الإدارة العامة للغابات تغازل المتحيلين وتصفّق لهم : أرض كركوان .. في خبر كان

 أرض كركوان...هي رقعة جغرافية ساحرة كانت تغطيها الأشجار الكثيفة في تزاوج   وعناق  مع الجبال  ولكن بعد الثورة أقبلت عليها معاول الفساد  تقتلع الأشجار وتعيث فيها فسادا .. أرض  كركوان هي  أرض  غابية تابعة لمنطقة حمام الغزاز تمتد  مساحتها على 900 هكتار  وهي على  ساحل  البحر  مصنفة على الشياع  تملك  منها عائلة السعفي  100 هكتار  مثلما  تبثث ذلك  الوثائق والشهادات الملكية  ، مرسمة بالرّسم العقاري عدد125014 نابل  ومسجلة بدفتر خانة  وسند الملكية موجود في  المحكمة العقارية بتونس .

قبل الثورة

 و تفيد  الوقائع  أن عائلة السعفي  قامت  بتوقيع  عقد  تشجير لمقاومة  زحف الرمال لتواجدها على ساحل البحر  مع  وزارة الفلاحة و تحديدا  الإدارة العامة للغابات  منذ  30سنة  ( من سنة 1961  إلى سنة 1991 ).. حيث وبانتهاء العقد تعود الأرض إلى أصحابها...

و تشير المعلومات إلى  أنه  لما  توفي   الأب  الروحي لعائلة السعفي  ارتأى أحد الأبناء وهو حسب ما بلغنا  من مواطنينا بالخارج   الذي  ذهب في ظنه   أن تونس بعد الثورة ستعيد الحقوق إلى أهلها  التي  فقدم  تاركا  عائلته  و مهنته  من اجل استرجاع  حقه المسلوب  وإبلاغ  صوته  إلى أهل القرار  غير أنه   صدم  من هول  التلاعب بعد أن بلغ  سيل  التجاوزات  الزبى  ووصل أمر المهازل سدرة المنتهى ...فهو  قبل  الثورة  اتصل ببعض المسؤولين  في  الوزارة و منهم وزير الفلاحة السابق  عبد السلام منصور  و مدير عام  الغابات رضا الفقيه  اللذين  أعلماه بصعوبة استرجاع  أرضه رغم أنّ  العقد المبرم  بين  الوزارة و عائلة السعفي  قد مضى على انتهائه  9 سنوات و نيف  و تحجج الوزير كما المدير العام بأن الأرض  أصبحت  غابة كثيفة  و لا يمكن أن  تقع  إزالة الغابات والأشجار و لا يمكن  للدولة أن تفرّط فيها  كما لابد من إجراء حسابات  تدقيق  للتكاليف  و المصاريف  التي تم  صرفها  لحمايتها لمدة تفوق 39 سنة ...

 وتشير معلوماتنا أنه في هذا الإطار قد تدخل أحدهم على الخط  ونعني  الرجل  المثير للجدل في نابل  كمال المدّب المعروف  بكنية الزعيم (سيكون للثورة حلقات  عن سيرة الرجل  المفعمة بالسواد قريبا)  و عرض  عليه أخذ مستندات  أرض كركوان  وتقديمها  إلى  أصحاب النفوذ مؤكدا  له  أنه لا يمكن  له حل  هذه المشكلة  إلا من خلال  الرؤوس الكبار  و يعني  بهم  الطرابلسية ..

واستطاع  كمال  أن  يروّض المغترب فأوصله  إلى قاضية  تشتغل  في  ناحية تونس وهي التي سهّلت  له  مهمة مقابلة  رجل أعمال تونسي  في  مكتبه الواقع بشارع لندن بتونس و الذي بدوره عرض  على مالك الأرض  بيع منابه من أرض كركوان  إلى بنك في  أبو ظبي  الذي  يعمل فيه  ابنه و يكون هو الوسيط في عملية البيع .. من جانبها  قامت القاضية بزيارة صاحب الأرض  في منزله زاعمة أنها ستساعده في حل ملفه  و ذلك عن طريق  صديقتها  المحامية  المتخصصة في العقارات والتي  ستقوم  بدورها بتقديم الملف للمحكمة العقارية لأجل فرز و تخصيص منابه  وهو ما جعل الحيلة تنطلي عليه و سلمها  كامل المستندات  من الوثائق الأمر الذي  جعل اللوبي  يستطيع  بسط  سيطرته  على الأرض  ..

 بعد الثورة 

كان  في  الحسبان  أن تعود المياه إلى مجاريها بعد الثورة  و أن  تعود للأرض  قداستها و طهرها  بعد  أن  دنّستها  يد العصابة  غير أن  الحالة   تعكّرت اكثر  و ظهرت مجموعة أخرى نالت من عرضها  وفق  قانون الغاب  ودنّست  تربتها  و حولتها إلى مأرب خاص جدا  حيث  جهزت آلات قطع الأشجار والمجارف الثقيلة  وأزالت  مساحات شاسعة من  الغابة  وسمحت   نفسها بالاستحواذ على أحسن المواقع المطلّة على البحر  وأقامت عليها  مساكن ووقعت تهيئتها بعد إفراغها من الأشجار  . و هناك شخص  معلوم  يتوسط بين الأشخاص الواردة أسمائهم بالسجل العقاري و المشترين و يشرف  بنفسه  على أشغال بناءات المساحات التي لم يتم التفويت فيها  على اعتبار أن  الأرض لم  تكن  في الحقيقة تحت تصرف مالكيها  الذين لا  يجرؤون على البيع  للغير إلا تحت وصايته نظرا لما  يتميز به من بطش وحيث  استطاع  تكوين عصابة خطيرة جعلته  يصبح مسيطرا على كل  المنطقة  بما ذلك سلطة البلدية بدار العلوش التي  تواطأت  مع الفساد و مكنت  المستولين من رخص  البناء  ورخص  ربط بالتيار الكهربائي ...

المهم  أن الدمار حلّ بالغابة  و الخراب  سكن فيها  والأشجار اجتثت من مكانها  و الأهم  أن وزارة الفلاحة و الإدارة العامة للغابات وقفت متسمرة أمام هول التلاعب  و ظلت  تغازل  المستولين  على الأرض  و تصفق  لهم  على  صنيعهم ... واحسرتاه  على أرض كركوان الغابية ؟