خطير جدا و سري للغاية : مبعوثون من البنك Lazard يصولون و يجولون في البنك المركزي ويساءلون رؤساء الأقسام ويستحوذون على النظم المعلوماتية

في سابقة خطيرة من نوعها وتنفيذا لمشروع الاتفاق المبرم مع وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي وبنك الأعمال الخاص الفرنسي الأمريكي «لازار» Lazard والتي  بموجب  الاتفاقية تتولى هذه المؤسسة «هيكلة مخطط التنمية»  غير ان وزير التنمية  زعم   كاذبا  في بادئ الأمر ان الاتفاق كان  مجرّد مشروع لم يطّلع عليه شخصيا قبل  ان  يتجرع في  مرة ثانية نزرا من الحقيقة و يؤكد انه تم إنجاز طلب عروض وأنه تم الاختيار المبدئي على بنك وأن مهمته ستقتصر على إعانة تونس في تسويق مخطط التنمية من خلال اختيار المشاريع ذات الجاذبية الأكبر للاستثمار الخارجي وأن هذا العمل عادي ولا يمسّ البتة من السيادة الوطنية ...

والخبر الذي أسرّ به  النائب عن الكتلة الديمقراطية مهدي  بن غربية هز طمأنينة التونسيين  الذين  تراءت  لهم  عملية بيع  تونس  بابخس الأثمان  إلى البنوك العالمية المشبوهة  ... ولكن ماهو ادهى وأمر  وما لا يعلمه التونسيون ولا حتى رئاسة الجمهورية  كون  مبعوثون  من  البنك الفرنسي- الأمريكي  الذي  تعاقد معهم  ياسين  إبراهيم يصولون  الآن  و يجولون  في البنك  المركزي  و يتنقلون  بأريحية بين  أروقة الأقسام و داخل  البنك ... وتفيد  المعلومات التي  استقتها الثورة نيوز من مصادر عليمة جدا وموثوقة جدا  ان  هؤلاء  المبعوثين  والمكلفين  من البنك الفرنسي  الأمريكي لازار  يجالسون  رؤساء المصالح  في  مكاتبهم ويتحدثون  معهم  عن اطر العمل  وأساليبه وتقنياته بل  وتفيد  المعطيات المتوفرة ان  المكلفين اطّلعوا  خلال  حديثهم  مع  رؤساء المصالح  على كل  كبيرة وصغيرة  ورفعوا  عديد النقاط و المعطيات المالية والاقتصادية   التونسية  بل  وتفيد ايضا المعطيات الخطيرة ان  هؤلاء المبعوثين غالبا يطلبون  من  رؤساء المصالح  استعمال  حامل الكتروني "CLE USB"  لتمكينهم من الاطلاع  على بعض البيانات   والتقنيات الجديدة المعمول بها عالميا  غير ان الغاية  منه هو  ضخ بعض  المعطيات  به  و المعلومات  المحفوظة على حواسيب  رؤساء المصالح  خلسة أو بطريقة تقنية  غير معلومة ...

فالمؤكد  والذي لا يدع  مجال للشك  أن  هؤلاء المتواجدون  إلى حدّ هذه الساعة  تمكنوا  من الولوج  إلى المعلوماتية البنكية للبنك التونسي والاطلاع  على  أنظمة المعلومات لدى الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي، والوسائل التكنولوجية المستخدمة في تقديم خدمات مصرفية، وإبداء أية ملاحظات تتعلق بصحة التعاملات المالية،  والاطلاع على طرق الرقابة للأجهزة والأنظمة والبرامج ومعالجة كافة المشاكل التـي تعترض النظام. و تحديد الاحتياجات وإعداد الميزانية الخاصة بالأجهزة والبرامج والأنظمة و و الاطلاع  على تحليل الطلبات الخاصة بالوحدات الجديدة في النظام المصرفي والمالي  و مشاكل الدمج والتي تواجه الوحدات الخاضعة لرقابة البنك المركزي ومتابعة تنفيذ ذلك. و تحليل البيانات والمعلومات الواردة إلى بنك و دراسة الخدمات المصرفية والمنتجات التي يقدمها الجهاز المصرفي والمالي... و غير ها من الأساليب و طرق العمل المعمول بها في البنك المحددة لسياسة الاقتصادية و المالية في تونس..

و في ظل  هذا الخور و في  ظل  استباحة  البنك  المركزي  لنا  ان  نتساءل  عن السيادة الوطنية؟ و كيفية السماح لبنك أجنبي  مشبوه ان تطأ أقدامه عتبة البنك المركزي التونسي و ان يصول   به  و يجول  في وقت  يمنع  منعا بات  على طرف  أجنبي  ان  يلج  باب البنك  المركزي؟