غلطة الشّاطر بألف: نزاع سامي الهدّة وصابر المالكي حول مطعم "قبّة الهواء" بالمرسى... فصلته التّماسيح الضّخمة !

سامي الهدّة (ابن السفير السابق لتونس بواشنطن علي الهدّة) معروف في عالم المال والأعمال بالتّحيل والنّصب والزّور والتّدليس وقد ساعده تطوّر شبكة علاقاته داخل أجهزة الأمن والقضاء من الإفلات من العدالة ليصنّف عند ضحاياه وهم كثّر برجل فوق القانون Hors-la-loi وفي نزاعه مع غريمه صابر المالكي تدخّل لفائدته إطار أمني سام يدعى عبد الفتاح فتح أمامه الأبواب على مصراعيها ليمارس هوايته دون رقيب أو حسيب أو رادع ولم يكفه أنّه يغنم شهريّا من ضحيّته الجديدة صابر ما قيمته 18 ألف دينار من استغلال مطعم "قبّة الهواء" بالمرسى (محلّ من 3 طوابق) دون إنجاز أيّة اعمال تذكر ودون القيام بأيّة مجهودات فتوسّع في نشاطه المشبوه وأجاز لنفسه ما لا يجوز ... حدث هذا بعد الثّورة المشؤومة وزمن العدالة والحوكمة الرشيدة المزعومة .

بعث الشركات بتسميات مختلفة حرفة أو مهنة أتقنها سامي الهدّة عن ظهر قلب وقد اعتاد على ممارستها لتضليل العدالة ولممارسة التهرّب الضّريبي في أبهى حلله وللغرض فقد أسس يوم 10 فيفري 2010 شركة Neo Concept  وبعدها بأربع سنوات بعث يوم  20 فيفري 2014 شركة أخرى تحمل تسمية FOOD FACTORY وتعمل في نفس نشاط شركة Le MISTRAL  وشركة Neo Concept  أي استغلال المطاعم وإدارتها وبحكم أن الخزعبلات تحتاج إلى شخصيات واجهة فقد اختار سامي الزّج بزوجته لمياء بنت عبد العزيز التّليلي في ألعابه القذرة إذ فوّض لها التّصرف في شركة Le MISTRAL المفلسة خصوصا وأن هذه الأخيرة أي مدام لمياء ترتبط بعلاقة صداقة متينة مع مدام ريم الرّقيق حرم حافظ قائد السبسي .. علاقة كافية لتأمين مصالح زوجها المادّية والمعنوية وضمان إفلاته من العدالة المغيّبة. 

اتّفاق معلن بين شركة قبة الهواء وسامي الهدّة للتّصرف في المطعم بموجب وكالة حرّة

بتاريخ 14 اكتوبر 2000 أحال الممثل القانوني لشركة قبة الهواء Kobbet El Haoua (عدد معرفها الجبائي 042999/P وعدد سجلها التجاري B123741998) بموجب عقد كراء أصل تجاري (وكالة حرة) حقّ التّصرف والاستغلال في مطعم سياحي كائن بنهج المنجي سليم إلى شركة Le MISTRAL (عدد معرفها الجبائي 710998Jوعدد سجلها التجاري B175472000) ممثّلها القانوني سامي الهدّة) وذلك لمدّة 20 سنة مقابل معين كراء شهري ب7000 دينار ... والمثير للغرابة أن سامي الهدة لم يحترم الآجال ولا العقد المبرم بينه وبين صاحبة الأصل التجاري حيث عمد إلى التهرب من خلاص معينات الكراء لفترة طويلة مستغلا تنفذه داخل جهازي الامن والقضاء... وبديهةأن يتحول الرّجل المارق للقانون من كاري إلى ملاّك.

اتفاق سرّي بين سامي الهدة وصابر المالكي  لاستغلال المطعم

نتيجة لفشله الذريع في إدارة المطعم السّياحي "قبة الهواء" وتفاقم الدّيون نحو غالبيّة المزوّدين وانفراط عديد الحرفاء من حوله وهروبهم نحو مطاعم أخرى لجأ خلال شهر نوفمبر  2010 صاحب الوكالة الحرّة gérance libre سامي الهدة الممثّل القانوني لشركة Le MISTRALإلى حيلة جهنميّة تقضي بكراء المحل (كرية تحت كرية) لشخص اخر قادر على إنقاذ المطعم من الغلق والإفلاس وضمان مواصلة تنفيذ شركة Le MISTRAL  لالتزاماتها التعاقدية مع مالكة الأصل التجاري شركة Kobbet El Haoua  وكان له ذلك بأن وجد ضالّته في شخص صابر المالكي (صاحب الرقم الخلوي 29572857) وبموجب كتب اتّفاق سرّي (لا ينشر حسب فصله الأوّل) أحال فيه المتصرف في الأصل التجاري كامل صلوحيّاتهإلى الأخير  مقابل معين كراء شهري ب25000 دينار للمدّة المتبقية في العقد الأصلي (اكتوبر 2020) وبهذا يضمن سامي الهدّة (صاحب الرقم الخلوي 22254151 ) دخلا شهريّا صافيا ب18 ألف دينار دون تقديم أيّ جهد يذكر أو القيام بأيّة مخاطرة ... شطارة ما بعدها شطارة.

القانون يمنع كراء تراخيص تجارة ومناولة المشروبات الكحولية

المعروف أنّ القانون والتراتيب الجاري بها العمل في تونس تمنع كراء رخصة تجارة وتوزيع ومناولة المشروبات الكحولية ولكن عادة ما يخرق أصحاب الرّخص وأصحاب المطاعم القانون فتجدهم يعمدون إلى إبرام عقود في الوكالة الحرّة وفي التّصرف والتّسيير  في غالبيّتها سرّية أو متستّر عنها يمنع نشرها أو تسجيلها وقد توسع الأمر ليشمل جزء هامّا من مطاعمنا السّياحية ... وضعيّة مقيتة أهملتها سلطة الإشراف ربما عمدا أو عن غير قصد والمهمّ أن عدد ضحايا عمليّات الوكالة الحرّة والوكالة الخفيّة في التّصرف كثّر  سقطوا بكل سهولة في فخاخ أصحاب المطاعم والتّراخيص الجشعين  فلهفوهم مدّخرات العمر  وبعدها عادوا وتراجعوا عن العقود المبرمة وضربوها في بعض الحالات بالتّدليس .

مصاريف فاقت التّقديرات ...التّراب أكثر من الحفرة

قبل الانطلاق في استغلال الأصل التّجاري لمطعم "قبة الهواء" سلّم المستغلّ الجديد (المغفّل) ونعني به صابر  المالكي إلى الشّاغل القديم(الشّاطر) سامي الهدّة مبلغا ماليا ب250 ألف دينار ظاهرها تسبقة على قيمة الإصلاحات والتّرميم والصّيانة (الفصل 6 من الكتب المستتر) وباطنها معلوم ما يسمّى في عرف النّاس "خلوّ رجل" Pieds de portes  (أخذ أموال النّاس بالباطل) وليدخل المستغلّ الجديد مباشرة في صلب الموضوع من خلاص الدّائنين لشركة Le MISTRAL وهم كثّر  وتأمين أجور عملة المطعم (أكثر من 30 عاملا) والقيام بأعمال التّهيئة والدّيكور والصّيانة وغيرها ..في ظرف وجيز جملة المصاريف قاربت 1.5 مليون دينار بحكم أنّ التّراب أكثر من الحفرة.

مدير إقليم الأمن بقرطاج تحوّل فجأة إلى قاض يفصل في النّزاعات

في خرق مفضوح لالتزامه المكتوب صلب كتب الاتّفاق السّري (الفصل 3) بعدم التّدخل بأي نوع من الأنواع (واقعيّا كان أو قانونيّا) في تسيير المحلّ ... استغلّ سامي الهدّة غياب صابر المالكي خارج البلاد (في مهمّة عمل بالصّين) واقتحم المطعم بالقوة وحلّ محلّ المستغلّ المغفّل في إدارة وتسيير المطعم المغتصب زورا وبهتانا...وبعودة صابر من الخارج اتّصل بالمصالح الأمنية (إدارة اقليم الأمن بقرطاج) للتّداخل في الموضوع ويا ليته ما فعل ! حيث سارع المشرف الأوّل على الأمن بالجهة المدعوّ (ع.د.) وعلى خلاف كلّ التّوقعات الى نصرة الطّرف المعتدي على قاعدة "أنصر أخاك ظالما أو مظلوما" حيث تمّ في مرحلة أولى تمكين سامي الهدة من التّصرف بمفرده في المحلّ (خرق مفضوح للقانون) وفي مرحلة ثانية تمكين سامي من التّصرف في الطّابق السفلي (دون وجه حق) وحصر نشاط غريمه صابر في الطّابق العلوي وهكذا توسّع مدير الإقليم (ع.د.) المستبد في صلوحياته لتشمل المسائل القانونية والإدارية و... تصوّروا مدير إقليم الأمن بقرطاج (ع.د.) يحشر نفسه في موضوع لا يعنيه وليس من مشمولاته التدخّل فيه إلا في حدود صلوحياته أي السهر على التّطبيق السّليم للقانون ... حيث تمت بتاريخ 13 ديسمبر 2013 دعوة المتضرر في قضية الحال صابر المالكي للحضور إلى مكتب مدير الإقليم لسبب يهمه وكان ذلك في حدود الساعة 17.00 ليفاجأ بوجود خصمه سامي الهدّة وليتم إجباره تحت الضّغط على القبول بالأمر الواقع بالرضى باقتسام العمل في المطعم بينهما (في خرق مفضوح للقانون وللتعهّدات).  

لمن تشكو إذا كان خصمك القاضي

 بعدها بدأت الهرسلةوالابتزاز المقيت على قواعد "حوت يأكل حوت وقليل الجهد يموت" و "معيز ولو طاروا" و "لمن تشكو إذا كان خصمك القاضي" حيث تقرّر منع صابر المالكي من ممارسة نشاطه بالطّابق العلوي بدعوى أن مطعم قبة الهواء يتحوّز على ترخيص واحد في مناولة المشروبات الكحولية لا على اثنين من ذلك حلّ بتاريخ 07 اوت 2014 في حدود الساعة 19.00 أعوان أمن وأخرجوا الحرفاء وحجزوا عدد 16 صندوقا من الجعة (واقعة تمّت بحضور عدل إشهاد حرّر محضرا  في الغرض) وأغلقوا الطّابق الأوّل وحرّروا محضرا  عدليا ضدّ صابر المالكي في مناولة المشروبات الكحولية بدون ترخيص (محضر عدد 1047 بتاريخ 08 اوت 2014) ولكن المحكمة المتعهّدة قضت بحفظ الموضوع لعدم وجود جريمة وبإرجاع المحجوز طبقا لتعليمات وكيل الجمهورية بابتدائية تونس (شهادة حفظ عدد 4280 بتاريخ 20 نوفمبر 2014) وحينما عاد صابر لممارسة نشاطه من جديد يوم 27 نوفمبر 2014 في تسيير المطعم (المستغلّ بموجب عقد واضح وصريح بناء على تبرئته قضائيّا مما الصق به ظلما من طرف الحامي (ع.د.)الذي انقلب الى حرامي مستغلاّ وظيفته ونفوذه )... تمّ يومها منعه من جديد وطرد جميع حرفائه وحجز بضاعته واحتجازه لفترة داخل مركز الشرطة وتحرير محضر عدلي من جديد يحمل عدد 1644 وبإحالة المحضر من جديد على أنظار العدالة تقرّر من جديد تبرئة ساحته (شهادة حفظ عدد 4424 بتاريخ 12 فيفري 2015) ... وإلى تاريخ السّاعة منع صاحب الحقّ من ممارسة حقه بعد أن نهبت أمواله .

شكاية في التحيّل تقابلها شكاية في التّدليس

الأضرار المادية الجسيمة والمعنوية الكبيرة التي تكبّدها المتصرّف في الأصل التجاري المنهوب صابر المالكي تفوق الوصف وفي الأخير لم يجد من حلّ بعد أن انسدّت أمامه كل الأبواب ورمي به خصمه في الشارع إلا رفع الأمر الى القضاء حيث رفع شكاية في التّحيل رسّمت بمكتب ضبط العرائض بابتدائية تونس تحت عدد 2013/7066572 لتحال من طرف وكيل الجمهورية إلى فرقة المركزية الثانية للإدارة الفرعية للأبحاث بالحرس الوطني بالعوينة وبعد إنجاز الأعمال المطلوبة عاد ملف القضيّة إلى النيابة العمومية بذات المحكمة بتاريخ 17 سبتمبر 2014 ومن تاريخه اختفى الملف المذكور ولم يجد له أي أثر بأرشيف المحكمة (جدّت بذات المحكمة عديد الوقائع المشابهة لعلّ أبرزها اختفاء ملفات 15 صكا دون رصيد بمبلغ جملي قارب 400 ألف دينار تورّط فيها المتحيّل مصطفى قنومة) وليقتضي الحال إعادة تكوين ملف القضية من جديد .... والغريب في الأمر أن سامي الهدة وللإمعان في التّنكيل بضحيّته عمد الى التّقدم بشكاية مفبركة (شكاية مضمّنة بكتابة ابتدائية تونس تحت عدد 2014/7002674) ادّعى من خلالها أن غريمه قد دلّس إمضاءه ... هكذا وبجرّة قلم تحوّل كتب الاتّفاق السرّي المبرم بين صاحب الوكالة الحرّة لمطعم قبّة الهواء سامي الهدّة والمتصرّف الفعلي في المطعم صابر المالكي والمؤرخ في 29 اكتوبر 2010 ورغم حجيّته إلى وثيقة مزورة لا حجية لها ولينقلب بديهة الجلاّد الى ضحيّة والمتهم الى بريء والعكس صحيح  وذلك طبعا لإسقاط الإتّفاق والتّحوز دون وجه حق بالمطعم موضوع النّزاع وجاء مكتوب بلدية سيدي بوسعيد ليؤكّد عكس ما ذهب اليه مدّعي الضّرر سامي بأن أكّد على أنه بعد التّثبت في دفتر التّعريف بالإمضاء لسنة 2010 تبيّن تسجيل عمليّة تعريف بالإمضاء (عدد 5932 بتاريخ 01/11/2010) قام بها سامي الهدّة على كتب اتّفاق بينه وبين صابر المالكي التزم من خلاله بالتّخلي التّام والمطلق وبداية من تاريخ الإمضاء عن أي نشاط كائن بالمحلّ موضوع الأصل التّجاري المعروف بقبّة الهواء بالمرسى وكذلك بعدم التّدخل بأي نوع من الأنواع في تسيير المحلّ وتجنب إحداث أي شغب ...

عملية مشبوهة في مطابقة نسخة من الكتب للأصل

مواصلة في الإضرار بمصالح المتصرف المزعج سعى سامي الهدة إلى القيام بعملية الإشهاد بمطابقة النسخة للأصل لكتب الإتفاق بينه وبين صابر المالكي يوم 19 ماي 2015 بالدائرة البلدية بالوردية والغريب في الأمر أن سجلات البلدية أكدت على أن القائم بالعملية هو صابر المالكي صاحب ب.ت.و. عدد 00329892 والحال أن الرقم الصحيح هو 00329898  وهو ما أنكره المتضرر في ملف قضية الحال صابر بحكم أنه لم يتقدّم البتّة إلى مصالح البلدية المذكورة للمصادقة على نسخة العقد وهو ما يعني أن خصمه قد يكون استعمل الخزعبلات للحصول على نسخة مطابقة للأصل بطرق ملتوية ولغاية في نفس يعقوب.

القضاء العليل في اتّجاه واحد لفائدة الطّرف الأقوى

حيث قضت المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 23 افريل 2015 في القضية عدد 2015/7025 غيابيا بسجن المتهم سامي الهدة من أجل الإضرار بملك الغير  مدة ثلاثة أشهر من أجل افتكاك حوز بالقوة والإذن بالنّفاذ العاجل كما اتخذت النيابة العمومية في شأنه قرارا تحفظيا بتحجير السّفر لكن سبحان مبدّل الأحوال فقد تدخلت أطراف خفية ومتنفذة لنجدة المتهم المتحيل سامي الهدة وبسرعة اعترض الأخير  وليحصل على البراءة وحفظ التهمة ورفع تحجير السّفر بعد أن استظهر بشهادة نشر قضيّة تحقيقيّة من أجل التّدليس ومسك واستعمال مدلس ضد خصمه زاعم الضّرر صابر المالكي منشورة لدى قاضي تحقيق المكتب 27 بابتدائية تونس (قضية عدد 35691/27) ... والغريب في الأمر أن سرعة الفصل في القضايا المرفوعة بين الطرفين لا تسير على نفس الموازين فلسامي قانونه الخاصّ وللمتضرّر قانون خاص بالمستضعفين... فالقضايا التي رفعها سامي ربحها جميعا كشاك أو كمشتكى به والعكس صحيح بالنّسبة إلى صابر المطالب بالصّبر الى حين الفرج ...

ورغم أنه سبق لبعض الأطراف أن تدخّلت وديا للإصلاح بين سامي الهدّة وصابر المالكي وليصل الأمر الى عرض تعويضات جزئية عن أمواله المهدورة (1.5 مليار) لإعادة الرّوح لمطعم قبة الهواء بالمرسى وقد تم عرض مبلغ 500 الف دينار كتعويض نهائي لإسقاط الدعاوي وللتنازل عن الحقوق المغتصبة إلا أن جماعة السوء تدخّلوا من جديد وهمسوا لسامي الهدّة بالتراجع عن الاتفاق مقابل نصرته على خصمه ظالما أو مظلوما وبحكم أنه "ما فماش قطوس يصطاد لربّي" نفهم فحوى الاتّفاق والتّوافقات السريّة المبرمة بين المتحيّل وأصحاب السوء ... والحال أنه كان أولى وأحرى لإغلاق الملف نهائيّا وتفادي الإمعان في الإضرار بالعباد والتنكيل بهم أن يتم التدخل أما لإعادة الحالة لما كانت عليه أو على الأقلّ التّعويض للمتضرّر صابر المالكي التّعويض المناسب عن انهاء العلاقة التعاقدية تعسّفيا ... موضوع يحتاج للمتابعة خصوصا وأنّ حيتانا كبيرة وتماسيح ضخمة متورّطة فيه .