jeudi 5 novembre 2015

تورّط فيها محامون ووكلاء وسماسرة : أملاك اليهود...ملف حارق تجاوز فيه التّلاعب كلّ الحدود






 بات من المعلوم  أنّ أملاك اليهود  في  تونس  كانت وما تزال  كعكعة استأثر بها   كبار الرؤوس  وقسموها  كما يريدون ويشتهون  بلا حسيب ولا رقيب  ... والمعلوم أيضا أن عمليات الاستيلاء على أملاك اليهود قد شملت تقريبا كل ولايات الجمهورية دون استثناء.. قلم الثورة نيوز أدار  ريشته  نحو  عاصمة الشمال  مدينة بنزرت  وتحديدا معتمدية ماطر التي  يعيش  أهلها  منذ الثورة حالة من الغليان والترقب بسبب "أملاك اليهود" .
لا بدّ من الإشارة إلى أنّ أكثر من  60 بالمائة من المساحة  الجميلة لمدينة ماطر هي على ملك  الأجانب ( ورثة بسيس) وهم يهود يتمتعون بالجنسية التونسية ، يعيش البعض منهم بفرنسا والبعض الآخر  بتل أبيب وبإيطاليا ولا يزورون تونس إلا  لقضاء عطلهم . ومن ثمة فقد أنابوا عن ممتلكاتهم محامين ووكلاء وسماسرة فانتشرت بذلك البيوعات بشكل ملفت للنظر خاصة في المدة الأخيرة  وبرزت معها عمليات التحيل باسم القانون وكثرت المشاكل وهناك عدة قضايا مرفوعة حاليا لدى  القضاء ولكن الحل لن يأتي ما دامت السلطتان القضائية والسياسية لم تتدخلا ولم تتحركا لوقف هذا النزيف.

