:من تداعيات أكذوبة "الشّراكة بين القطاع العام والخاص" المجلس الاستراتيجي للاقتصاد الرّقمي CSEN ...أو الطّريق إلى الجحيم!

خطب رنّانة وحوارات ثورجيّة صدعت رؤوسنا على مدى السنوات الخمس التي تلت الثورة وجميعها تصب في ضرورة الاعتماد على الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي أي الشراكة بين الذئب والراعي لخدمة القطيع وحمايته وتأمين لقمة عيشه وبديهة أن يقع التسويق للشراكة الملغومة والموعودة على أنها السّبيل الوحيد لحلّ مشاكل التّمويل والاستثمار والطريق الأوحد لحلحلة مشاكل التنمية والتّشغيل في بلدنا المنهك والمنهوب... سبحان الله انقلبت فجأة المبادئ والمفاهيم 180 درجة في بلدي تونس ليتعاون ويتحالف ويتشارك القطاع الخاص (رجال المال والأعمال) والقطاع العام (الإدارة) من اجل توفير الخدمة لأفراد هذا الشعب المغفّل مع التعهد باقتسام المخاطر بين الطرفين المتناقضين في إطار نظام يطلقون عليه PPP (Public – Private Partnership) بحيث يتحمل كل منهما جزءا  محددا  من المسؤوليات ويأخذ قدرا  محددا  من المنافع ... وضعية تختزلها المقولة الشهيرة"سعدي ولد أختي سارحلي بلاش ، سعدي خالتي باش تغنيني !!" خصوصا وان قطعان الذئاب برمجت على خلاف ما تدعيه على الفوز بكميّة الزبادي وثمن الزباديLe Beurre, L'argent du Beurre.

كل واحد في هذه الدّنيا شيطانه في جيبه إلاّ أنا فشيطاني "يحوّس معايا " !...وربما تسبّبت لي هذه الوضعيّة الشّاذة في عديد المشاكل والإشكاليات مع عدد من الأصدقاء والزّملاء والمعارف والأحباب ممن تطرقت لملفاتهم مكرها أخاكم لا بطل فنشرت غسيلهم على حالته في إطار احترامي لمهنتني ولقرّاء الجريدة الاستقصائية الأولى في تونس والعالم العربي وحتى الإفريقي خصوصا وأننا لم نتعود بعد على الصحافة الاستقصائية وحتى غالبية الزملاء بالجريدة يعجزون في غالبية الأحيان عن مسايرة الخط التحريري وهم الذين تعودوا وتدربوا على صحافة التطبيل والتهليل والتبييض ... انتظر ردّة فعل غاضبة من رئيستي في منظمة الأعراف وداد بوشماوي إذ لن يعجبها قطعا فتحي لملف حارق وصادم مثل ملف المجلس الاستراتيجي للاقتصاد الرقمي الذي انخرطت في مشروعه واستحوذت على 20% من أصواته في إطار مخطط شيطاني لصنصرة القرار الحكومي ولاستباحة المال العام ... قد يكون انخراطها عن حسن نيّة وهذا مستبعد ولو أن مدام بوشماوي لا تفقه في السيّاسة مثلما تروج له وهي التي دخلتها من الباب الكبير في إطار ما يسمّى "بالحمار الوطني"  لتأتي لنا بزعيم مافيا المال (مهدي جمعة) دعّمت ترشّحه وباركت تنصيبه رئيسا للحكومة التي عوضت حكومة الفشل والرشّ (علي لعريض) كذلك انخرطت الرئيسة وداد في المخطط الشيطاني لرجل الأعمال المتحيل كمال لزعر صاحب الشركة المشبوهة Swicorp تحت يافطة المنتدى الاقتصادي المغاربي  Maghreb Economic Forum همّها الوحيد بعد أن أصيبت بداء العظمة مزيد الشهرة والبروز الإعلامي والتواجد في كل الأماكن وكل الأوقات أسوة بمدام لورانس باريزو Laurence Parisot الرئيسة السابقة لمنظمة الأعراف الفرنسية "ميداف "  Medef .. لكن إلّي يتبع خطوة  الحمام ينسى خطوته... 

