jeudi 26 novembre 2015

صرخةإمرأة مظلومةفي دولة تعرف الظّلم : بلديةقليبية تعتدي على ملكي الخاصّ وتبني منزلا إداريّا للكاتب العامّ وترفض تطبيق القانون!




يكاد يجمع غالبية أهالي مدينة الاحلام "قليبية" على أن النّيابة الخصوصيّة ببلديّة المكان لم تعد قادرة على تمثيل الدّولة وضمان علويّة القانون وتأمين أبسط الخدمات الضرورية لكل المتساكنين على حدّ سواء ....." إذا الشيء زاد عن حدّه انقلب إلى ضدّه "  مقولة تنطبق تماما على الحالة الكارثية التي أصبحت تميّز بلديّة قليبية ...وما قضيّة مدام سنية عبيد حرم البرهوميإلاّ عينة فساد غير مسبوقة لم يشهد أن عرفتها أيّة بلدية بكامل تراب الجمهورية بعد أن استأسد رئيس النيابة الخصوصية لبلدية قليبية وخرق القانون بل وتحدّى القضاء .


الحكاية انطلقت قبل الثورة وبالتّحديد يوم 13 اكتوبر 2008 حينما اشترت مدام سنية بنت عبد الحميد عبيد حرم فتحي البرهومي(موظفة بالقباضة البلدية بقليبية) جميع قطعة الأرض غير المسجّلة (موضوع مطلب تسجيل اختياري عدد 2012/56436 )على مساحة 270 مترا مربعا والكائنة بنهج الاسكندرية بحي الرياض بقليبية(القطعة عدد 2 من العقار المسمى "الرياض" موضوع الرسم العقاري عدد 641847 نابل) من المالكة نعيمة القريتلي بموجب الإرث عن زوجها المرحوم عليّة بن محمد الأنقليز  وذلك بمبلغ قدره 30 ألف دينار ورغم أن انتقال الملكيّة كان سليما وقانونيا في كامل مراحله إلاّ أن بلدية المكان تعمّدت مشاغبة المالكة الجديدة ومنعها بالقوّة من التّحوز بعقارها ... مشهد مقرف ومقيت حرم مدام سنية عبيد(عمرها 50 سنة ) طيلة أكثر من 7 سنوات من التّحوز بعقارها وتشييد قبر الحياة ... والله عيبأن يعامل المواطن على هذه الشّاكلة وكأنّه مواطن من درجة دنيا فتستباح أرضه في وضح النهار على قاعدة "معيز ولو طاروا" ويشيّد عليها مسكن وظيفي للكاتب العام لبلدية قليبية!


السيّدة المتضررة لم تجد من حلّ غير رفع الأمر الى القضاء فالتجأت في مرحلة أولى إلى محكمة ناحية منزل تميم ورفعت الأمر  شكاية أصلية لا زالت منشورة إلى حدّ السّاعة تحت عدد 5869  وفي مرحلة ثانية رفعت قضية استعجاليةإلى رئيس المحكمة الابتدائية بنابل لإلزام المطلوبة أي بلدية قليبية بإيقاف أشغال البناء التي بصدد الإنجاز على العقار  موضوع النزاع وقد صدر لفائدة المتضرّرة مدام سنية عبيد بتاريخ 24 اكتوبر 2014 حكم استعجالي مع النّفاذ على المسودّة تحت عدد 3228 ... قرار  قضائي ملزم لم ينل رضى أصحاب الحلّ والعقد ببلدية المكان الذين اختاروا سياسة الهروب الى الأمام وتحدّي العدالة في أبشع صورة حيث تواصل الاستخفاف بالأحكام القضائية حتى أن أهل القرار بالبلدية رفضوا تطبيق إذن على عريضة صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بنابل يقضي بتمكين مدام سنية عبيد من نسخة من وثيقة إدارية (نسخة من مثال التهيئة العمرانية) للاستظهار بها لدى القضاء لاثباتحقّهاالمغتصب وللكشف علىعمليّةالتّحيلوالتّدليس التي تعلّقت بالوثائقالخاصّةبالمقسمعدد 212 بحيالرّياضقليبية.
المرأة المسكينة توجّهت بكمّ من المراسلات لسلطة الإشراف من والي نابل ووزير الدّاخلية وكلّ من يهمّه أمر العدالة في هذا البلد المنكوب ولكن لا حياة لمن تنادي وكأن المظلمة وقعت في بلد غير تونس قد يكون إثيوبيا أو النيجر أو مالي ... وبعد أن تملكها اليأس والاحباط لم تجد من حل غير اللجوء الى الانترنات لتنشر قضيتها علّأحدهم يرق لحالها ويتدخّل لفائدتها ويفرض احترام علويّة القانون وهيبة الدولة ... فنشرت صاحبة الأرض المغتصبة 4 مقاطع فيديو على اليوتوب الأوّل بتاريخ 11 جوان 2014 والثّاني بتاريخ 15 جوان 2014 والثّالث بتاريخ 17 جويلية 2014 والرّابع بتاريخ 15 نوفمبر 2015 وبمدّة تسجيل تراوحت بين 4 و7 دقائق ولتنتهي في الأخير إلى التّهديد بالتّصعيد والذّي قد يأخذ أشكالا أخرى قد تصل حدود حرق نفسها أمام مقرّ ولاية نابل أو أمام مقرّ وزارة الداخلية !
فهل وصل الأمر في بلدي تونس إلى حدّ أنّ المسؤول يفقد كلّ أحاسيسه وجميع حواسّه بمجرّد وصوله إلى كرسّي الحكم وليسقط من حساباته خدمة المجموعة الوطنيّة وخدمة الشعب والسّهر على راحة المواطنين وضمان أمنهم وسلامة أملاكهم من النّهب والحرص كلّ الحرص على التّطبيق السّليم للقانون ولينحصر اهتمامهمفياستباحة الأرض والعرض والمال وجمع الثّروات من حلالك وحرامك وتكديس العقارات دون حساب.




















Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire