مهزلة أخرى ضحيّتها الأستاذ جلال الدلال : شيء فوق الخيال ... العميد المنصف بن عبد الجليل يحوّل كليّة الآداب بسوسة إلى سوق ودلاّل

قصص عديدة روت  خفاياها  صحيفة  الثورة نيوز  حول عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة المنصّب وغير المنتخب ( المنصف بن عبد الجليل وهو من مواليد22 فيفري 1953 بمدينة مساكن بتونس. مقيم بنهج لبنان. متخرّج من دار المعلّمين العليا بتونس في اللغة والآداب العربيّة ) فهذه حكاية   إحدى الطالبات  التي سمح لها " المنصف بعدله " اجتياز امتحانين  في منزلها  ... وهذه  قصّة رباب ع. التي نجحت رغم عدم اجتيازها للامتحان والتي مرّت بسلام ولم ينتبه إليها الأساتذة ولا الإدارة ولا الطلبة المقاومون للفساد داخل الكلية... وهذه  قصّة عدنان المنصر الذي كان غيابه غير المبرّر عن قسم التاريخ مشروعا... وفي كل هذه القصص تغيرت شخصيات القصة وظل البطل ثابتا لا يتغير كما هو الحال في قصة اليوم .فمن جديد المنصف بن عبد الجليل يلعب دور البطولة....

 و قصة الحال هي في الحقيقة مزيج بين الضرب بالقانون عرض الحائط و تجاوز السلطة الإدارية و نعني بها وزارة التعليم العالي وتوصيات الوزير فضلا  عن إهدار  المال العام   على أكثر من  مستوى ... هي قصة تؤكد  ان  كلية الآداب و العلوم الانسانية بسوسة  تحولت إلى سوق  ودلال   و لكم  في ذلك  هذه الرواية على لسان  الضحية  الأستاذ المساعد  جلال  الدلال  كانت  لضيق  المساحة موجزة ودون  الخوض  في  كل  الجزئيات و التفاصيل ... يقول الأستاذ و قد بانت على ملامحه علامات الحيرة بعد أن  ظل  يبحث  عن حل  لمشكلته  و لكن  دون جدوى :" تقدمت منذ شهر مارس 2013 إلى مناظرة ترقية وطنية في رتبة أستاذ مساعد في مادة الجغرافيا. وفي ملف المناظرة رتبت قسم الجغرافيا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة الأول كمركز عمل جديد وذلك بعد فتحه لأربع خطط جديدة دورة 2013. وعلى إثر مداولات لجنة الترقية الوطنية في شهر جوان رتبت الأول في قائمة الناجحين ( القائمة الجملية للمترشحين الذين تمت ترقيتهم إلى رتبة أستاذ مساعد) وبالتالي تمت ترقيتي إلى رتبة أستاذ مساعد وتعييني بقسم الجغرافيا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة الذي لم يرتق فيه إلا اثنان (من جملة أربعة).

وفي 05 جويلية 2013 قامت إدارة الامتحانات والمناظرات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمراسلة في الغرض لإعلام كل من رئيس جامعة سوسة وعميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة وإدارة التعليم العالي والبحث العلمي بالترقية والتعيين .

وفي يوم العودة الجامعية في 12 سبتمبر 2013 ذهبت إلى مدير قسم الجغرافيا لأتسلم جدول أوقات عملي لكنه امتنع بشدة وأعلمني أنه يرفض هذا التعيين فاتصلت مباشرة بعميد الكلية لأعلمه بهذا الامتناع ولكنه أبلغني بأنه يرفض هو الآخر هذا التعيين بناء على توصية من مدير القسم بل ورفض حتى الامضاء على وثيقة مباشرتي العمل بالمؤسسة. أمام هذين الرفضين غير القانونيين اتصلت في نفس اليوم برئيس جامعة سوسة وأخبرته بهذا الرفض.

وفي 16 سبتمبر 2013، راسلت كلا من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومدير التعليم العالي لأعلمهما أيضا بهذين الرفضين. وبعد ثلاثة أشهر، في 23 نوفمبر 2013، قام مدير عام التعليم العالي بمراسلة استعجالية إلى كل من رئيس جامعة سوسة وعميد كلية الآداب طالبا منهما ضرورة تسليمي جدول أوقات عملي وتسوية وضعيتي المالية والإدارية فورا والالتزام بقرار التعيين. ولكن وللأسف أمعن العميد ومن ورائه مدير قسم الجغرافيا في الرفض خارقين بذلك كل القوانين بل وبررا ذلك بأسباب واهية جدا تمثلت في عدم توفر ساعات عمل كافية في مجال اختصاصي (والتي هي في حدود 9 ساعات تدريس أسبوعيا). في تلك السنة انتدب عميد الكلية وبالاتفاق مع رئيس القسم أربعة مدرسين عرضيين لتدريس قرابة 35 ساعة كلها في مواد اختصاصي. امام هذا الرفض غير المبرر أصدر  الوزير  المرحوم منصف بن سالم أمرا بتاريخ 23 ديسمبر 2013 إلى عميد الكلية لقبول التعيين وتسوية وضعيتي. لكنه يرفص وبكل صلف.

وفي 22 جانفي 2014 اضطررت الى ايداع قضية أولى استعجالية لدى المحكمة الإدارية في الغرض. ثم ثانية في الأصل بتاريخ 3 مارس 2014. وقد قضت المحكمة في 31 مارس في القضية الاستعجالية الأولى بإلزام العميد بتمكيني من مباشرة عملي بالكلية المذكورة (قرار القضية عدد 712457). لكن وكالعادة يرفض العميد ورئيس القسم هذا الحكم في تعنت وصلف واضحين متسببا بذلك في القيام بعدة إخلالات قانونية خطيرة جدا تتمثل في:

1-  مخالفة قاعدة العمل المنجز من ذلك أنني أتقاضى مرتبا شهريا في رتبة أستاذ مساعد دون أن أنجز في المقابل أي عمل (أي دون أن أدرس).

2-  تعطيل سير مرفق عام من طرف عميد الكلية بصفته المسؤول الأول عن المؤسسة والذي منع عني ولمدة تقارب السنتين ونصف جدول أوقات عملي للتدريس .

3-  إهدار المال العام بانتداب عرضيين دون الحاجة إليهم تسدد أجورهم من ميزانية الدولة.

4-  رفض تعيين وزاري من قبل الأشخاص المحمول عليهم تطبيق القانون.

وأمام تواصل هذا الرفض الى غاية شهر سبتمبر 2014 قام وزير التعليم العالي (توفيق الجلاصي) بإصدار أمر ثان في نفس الغرض. فيتواصل الرفض طيلة كامل السنة الجامعية 2014-2015. وبطبيعة الحال تواصل هذا الرفض إلى غاية بداية السنة الجامعية الحالية 2015-2016 فلم يكن امام وزارة الإشراف إلا بمراسلة العميد ورئيس القسم مرة أخرى وتهديدهما برفع قضية جزائية ضدهما في إهدار المال العام. ويتواصل مسلسل الرفض واللامبالاة وخرق القانون..  ولم تنته هذه  المهزلة  إلى حد الساعة ..

وبالتقصي  في  أسباب  هذا  الرفض المبين  و عدم تمكين الاستاذ المساعد جلال الدلال  من  مباشرة عمله  تبين  أن  الساعات الممنوعة في  اختصاصه  كانت بالمحاباة لبعض الاساتذة  وقد تبين  أن  بين   الاستاذ المرفوض  و رئيس  قسم الجغرافيا  حكاية سرقات  أدبية سنعود اليها لاحقا ... فقط  يبقى السؤال  من يقف ضدّ  هذا التيار ... و يعالج هذا الخنار .. و الله  قمه العار ..؟