vendredi 23 octobre 2015

من ملفات الفساد بالشّركة التّونسية للكهرباء والغاز : تورّط الكاتب العام السّابق لجامعة الكهرباء والغاز السّاسي بن ضياف ... في نهب المال العام!




زمن دولة الفساد الأولى كان العمل النقابي بمثابة الذراع الخشبية التي يحركها النظام لممارسة القمع ضد عملة القطاع الخاص وموظفي الدولة من اجل ضمان تدجينهم واستغلالهم وبعد الثورة انقلبت الوضعية وأصبح النقابيون أسياد قرارهم ولكن المشكلة أن الجهات المسيطرة على جل النقابات متورطة في الفساد للعنكوش وهو ما دفعها للمساومة والمضاربة بحقوق الناس في سوق النخاسة مستغلين تواطؤ البعض وغباء البعض الآخر ولنا خير مثال على ذلك التحرّكات النقابية والإضرابات التي ضربت غالبيّة القطاعات وعادت وسرعان ما خفتت بعد أن حقّقت أغراض أصحابها من صنف المتردّية والنّطيحة وما أكل السّبع .
الثورة نيوز كانت سباقة خلال سنة 2013 في كشف ملفات فساد حارقة عرفتها الشركة التونسية للكهرباء والغاز  STEG بعد الثورة وخاصة ملف الساعات الإضافية التي تورط فيها عدد من كبار إطارات الشركة وعلى رأسهم مبارك الخماسي ولكن سلطة الإشراف لم تتابع الموضوع وخيرت التستر وهو ما شجع المتورطين على الهروب إلى الإمام ورفع عشرات الشكاوى بالثورة نيوز مطالبة بتعويضات بمئات الملايين كتعويض عن كشف فسادهم ... تصوّروا إطارات عليا تحصل على مستحقات ساعات إضافية وهميّة بمعدل شهري يفوق ال5000 دينار ورغم حجم الضّرر المادي الذي لحق بالمنشأة العمومية المنهوبة إلا أن الحكومات الرشيدة المتلاحقة خيرت السكوت عن الفساد لأسباب معلومة فلا حكومة حمادي الجبالي ولا حكومة علي العريض ولا حكومة المهدي جمعة كان بإمكانها فتح ملفات الفساد وتتبع المتورطين ...جميعهم كانوا في الهوى سواء منغمسين في الفساد للعنكوش ... على قول المثل إذا كـــان ربُ البيتِ بالدفِ ضاربا فشيمـةٌ أهلِ البيتِ الرقصُ .


وحيث شكل الكاتب العام السابق لجامعةالكهرباءوالغاز السّاسيبنضياف(قريب مبارك الخماسي) احد ابرز رموز الفساد النقابي والمالي والإداري بشركة "الستاغ" المنهوبة وهو الذي كانت تحتمي به جل الإطارات الفاسدة فكلما حاول احدهم محاسبة مدير من أجل الفساد والرشوة إلا وتحركت ماكينة النقابة المأجورة لضرب الشرفاء والأحرار إذ لا سبيل لمحاسبة المتورطين أو حتى للتفكير في تنحيتهم ... حصانة ما بعدها حصانة أطاحت بكل من تجرأ وغامر وأعلنها حربا على الفساد والمفسدين  والغريب في الأمرأن غالبية أعوان الشركة المنهوبة سقطوا في شراك نقابة السّاسيبنضياف بعد أن غرر بهم واستخدموا لضرب مصالح شركتهم بمقتل .... ورغم أن السّاسيبنضياف عادإلىحجمهالطّبيعيبعدأنانتهتنيابتهمنذمدّةوعوّضهفيالخطّةالنّقابيةزميلهوحليفهعبدالقادرالجلاصيفانه من واجبنا التشهير بفساده الذي أزكم الأنوف ...


ونكتفي للغرض بنشر إبلاغ عن حالة فساد تعلّقت بالنّقابي الثّورجي السّاسي بن ضياف تمّ توجيهها مؤخّرا مدعّمة بالحجج والبراهين إلى كل من يهمّه الأمر(رئيس الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد – رئيس الحكومة – وزير الصناعة – وزير العدل - وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس) وهذا نصّها:
نتقدّم إلى جنابكم بهذه الشكوى للتبليغ عن عملية فساد مالي واستغلال موظّف عمومي لمنصبه لتحقيق منفعة له او لغيره بالشركة التونسية للكهرباء والغاز طبقا لمنشور السيد رئيس الحكومة عدد 16 لسنة المؤرخ في 27 مارس 2012 و المنشور عدد 55 لسنة 2012 المؤرخ في 27 سبتمبر 2012 المتعلقين بإرساءالحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد وتتلخص فحواها فيما يلي :
لقد قام الرّئيس المدير العام السابق للشركة التونسية للكهرباء والغاز المدعو عثمان بن عرفة في سنة 2008 بإسناد منح و امتيازات بما قيمته 605.625 دينار شهريّا إلى العون ساسي بالضّياف صاحب الرقم الآلي عدد 55084 و الموضوع على ذمّة الاتحاد العام التونسي للشغل UGTT كمتفرّغ للعمل النّقابي ( في حالة عدم مباشرة) وتتمثّل هذه المنح في :
1)  إسناده عدد 70 ساعة إضافية تحت الرمز 151 بما قيمته 472.660 دينار شهريا.
2)  إسناده منحة العمل المستمر تحت الرمز 317 بما قيمته 317.025 دينارا شهريا وهي 15% من الأجرالأساسي.
3)  اسناده منحة الخطر تحت الرمز 319 و قيمتها 17 دينار شهريا.
وهي منح لا تستند قانونا إلاّ لمن هو مباشر لعمله بالشّركة و ليس في حالة وضع على الذّمة مثل العون ساسي بالضّياف وهذه عينة من الفساد المالي و الإداري التي قام بها الرئيس المدير  العام السّابق لشراء ذمّة الكاتب العام السّابق للجامعة النقابية بتعلّة أن العون المشار إليه وعندما يتفرّغ للعمل النقابي تسحب منه هذه المنح و ينقص أجره ونحن نستغرب من هذا التّصرف خاصّة وانّ الاتّحاد يسند للمسؤولين النقابيين المتفرّغين منحة فارق الأجر و ليس على المؤسّسة تحمّل تبعات هذا التّفرغ كما نلفت نظركم أنّ المسؤولين النقابيين يتمتّعون بسيّارة من الاتحاد و 200 لتر من البنزين شهريّا ومنحة للكاتب العام و مبلغا ماليّا كل شهر لتغطية مصاريف النّشاط النقابي.
سيدي نطلب من جنابكم التّدخل العاجل لوقف هذا التّجاوز للقانون الأساسي للشّركة ومعاقبة المسؤولين عنه وإحالة كل من تواطأ و شارك في هذه التجاوزات قبل الثورة والذين كانوا على علم بها ولم يقوموا بإيقافها والتّبليغ عنها بعد الثورة من المسؤولين في الشركة إلى القضاء من اجل ردعهم ومطالبة العون ساسي بالضّياف بإرجاع كلّ الأموال التي تحصّل عليها بدون وجه حقّ إلى خزينة الشركة المنهوبة ولكم سديد النّظر والسّلام.

الإمضاء
مجموعة من أعوانSTEG الغيورين





Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire