أبطالها أب و ابن من سلك المحاماة و ضحيتها فرد من الجالية التونسية : "الثورة نيوز" كشفت التّحيل المشؤوم و القضاء ينصف المظلوم

كانت الثورة نيوز في  عدد سابق  لها  قد  أثارت  قضية في  التحيل  بطلها  المحاميان  الزعنوني  الأب  و الابن  و ذهب   ضحيتها  الشاب  فؤاد  الكعوي  من أبناء الجيل الثاني  في  فرنسا  .و تفيد  وقائع  القصة في  باب  التذكير بها   أن  فؤاد تعرف  على  المدعو محمد بالرحومة  الذي  أعلمه  بكونه  يمثل  شركة عقارية  بتونس  تدعى شركة البناءات العقارية  بتونس  التي  بصدد الانتهاء  من إنجاز إقامة سكنية  تدعى  القنطاوي بلازا  بحمام سوسة  و عرض  عليه  اقتناء شقق منها  و مكنه  من مطويات تتضمن  صور المشروع  و المرافق  الموجودة به  فأعجب  هو  و أصدقاؤه  بالعرض  و قبل  بشراء الشقة E104 التي  اعلمه بأن مساحتها تقدر ب70مم بمبلغ 69الف و900دينار اتفق  ممثل  الشركة  على دفعها بالحاضر بفرنسا و في انتظار عودته إلى تونس و إبرام العقد و قد دفع إلى محمد بالرحومة كامل الثمن  بفرنسا  على أقساط بعملة الأورو  دون أن يتسلم منه وصولات في الغرض مؤكدا بان عنصر الثقة هو الذي  جعله يعمل بتلك الطريقة وبعد إتمام الخلاص تسلم يوم6/12/2005 مفاتيح الشقة ثم أبرم في  اليوم الموالي عقد البيع متمسكا بان كامل ثمن تلك الشقة قد تم  دفعه إلى محمد بالرحومة بفرنسا دون  أن  يدفع منه أي  مبلغ بتونس أو الى أي من الممثلين القانونيين للشركة و بعد الاتفاق الأولي  أدى زيارة إلى تونس و تقابل مع بالرحومة  الذي نقله إلى الإقامة فعاين  الشقة التي  اشتراها و قد لاحظ بان أشغال  البناء مازالت متواصلة كما ان مساحتها  كانت صغيرة و مع  ذلك  اعلم ممثل  الشركة  برغبته  في  شراء الشقة رقم E103 فوافق و ربط عند ذلك الصلة بينه  و بين  المحامي محمد الزعنوني الكائن مكتبه بـ 6 نهج إمام الرصاع مؤكدا له بأنه  سيتولى إتمام العملية و الإعداد  لعقدي بيع الشقتين  كما  أكد المحامي  المذكور  على استعداده لمساعدته في الحصول على قرض  لتمويل  الشقة الثانية  فرافقه إلى الاتحاد الدولي للبنوك  الكائن  بجهة البلفدير  أين فتح حسابا و قدم طلبا  للحصول على قرض بمبلغ 55 ألف دينار  كما دفع  من جهة أخرى  إلى محاميه مبلغ 15الف و 800 دينار تسبقة عن الثمن تحصل مقابله على وصل كما ساهم  بمبلغ يناهز9 آلاف دينار  بعنوان  تمويل  ذاتي  و بعد مدة من  عودته إلى فرنسا  اتصل  به محاميه محمد الزعنوني  و طلب منه  أن يرسل  له  أتعابه  التي قدرها  بألف اورو فاستجاب و بعث  إليه  في شهر ماي 2005 بحوالة بريدية  بالمبلغ المذكور  تسلم  مقابله يوم 6/12/2005 من كاتبة  الشركة المسماة  منية اللجمي وصلا في الغرض  و في بداية  شهر جويلية 2004تحصل على الموافقة المبدئية  من البنك لتمكينه من القرض  و بداية من شهر ديسمبر2005 تم الاتصال به  و إعلامه  بجاهزية الشقتين  و طلبوا  منه  الحضور لاستلامها فاتصل يوم 6/12/2005 بالشركة  التي سلمته مفاتيح الشقتين مع  عقدي  بيع  تولى التعريف فيهما بإمضائه ببلدية أريانة  أين  يوجد إمضاء  مودع الشركة لالتزاماتها في خصوص ما اتفقا عليه من أشغال .

