أفريك بوا Afrique Bois غايت : هل تطيح رخصة توريد حديد البناء بالتّماسيح الكبيرة لوزارة التّجارة ؟

كنّا أشرنا في العدد 164 للثّورة نيوز ليوم الجمعة 19 فيفري 2016 الى فضيحة فساد مالي وإداري علقت مؤخرا بوزارة التّجارة في خبر تحت عنوان "هل يطيح ملفّ إسناد شركة Afrique Bois رخصة توريد مشبوهة بالمدير العام للتّجارة الخارجيّة؟" وبحكم أنّ الثّورة نيوز الجريدة الاستقصائيّة الأولى في تونس قد عوّدت قرّاءها الأفاضل على المتابعة المتواصلة لما ينشر  كلما تحصلت على المزيد من المعلومات والإفادات بالخصوص .... 

حيث حصلت شركة "افريك بوا"Société Afrique Bois  (شركة ذات مسؤوليّة محدودة SARL  مقرّها بمنزل جميل وعدد معرفها الجبائي 280964D  وعدد سجلّها التجاري B148291996 ) خلال صائفة سنة 2015 من الإدارة العامّة للتّجارة الخارجية DGCE(وزارة التجارة)على رخصة ممنوعة لتوريد كميّات مهولة من حديد البناء Fer de construction(بالعملة الصّعبة طبعا !) والحال أن توريد هذه المادّة ممنوع قانونا في إطار سياسة حمائيّة معتمدة منذ عقود لفائدة المؤسّسة العموميّة المشغّلة لمئات العمّال (1250عاملا)ونعني بها الشّركة التونسيّة لصناعة الحديد "الفولاذ" ومقرّها بمنزل بورقيبة(بنزرت)Société Tunisienne de Sidérurgie EL FOULADH... ورغم معارضة الإدارة العامّة لشركة الفولاذ والرّفض القطعي لوزارة الصّناعة إلاّأن أصحاب القرار بوزارة التّجارة خرقوا القانون بشكل مفضوح ومنحوا الشّركة الخاصّة Afrique Bois  رخصة مشبوهة لتوريد آلاف الأطنان من حديد البناء بدعوى تعديل السّوق الدّاخلية وترشيد الأسعار  والحال أنّحديدالبناء موضوع عمليّات التّوريد المشبوهة متوفّر بكميّات معقولة في مخازن شركة الفولاذوبجميعأنواعالأقطارالمطلوبة (6- 10- 12- 14- 16- 20- 25- 32) ....

عمر النصايري

هذا وسيحقّق صاحب الشّركة المدعوّأنور لضيّ باشي  Anouar Loudhabachi من هذا الامتياز الممنوح في غفلة من شرفاء وأحرار البلاد المنهوبة مرابيح خياليّة بحكم أنّ كلفة توريد طنّمن حديد البناء لا تفوق 270 دينارا فيما تباع في الأسواق المحليّة بثمن 970 دينارا .... أي أنّه سيحقّق هامش ربح قياسي ب700 دينار عن الطنّ الواحد دون أن يبذل أيّ مجهود يذكر .... وحسب التّسريبات فقد نجح رجل الأعمال الإقطاعي والمثير للكثير من الجدل أنور لضيّ باشي  (صاحب شركة إفريقيا للّوح Afrique Bois  و شركة إفريقيا للحديد Afrique Acier "S.AF.AC" وشركة وليد للنّقل Walid Transport  وشركة البعث العقاري العامرة El Amra de Promotion Immobilière وشركة الخرسانة الإفريقيّة Beton Africain "SOBAF" و....) بعد الثّورة في الحصول على عديد الامتيازات والتّراخيص الممنوعة بحكم اعتماده على خدمات شخص معروف في عالم الفساد والرّشوة قبل وبعد الثّورة المدعوّ عمر النصايري الوالي السّابق في عهد بن علي ومدير ديوان رئيس حكومة ترويكا 1 حمادي الجبالي ...فعمر النصايري يشغل منذ فترة خطّة مدير عام بمجمع أنور لضيّ باشي  بمرتّب خيالي (25 ألف دينار شهريّا) وقد ساعده قربه من قيادات حركة النّهضة على التّوسط المشبوه لفائدة مشغّله المستكرش والإقطاعي والذي أجاز لنفسه ما لا يجوز وحصل على الممكن والمستحيل ... والأسئلة المطروحة من سمح بخرق احتكار شركة الفولاذ لمادّة حديد البناء ؟؟ومن أمضى رخصة التّوريد الممنوعة ؟؟ ولماذا اتّخذت وزارة التّجارة القرار رغم ممانعة وزارة الصّناعة ؟؟ ولماذا منح هذا الامتياز لشركة أنور لضيّ باشي  دون غيرها ؟؟ ولماذا لم يتحرّك وزير التّجارة الجديد محسن حسن لإيقاف هذه المهزلة ؟؟ وما هو موقف رئيس الحكومة الحبيب الصّيد ؟؟وما هو رأيالاتّحاد العام التونسي للشّغل؟؟ 

هذا ونشير الى أنه قد وصلت بعد الشّحنة الأولى من حديد البناء المورّد الى ميناء بنزرت التّجاري خلال شهر جانفي 2016 وتلاها وصول الشّحنة الثّانية بتاريخ 13 فيفري 2016  في انتظار وصول بقية الشّحنات...والمطلوب اليوم من سلطة الإشراف الإذن بفتح بحث إداري لتحديد المسؤوليّات وإحالة المتورّطين في هذه الفضيحة المدويّة على العدالة.