ورغم وطأة الحمل الثقيل ورغم المشاكل والقلاقل المنتظرة ورغم الدّاء والأعداء سأواصل فضح المفسدين في أرضنا وكشف أدق تفاصيل مخططاتهم كلّفني ذلك ما كلّفني شعاري البقاء للأصلح والفناء للأفسد ومن هنا أتدرج لأكشف حقيقة أخفاها عنا حكّامنا الجدد ممن سارعوا إلى الارتماء في أحضان ذئاب جائعة جاءت من وراء الحدود لاقتسام الغنيمة على طريقتها  ودون مقدمات أو مفتحات أو حتى مقبلات دخلت في صلب الموضوع همّها الإثراء السريع والعودة من حيث أتت ببطون ضخمة ومؤخرات منتفخة ... ومن المعروف أن قرار "تشكيل لجنة او هيئة أو مجلس" يأتي في حال عدم وجود صلاحية لدى المسؤول في إدارته، لكن أحياناً تُشكّل لاتخاذ قرار لا يحتمل شخصا واحدا فقط أو لتعزيز الأداء الحكومي وخاصة في مثل هذه الظروف الانتقالية التي نعيشها منذ سقوط نظام بن علي وربّما في هذا الإطار تم بعث المجلس الاستراتيجي للاقتصاد الرقمي Conseil Stratégique de l’Economie Numérique (CSEN) في تركيبة متغيّرة لتنفيذ برنامج الإستراتيجيّة الوطنيّة للاقتصاد الرّقمي وحوكمته للتّصرف في ميزانية تصل حسب التقديرات الأولية إلى 5500 مليون دينار أو دولار (غير مهم!).

البداية كانت زمن حكومة الفشل والرّش لعلي لعريض حيث سوّق المسؤولون الثورجيون لبضاعة فاسدة وتالفة "الشراكة بين القطاع العام والخاص"PPP " ولتهلل مختلف وسائل الإعلام (المأجور طبعا) للمشروع المسموم وليصدر زمن انشغال الشعب المغفّل باعتصام الرّحيل وبالتحديد يوم 08 نوفمبر 2013 أمر عدد 4514 لسنة 2013 (صدر خلال أسبوع من تاريخ إمضائه بالرائد الرّسمي عدد 91 بتاريخ 15 نوفمبر 2013) اشرّه علي لعريض باقتراح من المنجي مرزوق وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تقرّر ضمنه بعث هيكل استشاري جديد يحمل تسمية "المجلس الأعلى للتكنولوجيا الرقمية" Conseil Supérieur des Technologies Numériques (CSTN) 

وحددت مهمّته الرّئيسة في متابعة مشاريع المخطّط الوطني الاستراتيجي المعني بالتطوير الرقمي في تونس كما حددت تركيبته من 23 عضوا جميعهم من القطاع العام برئاسة وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على النحو التالي: وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التنمية والتعاون الدولي ووزير الصناعة ووزير التكوين المهني والتشغيل والرئيس المدير العام الوكالة التونسية للأنترنات (ATI) والمدير العام للوكالة الوطنية للمصادقة الاليكترونية (ANCE) والمدير العام للوكالة الوطنية للسلامة المعلوماتية (ANSI) ورئيس الهيئة الوطنية للاتصالات(INT) والمدير العام لمركز الدراسات والبحوث للاتصالات (CERT) والمدير العام للمركز الوطني للإعلامية (CNI) والمدير العام لمركز الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات في تكنولوجيا المواصلات (cifode'com) والمدير العام لمركز النهوض بالصادرات (CEPEX) و المدير العام لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد (APII) والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (UGTT) ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (UTICA) وعدد 05 من نواب مجلس الشعب كما أشار الأمر إلى أن الكتابة الدائمة للمجلس الاستراتيجي للاقتصاد الرقمي تعهد لوزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وجاءت بعدها بالشرف حكومة مافيا المال للمهدي جمعة والتي اعتبرت فترة إشرافها على السلطة التنفيذية ورغم قصرها بالكارثية بكل المقاييس بعد أن شرّعت للفساد وتحالفت مع المفسدين وقبل تسليمها للعهدة بحوالي 5 اشهر وبالتحديد يوم 03 نوفمبر 2014 (أي بعد سنة بالضبط من صدور الأمر الأول الخاص ببعث المجلس الأعلى المشبوه) صدر عن توفيق  الجلاصي وزير  التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال (المنسق العام السّابق لحزب آفاق تونس بباريس )  

