الصّفقات العسكريّة والأمنيّة تحت مجهر الثّورة نيوز : قيادات نهضويّة تلاعبت بصفقات تزويد قوّات أمننا الدّاخلي واستباحت الأرض والعرض ؟

حرص الحكومة على تزويد قوات الأمن الدّاخلي بأحدث المعدّات والتّجهيزات لتعزيز قدراتها في حربها على الإرهاب استغلّته إحدى الجهات على طريقتها لتحقيق أقصى ما يمكن من المرابيح في وقت قياسي وذلك على حساب راحة وسلامة حماة الوطن الذين وجدوا أنفسهم يدفعون غاليا ثمن إخلاصهم لوطنهم وذودهم عنه. والخوف كل الخوف أن تنتقل العدوى إلى صفقات التزوّد بالأسلحة والذّخيرة والسّترات المضادّة للرّصاص والمناظير الليليّة والنّقليات المضادّة للألغام فكل شيء مباح ومستباح لدى مافيا الصفقات العمومية حتى لو تعلّق الأمربالأمن القومي وسلامة ترابنا وراحة جنودنا ...علىاعتبار أن تونس ليست مهدّدة بالإرهاب وغير معنيّة بالتّقشف وربط الحزام فالفضاء مفتوح والجوّ مناسب لاصطياد الفرص السّانحة وعقد الصّفقات المشبوهة ؟؟.

البداية كانت مع صفقة تزويد الجيش التّونسي من شركة تركيّة مفلسة BMC  بأكثر من مائة مدرعة  عسكرية  مضادّة للألغام Véhicules blindés  من طراز "كيربي" KIRBY  (نسخة من المدرّعة الإسرائيليّة الرديئة NAVIGATOR) بثمن خيالي يتجاوز كل الحدود ولا يتناسب مع المواصفات العسكرية الأدنى المطلوبة لضمان الحماية الجسديّة لراكبيها (الصّفقة المشبوهة أبرمتها حكومة الرشّ والاغتيالات لعلي العريض) وبعدها أدلى رئيس حكومة التّكنوخراب مهدي جمعة دلوه فيصفقة تزويد جيش الجوّ بعدد 08 طائرات هليكوبتر أمريكيّة غير هجومية وغير مجهزة Hélicoptère utilitaire ومخصّصة حصريا لنقل الجنودTransport de troupes et non d'attaque  وهي من نوع سيكوزكيSikorsky UH-60M   (بلاك هاوك دفاعيّة Black- Hawk )بسعر 300 مليون دولار لطائرة الهليكوبترالواحدة وقد علّق أحد الخبراء على هذه الصفقة الباهظة قائلا "مشنوق ويأكل في الحلوى" فنحن بحاجة لطائرات هجوميّة بإمكانها اقتحام معاقل الإرهابييّن ومحاصرتهم وضربهم من الجوّ ولن تتكلف في اقصى الحالات أقلّ من ثلث المبلغ المتعاقد به أي 100 مليون دولار  (الأمريكيةأباتشي Apache  - الفرنسية Tigreأو الروسية MI-24) لكن على مراد الله مهدي جمعة اتّخذ قراره حسب أهوائه وتعاقد مع المزوّد الأمريكي بالمراكنةgré à gré مستغلاّ بطريقة مقيتة مبدا سريّة الشّراءات للدّفاع Secret défense  وبحكم أن الصّفقات العسكرية والأمنيّة لا تخضع لذات المعايير مثل الصّفقات العموميّة فعدّة معايير تتداخل في هذه الصّفقات من أبرزها العلاقات الاستراتيجية والتّعاون العسكري وخطوط التّمويل المتوفّرة... وبما أن الفساد عابر للأنظمة والحكومات المتعاقبة فقد تورطت مؤخرا مصالح وزارة الداخلية في اقتناء كميّات مهولة من مسدّسات Pistolets  نصف أوتوماتيكيّة من نوع Glock من نوعيّة رديئة وغير مطابقة للمواصفات موجهة في الأصل للإتلاف بمصبّات الخردة بأوروبا لكن تدخّلت إحدى الجهات المتنفّذة وقامت بتوريدها من النّمسا عبر شركة مشبوهة واجهة وبيعها إلى وزارة الدّاخلية وبأسعار  غير معقولة .... وحماية لأسرار البلاد العسكريّة والأمنيّة خاصّة في مثل هذه الظروف الاستثنائيّة سنكتفي بهذا القدر بالنّسبة إلى الأسلحة والذّخيرة والنّقليات والطائرات والتي عادة ما تسيل لعاب التّماسيح الكبيرة والحيتان الضّخمة على أن نعود بأكثر تفاصيل في مبحث لاحق ونفتح ملف الاكساء الذي لا يستقطب إلاّ الأفواه الصّغيرة وذلك حتى نبيّن للرّأي العام كيف أن جهات متنفّذة استغلّت حاجة البلاد الملحّة لتجهيز قوّاتها الأمنيّة والعسكريّة استغلالا فاحشا وبطريقة مقيتة فيها الكثير من المخادعة والمخاتلة والخيانة والغدر .

