويؤكد العارفون بهذه المهزلة ان برنامج إصلاح القضاء تم نقل محتواه حرفيا عن برنامج يتعلق بجمهورية الطوغو (ما يقارب 51 صفحة تتعلق بالمنظومة القضائية بالطوغو) دون ان يتفطن احد لذلك باعتبار ان الوثائق التي يعدها أشباه الخبراء من الأجانب عادة ما لا تتم قراءتها.و للتقصي  من  هذا  المعطى استعنا  بالشبكة العنكبوتية حيث  أدرجنا  بالقلم الفرنسي  عبارة " programme national de modernisation de la  justice en Tunisie " فأحالنا  على هذا الرابط  :

 حيث  وجدنا  برنامج  متكاملا تم  وضعه على  موقع  وزارة العدل التونسية كما  يثتبت  ذلك  الرابط  المشار إليه  أعلاه   و الذي  يمكن  ان  تستنسخونه  و  تضغطون  عليه  في على الفضاء الانترناتي   و سترون  العجب العجاب . انطلق  البرنامج   الموضوع  على صيغة البي دي أف و الشامل   إلى عديد النقاط  بالحديث  عن  ثورة 14 جانفي 2011 و تحرر الماكينة القضائية من الجور و الظلم المسلط عليها قبل  ان  يتحول   التقرير ابتداء من الصفحة 11 وصولا  على الصفحة 51 عن  الحديث عن  القضاء  في دولة الطوغو  و مجالات تعصيره  و متحدثا  في ذات السياق  عن  المحكمة العليا  التي لا يوجد أثرها في تونس  و  محافظات  طوغولية  و حتى العملة المدرجة  كانت العملة الطوغوليه  مما يوحي  و يؤكد ان الذي اشرف قام  بعملية إعداد  قطع  و لصق (couper -coller) للتجربة الطوغولية بحذافرها  و وضعها دون أي  تعديل ... وهو بمثابة المهزلة ... موضوع للمتابعة 



Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire