مافيا الاستيلاء على أملاك الأجانب: صيف ساخن ينتظر المتورّطين في مجمع الشّركات البلجيكيّة ؟

الثّورة نيوز قرّرت منذ انبعاثها خلال شهر نوفمبر 2012 فتح أبواب جهنّم واسعة على مافيا الاستيلاء على عقارات وأملاك الأجانب والمغتربين والقصر والمسنّين والأرامل التي احترفت منذ عقودفنون التّدليس والتحيل والنّصب والزّور وخيانة الأمانة لتستولي دون وجه حق وبدون مقابل على آلاف العقارات التي ترجع ملكيتها إلى جنسيات مختلفة من فرنسيين إلى إيطاليين وبلجيكيين ومالطيين ولترمي في الأخير شاغلي المساكن من التونسيين الزّواولة في الشارع ...ورغم مرور أكثر من 3 سنوات على فتح الملف الحارق على صفحات الجريدة الاستقصائيّة الأولى في تونس ورغم كشفنا للعديد من الملفات الصّادمةبالأدلّة الماديّة والقرائن القويّة  إلا أن سلطة الإشراف اختارت كالعادة سياسة التّعتيم والتستّر  والمخاتلة ورفضت كشف المستور وإعادة الحقوق المغتصبة لأصحابها الحقيقييّن والإذن بتتبّع الشخصيّاتالنّافذة المتورّطة في جرائم عقاريّة على غاية الخطورة.

المثير للغرابة أن جلّ العقارات التي ما تزال على ذمّة الأجانب من مختلف الجنسيّات (فرنسيين إلى إيطاليين وبلجيكيين ومالطيين ..) ولم يشملها قانون التاميم والإحالة على الدولة (الوكالة العقارية للسكنى أو الشركة الوطنية العقارية التونسية) وهي لا زالت مرسمة بأسمائهم في دفاتر الملكية العقارية... انتقل في ظروف وملابسات مشبوهة التصرّف فيها وملكيتها من مالكيها الأصليين الى ما يسمى مجمع الشركات البلجيكية Groupement des sociétés Belges  أو  مجمع فان دي بوت Groupe Van De Put والأمر يهم مئات البنايات والاف الشقق المهملة ولإنارة الراي العام سعت الثورة نيوز للبحث عن حقيقة مجمع الشركات البلجيكية الذي أجاز لنفسه ما لا يجوز و استباح في نفس الوقت حقوق المالكين الأجانب والشاغلين التونسيين .

مجمع الشركات البلجيكية أو نقطة الاستفهام الكبرى

يشرف مجمع الشركات البلجيكية على التصرف في غالبية رصيد أملاك الأجانب بالعاصمة وبمختلف المدن التونسية التي حلّ بها المعمرون من نابل الى قابس مرورا بصفاقس وسوسة القيروان وجندوبة والكاف و...ويتكون المجمع المثير  للكثير من الجدل من أكثر من 9 شركات متفرّعة هي التالية : (1) الشركة العقارية الكندية البلجيكية Société immobilière canado-belge (عدد سجلها التجاري B175121997 وهي شركة في حالة تصفية منذ سنة 1976)و(2)الشركة التجارية والمالية البلجيكية Société immobilière et financière belge (عدد سجلها التجاري B175271997 وهي شركة في حالة تصفية منذ سنة 1951) و(3) الشركة العقارية البلجيكية الأرجنتنية Société immobilière belgo-argentine  (عدد سجلها التجاري B186151997 ) و(4) الشركة البلجيكية للقروض العقارية  Société Belge de Prêts Immobiliers (عدد سجلها التجاري B175061997 ) و(5) الشركة العامة البلجيكية الأرجنتينية et Société immobilière générale belgo-argentine (عدد سجلها التجاري B175051997 ) و(6) الشركة العقارية للمحطة Société immobilière de la Gare (عدد سجلها التجاري B175091997 ) و(7) الشركة العقارية و المعمارية البلجيكية التونسية COMPAGNIE FONCIERE ET IMMOBILIERE BELGO TUNISIENNE  (عدد سجلها التجاري B186191997 ) و(8) الشركة الخفية الصناعية و الرعوية البلجيكية والامريكية Société Anonyme Industrielle et Pastorale Belge-Sud-Américaine (عدد سجلها التجاري B175111997 وهي شركة في حالة تصفية) و(9) الشركة المدنية الاتحاد الفرنسي الإيطالي Société Civile Union Franco-Italienne (عدد سجلها التجاري C15211997 ) ومقرها جميعا بتونس في العنوان التالي عدد 13 شارع الحبيب ثامر وخارجها ببلجيكا في العنوان التّالي Van Putlei 74-76 à Anvers وقد تداولت على إدارتها شخصيات مشبوهة فمدام هالة بن عطية Héla Ben ATTIA شغلت خطة مدير عام لشركات المجمع للفترة ما قبل سنة 2006 وليعوّضها في الخطة يوم 14 نوفمبر 2005 البلجيكي François de Bodin de Galembert وانطلاقا من 01 سبتمبر 2010 انتقلت العهدة إلى المسمى علي بن إبراهيم بن موسى Ali Ben Brahim Ben Moussa ولا زال الأخير  و إلى حدّ السّاعة يشغل خطة مدير عام لمجمع الشركات البلجيكية.