الأمر عدد 4151 لسنة 2014 والذي أحدث تغييرات جوهرية على الأمر السابق 4514 لسنة 2013 (عدد الأمر الأول وعدد الأمر الثاني الذي عوضه يشتملان على نفس الأرقام أي 1 و4 و5 !) المنشور في رائد رسمي يحمل نفس العدد أي 91 (عملية مقصودة دبّرت بليل!) من ذلك تم تغيير اسم المجلس بحذف كلمة الأعلى Supérieur وتعويضها بالاستراتيجي Stratégique  وكذلك حذف عبارة التكنولوجيا الرقمية Technologies Numériques من التسمية وتعويضها بالاقتصاد الرقمي l’Economie Numérique ولتصبح التسمية "المجلس الاستراتيجي للاقتصاد الرقمي" عوضا عن تسمية "المجلس الأعلى للتكنولوجيا الرقمية"ولتنقلب التسمية المختصرة باللغة الفرنسية من CSTN إلى CSEN ... وهي عملية مقصودة دبّرت بليل لإجازة ما لا يجوز للمجلس المذكور...وأما عن تركيبة المجلس فقد تغيرت من 23 عضوا إلى 18 عضوا مناصفة بين القطاع العام والخاص وليترأسه رئيس الحكومة عوضا عن وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وذلك على النحو التالي : المجلس أصبح يترأسه رئيس الحكومة أو من ينوبه (عضو جديد) وأعضاؤه هم على التوالي وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التنمية والتعاون الدولي ووزير الصناعة ووزير التكوين المهني والتشغيل ولتتم إضافة عضو جديد في شخص وزير التجارة وعدد 6 ممثلين عن القطاع الخاص وعدد 3 خبراء 

فيما تقرر استبعاد بقية الأعضاء المنصوص عليهم بالأمر السابق ونعني بهم المسؤولين على المنشآت العمومية (ATI) - (ANCE) - (ANSI) - (INT) - (CERT) - (CNI) - (cifode'com) - (CEPEX) و (APII) وبالنسبة إلى المنظمة الشغيلة أي الاتحاد العام التونسي للشغل فقد تقرر إسقاطه من قائمة أعضاء المجلس مقابل التمسك بالعضو الآخر الممثل للأعراف UTICA .... تركيبة المجلس الاستراتيجي للاقتصاد الرقمي أصبحت على مقاس مافيا المال (آفاق تونس -  Atuge -...) ياسين إبراهيم وزير الاقتصاد المادي (وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي) ونعمان الفهري وزير الاقتصاد الافتراضي (وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي) وكلاهما من نفس الحزب أي آفاق تونس مدعومة بعدد 4 أعضاء عن منظمة الأعراف محسوبين على ذات الحزب وهم على التوالي وداد بوشماوي (رئيس منظمة الأعراف) وقيس السلامي 

(عضو مؤسس لحزب آفاق تونس ورئيس الجامعة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال  وصاحب شركة خاصة DISCOVERY Informatique) وتوفيق حليلة (عضو بحزب آفاق تونس ونائب رئيس أول الجامعة الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال ورئيس الغرفة الوطنية النقابية لمجهزي معدات الاتصالات وصاحب شركة  خاصة HCELL ENGINEERING) وكريم حرّاس (عضو بحزب آفاق تونس  ورئيس الغرفة الوطنية النقابية لشركات الخدمات والهندسة الإعلامية وصاحب شركة خاصة SATEC TUNISIE) وعن الجمعيات المدنية تقرر تعيين مدام نائلة بن زينة (زوجة رجل الأعمال المعروف جمال العتروس وصاحبة الشركة الخاصة Business & Decision) وبدر الدين والي (صاحب مجمع شركات Groupe Vermeg) وفي قطاع الخبراء تقرر تعيين كل من مهدي حواص (وزير التجارة في حكومة الباجي قائد السبسي وعضو مجلس إدارة شركة التحيل والنصب للشيخ محمد فريخة Telnet وكذلك صاحب شركة خاصة Talan بالاشتراك مع اليهوديّين EricBenamou و Philippe Cassoulat) وسامي الزاوي (كاتب الدولة للتكنولوجيا في حكومة محمد الغنوشي بعد الثورة ورئيس الجمعية المشبوهة ATUGE(جمعية التونسيين خريجي المدارس الفرنسية الكبرى) وممثل الشركة الأجنبية Ernst & Young والمنسّق العام لحزيب آفاق تونس) وحازم بن بلقاسم (عضو بحزب آفاق تونس  وممثل عن جمعية ATUGE) في عضويّة المجلس المذكور ...