أحد أعضاء المكتب التّنفيذي لحركة النهّضة ونعني به موسى بن أحمد Moussa Ben Ahmed(مسؤول عن المهجر) استغلّ حالة الانفلات وعدم الاستقرار داخل وزارة الدّاخلية (تقريبا بمعدّل وزير كلّ 10 أشهر) وبعث في مرحلة أولى وبالتحديد يوم24أفريل 2014 شركةالشخصالواحدذاتالمسؤوليّةالمحدودة  (SURL) تحمل التسمية التجارية   SOCIETE GENERALSECURITY EQUIPMENT CONSULTINGومختصرها (GSEC) وعدد معرّفها الجبائي 1347810H وعدد سجلها التجاري B0188042014ورأس مالها 10000 دينار وعنوانها مكتب عدد 25 بعمارة Titanium بضفاف البحيرة  2 بالعاصمة Les Berges Du Lac II. وهي شركة مختصّة حسب نظامها الأساسي في الدّراسة والإستشاراتEtude de consultingوبتاريخ 27 نوفمبر 2014 عمد المدعوّ موسى بن أحمد الى بعث شركة ثانية تحمل نفس التّسمية التجاريّة General Security Equipements Consulting  وتقع بنفس العنوان ويديرها نفس الوكيل ونعني به موسى بن أحمد وما تغير هو رأس المال 150 ألف دينار ونوعيّة الشّركة SARLأيشركة ذات مسؤولية محدودة ونشاطها التّجارة الدّولية Commerce international عدد سجلّها التّجاري الأوليD0135202014والسّؤال المطروح لماذا بعث عضو المكتب التّنفيذي بحركة النهضة موسى بن أحمد شركتين تحملان نفس التّسمية GSEC  وبمعرّف جبائي MF مغاير وبسجّل تجاري RC مختلف ؟؟ المثير للرّيبة والشكّأنه بتاريخ 21 نوفمبر 2014 تغير اسم الشّركة الأولى GSEC (عدد معرّفها الجبائي 1347810H وعدد سجلّها التجاري B0188042014) الى شركة SGHD (Société Générale d'Equipements et Dérives) مع تغيير النّشاط من الدّراسة والاستشارات  الى تجارة الجملة لمختلف المواد  Vente en gros des produits divers فما هو سرّ هذا التّغيير  ؟؟  وهل سببه الارتباك واللّخبطة أم حجم الإغراءات المعروضة ؟؟

أواخر  شهر مارس 2015 أعلنت وزارة الدّاخلية عن طلب عروض متأكد يحمل عدد 15/2015 لتجهيز المبيتات والثّكنات بكميّة من الأعلام والأغطية الصوفية والوسادات والملاحف والحشايا اللّولبية والأغلفة وعلى خلاف العادة تمّ السّماح للمؤسسات الحديثة التكوين بالمشاركة في طلب العروض المذكور وفقا لمقتضيات الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 والمتعلّق بأحكام خاصّة لتنظيم الصّفقات العموميّة (؟؟؟) وقد حدّد آخر أجل لتقديم العروض الماليّة والفنيّة مع عينة من كلّ مادة يوم 10 افريل 2015 .ومن غرائب الزّمن الأزرق أن تسند صفقة الأغطية الصّوفية  couvertures d'hiver(11800 غطاء) الى شركة GSEC المملوكة لعضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة Membre du bureau exécutif d’Ennahdha et Responsable de l’Etranger موسى بن أحمد حيث تم الإعلان خلال شهر ماي 2015 عن الفائز  بالصّفقة مع مصالح وزارة الدّاخلية ...أي نعم صفقة ب 400 ألف دينار .صفقة اختارت وفي سابقة خطيرة تؤسس لدولة فساد من جديد مزودا محسوبا على حزب سياسي من الائتلاف الحاكم على خلاف العادة والعوايد لا علاقة له بالتّجهيز العسكري والأمني ولا تجربة له في الميدان ولو أن المعلومات الشّحيحة التي بحوزة الثورة نيوز تؤكد أن صاحب الشّركة المحظوظة GSEC  المدعوّ موسى بن أحمد استنجد بخدمات عقيد متقاعد حديثا من الجيش الوطني كان يشغل في السّابق خطة رئيس مصلحة  بالإدارة العامّة للباس والتّموينDIRECTION GENERALE DE L'HABILLEMENT ET DES SUBSISTANCESبالقاعدة العسكريّة بقصر السعيد  يدّعى رمضان التيمومي (صاحب الرقم الخلوي 98597166)وعيّنه مديرا بشركته على خلاف القانون الذي يفرض على الضّابط المتقاعد بأن يبتعد عن نشاط الإكساء واللّباس مع مصالح وزارة الدّفاع ووزارة الدّاخلية على الأقلّ لمدّة 5 سنوات بحكم أنّه اعتاد عضوية لجان الفرز وإسناد الصفقات وتجمعه علاقة زمالة مع أعضائها... وبتنزيل اسم رمضان التّيمومي RomdhanTimoumiعلى محرّك البحث غوغل  Moteur de recherche Googleللبحث عنه أوصلنا المحرّك الى الموقع المعروف في مجال البزنس "لينكدين" linkedin لنتأكّد من أنّ العقيد المتقاعد يشغل بالفعل خطّة مدير  بالشّركة المحظوظة إذ جاء على الواصل الإليكتروني التّالي https://fr.linkedin.com/in/timoumi-romdhan-772946103?trk=pub-pbmap  في التّعريف بالعضو  رمضان التّيموميRomdhanTimoumi -Directeur chez General Security Equipment Consulting في اختصاص Logistique et chaîne d’approvisionnementدون مزيد من التّفاصيل عن عمله السّابق .وإمعانا في البحث والتّدقيق اتصلنا على الهاتف القار للشّركةرقم71198176وطلبنا التّواصل مع المدير رمضان التّيمومي (أصيل منطقة منزل المهيري بولاية القيروان)وهو ما تمّ بالفعل إذ أوهمناه بحاجتنا الماسّة للتزود من شركته وهنا وقع العقيد المتقاعد في فخّ فريق الثّورة نيوز الاستقصائي ... ومتابعة لطريقة إسناد صفقة الأغطية الصّوفية لشركة خاصّة حديثة التّكوين على خلاف التّقاليد اكتشفنا وجود تلاعب ومغالطات على كلّ المستويات والواجهات من ذلك إستغلّ العقيد المتقاعد نفوذ صاحب الشّركة السّياسي وشبكة علاقاته داخل مراكز النّفوذ كما استعمل معرفته بكامل المصالح المتدخّلة من المركز الفنّي للنّسيج ببئر القصعة (بن عروس)CETTEX ونقصد هنا الحاكمة الفعليّة للمركز مدام ملاك بن عيسى وبمصالح وزارة الدّاخلية (أنور الغربي عن الشّرطة ومحمد الصّيد عن الحرس)وليتقرّر في غياب النّماذج Échantillonsترجيح كفّة شركة GSEC  على قاعدة "معيز ولو طاروا" وعلى حساب بقيّة العارضين... 

