فسحة في كواليس هيئة الحقيقة والكرامة : رغبة في الانتقام لدى امرأة لا تستحق الاحترام !

إن من الأقوال المأثورة إن التاريخ يكتبه المنتصرون أمّا في الدول المتخلفة فان القوانين لا يكتبها إلا المنتقمون ولقد رأينا في النظام البائد كيف أن المخلوع تصرف في القوانين بما يخدم مصلحته هكذا كان الأمر بالنسبة إلى قانون العدالة الانتقالية الذي صاغته فئة سياسية هللت للهبة الربانية ووعدت بالخلافة السادسة ولم تجد من حيلة لتصفية الخصوم إلا القانون المذكور الذي أسس لوجود هيئة الحقيقة والكرامة التي أوكل إليها الانتقام من كل أركان الدولة وتجريد كل الحقب التاريخية  لتونس ما بعد الاستقلال من النجاحات التي حققتها وتصوير الدولة في أبشع صورها وتنتهي كل أعمال الهيئة بانجازها لتقارير دورية تصبح وثيقة متداولة بين أجهزة المخابرات الأجنبية تتفحص من خلالها طبيعة الشعب التونسي  وتتبين نقاط قوته وضعفه وطبيعة مؤسسات الدولة وثروات البلاد والتوجه العام لسياستها ومراكز النفوذ فيها  .

 الغريب هو انه لم يطرح تساؤل هل أن تونس عاشت حالات مشابهة لدول مثل جنوب إفريقيا أين كان الميز العنصري يشمل 95 من الشعب أي السود  أو مثل سيراليوني والبيرو أين حصدت الحرب الأهلية  عشرات الآلاف من الأرواح؟ والحال أن الأمر في تونس لم يتجاوز وجود نظام مستبد لا يؤمن  بالحريات لمجموعة من المعارضين الذين ثبت حاليا للشعب زيف معارضتهم مرتبطين بمنظمات مشبوهة يناقضون في تصرفاتهم مبادئ حزبهم لذلك لم يكن هناك موجب لاعتماد نفس آليات تلك الدول فباستثناء المغرب المتقاربة معنا في الحالة والتي أراد الحسن الثاني من خلال إنشائه لهيئة المصالحة أن يمهد الطريق لابنه  ليتصالح مع شعبه بعد سنوات الرصاص للملك الأب فانه يمكن القول إن تونس تعسفت على حجمها وضخمت حالتها الانتقالية بإنشائها لهيئة الحقيقة والكرامة وبسنها لقانون العدالة الانتقالية   وهو ما أوصل البلاد إلى الحالة التي كان عليها والمؤاخذات على ذلك القانون وتلك الهيئة كثيرة .

على مستوى قانون العدالة الانتقالية

أولا: إن تونس هي الحالة الوحيدة في تجارب العدالة الانتقالية التي  تنشأ فيها الهيئة المشابهة بموجب قانون أساسي يعني الذي لا يمكن تنقيحه إلا بأغلبية خاصة تختلف عن القانون العادي  مما يبين وأن إرادة باعثيه للوجود تعسر على النواب اللاحقين إمكانية التنقيح بأغلبية بسيطة فكل تجارب العدالة كانت بموجب إرادة ملكية أو رئاسية ولم تأخذ شكل التعسير المذكور .

ثانيا : إن حكام الترويكا وخاصة نواب النهضة والمؤتمر أصروا على تمرير قانون العدالة الانتقالية قبل حتى سن قانون إصلاح القضاء وبقية المصالح الحيوية للدولة بالأمن والجيش وذلك لخلق اطر موازية للمحاسبة وفي سعي لإضعاف المؤسسات المركزية للدولة حتى أن النائب سمير بن عمر أثناء مناقشة باب السلطة القضائية في الدستور أصر على التنصيص على عدم استقلالية القضاء مؤكدا في مداخلة بثت من المجلس التأسيسي وان مبدأ التفريق بين السلط لم يعد معمولا به حتى في الدول الديمقراطية .