شبهة فساد ببنك الأعمال الخاص VAN DE PUT & CO

عنوان مجمع الشركات البلجيكية ببلجيكا Van Putlei 74-76 à Anvers هو نفسه عنوان بنك الأعمال الخاص VAN DE PUT & CO  (Banque De Titres ) والذي يحمل اسم العائلة البلجيكية  VAN DE PUT التي تديره منذ قرنين وبمزيد التحري تأكد لنا أن بنك الأعمال المذكور يشرف على إدارة الشركات التّالية Belreca (شركة مدرجة ببورصة بروكسالEuronext Brussels) والشركة التجارية البلجيكية Compagnie commerciale belge والشركة البلجيكية للقروض العقارية   Société belge de prêts fonciers والشركة العقارية و المعمارية البلجيكية التونسية Compagnie foncière et immobilière belgo-tunisienne والشركة العامة البلجيكية الأرجنتينية  Société générale belge-argentine و الشركة التجارية والمالية البلجيكية   Société commerciale et financière belge (شركة في حالة تصفية en liquidation ) والشركة الخفية الصناعية و الرعوية البلجيكية والامريكية Société anonyme industrielle et pastorale belge-sud-américaine (شركة في حالة تصفية en liquidation ) و الشركة العقارية الكندية البلجيكية  Société foncière belge-canadienne (شركة في حالة تصفية en liquidation ) وهو ما يعني أن الشركة المدنية الاتحاد الفرنسي الإيطالي (عنوانها بعدد 13 شارع الحبيب ثامر تونس) والشركة العقارية للمحطة (عنوانها 15 شارع الحبيب ثامر تونس) لا علاقة لهما بمجمع الشركات البلجيكيّة المملوك لبنك الأعمال الخاصّ VAN DE PUT & CO   والسّؤال المطروح هل هي الصدفة لوحدها التي وضعت الشركة الأولى في نفس عنوان مجمع الشركات البلجيكية والشركة الثانية في عنوان ملاصق ؟ وهل هي الصّدفة التي نصّبت نفس المدير العام لمجمع الشركات البلجيكية على الشّركتين الخارجتين عن المجمع ؟ ولماذا تغيرت هويات المتصرفين administrateurs  في الشركتين  (الشركة المدنية الاتحاد الفرنسي الإيطالي و الشركة العقارية للمحطة) عن بقية متصرّفي مجمع الشّركات البلجيكيّة حيث نصّت الوثائق الخاصة بالشركتين المعنيتين على أن المسمى Michel van de put (من مواليد سنة 1928) والمسمّى Benoit Marinus (مدير  الحسابات بمصرف الأعمال VAN DE PUT & CO) هما المتصرّفان administrateurs  فيما نصّت بقية وثائق مجمع الشركات البلجيكية على أن المسمّى Michel van de put وابنيه Eric و Arnaud  والمدير  Benoit Marinus يشغلان خطة عضو مجلس إدارة ؟ وكيف سهت سجلاّت مصرف الأعمال المشبوه VAN DE PUT & CO عن التّنصيص على الشركتين ؟ بنك الأعمال اليهودي الخاص VAN DE PUT & CO استغل على طريقته التّوكيلات الممنوحة على بياض من طرف بعض الملكين الأصليين أو ورثتهم لإدارة أملاكهم بتونس PROCURATION ET MANDAT DE GESTION LOCATIVE لكي يتحوّل من كاري الى ملاّك وليوسع نشاطه في غفلة من السّلط التونسية ويشمل أملاك لا علاقة له بها .

