النيابة الخصوصية ترتكب كبرى التجاوزات ...و تعتدي على إدارة الجسور و الطرقات

في مساكن:  أكشاك حبلى بالمخالفات

نعود  من جديد  نطرق  باب البلديات  بعد ان  بلغت أنفونا روائح كريهة تنبعث من بلدية مساكن ترجمتها الأخطاء المهنية الفادحة التي تتكرر دون هوادة و التي أصبحت بمثابة القدر المحتوم... ففي البلدية وجد بعض  الموظفين  متنفسهم بجانب  رئيس هزيل بُني على سواعدهم  وكما أرادوه. ومن شر البلية أن يرى الواحد منهم  نفسَه شهاباً من كوكبٍ لا يقرب الأرض ويتنزه عن تربتها وكأنه لم يخلق من طينٍ ولا من نار بل نورٌ على نور.

نقول  هذا الكلام و نحن  بصدد فتح  بعض  الملفات  حول  بلدية  المكان  أو بالأحرى النيابة الخصوصية التي  يقودها   محمد  علية بسياسة اقل ما يقال عنها أنها  هجينة  لا حكمة فيها و لا حسن تسيير  و لئن فضحنا  التجاوزات التي أتتها  النيابة الخصوصية و الكيل بمكيالين الذي  تعتمده و ترسانة الملفات التي مازالت  غامضة و أهمها البناية المشبوهة لرئيس النيابة الخصوصية  التي استحوذت عليها العائلة  بطريقة أسالت الكثير من الحبر على اعتبار أنها  أرض "حبس "فإننا  اليوم   ارتأينا التطرق إلى ملف  بسيط و لكن  انعكاساته  خطيرة ...

 تفيد المعطيات التي  تلقفتها الثورة نيوز انه  منذ  قرابة  7 أشهر انعقدت  لجنة فنية في بلدية مساكن  وخصصت للنظر  في   إعادة ترميم و تهيئة 3 رياض بلدية بالجهة و إعادة الحياة لها   و كذلك  تركيز أكشاك  تجارية  يقع  كراؤها للخواص و تعود مداخيلها للبلدية . و بعد شهرين  عاودت اللجنة اجتماعها  و ركزت  على نفس العناصر موضوع  اللجنة السابقة  مع ايلاء أهمية قصوى لمسألة إعادة تهيئة و ترميم الرياض.  و حضر اللجنة كل  من  رئيس النيابة الخصوصية محمد  علية و الكاتب  العام مراد بن سالم  و المهندس الأول بالبلدية الحبيب  البحيري  و المهندسة المعمارية بالبلدية ضحى الدهماني  و عماد سما المهندس و رئيس  اللجنة ( عماد  سما  عضو بلدي  و له  مكتب  هندسة خاص و تحوم  حوله بعض الشبهات ننقلها بكل احتراز    وخاصة حول استغلال  عمله البلدي لانعاش خزينة مكتبه)  كما  حضر اللجنة كل  من فتحي  المكني  و محمد فوزي البريري  ممثلين عن وزارة التجهيز و تحديدا  عن الإدارة الفرعية للبناءات المدنية ... و رغم أنّ اللجنة مخصصة للنظر في مشروع تركيز أكشاك على الطرقات فان المصلحة المعنية و نعني بها مصلحة الجسور و الطرقات لم يتم استدعاؤها بالمرة و تم الاستغناء عن خدماتها في خرق فاضح للقانون...

 و بالرغم  من  ذلك  و في ظل  غياب الإدارة المعنية بالموضوع أو من يمثلها  أقرت النيابة الخصوصية لبلدية مساكن  تركيز 7 أكشاك  بعد ان كان العدد الأولي 11كشكا  و بسرعة قصوى انطلقت  النيابة الخصوصية في تركيزها  حيث  انطلقت الاشغال منذ   ما يقارب  عن 20 يوما  حيث استغلت  لبنائها الرصيف التابع للشارع الرئيسي للمدينة غايتها في  ذلك  الترفع من معلوم  الكراء لإنعاش  كاسة البلدية و كأننا بالنيابة الخصوصية لا تفكر و لا تنظر إلا من زاوية واحدة ضيقة جدا ...