ثالثا : انه رغم النقائص الكثيرة الموجودة بالقانون فان أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة يتحاشون الحديث عنها ولا يلمحون حتى لمساندي القانون لتنقيحه لأنهم يعتبرون وانه نص مقدس وان أي رغبة في التنقيح ستوازيها إرادة موازية من معارضي القانون لتنقيحه والحال أن التوازنات البرلمانية لا تخدمهم أصلا بسيطرة النداء وآفاق والاتحاد الوطني الحر على البرلمان كل ذلك التقاعس من أعضاء الهيئة رغم أن بعض النقائص تمس بحقوق الإنسان من ذلك مثلا وان القانون نص على إنشاء دوائر قضائية متخصصة في العدالة الانتقالية بالمحاكم الابتدائية إلا انه لم ينص على إنشاء دوائر استئنافية أو تعقيبية وبالتالي فان المتهم محروم من حقه في الطعون إذا تم تتبعه من طرف الهيئة .

رابعا : إن القانون يسمح بتعايش سلطتين معا في نفس الدولة لها نفس الصلاحيات وهي القضاء وهيئة الحقيقة والكرامة وهذا أمر غير مقبول بتاتا خاصة وان القانون ينص على سلطات هامة لهيئة الحقيقة والكرامة لكنه ينص في نفس الوقت على أن المحاسبة من اختصاص الهيئات الإدارية والقضائية للدولة فمثلما وجد الأمن الموازي أوجد قانون العدالة الانتقالية قضاء موازيا.

خامسا : إن التعايش المذكور بين القضاء وهيئة الحقيقة والكرامة سيؤدي حتما إلى ضرب كل المبادئ الدستورية ففي الوقت الذي ينص  فيه الدستور على استقلال القضاء يسمح قانون العدالة الانتقالية لهيئة الحقيقة بان تذهب إلى بعد سلطات القضاء ويمكن حتى التحكم في الملفات المنشورة وسحبها من تحت أيدي القضاء.

سادسا : إن قانون العدالة الانتقالية يهدف لا إلى معالجة الانتهاكات ومرتكبيها كحالات فردية بل يسعى واضعوه من خلال عمل هيئة الحقيقة والكرامة إلى تجريم حقب تاريخية بأكملها والأخذ والتشهير بسيئها فقط وإنكار كل انجازاتها وإهمال الظروف التاريخية التي حصلت فيها كما يهدف إلى خلق رأي عام كامل وموقف انتخابي لاحق على ضوء التقارير التي ستنجزها الهيئة كل ستّة اشهر خاصة مع إمكانية نشرها للعموم والسعي إلى تصوير الخصم السياسي الذي ينتمي إليه اغلب منافس لحكام الترويكا وحتى المعارضين أشباه الجبهة على أنهم مجرمون .

سابعا : مشكل القانون وانه جمع في أعضاء الهيئة اختصاصات متعددة وكلّفه بمهمة في جوهرها قانونية بالأساس وتتفرع عنها المسائل الاجتماعية والنفسية والتاريخية وغيرها في حين أن رجال القانون أقلية في الأعضاء 4 على 15 اثنان منهم محاميان محدودا  الإمكانيات  هما علا بنجمة وخالد الكريشي  والقاضي العدلي قضى اغلب مسيرته المهنية في المحكمة العقارية.

ثامنا :  المشكل الآخر للقانون هو انه يذهب إلى المجهول من حيث طريقة العمل التي لم تبين هيئة الحقيقة إلى الآن مظاهرها عدا قبول الشكايات  أو من حيث مدة العمل حيث يعول واضعو القانون على تنقيح قد يمدد في مدة عمل الهيئة إلى ما لانهاية ليكون وسيلة ضغط على الأطراف السياسية خاصة وان الهيئة الحالية مر عام ونصف على تعيينها واكتفى أعضاؤها بالسفر إلى الخارج وبحضور الندوات لتثقيف أنفسهم أو في مقابلة كل من هب ودب حتى أعضاء جمعية شبابية  حقوقية من إحدى الدول الاسكندنافية.

على مستوى تركيبة هيئة الحقيقة والكرامة وطريقة عملها

لا يختلف اثنان في أن واضعي قانون العدالة الانتقالية وضعوا طريقة محددة وعلى المقاس لانتخاب أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة طريقة محصنة باعتبار أن المهمة أوكلت للجنة برلمانية انبثقت عن أغلبية تتمتع بها الترويكا الحاكمة وخاصة النهضة فشملت الاختصاصات المحامون ( علا بنت عمر بنجمة  صاحبة الرقم 98755409  زوجة النهضوي الفاضل السايحي مستشار البحيري) وخالد الكريشي  المحسوب على حركة الشعب لم يسوّ إلى الآن وضعيته في احالته على عدم المباشرة من طرف الهيئة الوطنية للمحامين وهنا نسجل تضارب المصالح بين عضويته في الهيئة وصفته كمحام   والقضاء ( واحد عدلي  وهو محمد بن سالم والثاني إداري محمد العيادي) وواحد مختص في المالية مصطفى البعزاوي  صاحب الرقم 98755402 ) واحدة مختصة في علم النفس حياة  وواحد عن جمعيات الضحايا ( زهير مخلوف صاحب الرقم 21288299) وواحد مختص في القانون علي غراب  .... وغيرها من الاختصاصات التي تقاسمها كل من سهام بن سدرين والطبيب صلاح الدين راشد   ولعل اكبر جريمة ارتكبها واضعو القانون هو تحصين قرار لجنة الفرز من الطعون يعني اشرب وإلا كسر قرنك وهو ما يبين وأنهم أرادوا لقائمة محددة من الأعضاء أن تمر .

الطريقة الخبيثة التي اعتمدها واضعو القانون أدى إلى تمرير مجموعة هامة لها خلفية نهضوية وهم كل من علا بنجمة زوجة الفاضل السايحي المشار إليه سابقا والتي درست الحقوق في موريطانيا وكان زوجها إبان عمله مع البحيري ينظر لصولات وجولات هذا الأخير بها فيها من قذارات  ولم يفتح فمه بتاتا عندما كانت زوجة وزيره تنوب تجار المخدرات  مسؤوليي النظام السابق ومصطفى البعزاوي الذي قضى  خدمته العسكرية برجيم معتوق لارتباطه بالنهضة و زهير مخلوف الذي تلبس بالخلفية النهضوية  ابان متابعته للانتهاكات المتعلقة بهم إبان حكم بن علي وخالد الكريشي (صاحب الرقم 98216129 ) الذي حاله من حال كل القوميين الذي ينتسب للأحزاب الإسلامية من باب القومية والعروبة و علي غراب الأستاذ الجامعي أصيل منطقة علي العريض والذي سافر في السابق إلى ليبيا وتعامل مع بعض الأطراف الاسلامية النهضوية وابتهال عبد اللطيف ذات الخلفية ذاتها والتي أوكلت لها الهيئة مهمة رئاسة لجنة المرأة وبطبيعة الحال يربطون كل إصلاح ومعاجلة لوضع المرأة  بامرأة محجبة لما في ذلك من دلالة على التوجه وبطبيعة الحال دون أن ننسى سهام بن سدرين التي  تشترك مع النهضويين في الرغبة في الانتقام من المنظومة القديمة من رجال الدولة وخيرة كفاءاتها لترهيبهم ومسائلتهم ومحاسبتهم وكذلك محمد بن سالم القاضي العدلي الذي انتخب عضوا بالهيئة رغم انه إبان ترشحه وهذه من مهازل الواقع كان متقاعدا ولم يعد يحمل الصفة التي ترشح بها ولم يكن ملفه ليقبل لولا خلفيته النهضوية فالرجل  جمع المتناقضات فمن جهة كان يشغل خطة قضائية سامية في عهد بن علي وهي مدير الدراسات بالمعهد للقضاء وصنع أجيالا من القضاة المدجنين ومن جهة ثانية  أصبح بعد الثورة مناضلا فذا فترشح ونجح كعضو في هيئة الانتخابات لسنة 2011  كما عن له أن يترشح كعضو لهيئة الحقيقة ولم يكن الأمر محض صدفة لولا خلفيته المشار إليها  وحتى إدماج غير النهضويين في الهيئة فكان لغاية في نفس يعقوب فانتخاب القاضي محمد العيادي (صاحب الرقم 98755401 ) كان لغاية استخبارتية باعتباره الوحيد الذي عمل مع عبد الفتاح عمر لما كلف بهيئة كشف الفساد وهو الذي اطلع على الأرشيف الرئاسي كما أن انتخاب المختصتين في الطفولة وفي علم النفس كان إرضاء لحزب التكتل المتحالف مع النهضة تتبين خلفية الهيئة من نوعية الموظفين المنتدبين بها انتدابات أشرفت عليها النهضوية علا بنجمة لذلك تجد أن اغلب المنتدبين  من المنتمين ولو من حيث الشكل لحركة النهضة لذلك يخيل للبعض تماسك الهيئة والحال انه تماسك ظاهري لانتماء كل الموظفين للون سياسي محدد .