تصوّروا الشّركة الفائزة بصفقة الأغطية لم تلجأإلى الأسواق المحلية للتزود باحتياجاتها بل اختارت اللّجوء إلى التّوريد وما يعنيه ذلك من تبديد لمدخّرات البلاد من العملة الصّعبة ومن حرمان لمصانع الأغطية التونسيّة (شركة سوفيتيس بجربةSOFITISS  على سبيل المثال لا الحصر)من رقم معاملات إضافي يمكنها من المحافظة على طاقتها التّشغيلية الدّنيا في مثل هذه الظروف الاستثنائيّة وحالة الرّكود التي تمر بها اقتصاد البلاد ...حيث تؤكد مصادرنا أنّ صاحب الشّركة النّهضوي وبحكم إصراره على تحقيق أوسع هامش ربح ممكن فقد لجأ الى السّوق الصّينية ليتزوّد منها بالكميّة المطلوبة من الأغطية الصّوفية وبنوعيّة جدّ سيّئة وعديمة الجودة Mauvaise qualité ولمغالطة حريفه وزارة الدّاخلية استعمل شركة تركيّة واجهة مختصّة في المضاربة والتوسّط المشبوه مدّته بفواتير وهميّة Factures fictivesبأسعار مخفضة وببيانات مغلوطة من ناحية النوعيّة والكميّة Qualitatif et quantitatifليغالط مصالح الدّيوانية من ناحية المعاليم القمرقيّة المستوجبة Droits de douane  ومن ناحية منشأ البضاعة Certificat d'origineالذي تغيّر لغاية في نفس يعقوب من صنع في الصّين Made in China الى صنع في تركيا Made In Turkey...ويمكن للمصالح المعنيّة التّأكد من صحّة معلوماتنا من عدمها للوصول الى الحقائق المغيبة .

الفساد لم يقتصر على صفقة الأغطية الصوفية موضوع طلب العروض عدد 15/2015 لوزارة الدّاخلية بل تعدّاه ليشمل أيضا صفقة الأحذية العسكريّة Brodequins موضوع طلب العروض عدد 2009/2015 حيث شاءت الصّدفة لوحدها أن تفوز شركة GSEC المملوكة للقيادي النّهضوي موسى بن أحمد بصفقة تزويد الجيش الوطني بعدد 55000 حذاء عسكري Brodequins(من نوعية رديئة) تلته طلبية إضافيّة Avenant marché  مع نفس المزوّد المحظوظ ب 22000 حذاء عسكري بمئات الملايين ... الأحذية العسكريّة تمّ توريدها من الصّين وهي فاقدة للجودة وغير مطابقة للمواصفات ومضرّة بصحة مستعمليها في وقت نملك فيه في تونس عديد المصانع المختصّة في صناعة الأحذية المهنيّة والعسكريّة من نوعيّة جيّدة ومعترف بها دوليّا (مصنع شركة إفريقيا للإنتاج AFRICA PRODUCTION ببن عروس ومصنع آخر  بمنزل تميم وآخر بصفاقس و..) وفي الأثناء تحول مسؤولان من الإدارة العامّة للباس والتّموينDGHS الى الصّين لزيارة المصنع الصيني ومراقبة أطوار الصّنع وتقديم تقرير في جودة وسلامة البضاعة موضوع الصّفقة ولتضليل وزارة الدّفاع الوطني تمّ تكليف المسمّاة زهرة ورديان بتمثيل شركة GSEC خلال المفاوضات العلنيّة والمباشرة مع المصالح المعنيّة بوزارة الدفاع أمّا المفاوضات المتستّر عنها فقد تكفّل بها العقيد المتقاعد رمضان التّيمومي بمكتبه باقامة زرّاد RESIDENCE ZARRAD  بضفاف البحيرة 2 أو بأحد صالونات الشّاي الرّاقية والمنتشرة بالمنطقة....على مراد الله .

الأمر لم يتوقّف عند ما سبق ذكره حيث وصلتنا معلومات تفيد بأن صفقة البدلات القتاليّة العسكريّة Tenues de combat(40 ألف بدلة "كومبا") لفائدة وزارة الدّاخلية قد فازت بها وعلى خلاف كلّ التوقّعات شركة مختصّة في صناعة ملابس الأطفال (Pantalons - Vêtements pour enfants) تقع بنهج الأردن بدار شعبان الفهري وتحمل التّسمية التجاريّة CROWN EAST NORTH AFRICA (رأس مالها 10000 يورو € تأسّست سنة 2007 وعدد معرّفها الجبائي 1029394R) تقدّمت بعرض مالي مرتفع يقارب 7 ملايين دينار أي بمعدّل 180 دينار للبدلة الواحدة ؟؟ (ثلاثة أضعاف الأسعار المعمول بها في الأسواق الدّاخلية والخارجيّة على حدّ سواء) وهي مملوكة للمدعوّ عمر مليكة (محسوب على حركة النّهضة) ولم يسبق لها أن فازت بأيّة صفقة مع أيّة مؤسّسة عموميّة لكنسبحان مغيّر الأحوال من حال إلى حال فبعد أن كانت وزارة الداخلية شديدة الحرص على التّعامل مع مزوّدين حصريّين يقع انتقاؤهم بإحكام اعتمادا على مواصفات صارمة لضمان جودة البضاعة ومنع استنساخها وتسريبها لجهات عدوّة أصبح المجال مفتوحا على مصراعيه لكلّ المزوّدين على حدّ سواء وحتى من خارج الاختصاص؟؟