المفاجعة الأولى

 لاحظ ان المساحة الفعلية للشقتين  لم تكن متماشية مع ما تم الاتفاق  و التنصيص عليه بالعقدين  فاتصل بالشركة  و رفع  جملة الاخلالات ووعدوه بتفاديها إلا أنها  لم تف بوعدها وهو ما دفعه إلى إعلام البنك و الإشارة عليه  بعدم خلاص مبلغ القرض و أضاف  انه و أثناء انتظاره وفاء الشركة بالتزاماتها  علم  بأن  الشركة  قد تمكنت  من استصدار عدة أحكام ضده في الخروج  لعدم الصفة و بإلزامه بأداء غرامة  تصرف و قد تبين  له بالاستدعاءات  و العلامات  و قد  وجهت   له الشركة بذلك العنوان بعض المراسلات منها  المعايدة  التي  وجهتها أليه  في شهر ديسمبر 2005 فضلا عن  عدم الالتزام الشركة بتبليغها  إليه  بمحل مخابرته  بمكتب  محاميه حسب  محضر الإعلام الموجه  إليها  في الغرض بتاريخ 15/11/2006 وهو ما  يؤكد  رغبة  الشركة في  عدم إعلامه بالإجراءات التي كانت  ضده  كما  تفطن  من جهة أخرى إلى ان الشركة  قد  تعمدت تكليف  أحد المحامين الذي لا يعرفه  و لم  يكلفه  بالدفاع عنه  في القضية  التي  رفعتها الشركة للحصول على غرامة التصرف ضده حكم في  الأداء و أضاف بأنه و بعد استصدار حكم ضده بالخروج لعدم  الصفة و الذي  تمت فيها مخالفة جميع الإجراءات القانونية تم تنفيذ ذلك الحكم و إخراجه  من الشقة فطعن  في تلك الأحكام بالتعقيب .

تتالي  المفاجآت

و قبل البت  فيها  علم بان الشركة قد قامت بالتفويت في الشقة E103 إلى بنك  الزيتونة الذي فوت فيها إلى عبد الباسط طراد رغم  عدم فسخ  عقد البيع  الذي  يجمعه  بالشركة قضائيا و عدم  حسم النزاع بصفة باتة و نهائية و رغم الاعتراضات  التي قام بترسيمها بإدارة الملكية العقارية  كما فوجئ من جهة أخرى بان الإدارة  الجهوية للاداءات بسوسة  قد استدعته في سنة 2009 و أعلمته  بعدم  استحقاقه للتمتع  بنسبة واحد بالمئة المعتمدة كرسم تسجيل  شراءاته على اعتبار ان البائعة هي شركة  مدنية لا حق  لها  في ممارسة البعث العقاري وقد تم الكشف  من خلال الأبحاث المجراة  في الغرض بأن تلك الشركة قد تم  سحب رخصة  ممارسة البعث العقاري منها منذ شهر أفريل 2003 و علاوة  على ذلك فقد تبين  له  بان  المحامي  زعنوني الابن الذي  كلفه  للدفاع عن مصالحه  لا يعدو ان يكون  أحد شركاء معاقدته بل هو الوكيل القانوني  لها حسب  المكتوب الوارد عليه من الإدارة العامة للإسكان بتاريخ 20/05/2009 كما انه  جمع بين  مهنة المحامي ووكيل  لشركة بعث عقاري  ترتبط بعلاقات تجارية مع  حرفائه و أن مقره هو ذاته مقر الشركة وهو كذلك يدافع عن مصالحها فكيف له  ان يراعي  و يدافع عن مصالحه  ...

 ثبوت التحيل

 جاء في  قرار الحكم الجناحي  الصادر في 19/6/2015 في  القضية عدد015/6471بابتدائية تونس  أن الفصل  291 من م.ج انه لقيام  أركان  جريمة التحيل لا بد من توفر ثلاثة  عناصر وهي  استعمال الجاني  لصفة غير صحيحة أو اسما  مدلسا أو حيل  و خزعبلات  بغاية إقناع الغير بمشروع  وهمي  و بالرجوع  إلى أوراق الملف يتضح  ثبوت  إدانة المتهمين بارتكابهما  جريمة التحيل باستعمالهما  لصفات غير صحيحة و أسماء مزورة  بغاية إقناع  الشاري بالتعاقد معهما ...و اقتنع  وجدان  المحكمة بارتكابهما  لجريمة  بيع  ما  سبق  بيعه   و بناء  عليه قضت المحكمة بسجن كل  واحد 6اشهر سجن  بتهمة التحيل  و سجن كل  واحد منهما مدة 6 أشهر  بتهمة البيع لما سبق بيعه  تغريمهما ب 3 آلاف دينار و 500دينار أتعاب المحاماة ..

المتضررون كثر و الصامد واحد

في  هذا السياق  علمنا  أن  المتضررين  من  شركة المحاميين الأب والابن  كثر خاصة من الجالية التونسية بالمهجر و الذين  هاجر بعضهم دون عودة جراء التحيل الذي  تعرضوا  له  و بعضهم الآخر مازال مترددا  على اعتبار ان فصول التقاضي طويلة و شاقة  و تتطلب  جهدا ووقتا ... و حتى لا يضيع  حقّ وراءه  طالب  صمد  فؤاد الكعوي  أمام  التحيل و التمعش من  مال الغير وهو اليوم  يطرح مبادرة تتمثل  في  لم شمل  كل المظلومين  من  الشركة و تأسيس جمعية للمضطهدين  من  تحيل  شركة البناءات العقارية ...