المحكمة العسكرية تتمسّك بملف فارغ : فيصل الرّماني ضحية عدالة انتقاميّة قدّمته كبش فداء

الضابط السامي  بالسجون  و الإصلاح  المقدم فيصل الرماني...أو الرجل الخلوق ...الذي جازته الثورة جزاء سنمار سجل اسمه في التاريخ بأحرف من ذهب على اعتبار نظافة يده في زمن الفساد ... و هاهو يسجل اسمه بعد الثورة من وراء القضبان بصبره أمام عناوين الظلم القهر  .وتسكن قضيته حيرة متواصلة تحوم حول سؤال جوهري بسيط وهو: هل كتب على فيصل العذاب قبل الثورة و بعدها ؟؟ ؟ و أي لوبي يقف وراء عذاباته ؟  أما يرحم القضاء ضعفه و هوانه و مرضه ؟ ألا يوجد في بلاط الحكومة ورحاب القضاء العليل من يعتبر بمقولة: ارحموا عزيز قوم ذل ؟؟ ثم ان  السؤال الأهم ان كل القيادات الأمنية بكبيرها  وصغيرها  غادرت السجن فلم ظل  الرماني  قابعا وراء القضبان ؟

تقديم موجز لمسيرة زاخرة

 المقدم فيصل الرماني هو ضابط سام برتبة مقدم تقلد العديد من المناصب القيادية حيث عين سنة 1992 مديرا لسجن الهوارب بولاية القيروان و مديرا لسجن الناظور سنة 1998 وتم تعيينه بسجن تونس 9 أفريل سنة 2002 إلى غاية سنة 2006 تاريخ نقلة سجن تونس إلى سجن المرناقية. وقد اشرف على هذه المهمة الخطرة و الحساسة و التي كللت بالنجاح التام و كان أول مدير سجن المرناقية حيث مورست عليه عدة ضغوطات من طرف وزير العدل آنذاك و المدير العام للسجون و الإصلاح حينها و كانت نتيجتها ان نقل إلى السجن المدني بالمهدية سنة 2009 إلى غاية اندلاع أحداث الثورة 14 جانفي 2011.

 تلقى الرجل  تكوينا علميا و عسكريا بالأكاديمية العسكرية  و تحصل سنة 1989 على شهادة مضلي  وعلى شهادة طلائع قوات خاصة سنة 1990 و على شهادة مسعف درجة أولى1991.  و قام   سنة 1992 بتربص فنيات و تقنيات التفاوض بمدرسة  الشرطة بصلامبو  و في سنة 1993 بتربص  التصرف في الأزمات تحت إشراف القوات الخاصة الفرنسية GIGNو كان له  تربص  ميداني  في سنة 1994 بالسجون البلجيكية و في 97 أجرى تربصا بالمدرسة الوطنية  للسجون بفرنسا وتحصل  على شهادة مكون مكونين في  الميدان السجني .. كما تحصل على شهادة الكفاءة القيادية  من الكلية الحربية ببرطال حيدر  اثر سنة دراسية بالكلية المذكورة فضلا  عن  تربص  قضاه  سنة 2010 بالسجون السويسرية تحت إشراف لجنة الصليب الأحمر الدولي .

 تقلد  فيصل  الرماني  المعروف  وسام الشرف  من الصنف الأول  للحرس الوطني سنة 1996 بعنوان حسن القيادة و حسن التنسيق  مع السلط الجهوية  كما  نال  وسام الشرف  من الصنف الثاني لقوات الأمن الداخلي سنة 1999 ووسام الشرف من الصنف الأول لقوات الأمن الداخلي سنة 2005 كل الأوساط السجنية .

 الوقائع السجنية المثيرة 

ليلة 14 جانفي 2011 و على اثر الومضات التي روجتها قناة تونس 7 و قناة حنبعل و المتضمنة لنداءات استغاثة وهمية ومنها تلك التي تفيد بحرق سجن مرناق و فرار جميع مساجينه.عمت أحداث الفوضى و العصيان و التمرد عدة سجون من بينها سجن صفاقس ، سوسة المسعدين ، المنستير، الهوارب و بطبيعة الحال سجن المهدية الذي شهد أحداث حرق وفوضى عارمة و محاولة فرار جماعي مع الاعتداء على الأعوان الذين كان لا يتجاوز عددهم ال 20 في مواجهة 1500 سجينا ، وتواصلت هذه المواجهات إلى غاية اليوم الموالي و انتهت بوفاة 5 مساجين و جرح 6 آخرين و تسجيل عدة اصابات متفاوتة الخطورة في صفوف الأعوان. وقد تعهدت المحكمة الابتدائية بالتحقيق الفوري في هذه الأحداث ثم تخلت عن القضية لفائدة المحكمة العسكرية في شهر  افريل 2011

 و تشير الوقائع  إلى أن  مساجين  سجن المهدية  شرعوا في  تهشيم  الأبواب و النوافذ التابعة  للغرف و تمكن عدد كبير  منهم من الصعود فوق السطح  و مهاجمة الأعوان محاولين افتكاك أسلحتهم  قصد تسهيل  عملية الفرار الجماعي و قد  دفع  البعض منهم  عون السجون  محمد الصغير شكري  فسقط من علو 4 أمتار و تم التصدي لهم من طرف الأعوان  المتمركزين  بالصومعة الرئيسية و المنارات  فأصيب  6 مساجين  بطلق  ناري فلقوا  حتفهم   وبناء  عليه  أذن  ممثل النيابة العمومية  بالمحكمة الابتدائية بالمهدية بإحالة الموضوع  على قلم التحقيق وفق  مقتضيات الفصل 31 من م.ا.ج فقرر قاضي التحقيق التخلي  عن القضية لفائدة المحكمة العسكرية على اعتبار ان الأبحاث كشفت عن ان بعض الطلقات النارية كانت صادرة عن جهة عسكرية .