وراء كل متحيّل محترف محام مختصّ

 المحامي المعتمد من طرف مجمع الشركات البلجيكية ليس إلا محامي الرئيس السّابق بن علي الملقّب بمحامي الشيطان Avocat du diable  الأستاذ عفيف بن يوسف والذي ارتبط اسمه بجل الملفات العقاريّة المسترابة لكلّ من الرئيس السّابق وزوجته ليلى الطرابلسي وصهره بلحسن الطرابلسي ... أليس هو محرر عقد إحالة ملكية قصر محمد زين العابدين بن علي بخليج الملائكة Baie des Angesبالقنطاوي بسوسة ؟ أليس شقيقه مصطفى بن يوسف هو من كلف بالإدارة العامّة لشركة البعث العقاري تقسيم Société de promotion Immobilière TEXIM  (عدد معرفها الجبائي 0906787H وعدد سجلها التجاري B247462005 ومقرها بنهج سوفت Rue de suffetعدد 20 قرطاج) ؟ أليس المحامي لدى التعقيب عفيف بن يوسف هو المحامي الوحيد الذي يملك مكتبين في نفس الوقت بالعاصمة الأول عنوانه بشارع الحرية عدد 151 (رقم هاتفه 71288735 ) والثّاني عنوانه بعمارة غالاكسيImmeuble Galaxieلافايات تونس (رقم هاتفه 71798732 ) ؟ عفيف بن يوسف استغلَ خبرته كموظّف بالبنك المركزي التونسي (من سنة 1982 الى سنة 1984) وكقاض عقاري (من سنة 1984 الى سنة 1990 ) بالمحكمة العقارية (محاكم الكاف وجندوبة والقصرين وسليانة) وكمسؤول على الشّؤون العقارية بوزارة الداخليّة ووظّفها على أحسن الوجوه بعد استقالته من القضاء والتحاقه خلال شهر اكتوبر 1990 بسلك المحاماة ... وبديهة أن يلتحق المحامي المذكور بأكبر شبكات مافيا العقارات وليحط به الرّحال كمحام معتمد لدى مجمع الشّركات البلجيكية وبحكم تنفّذه وتطوّر شبكة علاقاته داخل قصر قرطاج فقد أصبح الرّجل الغامض الحلقة القويّة والمتماسكة Maillon Fort  داخل مافيا الاستيلاء على أملاك الأجانب وقد يكون هذا سببا كافيا وراء عجز شاغلي أملاك الأجانب من إثبات حقوقهم في البقاء و أولويتهم في الشّراء ... وما استمرار المحامي عفيف بن يوسف في التعامل مع نفس الحريف لفترة قاربت على العقدين إلا دليل على أن العلاقة بين الحريف والمحامي غير عاديّة وجد متطوّرة ...علاقة مشبوهة تلفّها الأسئلة وتطوّقها من كل جانب؟  

المطرب نورالدّين الكحلاوي ... زغرطي يا لميمة ولدك شرا عمارة ب300 مليون

عمارة تابعة لرصيد أملاك الأجانب تقع في نهج الهند عدد 36 مكرّر لا تقلّ قيمتها عن 3 مليون دينار  باعتها مؤخرا الشركة البلجيكية للقروض العقارية  إلى المطرب الشعبي نورالدين الكحلاوي صاحب الأغنية الشهيرة "زغرطي يا لميمة" بمبلغ زهيد لا يتعدّى 300 الف دينار حسب ما نص عليه عقد الإحالة (كتب وعد بالبيع) المحرّر من طرف محامي الشّيطان عفيف بن يوسف والسّؤال المطروح أين هي مصالح المراقبة الجبائية للتثبّت من بنود العقد ومن القيمة الحقيقيّة للعقار  موضوع الإحالة بالمراكنةgré à gré ؟ وكيف لم يعترض والي تونس على عقد الحالة المشبوه والممنوع والذي حرم الشّاغلين من أولويّة الشّراء ؟  ولماذا لم تمارس الدّولة حقّها المشروع في الشّفعة ؟  ورغم ان كتب وعد البيع لا يملك إلا أن المطرب الكحلاوي انطلق في أشغال الهدم وهرسلة المتساكنين والمطالبة بخروجهم بحكم أن البناية آيلة للسّقوط  ومن الجهة الأخرى تمسّك مدير عام مجمع الشّركات البلجيكيّة علي بن موسى بمعيّة محاميه عفيف بن يوسف بضرورة الحصول على معينات الكراء رأس كل شهر ؟ 

محامي الشيطان بن يوسف يطلب رشوة ب3000 دينار من مدام سعاد لتجديد عقد التّسويغ لفائدتها