الأسئلة الحائرة

لسائل أن يسأل لماذا ظهرت قضية  أملاك اليهود في هذا الوقت بالذات ؟ من يحركها ؟ ومن يقف وراءها ؟.وهل يعقل أن يكون شخص ما متحوزا  بعقار سكني كان أو تجاري ولمدة تفوق 70 سنة يجد نفسه وفي غفلة منه خارج الدائرة  ليحل محله  شخص آخر "بالقانون".؟ ما معنى أن يكون ثمن  المتر المربع بالنسبة إلى الأراضي البيضاء20 دينارا  و 30 دينارا  للمحلات السكنية و التجارية والحال أن سعر المتر المربع في الأرياف التابعة لمدينة ماطر تعدى 100 دينار؟
 شيء لا يصدق فالمهم عند هؤلاء جمع المال وهم لصوص بالقانون وحيث أنّ أي شخص كان متحوزا بعقار أو غير متحوز يمكنه ان يشتري أي عقار  يعجبه والعملية في منتهى البساطة والسهولة عليه الاتصال بهؤلاء السماسرة  فقد أصبحوا أشهر من نار على علم كيف لا وقد أصبحوا حديث الناس عامة. ويكفي ذكر المكان للتثبت من أيّ رسم عقاري ينتمي ثم المساحة التقريبية والحدود لتتحصل بعد بضعة أسابيع على مبتغاك من خلال  شهادة ملكية على الشياع. وتبعا لذلك كثرت المشاكل و تنوعت وسأحاول ذكر البعض منها.
1/ هذا المدعو م.ت  فلاح ( الصفحة 70456) --< 37/1 من الرسم العقاري 41009 .اشترى عدة أجزاء من أراض بيضاء ومن رسوم عقارية عدة بسعر 20 د للمتر .م .ثم راح يعرض ما اشتراه للعموم بما في ذلك للمتحوزين بعقارات بثمن 50 د م.م. في أي مكان يختاره الشاري لا يهم تحت خيوط الضغط العالي أو فوق مجمع قنوات التطهير أوفي  مناطق مصنّعة  أو في  مناطق خضراء.
2/وهذا المسمى م.م سمسار وبائع مواد بناء ( الصفحة 70456) 45/1 اقتنى هو الآخر عدة أجزاء وكان في كل مرة يرتمي على مكان ما فيجد الصد فمرة يريد الاستيلاء على أرض تابعة للسكك الحديدية ومرة أخرى على ملك خاص.
3/وذاك المدعو خ.م بائع مواد بناء ( الصفحة 70456) 28/1 أصبح بين عشية وضحاها من الأثرياء الكبار ولا ندري من أين و كيف كوّن ثروته ؟ فقد كان رقيبا بالجيش الوطني. اشترى هو الآخر مساحات شاسعة هنا وهناك ومن رسوم عقارية مختلفة وراح في كل مرة يحط رحاله من مكان إلى آخر.وقد حاول إبان الثورة التحوز بملعب رياضي تابع للمدرسة الابتدائية 19 جانفي بماطر نظرا لموقعه الاستراتيجي ولولا الوقفة الحازمة والشجاعة لمدير المدرسة السابق لتمّ افتكاك هذا المكان وهو المتنفس  الوحيد لتلاميذنا.
4/المواطن ط.ز عامل بالخارج ( الصفحة 70457) 60/1 اشترى خفية كامل المساحة التي عليها المنزل الذي يقيم فيه مع شقيقه الأصغر .الشقيق الأصغر اتبع  الشقيق  الكبر  و قام هو الآخر بشراء 50 م.م و بذلك تحصل هو أيضا على شهادة ملكية (الصفحة 70457) 66/1.
5/نفس العملية قام بها المسمى ح.ب ( الصفحة 70457) 62/1 حيث اشترى 50م م وهي المساحة الكاملة لعقارين مقهى ومكتب (bureau) رغم ان هناك مجموعة ب 5 اشخاص ترث معه في المخلف الا انه قام بتسجيل العقارين لوحده ( نسخة من عقد بيع مرافقه لهذا) وحيث أن أحد المستحقين في هذا العقار لما علم بموضوع الاستيلاء و تسجيل العقار قدم شكاية بالمحامي للهيئة الوطنية للمحامين و الثانية ضد الشاري من أجل الاستيلاء على عقار مشترك قبل القسمة.تصوروا عقارين يقعان في قلب المدينة يفوق ثمنهما 150 الف دينار يشتريهما شخص واحد في كنف السرية بألف و 500 د لا غير.
6/هذه المسماة س.خ ( الصفحة 70456) 43/1 تعمدت شراء كشك عشوائي مدرج بقائمة الهدم ليكون مدخلا لها للتحوز حيث اشترت بعد ذلك 200 م.م من أرض بيضاء وحطت رحالها بجانب الكشك وقد اختارت هذا المكان لموقعه الاستراتيجي وهي الآن يوميا تنتقل بين المعتمدية و البلدية و الولاية عارضة لشهادة الملكية التي بحوزتها في محاولة للحصول على ترخيص لإدخال المال و الكهرباء وأيضا البناء متعللة بإعاقة زوجها وحيث ان هذا المكان بالذات مصنف لدى بلدية ماطر كمنطقة خضراء ( نسخة من مثال موقعي ورد البلدية) للمواطن محمود بوعزيزي المعترض على إقامة هاته البناية أمام منزله. ثم ان هاته الساحة توجد بها مجموعة كبيرة من قنوات التطهير.
7/وحيث  أنّ هاته المشاكل لم تنته عند هذا الحد ذلك أن بلدية ماطر ومجلس الولاية ببنزرت شيّد في أوائل السبعينات أحياء سكنية لضعفاء الحال ( حي الرجاء الأول و الثاني و حي سيدي حمومة)  فوق أراض تابعة لأملاك هؤلاء اليهود والى يومنا هذا لم تتم تسوية وضعياتهم العقارية وهم الآن يعيشون حالة من الترقب و الحيرة خوفا من ا ن يأتي من  يطالبهم بإخلاء المكان لعدم الصفة. نفس الشيء ينطبق على متساكني  حي الرجاء الثالث و حي 19 جانفي فهذه المساكن بنتها الشركة العقارية على أراض من أملاك اليهود أيضا وقد اشترتها الشركة منهم لكن ظلت على الشياع دون أن تقوم بالتسوية إلى حد الآن رغم مرور أكثر من 35 سنة.
هذه عينات قليلة مما يحدث لأملاك اليهود حيث هناك أمثلة أخرى معقدة للغاية لكن الغريب في الأمر أن السلط التي هي على  علم بما يجري من مشاكل و تجاوزات لم تحرك ايّ ساكن وكأن الأمر لا يهمها ...هذه  دفعة على الحساب في  انتظار أن  نفتح كل الكتاب .










Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire