صيحة فزع من الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق شاغلي مساكن السبرولوس المستثناة : شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية تسعى وأطراف خفية إلى تشريد أكثر من 800 عائلة

توصلت  الثورة نيوز برسالة  شكوى  من  الجمعية  التونسية للدفاع عن حقوق شاغلي مساكن السبرولوس المستثناة فيها  تعبير عن و ريبة من  المسلك  التي  اتخذته  الشركة التونسية للنهوض بالمساكن الاجتماعية جاء فيها  ما يلي  :

و أخيرا أقرت شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية التفويت في المساكن الاجتماعية التي  رفض بن علي التفويت فيها سنة 1989 فبعد مماطلة وتسويف من قبل الشركة ووزارة الشؤون الاجتماعية التي كانت هده الشركة تابعة لها ثم أصبحت تابعة لوزارة التجهيز ومن ثم فقدت صفتها الاجتماعية وصارت شركة مقاولات بحق متساكني هذه المساكن في اقتنائها ولكن بشروط مجحفة ...

فتحت غطاء التفويت في ما تبقى من مساكن طلعت الشركة على المعنيين بالأمر بشروط اقل ما يقال عنها أنها شروط مجحفة وتبعث على الشك والريبة حيث ضربت الشركة أولا أجلا لا يتعدى الشهر لإعداد الملف المطلوب قصد الانتفاع بحق التفويت وفي صورة عدم الاستجابة لهدا الطلب في الأجل المحدد يفقد المواطن هدا الحق كما قررت وبمفردها اعتماد الأسعار المعمول بها حاليا للتمتع بهذا الحق علما وأن هده المساكن قد تم بناؤها في الثمانينات وجلها آيل للسقوط لان الشركة وبالرغم من أنها تتقاضى حق الصيانة فإنها قد أهملت هذا الجانب منذ سنوات مما جعل هذه المساكن في حالة مزرية . وقد أقرت الشركة مثل هذه الأسعار دون إعلام المعنيين بها رسميا ودون الاستناد إلى أية معايير اقتصادية آو اجتماعية أو مراعاة دخل متساكنيها علما وان اغلبهم من المتقاعدين والأرامل فالأسعار التي تناهت إلى أسماع المعنيين لا تراعي الوضعية الاجتماعية لهذه الشريحة  من متوسطي الحال

حيث أن هذه الشركة كانت مؤسسة عمومية ذات صبغة اجتماعية وتخضع لإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية ولكن بما أنها أصبحت تحت إشراف وزارة التجهيز فقد تغيرت وجهتها حيث أصبحت باعثا عقاريا  ولكن هل يحق لهذه الشركة ان تطبق على متساكنين منذ أكثر من ثلاثين سنة شروطا لم تطبقها عندما فوتت في مساكن سنة 1989 حيث بيعت بأسعار تكاد تكون رمزية  فكيف تطبق صفة حالية على أوضاع سابقة وكيف تعتمد الأسعار الحالية على مساكن اجتماعية عادية لا يتوفر بها الحد الأدنى من الرفاهية حيث المدارج متآكلة وغياب العناية والصيانة وأسقف متشققة وكهوف تحت الأرض ملامة بالمياه الراكدة وترتع فيها الجرذان.

والاهم ان قوانين البيع والاقتصاد تعتمد سعر الكلفة الأصلية والحقيقية للمسكن مع إضافة هامش الربح ومن هنا تتجلى وتبرز عملية الاستغفال والتحيل جلية إضافة إلى ان الأغلبية الساحقة  من السكان يشغلونها مند أكثر من ثلاثين سنة ويدفعون إيجارها بما جعلها قد استوفت حقها وزيادة حيث اقر احد الوزراء أننا دفعنا حقها أربع مرات فما زاد على ذلك فهو باطل.

كما ان عملية التفويت هذه تعد عملية غبن وفخ مشبوه وعملية ملغمة لان من لا يقدر على دفع المعاليم المحددة سيجد نفسه في الشارع فلكم ان تتخيلوا هده الوضعية وبعد ان أصبح التونسي يحلم بنوع من العدل والإنصاف في دولة تحترم حقوقه وتضمن له العيش الكريم ولكن يبدو ان الحنين إلى العهد السابق و استعمال نفس الأساليب والطرق ما زالت متغلغلة وراسخة فلا غرابة في ذلك وممسكي هذا الملف من أزلام العهد السابق عن جدارة ومن هنا يتجلى ان هذه العملية مبيتة وان وراء الأكمة ما وراءها.

ولكن متساكني هذه العمارات الذين أسسوا جمعية للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم سيتوخون جميع الطرق والوسائل القانونية والمشروعة والمتاحة للتصدي لمثل هذا المخطط المشبوه والدي يحيلنا إلى ممارسات عصابات  العهد السابق التي لم تكن تتوانى تحت أية ذريعة وأي مسمى لاغتصاب وابتزاز وسلب والسطو على أملاك الغير.

ومن الجلي ان جهات وأطراف تتربص بهذه المساكن للانقضاض عليها بكل صفاقة لتحل محل متساكنيها بحسب اللغط والأحاديث المتداولة وفي غياب المعلومة الصحيحة وأمام غلق الأبواب أمام الجمعية وعدم استقبال أعضائها من قبل المسؤولين لطمأنة المتساكنين عن مآلهم حيث ان الوزير وحسب رد السكريترة  له مشاغل عظمى ولا يمكنه تضييع  وقته لاستقبال عضو من الجمعية والاستماع إلى رأيه في هذه المسألة وقد تعودنا على نفس الاسطوانة  اتركوا رقم الهاتف وسيتم الاتصال بكم ولكن لا حياة لمن تنادي

في بلدان أخرى يشردون المواطنين بالنار والحديد وهنا يبدو أنهم يريدون تشريدنا بأساليب ملتوية وخبيثة ووقحة وشرسة ولكن كما قال الشاعر ولو بتصرف حذار حذار من غضبي فانا إذا ما شردت لا ارحم مشردي "