كبش  فداء

وبوصول حركة النهضة إلى الحكم تمت إحالة ما يقارب 25 ضابطا ساميا و إطارا  على التقاعد الوجوبي دون أسباب مقنعة ووجيهة ، و كان ذلك في شهر افريل 2012 ، وتم  بالتوازي إيداع المقدم فيصل الرماني السجن من اجل القتل و المشاركة في القتل العمد على خلفية أحداث الثورة بتاريخ 11 جوان 2012 إلى غاية هذه الساعة و لتظل عائلته  المكلومة المتكونة من عدد 3 أبناء تتساءل عن الذنب الذي ارتكبه أبوهم ليتم حرمانه من عمله و إيداعه السجن طيلة 3 سنوات و 4 أشهر دون محاكمة.... فالمعطيات  المتوفرة  تؤكد  ان  المقدم    الرماني  ذهب  ضحية تصفية حسابات  قديمة على اعتبار ان الرجل  كان  فيما مضى قد  تمّكن  بكل  من القيادي  في  حركة النهضة ووزير الداخلية بعد الثورة علي العريض  وزعيم  تيار أنصار الشريعة المحظور ابو عياض وهو الذي  اشرف  على سجنهما كما  تشير بعض  التسريبات  إلى  أن  الرماني  بريء من الأرواح التي  زهقت   في  السجن  و ان الأعوان  بسجن  المهدية  أنكروا  تماما  استعمال السلاح  .

وقائع  سجنية  وفصول قانونية

كل الوقائع  حسب الشهود تنفي   تماما  إقدام أعوان السجون   على إطلاق النار تجاه المساجين غير انه  و على فرض  ان مسؤولي   السجن  المدني المهدية  كما  زعمت  الجماعة صوبوا  أسلحتهم و أطلقوا النار على السجناء فان  القانون عدد51 لسنة 2001 المتعلق بإطارات و أعوان السجون  و الإصلاح  قد  اخضع  في  فصله الأول الإطارات المذكورة  بالنظام الأساسي العام لقوات الأمن الداخلي الواقع  تنظيمه بمقتضى القانون عدد70لسنة 1982 المتمم بالقانون عدد58لسنة200  و ان الفصل  الثالث  من  القانون  عدد 51 لسنة 2001  نص صراحة  على انه  يقع استعمال الأسلحة من قبل قوات الأمن الداخلي طبقا للتشريع الجاري به العمل  و خاصة أحكام الفصول 39و40و42 من المجلة الجزائية أو في الحالات الاستثنائية  المنصوص  عليها  بالقانون  عدد4 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 و المتعلق بالاجتماعات العامة و المواكب و الاستعراضات و المظاهرات و انه من الثابت بالرجوع إلى الأبحاث المجراة بالقضية ان  السجون  شهدت  ليلة 14 جانفي 2011 أحداث  عصيان تصاعدت إلى حد قيام السجناء بالاعتداء على اعوان  السجون و حرق  البيوت التي  تؤويهم  ... ثم  ان الأبحاث  المجراة في السجن  المدني بالمهدية قد  بينت انه تم  التنبيه على السجناء وفق  ما يقتضيه القانون  فضلا عن  كون  تقرير لجنة تقصي  الحقائق  أكد ان الأشخاص  الذين حاولوا الفرار اغلبهم من السلفيين و من المجرمين الخطيرين... ثم   ان الفصل 20 من قانون عدد4 لسنة1969 في فقرته الأولى أجاز استعمال  الأسلحة  إذا كان  الأعوان المعنيون  بالأمر  لا يستطيعون  الدفاع بطريقة أو بأخرى  عن المكان  الذي يحتلونه أو المنشآت  التي  يحمونها أو المراكز أو الأشخاص الذين عهد إليهم حراستهم أو إذا كانت المقاومة بكيفية يستحيل التغلب عليها بصفة أخرى إلا باستعمال الأسلحة ...

و الغريب  في  قضية  المقدم  فيصل ان ملفه  خال  تمام  مما  يثبت  انه  أطلق النار تجاه  أي  سجين  و انه على فرض ارتكابه لذلك فإن  الأمر يدخل في  إطار أحكام الفصل 42 من  مجلة الإجراءات الجزائية  و الذي  ينص  صراحة انه " لا عقاب  على من  ارتكب فعلا بمقتضى نص قانوني" ..

الأسئلة الحائرة ومستجدات القضية

رفضت المحكمة العسكرية  بصفاقس أول الأسبوع  مطلب الإفراج عنه  وأجلت الجلسة إلى يوم 7 ديسمبر 2015. وهنا نجد أنفسنا مدفوعين إلى التذكير  برسالة كتبها المقدم فيصل الرماني  بالحبر الأسود من  وراء القضبان  و من  زنزانته  ردد المقدم  فيصل  الرماني   أسئلة ظلت  معلقة تبحث  عن  إجابات نقتبس منها ما يلي  :

-         هل أنا المسؤول عن الفراغ الأمني الذي وقع ليلة 14 جانفي و الذي أدى إلى عدم القدرة عن السيطرة على الفوضى داخل السجن في غياب التعزيزات الأمنية؟ هل أنا المسؤول عن تدهور البنية التحتية للسجون حيث لم يجد المساجين صعوبة في تكسير الأبواب والنوافذ و الحواجز و الصعود إلى الأسطح في محاولة للفرار.؟هل أنا مسؤول عن الفراغ في القيادة التي غابت و غيبت تماما و لم تسير و لم تواكب هذه الأزمات و قد اكتفت هذه القيادات بكلمة : "دبر راسك" و "أتصرف"؟