jeudi 17 mars 2016

لمجابهة الأزمة الاقتصادية الخانقة وتفادي الانهيار : المطلوب إصدار عفو خاصّ في جرائم الشّيك دون رصيد!




تونس في خطر حقيقي بل تتجه نحو الهاوية لحالة التّراجع غير المسبوقة على جميع الأصعدة والمستويات، فاقتصاد تونس في خطر وهذا الكلام تؤكّده تقارير مؤسّسات التقييم العالمية ، وحدود تونس في خطر بعد استباحتها من طرف الإرهابييّن والمهرّبين، ووحدة تراب تونس في خطر مع تزايد خطر المجموعات الارهابية، ووحدة شعب تونس في خطر نتيجة عدم استقرار الوضع السياسي، ناقوس خطر  ينذر  الجميع بكارثة اقتصادية واجتماعية يمكن أن تكون أكثر تعقيدا إذا لم نتحرك سريعا  لاتّخاذ قرارات ثوريّة تعيد لتونس قوّتها وصلابتها ونشاطها وحركيّتها والغريب في الأمر أن الحكّام الجدد في وضعيّة سهو "ولا من شاف ولا من دري".
إنّ العدد الأبرز من المحالين على القضاء في جرائم الشّيك بدون رصيد Chèque sans provisionهم في غالبيّتهم من رجال المال والأعمال وأصحاب النّزل والمطاعم والتّجار والمهنيين والحرفييّن الذين أعيتهم الأوضاع الاقتصاديّة الكارثية وكثرة الإحتجاجات ومظاهر الإنفلات الأمني وتفشّي غول الإرهاب وما ساهم في تفاقم الأزمة الخانقة تخلّى الدّولة عن مجتمعها ومسؤولياتها وأدوارها  ولينحصر  شغلها في معالجة القضايا الأمنيّة والتّصدي للإرهاب وغاب عنها أن الأمر لو تواصل على هذه الوتيرة لا قدّر الله سيدخل غالبيّة أصحاب المشاريع والمستثمرين والتّجار الى السّجن لتورّطهم في جرائم الشّيك دون رصيد وما يعنيه ذلك من تشريد عمّالهم وعوائلهم...الوضع الاقتصادي الكارثي الذي تعيشه بلادنا منذ سنة2011  أثّر بصفة كبيرة على جميع المجالات الحيويّة ( السياسيّة والاقتصاديّة والثقافيّة والإجتماعيّة) لدرجة أصبحت تنذر بأخطار كبيرة تهدّد وطننا الغالي الذي أضحىمرتعا للصكوك الرّاجعة دون رصيد لأنّ أصحاب الشّركات الكبرى والمتوسّطة والصّغيرة على حد سواء باتوا في حيرة من أمرهم أمام ظاهرة الصّكوك التي ترجعها البنوك بدون خلاص نظرا لخلوّ حسابات أصحابها من الرّصيد لدرجة أنهم بدءوا في رفض التّعامل بالشّيكات التي فقدت قيمتها الماليّة وهو ما أثّر سلبا على رقم معاملاتهم وحجم مداخيلهم ..في وقت تتّجه فيه عديد البلدان العربيّة والإفريقيّة وبصورةمدروسةنحوإلغاءعقوبةالشّيكدونرصيد،وهواتجاهعالمييهدفالىتعزيزالحرّيات،وعدمالقبولبالشيككأداةائتمان،والعودةبالشّيكأداةوفاءودفعفوريوهذاهوالأفضلللتّاجروالمتعاملينفيالسوقبشكلعام فالدّولالمتقدّمةوالتيتصونالحريّاتأكثرمنصونالحقوقوالالتزاماتالماليةلا تلجأ الى سجن المتورّطين في جرائم الشّيك دون رصيد إلاّ في حالات استثنائيّة خاصّة جدّا .


