فضيحة في برج العامري : بالتّدليس تم تغيير صبغة عقار و بالتّزوير تم اقتلاع الأشجار

بتاريخ 17 أكتوبر 2011 ٬فوت بالبيع ن.بن.س  قطعة ارض فلاحية مساحتها 8000 م مربع  مغروسة  أشجار زيتون في أوج عطائها للمشتري أ.أ موضوع الرسم العقاري عدد  6453  منوبة  و تحديدا منطقة برج العامري. و بعد مرور حوالي سنتين اسند المشتري الأصلي   توكيلا للبيع إلى المدعو م. ش القاطن بالزهروني و هو عامل يومي و عضو بالنيابة الخصوصية بسيدي حسين و حيث عمد هذا الأخير  بتاريخ 3 نوفمبر 2013  إلى نشر إعلان بجريدة الصباح قصد بيع قطعة الأرض في شكل مقاسم٬ في خرق واضح للقانون باعتبار صبغة العقار  الفلاحية و بالتالي  يحجر تقسيمه أو بيعه كقطع للبناء علاوة على أنها بحافة واد . و في تجاوز خطير و لإعطاء الشرعية على العملية عمل في مرحلة أولى على بناء سور دون رخصة و تم إيقافه عن البناء يومي 4 و 5 ديسمبر 2013 إلا انه استظهر برخصة  صادرة عن وزير الفلاحة السابق محمد بن سالم.و بالاستفسار و التحقيق من صحة هذا الترخيص من عدمه تبين أن العملية هي مجرد تدليس  و تمويه على النيابة الخصوصية بالمكان، التي أصدرت قرار هدم في بناء البيت و السور المقام لكن لم ينفد إلى حد الآن و ذك لبطء إجراءات التنفيذ وهي  لعمري لعديدة .

و في تجاوز ثان اخطر استظهر بترخيص لإزالة 145 شجرة زيتون ممضى من طرف مدير ديوان وزير الفلاحة  و بتفويض منه عادل سعيد ر غم أنها في  أوج العطاء و ذلك بعد اختبار فلاحي على المقاس ?

و تبين بعد التثبت و الاستقصاء أن وزارة الفلاحة و المندوبية الجهوية التابعة لها ليس لهما علم بما وقع من تدليس مما جعل المدير العام للشؤون العقارية يتنقل شخصيا إلى برج العمري لتقديم شكوى إلى شرطة المكان ضد المشبوه فيهم. و بعد البحث تم إيقاف الشاري الأصلي أ.أ القاطن بنهج اسطنبول بباردو و م.ش القاطن بالزهروني مستشار بلدي بالنيابة الخصوصية بسيدي حسين و عامل يومي حسب بطاقة التعريف الوطنية.

و اثر البحث و قع جلب المتهم الثالث الذي دلس الوثائق حسب أقوال الموقوفين و تم الاحتفاظ به و إخلاء سبيلهم و قد ختم محضر بمركز شرطة المكان عدد 343 بتاريخ 25/12/2013  و أحيلت القضية إلى السيد قاضي التحقيق بالدائرة الأولى بمنوبة تحت عدد1/8008.  

و الغريب في الأمر أن أ.أ و م .ش بعد اتهامهما للطرف الثالث بالقيام بالتدليس مسكا المدلس و استعملاهلإزالة أشجار الزيتون رغم تدخل أعوان الفلاحة و التنبيه عليهم بعدم إزالتها.و في هذا الإطار تبين أن م.ش تولى  تدليس الوثيقتين بهدف تحضير المناخ الأجدى لتغيير صبغة الأرض من أول وهلة و الدليل على ذلك الإعلان في جريدة الصباح بتاريخ 03/11/2013 على بيع مقاسم للبناء بمنطقة برج العامري.

و ثانيا بعد زج الطرف الثالث في السجن و تحميله عبء القضية عدد1/8008 بمحكمة منوبة مسكا ا.ا و م.ش المدلس و استعملاه لإزالة أشجار الزيتون ثم قسما الأرض بواسطة أعوان  بلدية سيدي حسين الذين قدموا على متن سيارة رباعية الدفع (02) التابعة للبلدية .

و إلى حد الآن  واصلكل  من  المشتري  و الموكل له  بيع المقاسم للمغفلين حيث ظلا يرددان  بالحرف  "سوف لن يفعلوا لهما  شيء في المقاسم المباعة  و أن الوضع استثنائي و كل شيء استثنائي و عندي الرجال"

و رغم التجاوزات تتواصل المهازل و الخروقات إلى حد هذا اليوم : البناء و البيع في غياب تطبيق القانون وغياب كلي لأعوان التراتيب ببرج العامري الذين ساهموا في تشجيع المشبوه فيهم لمواصلة هذا العمل الإجرامي و تغيير صبغة الأرض دون موجب قانوني.  

الاستغراب وكل الاستغراب من غياب الدولة و هيبتها في عدم تطبيق القوانين، حيث قام المتهمون بمسك مدلس و استعماله  في غياب السلط الجهوية من معتمد أول و كاتب عام الولاية و المندوب الجهوي للفلاحة رغم أنهم على علم بالموضوع.... و لنا  عودة  .