في الظاهر تعد التشكيلة المذكورة متناغمة لوحدة الخلفية لكن في العمق الاختلاف ثابت بينهم وهم منذ بداية عملهم منقسمين بحسب الهدف التي يطمح لها كل واحد منهم فمنهم من يسعى إلى الكسب المادي كالكريشي  الذي يقبل لزوجته المحامية أن تنوب الضحايا في الشكايات التي يقدمونها للهيئة كل ذلك بمقابل مالي وهو الذي لم يتورع عن تأليف كتاب بعنوان  "مسافر زاده الحقيقة " تولى بيع نسخ منه بإحدى ندوات الهيئة بثمن15 دينارا للنسخة الواحدة في  محاولة للاسترزاق  ومنهم من يسعى إلى الانتقام من المنظومة السابقة كسهام بن سدرين رغم أنها لم تكن محرومة خلالها من أي حق مادي أو معنوي بما في ذلك حق التعامل مع المخابرات الأجنبية ولعل بذخ العيش تواصل معها وهي التي اشترت لنفسها سيارة بثمن 130 ألف دينار وجهزت مكتبها بمبلغ 120 ألف دينار ولا تتورع عن تكليف احد الأعضاء لشراء قارورتي فودكا لابنها من زوجها الأول من المغازة الحرة للمطار عند كل سفرة لها إلى الخارج  ومنهم من يسعى إلى تصعيد زوجه من جديد  للحياة السياسية والانتقام لسنوات سجنه لما كان طالبا وهو ما تسعى إليه علا بنجمة رغم أن عائلتها الموسعة تجمعية متأصلة ومنهم من ليس له أي هدف فمحمد بن سالم يتسلى في سنوات تقاعده بعضوية الهيئة ومصطفى البعزاوي يحاول أن يقفز على وضعيته الإدارية كرئيس فرع بنك الأمان بمنطقة سهلول سوسة بتحصيل خطة سامية بعد خروجه من الهيئة وواقعيا الهيئة منقسمة إلى شقين الشق الأول يضم من هو مع سهام بن سدرين في كل شطحاتها ويضم نائبها محمد بن سالم وخالد الكريشي وعلا بن نجمة وعلي غراب وابتهال عبد اللطيف وصلاح الدين راشد وعادل المعيزي  أي المكلف بالأرشيف في الهيئة  والشق الثاني يضم من ليس مع سهام بن سدرين بمن فيمهم المستقيلين والشق الأول هو الذي سهل لها الحصول على رئاسة الهيئة   .

