على رأسها جمعية اللّخمي بصفاقس : الجمعيات الملغومة... و الاتفاقيات المشؤومة... الكواليس غير المعلومة

عرفت الجمعيات تطورا غير مسبوق كما و كيفا  بعد  الثورة ... حيث تنوعت  هياكل  المجتمع  المدني و تنوعت معها أهدافها  و غاياتها ...  و تضاعف  عددها من 7000 جمعية إلى حدود16 ألف جمعية إلا أن دورها بقي محدودا جدا باعتبار أن أغلبها ظهر في شكل فقاقيع مسمومة سممت المسار الثوري كما ساهمت في اضطراب الجو العام وزادته ضبابية نظرا لكونها خلقت منذ البداية لغاية في نفس يعقوب، إمّا خدمة لأجندات حزبية معينة تسعى لفرض الهيمنة على المشهد السياسي عبر النشاط الجمعياتي أو خدمة لأهداف براقماتية ربحية لمؤسسيها أو لمن يحركونها من وراء الستار أو لغايات  أخرى  أعظمها  الارهاب والترهيب و حسب الإحصائيات الحديثة فإنه أكثر من 20% من جملة عدد الجمعيات المصرح بها والموجودة هي جمعيات دينية خيرية أي أن عددها فاق 3200 جمعية كلها أسست بعد 14 جانفي 2011 وهي مرتبطة في تمويلها بأحزاب وتمويلات خارجية غير مصرح بها مع دخول شكل آخر من التمويل غير خاضع للرقابة تحت مسمى الزكاة لفائدة الجمعيات.

 و عادة  ما  يقترن  اسم  هذه  الجمعيات بالخيرية لكنها في واقع الأمر بعيدة كل البعد عن الخير ذلك أن غالبيتها بعثت من أجل استغلال التمويلات المشبوهة لمصالحها الخاصة في الباطن هي جمعيات تدعي السعي لإصلاح المجال الاقتصادي والاجتماعي وحتى السياسي لكنها في حقيقة الأمر ليست سوى غطاء لخدمة أجندات ومصالح شخصية معينة لباعثيها إما على خلفية طمع في المال أو في الشهرة أو غير ذلك من المطامع  الأخرى الخبيثة ...

تمويل جمعيات خيرية مشبوهة

تحت  مسمى فضفاض زعمه أصحاب القرار في  حكومة الترويكا  المعزولة  يتمثل في  تكريس مبدأ الديمقراطية  المحلية القائمة على مشاركة المجتمع  المدني  و ضرورة تضافر الجهود من أجل تسريع نسق  التنمية الجهوية ... و إضافة شيء من التوابل  القانونية عليها  و إسقاطها على  غرار  اللجوء المنشور المشترك عدد15 المؤرخ في 20 جوان 2011 و منشور رئيس  الحكومة  الصادر تحت عدد 63 بتاريخ30نوفمبر2012 و المتعلق بتنفيذ و متابعة مشاريع  البرنامج  الجهوي للتنمية  أقدمت  بعض  الولايات  و المؤسسات  العمومية الجهوية على عقد  اتفاقيات  شراكة مع عدد من الجمعيات  المنتقاة و غالبا ما كانت  جمعيات تحت مسمى خيري تقوم الدولة بتحويل  أموال لها في خزينتها  و تكليفها ببعض  المشاريع التي  في غالب الأحيان كانت حبرا على ورق أو وقع توجهيها  لأطراف  بعينها خدمة لأجندات مسبقة ... و تنوعت  التمويلات  و ارتفعت  المبالغ المسندة من جمعية إلى أخرى ... و حتى لا يبقى الكلام مجرد كلام هذه بعض العينات و ما خفي كان أعظم .

 جمعية اللّخمي الخيرية  شبهة وراء شبهة

 الكثير تحدث  عن جمعية اللخمي الخيرية التي  يرأسها الإمام المعزول رضا الجوادي  و التي  ظل  شق  كبير ينثر الغبار عنها و عن تصرفاتها فيما  ظل  شق  آخر - قيل إنه من البيادق-   ينافح عنه  بالحجة  المغالطة والدليل  الزائف.. و انطلقت حملة الشك  في  دور الجمعية المشبوه بعد أن  لاحظ المترددون على جامع سيدي اللخمي في منطقة باب الجبلي من ولاية صفاقس أن المشرفين على الجامع يطلبون مبلغا قدره 20 دينارا لكل من يرغب إشهار عقد قرانه إضافة إلى مبلغ يقدر بـ5 دنانير يذهب إلى جمعية اللخمي الخيرية للتنمية و بعض الجمعيات الأخرى التي يترأسها رضا الجوادي إمام جامع اللخمي.. وتسبب هذا التبرع الإجباري لبعض الجمعيات في حيرة المواطنين الذين طالبوا وزارة الشؤون الدينية بالتصدي لمثل هذه التصرفات المشبوهة..

و برزت  جمعية اللخمي  من خلال نشاطاتها الاجتماعية الظاهرية و كأنها  جمعية مكتنزة  لها موارد عديدة حيث  نشطت في  عديد المجالات  رغم كونها فتية  العهد مما دفع بالعديد  إلى التساؤل  حول مصدر تمويلاتها  بل  إن الحكومة السابقة طلبت الكشف عن تمويلاتها إلا أن هيئة تسيير الجمعية أنكرت حصولها على أي تمويل عمومي في حين أنّ وثائق رسمية تفيد بتمتعها بحوالي 10 مليارات من أموال الدولة بغاية تشجيع عاطلين عن العمل على الانتصاب للحساب الخاص والمساعدة في بعث مشاريع صغرى. كما أن الجمعية لم تتمكن من تقديم ملف التبرعات التي تحصلت عليها وتلقتها وفق مقتضيات الفصل 40 من المرسوم المنظم للجمعيات. و تشير تقارير رسمية توصلت إلى أن مصادر تمويل جمعية اللخمي الخيرية «مشبوهة» وغير مفهومة المصدر.

و تفيد  المعطيات  أن  الأموال  المساقة للجمعية  تقدر بالمليارات  و مع  ذلك  فإن الجمعية لم  تكشف  لعموم الناس  تقاريرها  المالية و الأدبية  و لم تمكن العموم من النفاذ  إلى المعلومة  و لم تنشر أي شيء عن  تمويلاتها و حجم نفقاتها  اقتداء بما فعلته  جمعية التعاون  لصاحبها  نجيب القروي  الذي  لنا  معه  خلافات و اختلافات و مع ذلك نقر له بالشفافية و تمكين  كافة المتابعين من الاطلاع  على تقاريرها بدقة ..

 و جمعية اللخمي جاءت  في التسمية  تطابقا مع  تسمية جامع سيدي اللخمي  مما  يثير بعض اللخطبة و التشابك من خلال  إمكانية التداخل في  الموارد  بين  الجمعية و الجامع  خاصة و أن المشرفين على الجمعية هم  أنفسهم المشرفون على الجامع  و قد  تذهب الصدقات  و التبرعات الممنوحة للجامع  إلى كاسة الجمعية فضلا عن  الحديث  عن حسابات مفتوحة مشبوهة  .

 الاتفاقية المشبوهة مع  وزارة التشغيل

بتاريخ 29/9/2012 وهو موافق  ليوم السبت ( الإدارات و الوزارات و المؤسسات العمومية لا  تشتغل ) أبرم  وزير التشغيل و التكوين المهني  الأسبق  و سيء الذكر عبد الوهاب معطر  و رئيس  الجمعية رضا الجوادي  اتفاقية مشبوهة . صحيح  ان  في  بنود العقد لا يوجد أي  اثر لأموال عمومية سيقت للجمعية  غير أن  التسريبات  القادمة من رحاب الوزارة تؤكد  على دعم عمومي  ذهب  لها  قدر ب10 مليارات  . و أهم  ما جاء في الاتفاقية المشبوهة من ألغام  نذكر النقطة المثيرة للكثير من الجدل   و التي  تنص على ما يلي :" البحث عن مصادر تمويل إسلامية و تفعيلها لتشجيع الباعثين الجدد و مساعدة المؤسسات الصغرى  و ما شابها على تجاوز الصعوبات و العراقيل "  و البحث  عن  التمويل الإسلامي  فيه الكثير من اللبس و الغموض  و يحيل إلى عدة معان  ملغومة  ...ثم  ألم  توحي  الاتفاقية  المبرمة بين  معطر و  الجوادي  على  الجهوية المقيتة على اعتبار أن وزارة التكوين  المهني و التشغيل  لم  تبرم في عهد معطر سوى اتفاقية وحيدة  مع جمعية كائنة بصفاقس على اعتبار أن الوزير أصيل الجهة نفسها .. ثم إن الاتفاقية فيها  نوع من الاعتراف الحكومي لجمعية  اللخمي وتسهيل  عملية جمع التبرعات لها ...