ومن هنا نفهم التّوجه العام للمجلس الاستراتيجي للاقتصاد الرقمي بعد أن دخلته الحيتان الكبيرة والتّماسيح الخطيرة والذئاب الجائعة وغابت عنه عديد الوزارات الهامّة مثل الدفاع والداخلية والتربية والصحة ... هذا المجلس الذي يفترض أن يصادق على الإستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي ومتابعة خطط تنفيذها... أقصيت منه جميع مؤسسات القطاع العام والاتحاد العام التونسي للشغل والمجتمع المدني والمجتمع التقني لغاية في نفس يعقوب... القاسم المُشترك بين أغلب أعضاء كتلة القطاع الخاصّ بالمجلس الاستراتيجي ) إن لم يكن جميعهم) هو انتماؤهم الحزبي لحزيب آفاق تونسAfek Tounes  وإلى جمعية التونسيين خريجي المدارس الفرنسية الكبرى  " آتوج" ATUGE... وعلى صعيد الاستقلاليّة، نسجّل وجود حالات صارخة لتضارب مصالح في تركيبة المجلس الاستراتيجي للاقتصاد الرقمي ذاتها... إلّا أنّه لا أحد اهتمّ بالتثبّت من هذه المعايير الأساسيّة للاستقلاليّة... كما أنّ إرادة إزاحة الممثّلين الحقيقيّين للمجتمع المدني، الذين كان باستطاعتهم التصدّي لكلّ محاولات "الكَوْلَسَة" وهو ما ضاعف من مخاطر تضارب المصالح و"التداول الداخلي".... والسؤال المطروح كيف يُعقَلُ أن يكون نصف أعضاء المجلس خصمًا وحكمًا في نفس الوقت؟ فمن جهة هم مسؤولون على متابعة تنفيذ مشاريع المخطّط الوطني الاستراتيجي والتطوير الرقمي في تونس، ومن جهة ثانية يشاركون، من خلال شركاتهم في طلبات العروض المتّصلة بتنفيذ نفس هذه المشاريع، ويفوزون بها.

حكومة الحبيب الصيد سقطت في الفخ وصادقت عن حسن نيّة على توسيع تركيبة المجلس المشبوه بإضافة وزيري الدفاع والصحة وعلى تخصيص 5522 مليار (مموّل بما قدره 1.865 مليون من موارد عموميّة متأتية أساسا من الاقتراض الخارجي) لإنفاقها في مشاريع افتراضية في العالم اللامادي "تونس الرقمية 2018" أو "تونس الذكية 2018"...احدهم علّق على المشروع المشبوه والضخم بان جميع مشاكل تونس تمت حلحلتها وكل شيء سيصبح رقميا وسننتقل بالعيش في العالم الافتراضي ويكفي أن تضغط على الزرّ للحصول على غايتك من الطماطم e-tomate وعلى السّلاطة e-salade وعلى الخبز e-pain وعلى اللحمة e-viande وعلى السمك e-poisson وعلى الدواء e-médicament وعلى كل أغراضك وطلباتك ومستلزماتك ...وستختفي بديهة طوابير الانتظار إلى الأبد وستحصل على الخدمة المطلوبة بأقل التّكاليف وأنت مكانك بالبيت أو المكتب ...

فلتحيا تونس الرقمية ولتحيا تونس الذكيّة ...وعلّق آخر شكرا لرجالات المافيا Bravo aux mafieux وشكرا بارونات الحرب Bravo aux chefs de guerre وتبّا لشعب القرود المخصية peuple des singes castrés (نعتذر عن هذا الوصف) وقد أسندت أولى الصفقات إلى أعضاء في هذا المجلس بعينهم أو إلى شركات قريبة جدّا من وزير "البزنس" نعمان الفهري...حيث فازت الشركة الخاصّة  OXIA(على ملك رؤوف مهني  قيادي بحزب أفاق تونس وعضو بالجمعية التونسية من أجل التواصل والتكنولوجيا TACT)، الـ 64 مشروعًا التي يتضمّنها المخطّط الوطني الاستراتيجي تمّ اقتسامها مسبقا بين عصابة السّراق الجدد من قيادات حزب النفاق عفوا حزب آفاق تونس ولتضليل مصالح المراقبة ولاستغفال الرّاي العام ولابعاد شبهات الفساد المالي والاداري تمّ بعث شركات محليّة واجهة والاستنجاد بشركات اجنبية قبلت بقاعدة التبييض المعروفة fifty-fifty...

وجاءت أولى بشائر الفشل الرقمي بعد أن سقط الجماعة في أول امتحان تجريبي يتمثّل في مشروع مضمون الحالة المدنية الاليكتروني بعد أن اكتشف المستعملون بان الخدمة غير مضمونة ومكلفة (3.9 دينار) ولا تصل طالبها إلا بعد أسبوع...وهذا منتظر بحكم أن الاقتصاد الرقمي في مفهوم العصابة يعني فتح جميع خزائن البلاد وكل الأبواب والنوافذ والمسالك والممرات للشركات المتعددة الجنسيات بالتنسيق مع اللوبيات المحلية للاستحواذ علي جميع مفاصل الاقتصاد الوطني ولاستباحة أرضنا وعرضنا... الجماعة أو العصابة بصدد توزيع منابات الغنيمة واقتسام الكعكة فيما بينهم بشكل مكشوف وبطريقة مفضوحة بعد أن ابتزّوا حكومة الائتلاف الرباعي وصنصروا إرادة الشعب المغفّل.