و لب الغرابة الأولى  أن  مشروع رياض الأطفال على أهميته لم تتقدم فيه  النيابة الخصوصية و لا قيد  أنملة لتبقى  الروضات على غرار روضة الفلاح  شاهدة على  إهمال  بلدي  بارز للعيان . و لب الغرابة الثاني  أنّ  كل  الأكشاك التي وضعتها البلدية  كانت  مكتنزة بالتجاوزات الكبرى الفاضحة  التي كشفها  رئيس فرع  مساكن   للتجهيز علي موسي بالملموس و أشعر بها السلطة الجهوية و نعني بها الإدارة الجهوية للتجهيز بسوسة ...

و ما يذكر في  هذا السياق   أنه  بعد المعاينة التي  أجراها علي موسي  رئيس  فرع  مساكن للتجهيز  تبين له  أن النيابة الخصوصية ارتكبت  جملة من التجاوزات  على مستوى تركيز الأكشاك  التي  جاءت  حبلى بالمخالفات  حيث   أن عمليات  تركيزها  كانت مبتورة  و منقوصة من حيث  الدراسة الفنية و الجمالية للمدينة حيث حجبت الرؤية عن مستعملي الطريق  و قطعت  الرصيف  على المترجلين  الذين  لا يجدون  كيف  يمرون إلا  بالنزول إلى الطريق ... فالأكشاك لم تحترم مسافات التراجع عن الطريق فضلا عن كونها تمثل خطرا  على مستعملي الطريق و فضلا  عن  عديد المعايير الأخرى التي  تم  رصدها  في  التقرير الذي  رفعه  رئيس الفرع إلى الإدارة الجهوية للتجهيز بسوسة و التي  لزمت الصمت  رغم حجم المخالفات  المرتكبة من  النيابة الخصوصية ..

 و من المشاهد المقززة التي قامت بها النيابة الخصوصية نذكر تحطيمها لكشك صغير أمام المكتبة العمومية و إعادة بناء كشك أكبر و أوسع مما جعله يحجب الرؤية عن باب المكتبة... و مشاهد  الأكشاك المركزة  في الحقيقة ليس  فيها أي  بعد جمالي  و لا فيه  أية خصوصية  للجهة بل  برزت   بلا ذوق  و كأنّ  الذي  هندسها لا  ذوق عام  لديه  ..

 و الغريب  العجيب أنه  بسؤالها  حول كيفية تركيز أكشاك  دون العودة إلى الإدارة المعنية و نعني بها   إدارة الجسور و الطرقات  تعللت النيابة الخصوصية  عبر لسان  مهندسها الفحل  الحبيب  البحيري ان التجهيز موافقة   و هنا  يطرح السؤال  : كيف  للتجهيز  أن توافق  و هي  لم  تستدع أصلا للجنة  و كيف لمهندس  فريد من نوعه  على غرار البحيري  أن  يخلط بين إدارتين  و نعني  بهما إدارة البناءات العامة و إدارة الجسور و الطرقات  و يضعها في سلة واحدة و تحت مسمى كبير عنوانه التجهيز ... ثم  هل  لنا  بسؤال  لهذا  المسؤول البلدي  و من لف  لفه   و مفاده  ما الذي  منع النيابة الخصوصية لبلدية مسكن  من استدعاء إدارة الجسور و الطرقات..؟؟؟

و ما  يذكر في  سياق  متصل   بالنيابة الخصوصية  لبلدية مساكن   ان  رخص البناء  تسند بالمحاباة فكم من  مرة لا يتوانى رئيس النيابة الخصوصية على الإفصاح أمام اللجنة أن  الرخصة هذه  لإحدى أقربائه  و الرخصة الأخرى لأحد معارفه  مما جعل  البعض  يردد ان  المحاباة قوام  العمل في النيابة ...

 و لئن  تساءل  البعض  عن  سر الإبقاء على النيابة الخصوصية و كيف  صمتت وزارة الشؤون المحلية عنها و عن تجاوزاتها  و لم  أغمضت عينها على حماقات البلدية  فان ترسانة الملفات  المتعلقة برئيس  النيابة الخصوصية و شبهات الاستحواذ  على حبس  و شبهات  الملفات المتعلقة بالمهندس الأول بالبلدية الحبيب البحيري  و ومجموع القضايا المرفوعة ضده   جعلتنا  نعيد فتح موضوع  بلدية مساكن  و التي  من بين النقاط  السوداء التي  تركتها  تنكيلها  بالمناضل  صالح  قمحة  التي  جعلته  قسرا يعيش  حالة تغرب  وجودي  وهو في أرذل العمر  و تلك  حكاية سنرويها في العدد القادم فانتظرونا ...