كانت الثورة نيوز أشارت له سابقا : سليم شاكر والتقرير الفضيحة الذي أثار جدلا كبيرا

على اثر المهمة التي كلف بها وزير المالية سليم شاكر في شهر جوان 2015 رشاد الفوراتي الخبير المحاسب المتقاعد ومحمد الحداد المتقاعد من الإدارة العامة للمساهمات التابعة لوزارة المالية، وهي إدارة لا تعرف المهام التي تقوم بها وجدوى وجودها وهي تشكل عبء ثقيلا على دافعي الضرائب، بخصوص تقديم تصور مستقبلي للنهوض بجودة أعمال التدقيق المحاسبي، الذي هو في الحقيقية شكل من أشكال الرشوة المقننة، وتطوير المعايير المحاسبية التي لا نجد لها أثرا في الواقع والقوانين المتعلقة بمهنتي المحاسب والخبير المحاسب وتحسين تموقع مهنة المستشار الجبائي، قدم رشاد الفوراتي تقريره الذي كان موضوع جلسة عمل برئاسة وزير المالية يوم 9 فيفري  2016 الذي طالب من خلاله بتمكين الخبير المحاسب من الاستحواذ على مهام عدل الإشهاد والمحامي والمستشار الجبائي والمحاسب ومهن أخرى غير منظمة وكذلك باحتكار مهام الاختبار العدلي في المحاسبة. كما طالب أيضا بإلزام أصناف أخرى من المؤسسات بتعيين مراقب حسابات لمزيد تخريب قدراتها التنافسية وتحويلها إلى بقرة حلوب مثل بقية المؤسسات التي تنهب باسم نصوص النهب التي تمَ تمريرها في ظروف فاسدة في إطار الفصول 13 وما بعد من مجلة الشركات التجارية ونصوص أخرى فاسدة سنت في جنح الظلام من قبل الأزلام والمناشدين كتلك التي تلزم الجمعيات والأحزاب بتعيين مراقب حسابات وهي بدعة لا نجدها إلا بتونس.  كان من المفروض إلزام المؤسسات المدرجة بالبورصة والتي تقترض من العموم بتعيين مراقب حسابات دون سواها مع تشديد مسؤوليته المدنية والجزائية إذا ما صادق على حسابات مؤسسات منهوبة دون تحفظ ودون إعلام وكيل الجمهورية ما بلغ علمه من جرائم وترك الخيار لبقية المؤسسات. أيضا لا يجب المبادرة فورا بحذف أحكام النهب التي تلزم المؤسسات بتعيين مراقبين اثنين للحسابات لان ذلك ساهم في تخريب قدراتها التنافسية دون فائدة تذكر.

وعوض المبادرة بدعم المسؤولية المدنية والجزائية لمراقبي الحسابات مثلما فعل ذلك المشرع الأمريكي من خلال قانون صاربان اوكسلاي، سارع رشاد الفوراتي بالمطالبة بعدم إلزام مراقب الحسابات بإعلام وكيل الجمهورية ما بلغ علمه من جرائم. اذا فما الفائدة من إلزام المؤسسات بتعيين مراقب حسابات، علما ان أحكام الفصل 271 من مجلة الشركات التجارية التي طالب بحذفها تم نقلها عن التشريع الفرنسي.

لماذا لم يبادر بالمطالبة بتجريم قبض مراقب الحسابات لأجور زائدة عن أجرته كمراقب حسابات بطريقة مباشرة وغير مباشرة وبواسطة مثلما نلاحظه اليوم لسد الفراغ المتعمد الموجود على مستوى الفصل 265 من مجلة الشركات التجارية التي يجب تطهيرها من الأحكام التي سنت في ظروف فاسدة لابتزاز المؤسسات مثلما هو الشأن داخل فرنسا وأمريكا وغيرها من البلدان التي اكتوت بنار الفضائح المالية والمحاسبية والمرتبطة بصناعة التحيل الجبائي التي تورطت فيها الشبكات العالمية للمحاسبة والتدقيق المالي. هذا التقرير الفضيحة أثار جدلا كبيرا لدى عدول الإشهاد الذين بعثوا باحتجاج خلال الأسبوع الفارط لوزير المالية واعلموا وزير العدل بذلك وكذلك لدى المحامين والمحاسبين والمستشارين الجبائيين الذين تساءلوا عن الأسباب الواقفة وراء إتيان وزير المالية لهذه الفضيحة

المتمثلة في تكليف متقاعد في وضعية تضارب مصالح معروف بعدائه الشديد للمهن القانونية والجبائية، علما انه يسير الآن شركة استشارات قانونية غير مرسمة بالهيئة الوطنية للمحامين في خرق صارخ للفصل 84 من مرسوم المحاماة. فهل يبادر سليم شاكر بفتح تحقيق بخصوص الأكاذيب والمغالطات التي تضمنها التقرير الذي لا علاقة له بخدمة المصلحة العامة