اقتناء بدلات عسكرية Parka officier باسعار خيالية

حيث فازت خلال سنة 2015 الشركة الايطالية المصدرة كليا  ITC - ITALO TUNISIENNE DE CONFECTION (تسميتها السابقة TUNISIAN ITALIAN CONFECTION   والتي تقرر تغييرها خلال شهر جوان 2011)  والتابعة للمجمع الايطالي ALFREDO GRASSI  (مقرها الاجتماعي باحواز مدينة ميلانو وبالتحديد ببلدة Lonate Pozzolo) وعدد معرفها الجبائي 1186566V/A/M/000 ومقرها الجتماعي بقربة ووكيلها المدعو عبد المجيد كيلاني جراد الذي عوض الوكيل السابق الايطالي Piero Grassi خلال شهر جانفي 2011) على عقد خيالي لتزويد قواتنا المسلحة بعدد 5000 بدلة عسكرية خارجية Parka officier بسعر الوحدة 400 دينار اي بمبلغ جملي 2 مليون دينار.... وذلك بواسطة دون احترام قانون الصفقات العمومية وهذه العمليات المشبوهة اصبحت معتادة بوزارة الدفاع منذ وصول مستشار المصالح العمومية سامي المحمدي الى منصب رئيس ديوان وزير الدفاع الوطني خلال شهر اوت 2013 اين كان يشغل قبلها خطة مدير عام للشؤون الإدارية والمالية بالوزارة ...هذا الاخير يحبذ عقد الصفقات بالاعتماد على التعاقد المباشر اي المراكنة Marché de gré a gré  وبالتعامل باستشارات الشراء وذلك بتعليمات مباشرة من رئيس ديوان وزير الدفاع الوطني (سامي المحمدي) Consultation directe .. منذ ثلاث سنوات ومستشار المصالح العمومية سامي المحمدي يتصرف في الصفقات العمومية وعقود تزود قواتنا المسلحة وكانه في مزرعته الخاصة... فهو يعتمد كثيرا على استشارات التزود ويسند العقود والصفقات لمن يشاء ومتى شاء...فهو الفاطق الناطق .

ما نشرناه أعلاه من عينات فساد ثابتة شملت صفقات التّسلح والإكساء لوزارتي سيادة (الدّاخلية والدّفاع) وهي الوزارات المنزّهة و الأكثر بعدا عن الفساد المالي و الإداري لمسؤوليّتها الكبيرة على أمن البلاد جاءت لتؤكّد أن الفساد المالي والإداري لا يقتصر على وزارة معيّنة دون أخرى وإنّما هو ظاهرة سلبيّة غمرت بعد الثّورة كلّ الإدارات دون استثناء فما ذكرناه في التّسليح ينطبق على الإكساء ويشمل أيضا التّموين وإن حصرنا صلب مبحثنا الاستقصائي على كشف بعض الصفقات دون سواها فذلك مردّه أنّه يستحيل علينا أن ننجز في ظرف وجيز وفي غياب حقّ النّفاذ الى المعلومة عمليّات تفقّد ومراجعة وتدقيق في مئات طلبات العروض Appels d'offres  وألاف الإستشارات Consultations الصّادرة عن وزارتي الدّفاع والدّاخليةإضافة الى أن مشكلة الفساد المالي والإداري  تعاني منها جلّ مؤسّسات الدّولة دون استثناء وما عرضناه ليس إلاّغيضا من فيض وقطرة من بحر في ظلّ الغموض والتّكتم الشّديد الذي يلفّ غالبيّة الصّفقات تحت موجبات أسرار الدّفاع Secret défense  وما خفي كان أعظم ... والله عيب .