مهما كانت الاختلافات فان التسيير بيد بن سدرين لا غير (صاحبة الرقم المعروف 98755400 وهي المتخذة لكل القرارات خاصة على مستوى التسيير المالي أو القرارات الهامة من ذلك اتخاذها قرار انجاز باب لتزيين مقر الهيئة ب25 ألف دينار وكذلك قرارها تنظيم يوم إعلامي للهيئة بأحد النزل أنفقت من اجله 35 ألف دينار ولم يحضر إلا بعض الصحافيين ومن الضيوف وكمال الجندوبي وسامية عبو أو شرائها لأجهزة كمبيوتر محمولة لأعضاء الهيئة دون إجراء طلب عروض أي gré à gré  كما أنها هي من اتخذت بصفة فردية قرار التوجه للقصر الرئاسي لنقل الأرشيف واقتصر دور الأعضاء على متابعة تلك العملية الفلكلورية .

ولم تكتف سهام بن سدرين بالسيطرة على مختلف قرارات الهيئة بتعلة رئاستها وتفويضها بالقانون بل امتد الأمر إلى التجسس على كل الأعضاء وعلى العاملين بالهيئة من موظفين من ذلك أن مدام سهام راسلت وزير الداخلية لمدها بتقارير أمنية حول كل الأطراف التي تعمل بالهيئة وقد راسلها بالفعل الوزير الغرسلي وأكد في  مراسلة سرية على تحفظ الوزارة على إحدى الموظفات بالهيئة ولم يكتشف أعضاء الهيئة تلك المراسلات إلا عندما قابل وفد منهم الوزير أين توجهت له بالسؤال عن سبب التحفظ الذي أبدته الوزارة بخصوص تلك الموظفة  فأكد لها وان المسألة تهم معطيات شخصية لا يمكنه كشفها عندها دهش الأعضاء الحاضرين من ذلك العمل الاستخباراتي الذي قامت به رئيسة الهيئة دون استشارتهم وتساءلوا فيما بينهم عن محتوى المراسلات التي حبرت في شأنهم من الرئيسة وهو نفس العمل الاستخباراتي الذي كلفت به نائبها المطيع القاضي محمد بن سالم الذي تكلفه عند كل ترشح لخطة إدارية بالهيئة بالتقصي حول الشخصية المرشحة وهو الذي لا يتورع لاحقا في اجتماعات مجلس الهيئة عن ذكر المرشح بالسوء الأعظم كوصفه بالفاسد أو الزلم أو الصهيوني أو غيرها.

وتسيطر سهام بن سدرين على الهيئة بكل مفاصلها وتمارس في ذلك سياسة الهروب إلى الأمام وتتحصن بعلاقات خارجية مشبوهة مع منظمات ظاهرها خدمة العدالة الانتقالية وباطنها التجسس على هذا الوطن العزيز وكشفه للخارج ويظهر من موقع الهيئة على شبكة الانترنت وان كل اللقاءات التي تجمعها بالمسؤولين الأجانب تحصل بمكتبها إما بمفردها أو بحضور نائبها ليس المعارض لها ونقصد زهير مخلوف وإنما نائبها الصوري القاضي المتقاعد محمد بن سالم والذي يكتفي في كل اجتماعات الهيئة بالاكتفاء بقولة " مثلما قالت الرئيسة " يعني يبارك كل تصرفاتها وتجاوزاتها ويكتفي بتدوين كل ما يحصل في كراس أعده للغرض وبالتالي فان بقية الأعضاء مغيبون عمدا عن مداولات بن سدرين مع الزوار الأجانب سفراء أو ممثلي المنظمات وهو ما جعل العضو زهير مخلوف ينتفض عليها بالرسالة الشهيرة التي بعثها إلى رئيس مجلس النواب والتي أكد فيها أنها تحرّض السفراء على الحكومة التونسية .

تواصلت عنجهية بن سدرين حتى في الرحلات الخارجية التي قام بها أعضاء الهيئة من ذلك انه أثناء زيارتهم لبولونيا أصرت على رؤية الملف الشخصي للرئيس المخلوع بن علي لما كان سفيرا بذلك البلد أي فترة قبل أن يكون رئيسا وكيف انه جنّد إحدى الفاتنات لربط علاقات خنائية مع أبناء سفراء عرب لاستقصاء معلومات أمنية منهم.

