في أغرب قضيّة طلاق في تونس : أما آن لملف القضية أن يتحرّك قيد أنملة؟

كانت  الثورة نيوز  قد تناولت في  أكثر من عدد تفاصيل  قضية المواطن مصطفى شرودي و قصة طلاقه الغريبة وملخصّها  أنّه  حكم عليه  بالنفقة للأطفال والحال  ان زوجته  عاقر لا  تنجب ..  و في  إطار التذكير بالقضية فإننا  نشير  ان الشرودي  قام بقضية في الطلاق بموجب الإنشاء بتاريخ1/7/2010 بالمحكمة الابتدائية أين تقيم زوجته  غير ان المحكمة قضت برفض المطلب  بتعلة  عدم الاختصاص الترابي .و يأتي القرار  بناء  على شهائد  إقامة تقدمت بها  زوجته تحمل اسم كتابة الدولة برأس كل  وثيقة و بأسفلها  ختم الإدارة العامة للأمن الوطني  حيث  برز للعيان تضاربا  مما  يحمل  الوثائق  على شبهة التدليس  و بناء  عليه  قام  بقضية  جزائية  بتاريخ 27/9/2011 ضد زوجته  بتهمة  مسك و استعمال مدلس في وثائق  إدارية لأغراض قضائية و سجلت  تحت عدد7039449/2011حيث  تبين  فضلا عن  التضارب بين ماهو مكتوب  بين  رأس الوثيقة و أسفلها المستخرجة من الداخلية ان الشارع  المذكور في شهادة الإقامة للزوجة  لم يعد  موجودا منذ سنة1990 حسب  مراسلة بلدية تونس  إدارة المرور و الوقوف بتاريخ 4/10/2013 و السؤال  المطروح  كيف  تحصلت الزوجة على بطاقة تعريف وطنية بتاريخ 15/12/1995 بعنوان وهمي لا وجود له زمن تسليم شهادة الإقامة ..كما  تقدم  بشكوى  ضدّ محامي زوجته  فتحي  المولدي  على اعتباره قام بتقديم شهائد إقامة مدلسة نيابة  عنها ...

و لب الغرابة ان كل  ما تقدم  به في القضية الجزائية وقع تهميشه  ليتفاجأ بحكم المحكمة التي تطالبه  بالنفقة على زوجته و أطفاله  و الحال انه لم  ينجب منها أبناء حسب  شهائد طبية  تثبت أن  الزوجة عاقر و حسب اعترافها و على لسانها ... وما هو أغرب و أمر من ذلك  أن حكم النفقة المذكور تم استئنافه بواسطة المحامي الأستاذ سمير بن سالم  الذي  لم  يكلفه   الزوج المتضرر و لا يعرفه أصلا و لم يتصل به  و بتاريخ 21/05/2012 قررت الدائرة 27 بالمحكمة الابتدائية بتونس الحكم في القضية عدد15364 برفض الاستئناف شكلا و حمل المصاريف  القانونية  على المستأنف .حكم كان  نتيجة خطأ فادح و خطير بل و متعمد  ارتكبه المحامي  الدخيل  و الذي  تسبب في كارثة  من خلال تحويل قرار  محكمة الناحية  إلى حكم نهائي  اتصل  بحجية ما اتصل به القضاء و ليصبح الزوج مطالبا قانونا  بدفع النفقة لزوجته الناشز و العاقر ... و بعد  صدور  حكم  النفقة الابتدائي  أحال  السيد وكيل  الجمهورية بابتدائية تونس القضية الجزائية  إلى المحكمة الابتدائية بسوسة بتاريخ23/12/2012 و الحال أنه ليس  بمرجع ترابي  للشاكي و المشتكى بها .. و بعد  طول  مخاض  وقع  سماع المتضرر بتاريخ16/6/2014 كمتضرر في القضية الجزائية عدد7039449/11 و التي أحيلت على مكتب التحقيق 17 تحت عدد29977 و منذ ذلك  التاريخ  و الرجل يعيش على ترهات التسويف و التضليل  حيث  نام  ملف  قضيته  نوما عميقا لم  يستفق  منها إلى اليوم  نوما قابله  نوم هنيء  بالتوازي مكانه  في  أدراج  التفقدية العامة بوزارة الداخلية التي  فتحت بحثا في  قضية تدليس  شهائد الإقامة و لم  تحل  الملف بعد إلى القضاء ... و بين هذا و ذاك يطرح السؤال هل يفني الزوج حياته كاملة في انتظار الحقيقة أما آن يتحرك ملفه قيد أنمله...سؤال نطرحه بعد أن بلغ السيل الزبى . ونظل ننتظر الجواب مع مصطفى ؟