تفاعلا مع "الثورة نيوز" : وزارة التّجهيز تتحرك وتفتح بحث إداريا حول شبهة فساد المدير الجهوي للوكالة العقارية للسكنى بصفاقس !

تفاعلا مع ما نشرته جريدة الثورة نيوز حول تورط الإطار بوزارة التجهيز  والإسكان والتهيئة الترابية محمد منصف ملاّك (المدير الجهوي للوكالة العقارية للسكنى (AFH) بصفاقس محمد المنصف ملاّك) في الفساد المالي والإداري وآخرها مقال نشر بتاريخ 18 سبتمبر 2015 تحت عنوان "المنصف ملاك يسند مقاسم مخصّصة للأعوان إلى ابنه البكر وزوجة ابنه الثاني وابن خالته"  أذنت سلطة الإشراف ممثّلة في كاتب الدولة للإسكان أنيس غديرة بفتح بحث إداري بالتفقدية العامة لوزارة التجهيز ....

إذ تحرّكت الإدارة العامة بالوكالة العقارية للسكنى (AFH) من سباتها العميق في مرحلة أولى ورغم "التّدقيق المبتور" كما ورد بنفس المقال سحبت من المدير المتورّط محمد المنصف ملاك حقّ الإمضاء على العقود و في مرحلة ثانية قامت بتعيين مدير جهوي جديد بصفاقس مكانه و الذي سيباشر مهامه قبل نهاية شهر أكتوبر 2015 ليوقف على الأقل نزيف الفساد الذي غمر كل أركان وأرجاء الإدارة الجهوية ...

هذا وقد تحركت وزارة التجهيز نتيجة المقال وأرسلت لجنة من التفقدية العامة للوزارة إلى الإدارة الجهوية للوكالة العقارية بصفاقس يوم الاثنين 12 أكتوبر 2015 للتّحقيق مع المدير المتورط وقد تواصلت التحقيقات كامل اليوم

لكن الأهم هو أنّ اغلب الموظفين بالوكالة العقارية للسكنى في انتظار نتيجة هذا التّحقيق عسى أن يشفي غليلهم من مديرهم الفاسد محمد المنصف ملاك مع كامل الخوف أن يقع رمي هذا التحقيق في سلّة المهملات مثلما رمي  بالتحقيق الأول الذي قامت به التفقدية العامة للتجهيز يوم الجمعة 02 جانفي 2015 مع نفس الشخص في قضية الّطريق التي انجزتها الوكالة بأمر من المدير خارج مثال تقسيم المنصورة 3 المصادق عليه و التي تمر أمام التقسيم الخاص الراجع ملكيته للمدير محمد المنصف ملاك وزوجته خصوصا وان الرجل يعتبر نفسه فوق القانون وعصيا عن التتبعات العدل بحكم شبكة العلاقات التي يحتكم عليها... وحيث أن الأفعال التي ارتكبها المدير المذكور كان الهدف منها تحقيق منافع وفائدة للغير ومحاباة بان منح لثلاثة أشخاص لهم به قرابة مقاسم هي في الأصل مخصصة لأعوان الوكالة وتسوية بعض الوضعيات العقارية المشبوهة ... وحيث ان الفصل 96 من المجلة الجزائية نصّ على عقاب مدير المؤسسة العمومية ذات الصبغة الإدارة و الصناعية المكلف بإدارة وحفظ مكاسبها قام باستغلال صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره أو للإضرار بالدائرة أو خالف التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة أو الضرر المشار إليه ولذا كان أولى وأحرى بوزارة التجهيز  إحالة ملف القضية على النيابة العمومية وإيقاف الإطار المتورط عن العمل إلى حين استكمال الأبحاث الإدارية والقضائية ولكن !!!