لنأخذ مثلا قطاع السّياحة الذي تضرّر أيّما ضرر وليوصف وضعه من قبل الخبراء بالصّعب والكارثيوبأنه يواجه واحدة من أخطر الأزمات التي شهدتها البلاد منذ الاستقلال ومن أبرز الأسباب نجد أوّلا تضييقات حكومات الترويكا 1 و2 والتّكنوخراب المسلّطة على أصحاب النّزل لغاية في نفس يعقوب وثانيا نتيجة العمليّات الإرهابيّة المتلاحقة التي ضربت البلاد من شمالها الى جنوبها ومن شرقها الى غربها (أحداث الشّعانبي – حادثة باردو – حادثة سوسة – حادثة حافلة شارع محمد الخامس -  حادثة بن قردان )وبديهة أن تغلق عديد النّزل والإقامات والمنتجعات السيّاحية (مارينا الحمامات – مرسى القنطاوي – مارينا المنستير - ...) ولتبلغ نسبة الفنادق المحليّة التي أغلقت جرّاء الأوضاع الكارثيّة أكثر من 60 في المئة وأمّا بقيّة النّزل المفتوحة فهي تعمل بطاقة دنيا لا تتعدّى في أقصى الحالات  30%  من قدراتها الحقيقيّة وهو ما يعني أن أصحاب النّزل المفتوحة اختاروا المجازفة والمخاطرة والعمل بالخسارة Travailler à perteوفي المقابل تضغط الحكومة على هؤلاء لاستخلاص الدّيون البنكيّة المعلّقة والمعاليمالجبائيةالمتراكمة والمساهمات الاجتماعيّة المتأخّرة وفواتير الماء والكهرباء والهاتف والأنترنات وليصل الأمر الى حدّ التّهديد بتنفيذ العقل وقطع الرّبط مع مختلف الشّبكات ...


 وضعيّة مقيتة أجبرت غالبيّتهم إمّا على إمضاء صكوك في غياب الرّصيد أو على الاقتراض خارج الأطر الرّسمية عبر  المرابين والسّماسرة والمضاربين بفائض مشطّ(يتراوح بين 50 و100% سنويّا)وهو ما يوقعهم ضرورة في جرائم الشّيك دون رصيد وبما أن كلّ القطاعات في بلادنا مرتبطة عضويّا بالسّياحة فإن العدوى تنتقل بسرعة انتشار النّار في الهشيم وليسقط جميع المتعاملين بالشّيكات مثل سقوط قطع الدّومينوDomino فإذا عاد لأحدهم شيك دون رصيد ضرورة أن يتضرّر المنتفع بالشّيك بحكم أنّه أمضى شيكات لفائدة المتعاملين معه معتبرا أنّه سيقبض مبلغ الشّيك قبل وصول الصّكوك المسحوبة من حسابه وهكذا دواليك ...وما يحدث في السياحة يقع في بقية القطاعات الاخرى ولو بدرجات متفاوتة وبالتالي يمكن الجزم أنّ القادم أسوأ بالنّسبة إلى أصحاب المشاريع والمستثمرين والتّجار إذا لم تتدخّل الدّولة وتعلن خلال الأسابيع القادمة (على أن لا تتعدّى شهر أفريل 2016 ) عن عفو خاصّ في جرائم الصّكوك دون رصيد ... وحفاظا على حقوق المستفيدين من الصّكوك الرّاجعة دون رصيد نقترح أن يكون مشروع القانون الجديد بآليات جديدةمغايرة تمامالمعايير العفو المعتمدة سابقا في قضايا الشّيك دون رصيد  حسب القانون الصّادر خلال ربيع سنة 2011 (المرسوم عدد 30 لسنة 2011 المؤرخ في 26 افريل 2011  والمتعلّق بالعفو العام في جريمة إصدار الشّيك دون رصيد)والتيأهملت حقوق المستفدينبحكم أنّها لم تحدّد الطّريقة العمليّة التي تمكّن المتضرّرين من استخلاص أموالهم وعلى اعتبار أن الرّئيسالباجي قايد السّبسي قد أصدر خلال سنة 2015 عفوا خاصّا شمل أكثر من 2700 نفرا (على دفعات)تورّطوا في إصدار شيكات دون رصيد و نظرا للوضع الاقتصادي الصّعب للبلادوخوفا من الأسوأ، المطلوببكل إلحاح منرئيس الجمهوريّة إصدار عفو شاملعن أكثر من 8000 متورّط في قضايا الشّيكات متواجدين حاليّا بزنازين السّجون ينضاف إليهم الضّعف اي 16000 في طريقهم الى السّجن والعمل على تنقيح قانون 52 لسنة 1992 المتعلّق بـقضايا الصّكوك دون رصيد في اتّجاه تخفيف الخطايا (5% عوضا عن 20%) وتخفيض مصاريف البنك (تحديد مبلغ 50 دينار كحدّ أقصى)وتوسيع الآجال القصوى للخلاص قبل الإحالة على القضاء(6 أشهر عوضا عن 3 أشهر حاليّا)واستبعاد العقاب البدني الذي تسبّب في تعطيل عمليّات الخلاص وتعقيد وضعيّة صاحب الشّيك دون رصيد أسوة ببقيّة بلدان العالم المتقدّمة .


Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire