يحدث في كرة القدم النسائية : الجريء يغتال الرياضة النّسائية و الوزارة تتناسى دور الرّقابة

الجلسة العامة الخارقة للعادة يوم 6 نوفمبر 2015 باطلة و ما تقرر في أعقابها يعد  فضيحة بكل المقاييس  بعد أن رفعت النوادي الورقة  الخضراء باطلاللموافقة عليها  وذلك على الأقل بسبب ما حصل في رابطة كرة القدم النسائية من أخطاء إدارية و تلاعب في النّصوص القانونية .

إذ من غير الممكن أن تكون هذه الجلسة مستوفية لشروط انعقادها بما أن الشرط الأول لانعقادها غير متوفر بماأن الجلسة العامة الخارقة للعادة تبنى على أساس تقارير من مجلس الرابطات( هذا المجلس الذي ادعى الجريء زورا أنه سانده في محنته مع رئيس اللجنة الأولمبية محرز بوصيان...الجريء خالف القانون في شكله و عمقه إذ يكفي أن يشكك ناد في تقرير واحدة من الرابطات ليكون التقرير لاغيا لأنه  مبني على تقارير وإجراءات  غير قانونية . يضاف إلى ذلك كله إلى  ما تضمنته النشرات الإخبارية من اخلالات.

فالجلسة  العامة الخارقة للعادة ل 6 نوفمبر 2015 والتي كان بالإمكان ايقاف اشغالها بالقوة العامة بما أن فيها حكما من جهة قضائيةاقتصرت على ملامسة بعض  الفصول التي لم تدم أكثر من 20 دق في سابقة هي الأولى من نوعها .والغريب أن الجريء يدعي قانونية جلسته العامة الخارقة للعادة والأغرب أنّ    مجلس الرابطات الصوري لم يلتئم على امتداد 5 سنوات سوى في مناسبة واحدة .

ونحن  من منبر الثورة نيوز نطالب بنشر القائمات الاسمية المساندة للجريء من الرابطات و كذلك من النوادي لان العملية خطيرة دون أن نتهم طرفا ما بالتزوير و الغش . ولا بدّ أن نقول إن الافريقي قام بخطوة قانونية مهمة حين طالب بنشر قرار معاقبة الجريء من الكاف و هو توجه تريده النوادي اليوم لتنشر  قائمات النوادي التي ساندت الجريء  والقائمات التي لم تسانده .

وإجمالا فإنّ  الذين رفعوا الاوراق الخضراء يفتقدون لشرعية تمثيل النوادي بما أن الذي يصوت على القوانين هم عادة رؤساء أو نواب رؤساء و لكن في جلسة جلسة 6 نوفمبر عثرنا على وجوه عديدة لا يحق لها الحضور أصلا في فعاليات الجلسة العامة حتى  برتبة ملاحظ و هو ما يطرح أكثر من نقطة استفهام .

 ونشير أخيرا إلى أنّ تقارير الرابطات و بالأخص رابطة كرة القدم النسائية حصلت فيها تجاوزات كثيرة و مغالطات غريبة كما أن نتائج البطولة أ مغشوشة ..فلو عدنا  مثلا الى تاريخ  27 سبتمبر 2014 لتقييم الموسم من طرف الرابطة النسائية و النوادي لوجدنا خروقات بالعشرات .ولو عدنا إلى  تاريخ 17 جانفي 2015 ( الموسم الرياضي 2014/2015 ) فإننا سنجد إخفاء لمحاضر الجلسات وعمليات غش وتضليل ومع ذلك فالجامعة  لم تحرك ساكنا و لم تقم بالرقابة الادارية الضرورية و تمت مواصلة الغش في النتائج و جدول الترتيب الذي كشف  خلال عملية تقييم موسم  2014/2015 بتاريخ 19 سبتمبر 2015 بالحمامات يومها أن البطولة  كانت مغشوشة و لم تخضع للقوانين المعمول بها .

وهنا نقول بأعلى صوتنا أن الجامعة متواطئة في مباركة قرارات مكتب رابطة كرة القدم النسائية و هذه العملية قد  كلفت نزول 4 فرق دون مصادقة الأندية التي تم انزالها إلى الوطني ب و دون  استشارتها . كما تمّ  اقصاء 5 اندية و حلها  بصفة نهائية ( لمطة – الجديدة – الجمعية النسائية بالقيروان و المرسى و الرقاب ) و هنا نسأل هل حل هذه النوادي يمكن أن يساعدها على الحصول على حقوقها وهلأن وزارة الرياضة قادرة على أن تعيد لها حقوقها المسلوبة أم أن الحكومة هي التي بيدها الحل و الربط ؟