من ضحايا الرّوتين الاداري وتعسّف الإدارة : ياما فى الدّنيا مظاليم...أبرزهم منصف الدّبابي صاحب محطّة توزيع الوقود "عجيل" بالمنستير !

سبق للثورة نيوز أن تطرّقت في أعداد سابقة وبالتّفصيل المملّ لوضعيّة محطّة توزيع الوقود "عجيل" بالمنستير  لصاحبها رجل الأعمال المعروف منصف الدبابيتحت عناوين مثيرة " المنير في الواقع المرير : من يوقف مهزلة إغلاق محطة "عجيل" المنستير؟؟؟ - خرق القوانين والإضرار بمصالح البلاد والعباد شعار المرحلة : أمام صمت وزارة الصناعة وتعسفها ... تتواصل مهزلة إغلاق محطة عجيل المنستير - فساد مكشوف يغمر الشركة الوطنية لتوزيع البترول"عجيل": منصف الماطوسي جاء "كاري ولّى ملّاك - هل عجز فعلا والي المنستير الجديد الخبثاني عن إيجاد حل لوضعية محطة عجيل المنستير؟" ولكن سلطة الإشراف اختارت سياسة الهروب إلى الأمام والظّهور في مظهر الضّحية على ايجاد الحلول المناسبة للكمّ الهائل من المشاكل العالقة.

رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي على علم بأدق التفاصيل لكنه ترك الحبل على الغارب ... كذلك رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر  له اطّلاع كامل على الموضوع لكنه اختار سياسة النعامة "شاهد ما شافش حاجة" ونفس الشيء تقريبا بالنسبة لرئيس الحكومة الحبيب الصيد وأما عن موقف وزير الصناعة زكرياء حمد فهو سلبي الى أبعد الحدود وبالنسبة إلى والي المنستير عادل الخبثاني فقد عجز الرّجل رغم محاولاته المتعدّدة عن إقناع أصحاب الحلّ والعقد في بلدي بضرورة الاذن بإعادة فتح المحطّة المغلقة منذ سنوات لاسباب واهية لا تستقيم عقلا وواقعا وقانونا خصوصا وإنّ الاعتراف بالخطأ ليس ضعفا بل فضيلة كبرى ويدلّ على قوّة الحاكم وشجاعته وجرأته ولكن للأسف تفتقد سلطة الاشراف من شدّة استبدادها وتعسّفها لثقافة الاعتذار  وطلب الصفح !فمن منّا لا يخطئ أو لم يقترف أبدا خطأ في حياته  لانّنا بشر وكلّنا نخطئ ونقترف أخطاء عديدة ...ليس عيبا ان يخطئ البشر ولكن العيب هو ان لا نستفيد من ذاك الخطأ وعدم الاعتراف بالخطإ هو حقّا مرض عضال وجهل مدقع في نفس الوقت ! الم يكن أجدر بوزير الصّناعة ان يصحّح اخطاء اسلافه ويأذن باعادة الحالة لما كانت عليه لكّنه للاسف الشّديد يفتقد للشّجاعة اللاّزمة لمواجهة المواقف المحرجة .

منصف الدبابي

المتضرّر في ملف قضيّة الحال منصف الدّبابي طرق كلّ الأبواب المفتوحة والمغلقة دون جدوى فغالبية المسؤولين الجدد رفضوا الفصل في ملفّ القضيّة المفبركة متمسّكين بحجج واهية وأسانيد جوفاء من ضمنها انتظار مآل القضية المدنية عدد 46545 المرفوعة من طرف زاعمة الضرر الشركة الوطنيّة لتوزيع البترول "عجيل" ضد صاحب المحطة من أجل فسخ العقد والتي ستبتّ فيها لاحقا وفي الطّور الابتدائي الدّائرة المدنية عدد 29 بالمحكمة الابتدائية بتونس ... وهو ما يعني انّه علينا انتظار صدور حكم نهائي باتّ والّذي لن يكون قبل ثلاث سنوات أي سنة 2018 للفصل في الموضوع ! ؟ والله عيب أن نغلق الابواب ونظلم رجال الاعمال ونعطّل المشاريع ونسدّ الآفاق من جهة وفي الجهة المقابلة نستجدى المستثمرين وندعوهم للعمل على خلق مواطن شغل جديدة ... أبمثل هذه السّياسة العرجاء سنحقّق التنمية المستديمة ؟؟ وهل بمثل هؤلاء أشباه المسؤولين من اصحاب الأيادي المرتعشة سنبني اقتصادنا وسنحمي وطننا ؟؟ ... لا نعتقد ذلك !