 ولعل أهم حدث في تلك الزيارة هو تشاجرها مع رئيس المجلس الدستوري البولوني الذي بعد  قوله وانه زار تونس ومجلسها الدستوري في السابق توجهت له بالقول بلغة تفتقد لكل ديبلوماسية " أنت زرت مؤسسات الدكتاتور وبالتالي باركتها " فصدم الرجل من جوابها وذهل بقية الأعضاء من بذاءتها رغم أن تلك الزيارة كان باستدعاء شخصي من الرئيس البولوني لزيارة معهد الذاكرة الوطنية في فرصوفيا دعوة وجهها لهم أثناء زيارته لتونس اثر عملية باردو الإرهابية . 

اعتمدت سهام بن سدرين الخبث في تقسيم اللجان التابعة للهيئة بان منحت لنفسها عضوية لجنة المصالحة المالية وجعلت من أعضائها المحامي خالد الكريشي علّه يظفر بحرفاء من رجال الأعمال المورطين والقاضي محمد العيادي لتحصين أعمال لجنتها من كل مؤاخذة قانونية في حين جعلت بنت الترويكا وخاصة النهضة علا بنجمة ترأس لجنة التقصي والبحث بعضوية القاضي محمد بن سالم والمدعو علي غراب والطبيب صلاح الدين راشد وهم جميعا ذوو خليفة نهضوية   للتشفي فيما اعتدوا على خلانها النهضويين في السابق وهذه الأخيرة في لقاءات دائمة مع المواطنين الشاكيين من ولاية القصرين في إشهار لزوجها المحامي الفاضل السايحي لضمان حرفاء مستقبليين وإرضاء للعضو مصطفى البعزاوي لأنه يعتبر من المعارضين الشرسين لها  منحته رئاسة لجنة الفحص الوظيفي وإصلاح المؤسسات وكل  هذه التعيينات لهدف محدد وهو تنفيذ أجندة الترويكا .

كما يتبين سوء التسيير الإداري من بذل الهيئة بإصرار من بن سدرين لمبالغ مالية طائلة بعلة ضمان النجاعة من ذلك إصرارها على قضاء عديد الليالي بالنزل بتعلة مناقشة جدول أعمال الهيئة تاركة المقر الرئيسي للهيئة الذي يعد الإطار الطبيعي لتلك الأعمال  ومن ذلك قبولها التمطيط في أعمال التحضير لعمل الهيئة بقبول خبراء أجانب ليدرّسوا للأعضاء مسائل بسيطة ويخلصون من منظمات دولية مبالغ طائلة لساعة العمل الواحدة ويحسب كل ذلك على انه مساعدة بملايين الدولارات لتونس  يرهن القرار السيادي لتونس لفائدة تلك المنظمات  ومن ذلك دفع مبلغ 15 ألف دينار لأحد القضاة السامين ليعد للهيئة دليل إجراءات أعده بالفعل وقبض ثمنه لكنه رمي في سلة المهملات لأنه كرس إرادة سهام بن سدرين وليس رغبات بقية الأعضاء .

لعل أهم مظهر لرغبة سهام بن سدرين في الانتقام أن كل تجارب العدالة الانتقالية في العالم ينظمها علماء اجتماع ويكون فيها الجانب القضائي  والزجري ضيقا للغاية ورغم نصائح الخبراء لهيئة بن سدرين بضرورة الاعتماد على عالم اجتماع فإنها أخذت بنصيحتهم وانتدبت للخطة الأستاذ الجامعي العروسي العمري إلا انه سرعان ما اجبر على الاستقالة بسبب الممارسات السيئة لبن سدرين.

هذا غيض من فيض من التجاوزات المرتكبة في إطار هيئة الحقيقة والكرامة التي ينظمها قانون سنته سلطة كان في ذهنها أنها دائمة قانون أضر وسيضر بالبلاد والعباد لا يختلف في شي عن قانون العفو التشريعي العام الذي ارجع الإرهابيين الذين كانوا مسجونين إلى ساحات المعارك وتقاسي تونس إلى الآن أفعالهم من باردو إلى سوسة إلى الشعانبي.