يوم 03 مارس 2016 وإثر تنظيم الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الشاغلين لأملاك الأجانب لوقفة احتجاجية أمام مقر ولاية تونس للاحتجاج على تجاهل سلطة الاشراف لمطالبهم المشروعة تمت دعوة رئيس الجمعية ماجد بوستة (صاحب الرّقم الخلوي 98618031) إلى منبر حواري بث ليلتها على قناة نسمة وقد تم تمرير تصريح لإحدى ضحايا مافيا الاستيلاء على أملاك الأجانب وتدعى مدام سعاد أكّدت من خلاله أنها مهدّدة بالتنفيذ بالخروج من إحدى الشقق التّابعة لأملاك الأجانب والتي تشغلها منذ مدّة و أنَ محامي الشركة البلجيكية الأستاذ عفيف بن يوسف قد طالبها برشوة ب3000 دينار لتجديد عقد التّسويغ لفائدتها .

الكشف عن مافيا العقارات المنهوبة بلافيات ... بداية الغيث قطر

تمّ منذ أسابيع الكشف عن أفراد مافيا العقارات المنهوبة بلافيات والمتكوّنة من مواطنين وكاتب محكمــة ومحامين وإطار أمني ومسؤول بديوان قيس الأراضي وإطار بدفتر خانة تورّطوا في نهب العقارات وأراضي والاستحواذ على أملاك الأجانب وتونسيين متوفين  واحياء بمبالغ مالية زهيدة وبيعها بأضعاف أسعارها باستعمال وثائق مدلّسة واستغلال عقود زواج وهميّة وأختام محامين متوفين وأشخاص عاديين ويلقّبونهم "بجمولة" وقد تضرر من المافيا المذكورة أصحاب عقارات تقع بولايات تونس الكبرى وبنزرت وقابس والوطن القبلي وبجزيرة جربة.

وزير أملاك الدولة حاتم العشي يضع إصبعه على الدّاء

غالبيّة وزراء أملاك الدولة الذين تداولوا على الوزارة المنهوبة بعد الثّورة تحفّظوا على الجرائم العقارية التي ارتكبتها شبكات مافيا الاستيلاء على عقارات وأملاك الأجانب  واختاروا عن قصد اعتماد سياسة سلبيّة على قاعدة"شاهد ما شافش حاجة " إذ تمسّكهم بالمنصب كان أقوى من فتح ملفّات فساد قد تطيح بهم من المنصب ... وعلى خلاف أسلافه الذين كانوا يتركون الفساد ينخر البلاد ويشقّها طولا وعرضا سعى الوزير حاتم العشّي الى وضع أصبعه على الدّاء والاعتراف صراحة خلال شهر فيفري 2016 بوجود "مافيا" تتلاعب ببعض أملاك الأجانب بما يدعونا الى الاسراع باتّخاذ التّدقيقات اللازمة في انتظار الحسم في ملفّ أملاك الأجانب نهائيا في المستقبل القريب مؤكدا على وجود شبهة فساد حول بعض أملاك الأجانب مثل عمارة الكوليزيوالناسيونال بالعاصمة وموضّحا أن الوزارة ستعمل على القيام ببحث معمّق التّدقيق فيهم وإذا ثبت أن هذه التّجاوزات ترتقي الى مرتبة الجرائم ستحال الملفات الى القضاء.

إن المتأمل في جميع العقارات التي لا تزال على ملك الأجانب و في تصرّف بعض الشّركات على غرار مجمع الشركات البلجيكية و شركة ليونيداس و عدة وكالات عقارية يلاحظ حالة الإهمال وغياب أشغال الصيانة الدوريّة مما تسبّب في حالة غير مسبوقة من الخراب و الدّمار لهذه البنايات المشوّهة التي تتوسّط العاصمة بالخصوص والتي أصبحت آيلة للسّقوط على غرار عديد العقارات الكائنة بشارع الحبيب بورقيبة و الشوارع و الأنهج المتفرّعة عنه بتونس العاصمة و بعدة ولايات أخرى ... و هذه سياسة خبيثة و ممنهجة من قبل عصابات مافيا أملاك الأجانب المتغوّلة لإيصال هذه العقارات إلى حالة التّداعي للسّقوط و إخراج المتساكنين بأيسر السّبل و حرمانهم من حقّ البقاء رغم دفعهم و بصفة منتظمة لمعينات الكراء بدعوى الحاجة الملحّة لصيانة أو تجديد البنايات القديمة.