وبديهة أن يلجأ رجل الاعمال المتضرر منصف الدبابي إلى القضاء الجزائي بعد أن استنفذ معهم كلّ الحلول وحتّى أنصاف الحلول وبتاريخ 26 اكتوبر 2015 تقدمت محاميته الاستاذة نادرة الزوالي بشكاية إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد كل من الرئيس المدير العام للشّركة الوطنيّة لتوزيع البترول"SNDP"عجيل" منصف المطّوسي والمدير العام المساعد للشّركة "حبيب الملوّح"والمدير العام للطاقة بوزارة الصناعة "رضا بوزوادة" والرئيس المدير العام لشركة "أويل ليبيا" بتونس LibyaOil Tunisie"يوسف الهمالي" وكلّ من عسى أن يكشف عنه البحث وقد تمّ تضمين الشّكاية الأولى من نوعهابكتابة المحكمة المتعهدة تحت عدد 2015/7071943 ... هذا وجاء في نصّ الشّكاية أن الشّاكي تربطه مع الشّركة الوطنيّة لتوزيع البترول SNDP (عجيل) علاقة تعاقدية تتمثّل في منحه وكالة حرّة gérance libre على محطة توزيع الوقود عجيل المنستير الرباط كان يتقاسمها مع المرحوم علي العويتي منذ سنة 1982 حسب العقد المؤرخ في 08 مارس 1982 وبعد وفاة الشريك سنة 1995 أصبح الشّاكي المتصرف الوحيد بموجب الوكالة في المحطّة المذكورة .

منصف المطوسي

حيث وبتاريخ 27 جانفي 1996 وقع التّنبيه عليه بتسليم المحطّة لانتهاء مدّة التّسويغ ورغم قيام الشاكي بقضية في إبطال التنبيه عدد 30121 أمام المحكمة الابتدائية بتونس والقضاء في شأنها بتاريخ 19 نوفمبر 1996 بعدم سماع الدعوى وتايد الحكم استئنافيا بموجب القرار الاستئنافي عدد 55768 بتاريخ 19 مارس 1999 ومع ذلك فان الشّركة المتعاقدة "عجيل" ربطت علاقة تسويغية جديدة مع الشّاكي في قضية الحال (دون إمضاء ايّ عقد كتابي) ومنحته حسابا جديدا Compte client يحمل عدد 16152790 باعتباره الوكيل الفعلي والواقعي gérant de fait  وواصلت من تاريخه مدّه باحتياجاته من مادة المحروقات بمختلف أنواعها ... وحيث فوجئ الشاكي وعلى إثر خلاف بسيط (التّزود من مصادر مجهولة) مع الشّركة الوطنية "عجيل" بشأن وجود مخالفة اقتصادية من عدمه (قضية لا تزال على بساط النشر أمام القضاء الجزائي بالمحكمة الابتدائية بالمنستير) بصدور قرار  متسرّع وجائر  عن الادارة العامّة مؤرخ في 01 مارس 2013 يقضي احتياطيا بعدم تزويد المحطة من تاريخه بالمواد البترولية ومشتقاتها ... قرار  شركة "عجيل" تلاه قرار صادر عن وزير التجارة مؤرخ في 04 مارس 2013 يقضي بالسماح بصفة مؤقتة لحرفاء شركة "عجيل" بالتزود من محطة "أويل ليبيا" الكائنة بطريق خنيس من ولاية المنستير وهو ما تسبب في خسائر بالجملة والتّفصيل للشّركة الوطنيّة فاقت ال11 مليون دينار ... تصوّروا قرار احتياطيا لادارة الشّركة وقرار مؤقت لوزارة التّجارة تطول بهما المدّة الاستثنائيّة لقرابة الثلاث سنوات ... اضافة الى ان المنشأة العمومية تقبل بمعاوضة وصولات البنزين والقزوال "عجيل" المسلمة من طرف حرفائها وغالبيتهم من موظفي الدولة مع شركة اجنبية LibyaOil  ؟؟ أليس هذا بربّكم سوء تصرّف وإهدارا للمال العام واستهتارا ما بعده استهتار ؟؟ ألا تدخل هذه الجرائم تحت طائلة الفصل 96 الشّهير من المجلّة الجزائيّة ؟؟ الشّاكي طالب النّيابة العمومية المتعهدة بالاذن بفتح بحث تحقيقي في ملفّ قضيّة الحال واتخاذ التدابير اللازمة في تطبيق سليم للقانون.... موضوع حارق ومرشّح للتطور وقد يتوسّع ليشمل الرؤوس الكبيرة المتورّطة .