رسالة خاصة جدّا إلى ابتدائية سوسة 1 : سؤال نعلنه جهرا دون همس...ما بال المحكمة تغيّرت عما كانت عليه بالأمس ؟

في تقييم موضوعي أولي ل3سنوات من العمل الصحفي الحرّ و المغاير للأنماط الصحفية المتداولة تمكنت صحيفة الثورة نيوز من اعتلاء مكانة مرموقة في المشهد الإعلامي التونسي بل حازت على  قاعدة جماهيرية محترمة  و أصبح لها قراء أوفياء ينتظرونها كل أسبوع  بشغف ... مما أجبرنا على الترفيع في كمية السحب من جهة و من أخرى إجراء عملية تزويد إضافية للأكشاك بعد نفاذها... ..

 والقاعدة الجماهيرية التي كسبتها الجريدة على اعتبار أنها لم تكتف بلعن الفساد دون أن تشخصه بأسمائه وأفعاله وآثامه  بل كانت جادة في الطرح  و تسمي المسميات  بأسمائها  و تشهر بالفاسدين  كتابة و صورة  .. و تنقل التفاصيل دون مقص ... وتوظف الأوصاف الحقيقية، و تقدم كل الأدلة والبراهين مع تذييلها بملاحظات حول الخور والفساد حتى يتسنى للقارئ الكريم تبيان أوجه الفساد .

 و لم تكتف الثورة نيوز من خلال  150عددا الصادر  بالتشهير بالفاسدين و شبكة الإفساد بل انتهجت عملا صحافيا جمع بين التوعوي، والنقدي، والتحليلي التنويري، والخبري المعلوماتي، والإنساني الذي يتعاطى مع الجوانب العاطفية والوجدانية ، لكنه في النهاية مختلف تماماً عن الأسلوب الذي تعمل به بعض وسائل الإعلام على طريقة «النائحات» اللواتي يشتغلن بواكي في  المآتم ، ... عمل  صحفي   حديث   جر وراءه  كما  هائل  من المضايقات القضائية المجحفة الصادرة عن ابتدائية سوسة 1..فالمعلوم أن منصب القضاء منصبٌ خطير، ومنصب عالٍ ومهم، له من الخطورة وعلو المكانة بقدر ما عليه من ثِقل التَبعة، وعظم المسؤولية ومعاتبة الضمير؛ على اعتبار أن  القاضي هو ذلك الوازع الأكبر، والمرجع الأعلى الجالس على منصة الحكم الرفيعة؛ ليستغيث به المغبون مِن غابنه والمظلوم من ظالمه، ويمثل لديه الأعزاء مع الأذلاء، ونرى كيف يقف الخصوم بين يدي القاضي سواسية كأسنان المشط؛ يقف الأمير مع الصعلوك على مستوى واحد وهم صاغرون مرهفو الآذان لكلمة الحكم التي ينطق بها القاضي، وليس في البلاد من يخالف له أمرًا، ويعصي له حكمًا، ذلك هو العز الذي ليس بعده مطمع.

صحيح أن القضاة في تونس أصبحوا في حقيقة الأمر في مرمى كل الأطماع و تحت ضغط  متعدد الأطراف  بل أشارت عليها ألاصابع السياسية  بالبنان منذ أن حل بهم الخراب  في عهدي  الجمهورية  الأولى و الثانية ...  و القضاة  ظلوا بين مثلث الجذب فتلك القوى السياسية  تتوعدهم  بل و تفقرهم  و تشهر بهم و تعاقبهم بالعزل ( عزل نور الدين البحيري لأكثر من 82 قاضيا على  القياس  أعاد القضاء الإداري  الاعتبار  لعدد كبير منهم )  و قوى الدفاع و المتمثلة في أصحاب الروب السوداء المستميتين في ربح قضايا موكلّيهم وممارسة كل الضغوط  و القوى الشعبية التي  تنعتهم بأبشع الأوصاف في عديد المقامات و تطالب بتطهير القطاع ...

 و بقدر حرصنا  على استقلالية القضاء  بقدر ما  حرصنا  على الكشف  عن كل  تلاعب يكون  مصدره  القضاة  و لنا ما تعرضت  إليه  الثورة نيوز في  محاكم  سوسة من  بعض  القضاة  ما  يثير  الريبة و  الحيرة وهو  ما جعلنا  نخط  عنهم  بعض  السطور و  التي  كان  لها  وقع  عند السلطة  القضائية   تارة  و أغمضت   جفنها  على  البعض الآخر طورا.

و لما انهمكت " الثورة نيوز " في كشف المستور تحركت الماكينة الحانقة لتثني عزمها و تم في الغرض مقاضاة  فريقها  و تلفيق  تهم  لنا أقل ما يقال عنها أنها بليدة الطرح باطلة الشكل ...و رغم كون الأقدار  تقاذفتنا  خلال أيام الأسبوع بين مكتب باحث بداية و مكتب قلم التحقيق و رغم قلّة عدد الفريق العامل بها إلا أننا أصررنا إصرارا على أن تواصل الصحيفة الصدور تباعا  ودون انقطاع نكاية في الأعداء و احتراما للقراء الأوفياء شعارنا سنبقى رغم الداء و الأعداء  كالنسر فوق القمة الشماء.

 فالتاريخ  وحده  كفيل بالقول  أن  محكمة سوسة 1 إلى حدود 2013 فتحت  ملفات   تمت إثارتها من الثورة نيوز و تكفلت  في  الأبحاث فيهت  و لكن مع  نقلة مساعد وكيل الجمهورية فريد بن جحا  تغير منحى  العمل بالمحكمة  في  إطار التفاعل  مع القضايا المثارة عبر أعمدتنا  رغم بقاء وكيل الجمهورية نجيب  حمودة وهو ما يجعل التغير في المنحى  يرتبط بخيارين لا  ثالث لهما وهما  اما لان بن حجا  لم يعد  هنا  و بالتالي  انعدم التفاعل الذي  كان  سيده  و مهندسه  و إما ان  تكون النيابة العمومية بابتدائية سوسة قد تلقت التعليمات  بعدم  فتح اي بحث  فيما تنشره الصحيفة ..

لم  يكن  تغير المحكمة من خلال  عدم  إيلاء  قضايا الفساد  الاهتمام الذي  يستحق  فقط  بل وصل الأمر إلى حد منع  صحيفة الثورة نيوز من ولوج  بهو المحكمة رغم حرص  إدارة الصحيفة على تمكين  المحكمة من عشرات النسخ  بصفة مجانية  على اعتبار أن  المحكمة مرجع  نظر الصحيفة ، و في  إطار سياسة  توختها إدارة الصحيفة في  تمكين  كل مؤسسات الدولة تقريبا  المتواجدة في سوسة و المنستير و تونس  من  كميات من النسخ بصفة مجانية ...

 وأمر الإجحاف  و التجافي  لم  ينته  هنا  بل ترجم أكثر في  جوهر القضايا  المرفوعة ضد الثورة نيوز  و رغم  كون  حرص  إدارة التحرير على تشفيع  كل مقال  مكتوب  بالوثائق المبرهنة  على ما  جاء  في النص و التي  تم الاعتماد  عليها  إلا  أن  المحكمة  تذهب  إلى إدانة الصحيفة بل  و تسليط  أقصى العقوبات عليها  بل  الأغرب  من  هذا  أنه تم تمكين   بعض القضايا و عددها 2  و التي  تعهد بها  قاضي  تحقيق وقع التجريح فيه  من قبل  الصحيفة  و في وقت هو مشتكى  بها  و سبق  له ان  تعهد  بملفات  تخص  الصحيفة و تخلى  و كادت أن تقع  الكارثة  بعد ان تم  استدعاؤنا  على خلاف الصيغ القانونية  ... مثل  هذه السلوكيات القضائية سبقتها  سلوكيات  أخرى منها تمرير القضايا المثارة ضد الصحيفة إلى ناحية سوسة  في  وقت  كانت  فيه  من  اختصاص  المجلس الجناحي و الأمر من  ذلك  أنه  تعهد  بها  قاض قريب من  المشتكي بنا فالمؤكد أنّ في  محكمة  ابتدائية سوسة قضاة شرفاء نزهاء و كفاءات عالية جدا في المجال  غير أنه  لابد من القول  إنّ  الجور و الضيم  فيها   ما فتئا   يلاحقاننا   على اعتبار حجم الخطايا  التي  وجهت إلينا  و اثقال  كاهلنا بها  و على اعتبار  الإصرار على تتبع الصحيفة  و إصدار أحكام  ضدها  و حتى و إن  كانت  الأبحاث جارية فيما أثارته  الصحيفة  و حتى إن  ثبت بالملموس على أرض الواقع ما  أكدته . و نذكر على سبيل الذكر لا الحصر  قضايا الفساد  التي  فضحتها الثورة نيوز في الشركة التونسية للكهرباء و الغاز  حيث  تبيّن بالكاشف  صدق  ما ذهبت إليه الصحيفة و تم  طرد  المستكرشين  من الستاغ  ... و رغم  كون  الفصل 80 من  مرسوم  الصحافة ينص  صراحة على عدم  إحالة  قضايا الصحافة على التحقيق  إلا  أنّ  مسؤولي الثورة تمت  إحالتهم  على مكاتب التحقيق  حتى بتنا نأمل  أن يكون القضاء  مسايرا  فعلا  لمرسوم  حرية الصحافة لا أن  يغيره  إلى مرسوم لقمع الصحافة ...