في قضية جمعية اللخمي أو التداخل الممنوع

تناقلت  وسائل الاعلام الخميس قبل الفارط الإفراج عن موظف البنك ومدير أحد الفروع وإبقائه في حالة سراح على ذمة التحقيق في قضية جمعية اللخمي الخيرية والتي رفعها وزير الشؤون الدينية عثمان بطيخ ضد مجموعة من المتهمين فيها من بينهم الإمام المعزول « رضا الجوادي » كما  تم الإفراج عن علي بن عمر أمين مال مساعد جمعية اللخمي الخيرية و الإمامين المعزولين  أحمد فريخة و رضا الجوادي. و لئن  قال بعض  الخبراء في القانون   إن قرار اطلاق سراح الموظف من قبل حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1 جاء نظرا إلى أنّ الخطأ المرتكب إداريا وليس جزائيا فان  التسريبات  تؤكد  عن  وجود  ضغوطات  على  القاضي المتعهد  وقد  تجلت  بوضوح من خلال  مرافعة نائب  رئيس مجلس نواب الشعب  عبد الفتاح مورو  عن  رضا الجوادي  و جماعته اذ كيف  للشيخ  مورو بصفته  الزعيم الثاني للسلطة التشريعية في تونس  أن  يواصل مرافعته  في  قضايا  رأي عام  و كيف للقاضي أن  يتعامل  معه بغير الانسياق وراء  ما  يطلب   ثم  ألم يكن  بيان  حركة النهضة الذي  صدر في وقت  تجري فيه التحقيقات في بهو المحكمة  يحمل  في مضمونه  تأثيرا  واضحا على سير القضاء  و التعامل   مع الملف  ... ثم  في  ملف الحال  و خاصة فيما  روج له  عن تسلم  جمعية اللخمي الخيرية لأموال من  وزارة التشغيل  فإن عملية التمويل يصعب إظهارها بالوثائق  على اعتبار ان  الوزراء الذين  جاؤوا بعد   معطر  و نعني  بهم نوفل الجمالي  هو قريب معطر و ابن النهضة و العموري  ابن جهة صفاقس و الحالي زياد العذاري هو كذلك نهضوي و بالتالي فان التستر عليها وارد جدا .

تمويلات متشابهة لجمعيات مشبوهة

 لم  يكن  تمويل  جمعية اللخمي  هو التمويل  الوحيد الحاصل  في  زمن  الترويكا  فكثيرة هي  الجمعيات الفقاقيع  التي  حصلت على تمويلات  كانت الثورة نيوز  قد  كشفت عن  نزر منها و تعيد اليوم   التذكير بذلك  لدفع السلط  المعنية إلى محاسبتها  ... حيث  تشير المعطيات  وفق ملف الوثائق  التي  تحصلت الصحيفة على نسخة منها  أن  والي  سوسة المعزول مخلص  الجمل   ضخ مبلغا  قيمته40 ألف دينار في خزينة  جمعية الإحسان الخيرية بمساكن  وفق  اتفاقية أبرمت  بينه  بصفته  والي  سوسة  و رئيس  النيابة الخصوصية للمجلس الجهوي  لولاية سوسة و بين ممثلها  محمد العربي  رويس بتفويض  من  رئيسها عبد الباسط بن مريم  و ذلك من أجل  إنجاز برنامج  يتعلق بإحالة التصرف في  مساعدات تحسين السكن  المسندة في  إطار البرنامج  الجهوي للتنمية لسنة2013 .

و لأن الأسئلة كثيرة في هذا المجال فإننا سنكتفي بالإشارة  لسؤال  واحد  فقط  ما دخل  جمعية خيرية في  ملف   تحسين  المساكن ؟  ثم لماذا  تم  الاختيار على هذه الجمعية دون سواها؟  و الغريب  في  الأمر و ما  يشتمّ منه  روائح التلاعب  هو ذلك  البند المنصوص  عليه في  الاتفاقية و الذي  ينص  على تمكين الجمعيات للمواطنين المنتفعين بإعانات تحسين  المسكن  اعتماد  طريقتين  إما صرفه  له  نقدا أو  اللجوء إلى مزودين يقومون  بتوفير مواد البناء اللازمة و إلى مقاولين يتولون القيام بمختلف الأشغال الضرورية تتولى الجمعية خلاصهم مباشرة بعد تحرير الفواتير في الغرض  من طرفهم  و هنا  يقودنا  الشك  للحديث  عن  مجال فتح  باب الفساد على مصراعيه  من  خلال انتقاء  المقاولين  و اختيار  الأهم  و هنا تكون الفواتير منتفخة و مضخمة  و غيرها  من التجاوزات  التي  ندركها ...

 و غير بعيد  عن  ذلك  أبرم  مكتب  التشغيل و العمل  المستقل بمساكن الكائن بشارع البيئة مساكن 4070 و الممثل من قبل رئيسه رضوان دعدع   اتفاقية شراكة مع جمعية الإحسان الكائن مقرها بمساكن  و الممثلة من قبل رئيسها عبد الباسط بن مريم  و أكدت  الاتفاقية المبرمة بين  الطرفين  بتاريخ 17/03/2014  تمكين الجمعية من  منحة تمويل إحداث  المؤسسات  قدرت ب300دينار عن كل  صاحب مشروع تتم  مرافقته طيلة مدة لا تتجاوز السنتين الأولتين  و تتعهد الجمعية بتأمين  خدمات  المرافقة للمنتفع لمدة 6أشهر و وتقديم تقرير حول المنتفع  و تقديم  نسخ  من محاضر المعاينة للزيارات  المؤمنة لباعث  المشروع ...

 و حتى  لا نطيل  سرد  بنود الاتفاقية  نتوقف  لبرهة لنسأل  عن مردودية هذه الشراكة و أي  علاقة تربط الجمعية الخيرية ببعث  المشاريع  ثم ألا توجد  مؤسسات  مرافقة للباعثين  الشبان  في  تونس مثل فضاء  المبادرة  و مراكز الأعمال . ثم لماذا تم الاختيار على هذه الجمعية دون سواها ؟ ثم كيف تم اختيار هذه  الجمعية  ؟ اعتمادا على أي مقياس وعلى  أيّ  و أساس؟

 أسئلة كثيرة تحمل  في  جرابها كثيرا من الجدل لا نستطيع  الإجابة عنها  بل يكاد ينتابنا  الخوف أن  الدولة عملت  على  تقزيم  نفسها من خلال سياستها  الهجينة المتسببة في  الأزمات و الباعثة على الانشقاقات و المشرعة لنهب  المال العام ...

حساب  بنكي مفتوح  غير قانوني  باسم جامع  اللخمي به 200 ألف دينار ... وصرف أكثر من 35 ألف دينار منه على مصلين معتكفين خلال العشر الأواخر من رمضان

علمت الثورة نيوز أن الأبحاث القضائية الجارية و عملية التدقيق المالي  قد اهتمت  فعلا بالتقارير المالية لجمعية اللخمي الخيرية  ولكنها  أيضا اهتمت  بالحساب المفتوح باسم  جامع اللخمي  حيث  علمت  أن  الإطار الديني المشرف  على الجامع  فتح  حسابا  باسم  جامع اللخمي  في أحد الفروع البنكية في  مدينة صفاقس و أن الفرع البنك منح  للإمام الخطيب  المعزول صكوكا مسحوبة على الحساب  المفتوح  للجامع .. و قد علمنا  في ذات السياق  أن  الحساب  المفتوح لا تعلم به  وزارة الشؤون الدينية و لم  يقع  الترخيص  لهيئة الجامع  بفتحه  و هو غير قانوني  كما  علمنا  أنّ  الحساب  مكتنز حيث  بلغت  المداخيل  فيه  عتبة 200 ألف دينار  .. و تفيد المعطيات  أن الحساب يتصرف  فيه الإمام المعزول  رضا الجوادي و قد  منح  خلال العشر الأواخر من شهر رمضان ما يفوق 35 ألف دينار على معتكفين في جامع اللخمي  وهو مبلغ  يطرح أكثر من  تساؤل  حول  سر ّهذه النفقات  و سرّ الحساب  المفتوح .